- المشاركات
- 720
- مستوى التفاعل
- 53
- النقاط
- 28
بسمة عزوار تعرض مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية
قدمت اليوم وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وذلك في اجتماع عقدته عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، والتي استمعت لها.
و أشاد رئيس اللجنة محمد عزيز بجهود المؤسسة العسكرية ومختلف أسلاك مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار التي ينعم به وطننا، كما ثمن الدور الكبير الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن سيادة ووحدة وسلامة التراب الوطني، وفق بيان للمجلس.
ومن جهتها، أكدت بسمة عزوار ” أن هذا الأمر يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تحكم هذا المجال، وأضافت أن التعديل الذي مس الأمر رقم 06-02 يرمي إلى تكييف القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع المقتضيات الجديدة للدستور، لا سيما من خلال إضافة عبارة ” في التراب الوطني و خارجه” قصد تحديد الأماكن التي يستدعى العسكري للعمل فيها، وذلك بما يتماشى مع أحكام المادة 31 من الدستور التي تكرس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام في اطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.”
وتابعت وزيرة العلاقات مع البرلمان ” أنه تم تكييف التكفل بالإجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السلمي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي مع تفضيل الأقدمية في الخدمة عند التساوي في الرتبة.”
وذكرت ممثلة الحكومة عن ” استحداث رتبتين جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضباط العمداء، ورتبة مساعد رئيسي تخص ضباط الصف، وهو الأمر الذي قالت بأنه استدعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما، وأضافت السيدة عزوار بأنه قد ادرجت مواد جديدة تحكم الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك.”
وأشار البيان إلى أن الوزيرة ختمت عرضها موضحة بأن هذا الأمر يكرس الإلغاء من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين لعقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة.
وبعد الانتهاء من عرض المشروع تمحورت انشغالات النواب في مجملها حول المبررات التي أدت إلى استحداث رتب جديدة، بالإضافة إلى ضرورة التكفل بمتقاعدي الجيش والمشطوبين وإعادة النظر في هاته الفئة في إطار ما يسمح به
قدمت اليوم وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وذلك في اجتماع عقدته عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، والتي استمعت لها.
و أشاد رئيس اللجنة محمد عزيز بجهود المؤسسة العسكرية ومختلف أسلاك مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار التي ينعم به وطننا، كما ثمن الدور الكبير الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن سيادة ووحدة وسلامة التراب الوطني، وفق بيان للمجلس.
ومن جهتها، أكدت بسمة عزوار ” أن هذا الأمر يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تحكم هذا المجال، وأضافت أن التعديل الذي مس الأمر رقم 06-02 يرمي إلى تكييف القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع المقتضيات الجديدة للدستور، لا سيما من خلال إضافة عبارة ” في التراب الوطني و خارجه” قصد تحديد الأماكن التي يستدعى العسكري للعمل فيها، وذلك بما يتماشى مع أحكام المادة 31 من الدستور التي تكرس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام في اطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.”
وتابعت وزيرة العلاقات مع البرلمان ” أنه تم تكييف التكفل بالإجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السلمي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي مع تفضيل الأقدمية في الخدمة عند التساوي في الرتبة.”
وذكرت ممثلة الحكومة عن ” استحداث رتبتين جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضباط العمداء، ورتبة مساعد رئيسي تخص ضباط الصف، وهو الأمر الذي قالت بأنه استدعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما، وأضافت السيدة عزوار بأنه قد ادرجت مواد جديدة تحكم الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك.”
وأشار البيان إلى أن الوزيرة ختمت عرضها موضحة بأن هذا الأمر يكرس الإلغاء من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين لعقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة.
وبعد الانتهاء من عرض المشروع تمحورت انشغالات النواب في مجملها حول المبررات التي أدت إلى استحداث رتب جديدة، بالإضافة إلى ضرورة التكفل بمتقاعدي الجيش والمشطوبين وإعادة النظر في هاته الفئة في إطار ما يسمح به
