- المشاركات
- 22
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 3
بحث حول الإكراه البدني في التشريع الجزائري
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
مقدمة
يُعدّ الإكراه البدني من أخطر وسائل التنفيذ في المجال الجزائي لما ينطوي عليه من تقييد للحرية بهدف حمل المحكوم عليه على الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الحكم الجزائي، كالغرامات والمصاريف القضائية والردّ والتعويضات المدنية، وهو بذلك يثير توازناً دقيقاً بين فعالية تنفيذ الأحكام وحماية الحرية الفردية وضمانات المحكوم عليه. وتبرز أهمية الموضوع في الجزائر بصورة أكبر بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 03 غشت 2025 الذي أعاد تنظيم الإكراه البدني ضمن مواد مفصلة (759–775)، محدداً نطاقه وإجراءاته وموانعه وآثاره. وتتمثل الإشكالية في السؤال الآتي: ما المقصود بالإكراه البدني في التشريع الجزائري، وما مجاله وشروطه وإجراءاته وضماناته بعد القانون 25-14؟ ويهدف البحث إلى بيان المفهوم والطبيعة القانونية للإكراه البدني، وتحديد مجالات تطبيقه وشروطه، ثم عرض إجراءات تنفيذه وآثاره والقيود والضمانات المقررة لمنع التعسف. واعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي بتحليل النصوص السارية في قانون الإجراءات الجزائية (25-14) وربطها باجتهادات القضاء وبعض الدراسات الجامعية الجزائرية الحديثة. وخطة البحث ثلاثة مباحث: (1) الإطار المفاهيمي والمجال، (2) الشروط والإجراءات، (3) الضمانات والإشكالات.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والطبيعة القانونية ومجال تطبيق الإكراه البدني
المطلب الأول: مفهوم الإكراه البدني وطبيعته القانونية
الفرع الأول: تعريف الإكراه البدني
الإكراه البدني هو إجراء قانوني ذو طبيعة تنفيذية يقوم على تقييد حرية المحكوم عليه (حبسه لمدة محددة) لحمله على أداء ما بذمته من مبالغ مالية قضت بها جهة جزائية. ويظهر من صياغة قانون 25-14 أنه ربط الإكراه البدني بمجال تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وما يتبعها من التزامات مالية ناشئة عن الحكم الجزائي. فهو ليس وسيلة تحصيل مدني عام للديون التعاقدية، وإنما يشتغل أساساً في فضاء “الذمة المالية” المرتبطة بالحكم الجزائي وآثاره المالية. كما أن المشرع جعله “آخر الحلول” بعد عدم كفاية وسائل التحصيل العادية أو عدم جدواها.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية—تنفيذ لا عقوبة
رغم أن الإكراه البدني ينتهي بحبس فعلي، إلا أن طبيعته في التشريع الجزائري تُقدَّم باعتباره وسيلة تنفيذ وضغط وليس “عقوبة أصلية” على الجريمة، بدليل أنه يرتبط بالوفاء بالمبالغ لا بفكرة الردع الجنائي المحض. ويعزز هذا التكييف ما ورد في اجتهاد المحكمة العليا عندما اعتبرت أن تقييد الحرية بموجب إجراءات الإكراه البدني ليس حبسا مؤقتا غير مبرر في مفهوم النص الجزائي الخاص بالحبس المؤقت، وهو ما يفصل بين منطق الإكراه البدني كتنفيذ مالي وبين منطق الحبس المؤقت كإجراء تحقيق.
المطلب الثاني: الأساس القانوني للإكراه البدني بعد القوانين الجديدة
الفرع الأول: قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14 (2025)
أدخل المشرع الجزائري تنظيماً جديداً للإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 25-14 المؤرخ في 03 غشت 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، وهو نصٌّ حديث يقتضي اعتماده عند دراسة الإكراه البدني اليوم. وقد خصص هذا القانون الباب الثالث “في الإكراه البدني” ضمن القسم الخاص بالتنفيذ، وبدأه بالمادة 759 ثم استمر إلى المادة 775، واضعاً قواعد التحصيل، والتقسيط، وتحديد مدة الإكراه البدني وموانعه وآثار انتهائه. وهذا الانتقال إلى نص جديد يُعدّ “قاعدة الانطلاق” لأي بحث معاصر حول الإكراه البدني في الجزائر.
