زيادة في اجور الاساتذة الجامعيين ،الاستاذ الباحث ، النظام التعويضي للاستاذ الجامعي

[الاستاذ الباحث]

زيادة في اجور الاساتذة الجامعيين ،الاستاذ الباحث ، النظام التعويضي للاستاذ الجامعي

#تعليم_عالي.
زيادات في النظام التعويضي للاستاذ الجامعي.
الرفع من اربع منحة للاستاذ الجامعي .
بزيادات معتبرة.

#صدور_القانون_الأساسي_والقانون_التعويضي للأستاذ الجامعي

بخصوص القانون التعويضي الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية:
زيادة في ثلاث منح:
منحة التوثيق زيادة ب:
مساعد ب و أ 4000دج
محاضر ب. 4500دج
محاضر أ 6500دج
استاذ 9000دج
منحة التأطير و التأهير الجامعي مع بعض :
مساعد ب و أ. 10% حوالي 5500دج
محاضر ب 20% حوالي 12400دج
محاضر أ 35% حوالي 24000دج
استاذ 45% حوالي 36000دج
تبقى الزيادة في الدرجة ب 3% وهي ايضا مهمة كل أستاذ وعدد درجاته.
أما القانون الأساسي فهو واضح من الجريدة.
التطبيق يبدأ من 1 جانفي 2024.

 

[الاستاذ الباحث]

 

[الاستاذ الباحث]

الجريدة الرسمية القانون التعويضي للأستاذ الجامعي

 

[الاستاذ الباحث]

 

[الاستاذ الباحث]

زيادة في الاجور .الجريدة الرسمية القانون التعويضي للأستاذ الجامعي

 

[الباحث الجامعي]

قراءة في بعض ما جاء به التعديل الأخير للقانون الأساسي للأستاذ الباحث

تبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم : 24-103 المؤرخ في 07 مارس 2024 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم : 08-130 المؤرخ في 03 ماي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، فقد إرتأيت أن أضع بين أيديكم قراءة قانونية لبعض مما جاء به هذا المرسوم من جديد لا سيما ما تعلق بالمسار المهني للأستاذ الباحث وذلك وفقا لما يلي من محاور:

بالنسبة للحجم الساعي : تم توحيد قاعدة إحتساب الحجم الساعي بين الأعمال الموجة والأعمال التطبيقية، حيث أصبحت القاعدة بالنسبة للأعمال التطبيقية تحدد بساعة دروس مقابل ساعة ونصف أعمال تطبيقية بدلا من ساعتين.

بالنسبة للترسيم : تم اعتماد التكوين بصفة رسمية وبشكل إلزامي ضمن متطلبات الترسيم وذلك بعدما كان إجراءََ تدعيميا لضمان مرافقة بيداغوجية غير منصوص عليها ضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.

بالنسبة لوتائر الترقية في الدرجات : منح إمتياز جديد بالنسبة لرتبة أستاذ محاضر قسم "أ" من خلال الترقية في المدة الدنيا وبمقرر داخلي دون المرور على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مثل ما هو معمول به مع رتبة : أستاذ، فيما لم يسجل أي جديد بخصوص هذا الشأن بالنسبة لباقي الرتب.

تم اعتماد وضعية "الوضع تحت التصرف" بصفة رسمية بعدما كانت عبارة عن عرف متداول ودون غطاء قانوني، غير أن عبارة "بعد موافقته" أي المعني بدلا من عبارة "بناء على طلبه" فإن هذا الأمر يوحي إلى أن هذا الإجراء قد يفهم منه على أنه كأداة لتجسيد قاعدة استكمال الحجم ما بين المؤسسات بالنسبة للأستاذ الذي لم يستوفي أداء الحجم الساعي الكامل الخاص به، ويبقى تجسيده هذه الوضعية وشرحها مرهون بصدور قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حيث سيتضح حينها فيما إذا كان هذا الإجراء كضمان غطاء قانوني للتكفل الإجتماعي لبعض الوضعيات أم هو إجراء ترتيبي للإجراء الجديد الخاص باستكمال الحجم الساعي ما بين الجامعات.

بالنسبة للتحويل : تمت الإشارة ولأول مرة ضمن هذا التعديل بأن عملية التحويل ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي وهو ما يوحي بأن هناك مستجدات إجرائية ستنظم هذا الشأن.

بالنسبة للرتب : تم استحداث رتبة : "أستاذ مساعد" وتم اعتبارها رتبة إلتحاق (رتبة التوظيف) وهي في نفس التصنيف مع رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" ضمن القسم الفرعي 1، حيث سيتم إدماج الأساتذة المساعدين قسم ب المتربصين والحاصلين على شهادة دكتوراه (فقط) ضمن هذه الرتبة، فيما تم اعتبار رتبتي أستاذ مساعد قسم "ب" وأستاذ مساعد قسم "أ" كرتبتين آيلتين للزوال.

بالنسبة للتوظيف : تم اعتماد التوظيف على أساس الشهادة لفئة منتوج التكوين بعدما كان الأمر يتم بناء على طلب رخصة استثنائية من المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية سنويا للتكفل بهذه الفئة، كما تم اعتماد نمط التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة بالنسبة للحاصلين على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه أو شهادة معادلة، ومن بين جديد التوظيف أن الحائزين على شهادة الماجستير لم يعد لهم الحق في المشاركة في مسابقات التوظيف للإلتحاق برتبة أستاذ مساعد.

بالنسبة لدرجة أستاذ مميز : لم يحمل المرسوم التنفيذي الجديد تلك التغييرات التي ترقى للضجة التي دارت حول هذا الأمر باستثناء اعتبارها كدرجة فخرية (وليست رتبة) تمنح للأستاذة المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم والمستوفين للشروط وفق ما هو منصوص عليه في ذات الشأن.

منقولش من صفحة الزميل الدكتور حمادي وليد