الفرع الثاني: الصلة بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج
تنفيذ الإكراه البدني عملياً يتم داخل مؤسسات عقابية ويخضع من حيث الوضعية المادية وحقوق المحبوسين لقواعد تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ولذلك لا ينحصر التنظيم في قانون الإجراءات الجزائية وحده، بل يتكامل مع أحكام قانون تنظيم السجون (القانون 05-04) وما طرأ عليه من تتميمات لاحقة كما تُظهر المراجع الرسمية لقطاع إدارة السجون. ويظهر أثر هذا التكامل في مسائل مثل نظام الإيداع، الحقوق الأساسية للمحبوس، وأحكام المعاملة داخل المؤسسة العقابية، بما يمنع أن يتحول الإكراه البدني إلى وضع “خارج الضمانات”.
المطلب الثالث: مجال تطبيق الإكراه البدني من حيث الديون والمبالغ
الفرع الأول: نطاق المبالغ التي يمكن تحصيلها بالإكراه البدني
بيّن قانون 25-14 أن الإكراه البدني يتصل أساساً بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، ووسّع إمكان تطبيقه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وما يلزم المحكوم عليه من ردّ أو تعويضات مدنية أو مصاريف قضائية، ضمن ترتيب أولويات للتحصيل عند عدم كفاية الأموال. كما أوضح أن التنفيذ بالإكراه البدني لا يسقط الالتزام المالي نفسه، بل يبقى الدين قائماً وتظل وسائل التنفيذ العادية ممكنة، ما يعني أن الحبس هنا “ضغط” وليس “وفاءً بديلاً” عن الدفع.
الفرع الثاني: ترتيب الأولويات عند عدم كفاية أموال المحكوم عليه
يقرر القانون ترتيباً يُراعى عند عدم كفاية أموال المحكوم عليه لتغطية المبالغ: المصاريف القضائية أولاً، ثم الردّ، ثم التعويضات المدنية، ثم الغرامة. والغاية من هذا الترتيب حمايةُ حقوق الخزينة (المصاريف) وحقوق الضحية (التعويض) قبل الغرامة، بما يعكس سياسة تشريعية تعتبر جبر ضرر المتضرر جزءاً محورياً من العدالة الجزائية. كما أن وجود هذا الترتيب يقلل النزاعات التنفيذية حول “أولوية التحصيل” ويمنح جهة التنفيذ قاعدة واضحة.
المبحث الثاني: شروط وإجراءات تنفيذ الإكراه البدني في قانون الإجراءات الجزائية
المطلب الأول: الجهات المختصة بإصدار/طلب وتنفيذ الإكراه البدني
الفرع الأول: الجهات المكلفة بالتحصيل وطلب الإجراء
تُظهر المواد الأولى من الباب الخاص بالإكراه البدني أن الموضوع يبدأ بتحصيل الغرامات والمصاريف عبر الجهات المختصة بالتحصيل وفق إجراءات إدارة المال، ثم ينتقل عند عدم الكفاية إلى إمكانية اللجوء للإكراه البدني كوسيلة تنفيذ. ويستفاد من السياق أن “طلب” الإكراه البدني يرتبط بمرحلة لاحقة لعدم جدوى التحصيل العادي، أي أنه ليس إجراءً تلقائياً بمجرد صدور الحكم بالغرامة. كما أن المشرع ضبط الإجراءات المالية المصاحبة مثل التخفيض في حال الدفع الطوعي خلال أجل محدد، ما يهدف لتقليل اللجوء للإكراه البدني.
الفرع الثاني: دور النيابة العامة والجهات القضائية
من جهة قضائية، يبرز دور النيابة العامة باعتبارها المشرفة على التنفيذ الجزائي عموماً، بينما تتدخل الجهة القضائية في نقاط مفصلية مثل: تحديد مدة الإكراه البدني في منطوق الحكم عندما تكون هناك غرامة أو ردّ أو تعويض أو مصاريف، وهو التزام صريح على “كل جهة قضائية جزائية” بحسب المادة 765. ويؤدي هذا إلى ربط الإكراه البدني بالحكم نفسه من حيث الضبط الزمني، بما يمنع تنفيذاً غامضاً أو مفتوح المدة.
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لتطبيق الإكراه البدني
الفرع الأول: عدم كفاية الأموال واستنفاد الطرق العادية
من أهم شروط اللجوء للإكراه البدني أن لا تكون أموال المحكوم عليه كافية لتغطية ما عليه، وأن يكون التحصيل بالطرق العادية غير ممكن أو غير مجدٍ. ويؤكد ذلك منطق النص الذي يقرر أولاً التحصيل وفق قواعد إدارة المال ثم ينتقل للإكراه عند العجز. ويضيف المشرع قاعدة مؤداها أن الإكراه البدني لا يسقط الالتزام المالي ولا يمنع اتخاذ إجراءات التنفيذ العادية، ما يعني أن الإكراه البدني ليس بديلاً عن التنفيذ المالي بل هو وسيلة ضغط مصاحبة.
الفرع الثاني: وجوب تحديد مدة الإكراه البدني في الحكم
ألزم القانون الجهة القضائية التي تقضي بالغرامة أو الرد أو التعويض أو المصاريف بأن تحدد مدة الإكراه البدني، وهو شرط شكلي/موضوعي معاً لأنه يضمن شرعية التقييد ويمنع تقديرات لاحقة غير مضبوطة. كما قرر القانون حالات لا يجوز فيها الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه، منها: القضايا السياسية، الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، ومن كان دون 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن بلغ 65 سنة، وبعض حالات القرابة القريبة بين الدائن والمدين أو أطراف محددة. هذه القيود تُبرز أن المشرع يوازن بين التنفيذ وحماية فئات أو أوضاع اجتماعية محددة.
المطلب الثالث: إجراءات التنفيذ ووسائل الإيقاف أو التخفيف
الفرع الأول: التقسيط والتحفيز على الدفع الطوعي
أقر القانون آليات تُشجع على الدفع دون وصول للإكراه البدني، مثل نسبة تخفيض عند التسديد الطوعي في أجل محدد، وإمكانية تقسيط الغرامة بأمر غير قابل للطعن يصدر عن رئيس الجهة القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. كما ربط استمرار التقسيط باحترام جدول التسديد، وإلا يستحق المبلغ كاملاً. هذه الآليات تعكس توجهاً تشريعياً لتقليل اللجوء للإكراه البدني عبر حلول مالية مرحلية.
الفرع الثاني: دفع جزء من المبلغ لوقف/منع التنفيذ
أتاح القانون للمحكوم عليه إمكانية “إيقاف” التنفيذ أو تجنب الاستمرار فيه عبر دفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المحكوم به، مع الالتزام بدفع الباقي وفق آجال وتحت رقابة وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني. كما قرر أثراً مهماً: إذا انتهى تنفيذ الإكراه البدني لأي سبب، فلا يجوز إعادة إكراه الشخص ذاته من أجل نفس المبالغ ما لم تكن هناك حالات محددة، مع احتساب مدة الحبس السابقة. وهذا يمنع تحويل الإكراه البدني إلى “دوران لا نهائي” على الشخص.
المبحث الثالث: الضمانات والقيود والإشكالات العملية للإكراه البدني
المطلب الأول: القيود القانونية على الإكراه البدني
الفرع الأول: موانع التطبيق المرتبطة بنوع الجريمة أو العقوبة
نص القانون صراحة على حالات يُمنع فيها الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه، منها: القضايا السياسية، والحكم بالإعدام أو السجن المؤبد. هذا المنع يعكس اعتباراً مفاده أن الإكراه البدني لا يُستخدم في السياقات الأكثر حساسية سياسياً أو التي تكون فيها العقوبة الأصلية غاية في الشدة، لأن تقييد الحرية هنا سيكون غير متناسب وظيفياً مع “هدف التحصيل المالي”. كما أن وجود هذه الموانع يرسخ مبدأ التناسب بين نوع الإجراء وطبيعة الجريمة والعقوبة.
الفرع الثاني: موانع التطبيق المرتبطة بسنّ أو وضع شخصي/أسري
من القيود المهمة: منع الإكراه البدني على من كان عمره أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن بلغ 65 سنة، ومنع تطبيقه في بعض العلاقات الأسرية القريبة (كالأصول والفروع والإخوة…)، وكذلك منع تطبيقه في الوقت نفسه ضد الزوج وزوجه لتحصيل مبالغ مختلفة. هذه القيود تُفهم في ضوء حماية الفئات الهشة وحماية الروابط الأسرية ومنع تفكيك الأسرة بسبب دين مالي ناشئ عن حكم جزائي.
المطلب الثاني: الضمانات القضائية والرقابة على مشروعية الإكراه البدني
الفرع الأول: الرقابة القضائية وحدود الطعن
ربط المشرع الإكراه البدني بقرارات قضائية واضحة (تحديد المدة في الحكم، أو أوامر تخص التقسيط…)، ما يعني أن الإجراء لا يُنفذ خارج “غطاء قضائي”. وفي المقابل، قيد بعض الأوامر بالطابع غير القابل للطعن (مثل أمر تقسيط الغرامة)، بهدف السرعة والفعالية، مع بقاء الرقابة العامة للقضاء على مشروعية التنفيذ. كما أن وجود اجتهاد قضائي للمحكمة العليا يوضح التكييف القانوني للإكراه البدني ويمنع الخلط بينه وبين الحبس المؤقت، ما يمثل ضمانة تفسيرية مهمة.
الفرع الثاني: الضمانات داخل المؤسسة العقابية
عندما يُنفذ الإكراه البدني داخل مؤسسة عقابية، يصبح المحكوم عليه خاضعاً لقواعد تنظيم السجون وإعادة الإدماج، بما في ذلك الحقوق الأساسية للمحبوس وحدود تقييدها. وهذا يحقق “تأطيراً قانونياً” لوضعية المكره بدنياً، حتى لا يتحول إلى وضع استثنائي خارج الضمانات. كما أن وجود مرجعية رسمية لقوانين إدارة السجون لدى المديرية العامة لإدارة السجون يسهّل الرجوع للقواعد التي تحكم المعاملة داخل المؤسسة.
المطلب الثالث: الإشكالات العملية والاتجاهات الحديثة في تقليص الإكراه البدني
الفرع الأول: إشكالات التناسب وحقوق الإنسان
يثير الإكراه البدني إشكال التناسب لأنه يقيد الحرية لأجل دين مالي، وهو ما يجعله محل نقاش فقهي مقارنةً بالاتجاهات الدولية التي تميل إلى تقليص “الحبس من أجل الدين” خصوصاً في الالتزامات التعاقدية. غير أن المشرع الجزائري يحافظ عليه في نطاق محدد مرتبط بالأحكام الجزائية ومخرجاتها المالية، ويضع بالمقابل موانع تطبيق وآليات تقسيط ودفع جزئي لتخفيف اللجوء إليه. وتظهر دراسات جامعية جزائرية حديثة أن موضوع الإكراه البدني يستمر كمجال بحث بسبب تداخل التنفيذ المالي مع حماية الحقوق والحريات.
الفرع الثاني: بدائل الإكراه البدني—التقسيط، التحصيل الإداري، وتفعيل التنفيذ على الأموال
يتجه النص الجديد إلى تكريس بدائل تقلل الإكراه البدني، مثل التحفيز على الدفع الطوعي، والتقسيط، وإبقاء التنفيذ على الأموال مفتوحاً حتى أثناء الإكراه أو بعده. كما أن ترتيب الأولويات عند عدم كفاية الأموال يهدف لتوجيه التنفيذ نحو حماية المصاريف والحقوق المدنية. عملياً، نجاح هذه السياسة يرتبط بفعالية آليات التحصيل وإمكانية تتبع أموال المحكوم عليه، لأن ضعف التنفيذ المالي هو الذي يدفع إلى تفضيل الإكراه البدني كحل سريع.
الخاتمة
يتضح من هذا البحث أن الإكراه البدني في التشريع الجزائري هو وسيلة تنفيذ جزائية ذات طبيعة خاصة، تهدف إلى الضغط على المحكوم عليه لأداء المبالغ المالية المرتبطة بالحكم الجزائي، وقد أعاد المشرع تنظيمه حديثاً في قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 لسنة 2025 ضمن المواد 759 إلى 775، محدداً مجاله (الغرامات والمصاريف والرد والتعويضات)، ومقيداً تطبيقه بشروط وضوابط صارمة، أهمها: عدم كفاية الأموال، تحديد مدة الإكراه في الحكم، وموانع التطبيق المتعلقة بنوع الجريمة والسن والقرابة والوضع العائلي. كما تبين أن المشرع حاول تقليل اللجوء للإكراه البدني عبر بدائل مثل التقسيط والتحفيز على الدفع الطوعي وإمكانية وقف التنفيذ بدفع جزء معتبر من المبلغ، مع الإبقاء على التنفيذ على الأموال. وعليه، فإن الإكراه البدني في الجزائر بعد 2025 يعكس معادلة تشريعية تبحث عن التوازن بين فعالية التنفيذ وحماية الحرية الفردية وضمانات المحكوم عليه.
المصادر والمراجع
قانون رقم 25-14 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
القانون رقم 18-06 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،
إيمان برش، “الإكراه البدني في التشريع الجزائري”، مقال علمي منشور سنة 2021
عثماني ، “الإكراه البدني وسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة: دراسة في ظل قانون 18-06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري”، مقال أكاديمي منشور سنة 2021
مكي ، “الإكراه البدني كوسيلة لضمان تنفيذ الالتزام في التشريع الجزائري”، مقال منشور سنة 2025
القانون رقم 05-04 ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
مقدمة
يُعدّ الإكراه البدني من أخطر وسائل التنفيذ في المجال الجزائي لما ينطوي عليه من تقييد للحرية بهدف حمل المحكوم عليه على الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الحكم الجزائي، كالغرامات والمصاريف القضائية والردّ والتعويضات المدنية، وهو بذلك يثير توازناً دقيقاً بين فعالية تنفيذ الأحكام وحماية الحرية الفردية وضمانات المحكوم عليه. وتبرز أهمية الموضوع في الجزائر بصورة أكبر بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 03 غشت 2025 الذي أعاد تنظيم الإكراه البدني ضمن مواد مفصلة (759–775)، محدداً نطاقه وإجراءاته وموانعه وآثاره. وتتمثل الإشكالية في السؤال الآتي: ما المقصود بالإكراه البدني في التشريع الجزائري، وما مجاله وشروطه وإجراءاته وضماناته بعد القانون 25-14؟ ويهدف البحث إلى بيان المفهوم والطبيعة القانونية للإكراه البدني، وتحديد مجالات تطبيقه وشروطه، ثم عرض إجراءات تنفيذه وآثاره والقيود والضمانات المقررة لمنع التعسف. واعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي بتحليل النصوص السارية في قانون الإجراءات الجزائية (25-14) وربطها باجتهادات القضاء وبعض الدراسات الجامعية الجزائرية الحديثة. وخطة البحث ثلاثة مباحث: (1) الإطار المفاهيمي والمجال، (2) الشروط والإجراءات، (3) الضمانات والإشكالات.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والطبيعة القانونية ومجال تطبيق الإكراه البدني
المطلب الأول: مفهوم الإكراه البدني وطبيعته القانونية
الفرع الأول: تعريف الإكراه البدني
الإكراه البدني هو إجراء قانوني ذو طبيعة تنفيذية يقوم على تقييد حرية المحكوم عليه (حبسه لمدة محددة) لحمله على أداء ما بذمته من مبالغ مالية قضت بها جهة جزائية. ويظهر من صياغة قانون 25-14 أنه ربط الإكراه البدني بمجال تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وما يتبعها من التزامات مالية ناشئة عن الحكم الجزائي. فهو ليس وسيلة تحصيل مدني عام للديون التعاقدية، وإنما يشتغل أساساً في فضاء “الذمة المالية” المرتبطة بالحكم الجزائي وآثاره المالية. كما أن المشرع جعله “آخر الحلول” بعد عدم كفاية وسائل التحصيل العادية أو عدم جدواها.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية—تنفيذ لا عقوبة
رغم أن الإكراه البدني ينتهي بحبس فعلي، إلا أن طبيعته في التشريع الجزائري تُقدَّم باعتباره وسيلة تنفيذ وضغط وليس “عقوبة أصلية” على الجريمة، بدليل أنه يرتبط بالوفاء بالمبالغ لا بفكرة الردع الجنائي المحض. ويعزز هذا التكييف ما ورد في اجتهاد المحكمة العليا عندما اعتبرت أن تقييد الحرية بموجب إجراءات الإكراه البدني ليس حبسا مؤقتا غير مبرر في مفهوم النص الجزائي الخاص بالحبس المؤقت، وهو ما يفصل بين منطق الإكراه البدني كتنفيذ مالي وبين منطق الحبس المؤقت كإجراء تحقيق.
المطلب الثاني: الأساس القانوني للإكراه البدني بعد القوانين الجديدة
الفرع الأول: قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14 (2025)
أدخل المشرع الجزائري تنظيماً جديداً للإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 25-14 المؤرخ في 03 غشت 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، وهو نصٌّ حديث يقتضي اعتماده عند دراسة الإكراه البدني اليوم. وقد خصص هذا القانون الباب الثالث “في الإكراه البدني” ضمن القسم الخاص بالتنفيذ، وبدأه بالمادة 759 ثم استمر إلى المادة 775، واضعاً قواعد التحصيل، والتقسيط، وتحديد مدة الإكراه البدني وموانعه وآثار انتهائه. وهذا الانتقال إلى نص جديد يُعدّ “قاعدة الانطلاق” لأي بحث معاصر حول الإكراه البدني في الجزائر.
الفرع الثاني: الصلة بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج
تنفيذ الإكراه البدني عملياً يتم داخل مؤسسات عقابية ويخضع من حيث الوضعية المادية وحقوق المحبوسين لقواعد تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ولذلك لا ينحصر التنظيم في قانون الإجراءات الجزائية وحده، بل يتكامل مع أحكام قانون تنظيم السجون (القانون 05-04) وما طرأ عليه من تتميمات لاحقة كما تُظهر المراجع الرسمية لقطاع إدارة السجون. ويظهر أثر هذا التكامل في مسائل مثل نظام الإيداع، الحقوق الأساسية للمحبوس، وأحكام المعاملة داخل المؤسسة العقابية، بما يمنع أن يتحول الإكراه البدني إلى وضع “خارج الضمانات”.
المطلب الثالث: مجال تطبيق الإكراه البدني من حيث الديون والمبالغ
الفرع الأول: نطاق المبالغ التي يمكن تحصيلها بالإكراه البدني
بيّن قانون 25-14 أن الإكراه البدني يتصل أساساً بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، ووسّع إمكان تطبيقه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وما يلزم المحكوم عليه من ردّ أو تعويضات مدنية أو مصاريف قضائية، ضمن ترتيب أولويات للتحصيل عند عدم كفاية الأموال. كما أوضح أن التنفيذ بالإكراه البدني لا يسقط الالتزام المالي نفسه، بل يبقى الدين قائماً وتظل وسائل التنفيذ العادية ممكنة، ما يعني أن الحبس هنا “ضغط” وليس “وفاءً بديلاً” عن الدفع.
الفرع الثاني: ترتيب الأولويات عند عدم كفاية أموال المحكوم عليه
يقرر القانون ترتيباً يُراعى عند عدم كفاية أموال المحكوم عليه لتغطية المبالغ: المصاريف القضائية أولاً، ثم الردّ، ثم التعويضات المدنية، ثم الغرامة. والغاية من هذا الترتيب حمايةُ حقوق الخزينة (المصاريف) وحقوق الضحية (التعويض) قبل الغرامة، بما يعكس سياسة تشريعية تعتبر جبر ضرر المتضرر جزءاً محورياً من العدالة الجزائية. كما أن وجود هذا الترتيب يقلل النزاعات التنفيذية حول “أولوية التحصيل” ويمنح جهة التنفيذ قاعدة واضحة.
المبحث الثاني: شروط وإجراءات تنفيذ الإكراه البدني في قانون الإجراءات الجزائية
المطلب الأول: الجهات المختصة بإصدار/طلب وتنفيذ الإكراه البدني
الفرع الأول: الجهات المكلفة بالتحصيل وطلب الإجراء
تُظهر المواد الأولى من الباب الخاص بالإكراه البدني أن الموضوع يبدأ بتحصيل الغرامات والمصاريف عبر الجهات المختصة بالتحصيل وفق إجراءات إدارة المال، ثم ينتقل عند عدم الكفاية إلى إمكانية اللجوء للإكراه البدني كوسيلة تنفيذ. ويستفاد من السياق أن “طلب” الإكراه البدني يرتبط بمرحلة لاحقة لعدم جدوى التحصيل العادي، أي أنه ليس إجراءً تلقائياً بمجرد صدور الحكم بالغرامة. كما أن المشرع ضبط الإجراءات المالية المصاحبة مثل التخفيض في حال الدفع الطوعي خلال أجل محدد، ما يهدف لتقليل اللجوء للإكراه البدني.
الفرع الثاني: دور النيابة العامة والجهات القضائية
من جهة قضائية، يبرز دور النيابة العامة باعتبارها المشرفة على التنفيذ الجزائي عموماً، بينما تتدخل الجهة القضائية في نقاط مفصلية مثل: تحديد مدة الإكراه البدني في منطوق الحكم عندما تكون هناك غرامة أو ردّ أو تعويض أو مصاريف، وهو التزام صريح على “كل جهة قضائية جزائية” بحسب المادة 765. ويؤدي هذا إلى ربط الإكراه البدني بالحكم نفسه من حيث الضبط الزمني، بما يمنع تنفيذاً غامضاً أو مفتوح المدة.
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لتطبيق الإكراه البدني
الفرع الأول: عدم كفاية الأموال واستنفاد الطرق العادية
من أهم شروط اللجوء للإكراه البدني أن لا تكون أموال المحكوم عليه كافية لتغطية ما عليه، وأن يكون التحصيل بالطرق العادية غير ممكن أو غير مجدٍ. ويؤكد ذلك منطق النص الذي يقرر أولاً التحصيل وفق قواعد إدارة المال ثم ينتقل للإكراه عند العجز. ويضيف المشرع قاعدة مؤداها أن الإكراه البدني لا يسقط الالتزام المالي ولا يمنع اتخاذ إجراءات التنفيذ العادية، ما يعني أن الإكراه البدني ليس بديلاً عن التنفيذ المالي بل هو وسيلة ضغط مصاحبة.
الفرع الثاني: وجوب تحديد مدة الإكراه البدني في الحكم
ألزم القانون الجهة القضائية التي تقضي بالغرامة أو الرد أو التعويض أو المصاريف بأن تحدد مدة الإكراه البدني، وهو شرط شكلي/موضوعي معاً لأنه يضمن شرعية التقييد ويمنع تقديرات لاحقة غير مضبوطة. كما قرر القانون حالات لا يجوز فيها الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه، منها: القضايا السياسية، الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، ومن كان دون 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن بلغ 65 سنة، وبعض حالات القرابة القريبة بين الدائن والمدين أو أطراف محددة. هذه القيود تُبرز أن المشرع يوازن بين التنفيذ وحماية فئات أو أوضاع اجتماعية محددة.
المطلب الثالث: إجراءات التنفيذ ووسائل الإيقاف أو التخفيف
الفرع الأول: التقسيط والتحفيز على الدفع الطوعي
أقر القانون آليات تُشجع على الدفع دون وصول للإكراه البدني، مثل نسبة تخفيض عند التسديد الطوعي في أجل محدد، وإمكانية تقسيط الغرامة بأمر غير قابل للطعن يصدر عن رئيس الجهة القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. كما ربط استمرار التقسيط باحترام جدول التسديد، وإلا يستحق المبلغ كاملاً. هذه الآليات تعكس توجهاً تشريعياً لتقليل اللجوء للإكراه البدني عبر حلول مالية مرحلية.
الفرع الثاني: دفع جزء من المبلغ لوقف/منع التنفيذ
أتاح القانون للمحكوم عليه إمكانية “إيقاف” التنفيذ أو تجنب الاستمرار فيه عبر دفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المحكوم به، مع الالتزام بدفع الباقي وفق آجال وتحت رقابة وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني. كما قرر أثراً مهماً: إذا انتهى تنفيذ الإكراه البدني لأي سبب، فلا يجوز إعادة إكراه الشخص ذاته من أجل نفس المبالغ ما لم تكن هناك حالات محددة، مع احتساب مدة الحبس السابقة. وهذا يمنع تحويل الإكراه البدني إلى “دوران لا نهائي” على الشخص.
المبحث الثالث: الضمانات والقيود والإشكالات العملية للإكراه البدني
المطلب الأول: القيود القانونية على الإكراه البدني
الفرع الأول: موانع التطبيق المرتبطة بنوع الجريمة أو العقوبة
نص القانون صراحة على حالات يُمنع فيها الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه، منها: القضايا السياسية، والحكم بالإعدام أو السجن المؤبد. هذا المنع يعكس اعتباراً مفاده أن الإكراه البدني لا يُستخدم في السياقات الأكثر حساسية سياسياً أو التي تكون فيها العقوبة الأصلية غاية في الشدة، لأن تقييد الحرية هنا سيكون غير متناسب وظيفياً مع “هدف التحصيل المالي”. كما أن وجود هذه الموانع يرسخ مبدأ التناسب بين نوع الإجراء وطبيعة الجريمة والعقوبة.
الفرع الثاني: موانع التطبيق المرتبطة بسنّ أو وضع شخصي/أسري
من القيود المهمة: منع الإكراه البدني على من كان عمره أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن بلغ 65 سنة، ومنع تطبيقه في بعض العلاقات الأسرية القريبة (كالأصول والفروع والإخوة…)، وكذلك منع تطبيقه في الوقت نفسه ضد الزوج وزوجه لتحصيل مبالغ مختلفة. هذه القيود تُفهم في ضوء حماية الفئات الهشة وحماية الروابط الأسرية ومنع تفكيك الأسرة بسبب دين مالي ناشئ عن حكم جزائي.
المطلب الثاني: الضمانات القضائية والرقابة على مشروعية الإكراه البدني
الفرع الأول: الرقابة القضائية وحدود الطعن
ربط المشرع الإكراه البدني بقرارات قضائية واضحة (تحديد المدة في الحكم، أو أوامر تخص التقسيط…)، ما يعني أن الإجراء لا يُنفذ خارج “غطاء قضائي”. وفي المقابل، قيد بعض الأوامر بالطابع غير القابل للطعن (مثل أمر تقسيط الغرامة)، بهدف السرعة والفعالية، مع بقاء الرقابة العامة للقضاء على مشروعية التنفيذ. كما أن وجود اجتهاد قضائي للمحكمة العليا يوضح التكييف القانوني للإكراه البدني ويمنع الخلط بينه وبين الحبس المؤقت، ما يمثل ضمانة تفسيرية مهمة.
الفرع الثاني: الضمانات داخل المؤسسة العقابية
عندما يُنفذ الإكراه البدني داخل مؤسسة عقابية، يصبح المحكوم عليه خاضعاً لقواعد تنظيم السجون وإعادة الإدماج، بما في ذلك الحقوق الأساسية للمحبوس وحدود تقييدها. وهذا يحقق “تأطيراً قانونياً” لوضعية المكره بدنياً، حتى لا يتحول إلى وضع استثنائي خارج الضمانات. كما أن وجود مرجعية رسمية لقوانين إدارة السجون لدى المديرية العامة لإدارة السجون يسهّل الرجوع للقواعد التي تحكم المعاملة داخل المؤسسة.
المطلب الثالث: الإشكالات العملية والاتجاهات الحديثة في تقليص الإكراه البدني
الفرع الأول: إشكالات التناسب وحقوق الإنسان
يثير الإكراه البدني إشكال التناسب لأنه يقيد الحرية لأجل دين مالي، وهو ما يجعله محل نقاش فقهي مقارنةً بالاتجاهات الدولية التي تميل إلى تقليص “الحبس من أجل الدين” خصوصاً في الالتزامات التعاقدية. غير أن المشرع الجزائري يحافظ عليه في نطاق محدد مرتبط بالأحكام الجزائية ومخرجاتها المالية، ويضع بالمقابل موانع تطبيق وآليات تقسيط ودفع جزئي لتخفيف اللجوء إليه. وتظهر دراسات جامعية جزائرية حديثة أن موضوع الإكراه البدني يستمر كمجال بحث بسبب تداخل التنفيذ المالي مع حماية الحقوق والحريات.
الفرع الثاني: بدائل الإكراه البدني—التقسيط، التحصيل الإداري، وتفعيل التنفيذ على الأموال
يتجه النص الجديد إلى تكريس بدائل تقلل الإكراه البدني، مثل التحفيز على الدفع الطوعي، والتقسيط، وإبقاء التنفيذ على الأموال مفتوحاً حتى أثناء الإكراه أو بعده. كما أن ترتيب الأولويات عند عدم كفاية الأموال يهدف لتوجيه التنفيذ نحو حماية المصاريف والحقوق المدنية. عملياً، نجاح هذه السياسة يرتبط بفعالية آليات التحصيل وإمكانية تتبع أموال المحكوم عليه، لأن ضعف التنفيذ المالي هو الذي يدفع إلى تفضيل الإكراه البدني كحل سريع.
الخاتمة
يتضح من هذا البحث أن الإكراه البدني في التشريع الجزائري هو وسيلة تنفيذ جزائية ذات طبيعة خاصة، تهدف إلى الضغط على المحكوم عليه لأداء المبالغ المالية المرتبطة بالحكم الجزائي، وقد أعاد المشرع تنظيمه حديثاً في قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 لسنة 2025 ضمن المواد 759 إلى 775، محدداً مجاله (الغرامات والمصاريف والرد والتعويضات)، ومقيداً تطبيقه بشروط وضوابط صارمة، أهمها: عدم كفاية الأموال، تحديد مدة الإكراه في الحكم، وموانع التطبيق المتعلقة بنوع الجريمة والسن والقرابة والوضع العائلي. كما تبين أن المشرع حاول تقليل اللجوء للإكراه البدني عبر بدائل مثل التقسيط والتحفيز على الدفع الطوعي وإمكانية وقف التنفيذ بدفع جزء معتبر من المبلغ، مع الإبقاء على التنفيذ على الأموال. وعليه، فإن الإكراه البدني في الجزائر بعد 2025 يعكس معادلة تشريعية تبحث عن التوازن بين فعالية التنفيذ وحماية الحرية الفردية وضمانات المحكوم عليه.
المصادر والمراجع
قانون رقم 25-14 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
القانون رقم 18-06 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،
إيمان برش، “الإكراه البدني في التشريع الجزائري”، مقال علمي منشور سنة 2021
عثماني ، “الإكراه البدني وسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة: دراسة في ظل قانون 18-06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري”، مقال أكاديمي منشور سنة 2021
مكي ، “الإكراه البدني كوسيلة لضمان تنفيذ الالتزام في التشريع الجزائري”، مقال منشور سنة 2025
القانون رقم 05-04 ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،