- المشاركات
- 44
- مستوى التفاعل
- 9
- النقاط
- 6
Section 01: The concept of Electronic Government
Definition of Electronic Government
Putting an “e” as a prefix to both the concepts of government and governance refers to governing with the help of electronic tools. The development in using ICT to provide e-services on the Internet and using other forms of information and communication technologies are basic components of e-government. However, an analysis and comparison of e-government definitions shows that the term e-government is defined in different ways and there is no universally accepted definition of the concept. According to Giritli Nygren, the concept of e-government is moving at the boundaries between the public sector, new technology, and changed administrative forms.
Heeks defines e-government as “all use of information technology in the public sector”. Heeks’ definition is used here to encompass all use of digital information technology in the public sector, which means that it consists of technology, information, and human beings who give the system purpose and meaning, and the work processes that are undertaken. According to DeBenedictis et al., e-government can be defined as the use of primarily Internet-based information technology to enhance the accountability and performance of government activities. These activities include a government’s execution of activities, especially service delivery; access to government information and processes; and the participation of citizens and organizations in government. E-government is also expected to have the potential to reduce costs and improve services. Moreover, an important stimulus for e-government is to bridge the gap between government and citizens.
There is also a strong emphasis on internal administrative efficiency in the development of e-government (Homburg, 2008). In this perspective, Grant and Chau identify three core activities of e-government: E-government in this context is further referred to as the redesign of information relationships between the administration and citizens, in order to create some sort of added value. Based on this discussion, three core types of relationships in e-government among different actors can be identified.
According to Grönlund, the e-Government field is certainly generating an increasing amount of research literature. However, the research field of e-Government is rather broad, and several researchers are involved in a range of different research projects on different topics within the field. When studying references, there is, as yet, no kernel of established e-Government researchers or concept creators, and the field of research has in no way matured as yet. Thus, the field is indeed immature and, according to Grönlund [2004], appears to run the risk of not achieving maturity for several reasons. Accordingly, there is a need to further investigate the field, and this paper serves as a starting point for further research into e-Government.
القسم 01: مفهوم الحكومة الإلكترونية
تعريف الحكومة الإلكترونية
إضافة "e" كبادئة لمفهومي الحكومة والحكم يشير إلى الحكم باستخدام الأدوات الإلكترونية. التطور في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت واستخدام أشكال أخرى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مكونات أساسية للحكومة الإلكترونية. ومع ذلك، يظهر تحليل ومقارنة تعريفات الحكومة الإلكترونية أن مصطلح الحكومة الإلكترونية يُعرَف بطرق مختلفة ولا يوجد تعريف مقبول عالميًا لهذا المفهوم. وفقًا لجيريتلي نيغرين، فإن مفهوم الحكومة الإلكترونية يتحرك عند حدود القطاع العام والتكنولوجيا الجديدة والأشكال الإدارية المتغيرة.
يُعرِّف هيكس الحكومة الإلكترونية بأنها "كل استخدام لتكنولوجيا المعلومات في القطاع العام". يتم استخدام تعريف هيكس هنا ليشمل كل استخدام لتكنولوجيا المعلومات الرقمية في القطاع العام، مما يعني أنه يتكون من التكنولوجيا والمعلومات والبشر الذين يعطون النظام الهدف والمعنى، والعمليات التي يتم تنفيذها. وفقًا لدي بينيدكتيس وآخرين، يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية على أنها استخدام تكنولوجيا المعلومات المعتمدة أساسًا على الإنترنت لتعزيز المساءلة والأداء في الأنشطة الحكومية. تشمل هذه الأنشطة تنفيذ الحكومة للأنشطة، خاصة تقديم الخدمات؛ والوصول إلى معلومات العمليات الحكومية؛ ومشاركة المواطنين والمنظمات في الحكومة. من المتوقع أيضًا أن يكون للحكومة الإلكترونية القدرة على تقليص التكاليف وتحسين الخدمات. علاوة على ذلك، فإن أحد المحفزات المهمة للحكومة الإلكترونية هو سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين.
هناك أيضًا تأكيد قوي على الكفاءة الإدارية الداخلية في تطوير الحكومة الإلكترونية (هامبورغ، 2008). في هذا السياق، يحدد غرانت وتشاو ثلاث أنشطة أساسية للحكومة الإلكترونية: تُشار إلى الحكومة الإلكترونية في هذا السياق أيضًا على أنها إعادة تصميم العلاقات المعلوماتية بين الإدارة والمواطنين، بهدف إنشاء نوع من القيمة المضافة. بناءً على هذا النقاش، يمكن تحديد ثلاثة أنواع أساسية من العلاقات في الحكومة الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
وفقًا لغورنلوند، فإن مجال الحكومة الإلكترونية يولد بلا شك كمية متزايدة من الأدب البحثي. ومع ذلك، فإن مجال البحث في الحكومة الإلكترونية واسع جدًا، ويشارك العديد من الباحثين في مجموعة من المشاريع البحثية المختلفة حول مواضيع مختلفة في هذا المجال. عند دراسة المراجع، لا يوجد حتى الآن جوهر للباحثين المعتمدين في مجال الحكومة الإلكترونية أو منشئي المفاهيم، ولم ينضج مجال البحث حتى الآن. وبالتالي، فإن المجال لا يزال غير ناضج، ووفقًا لغورنلوند [2004]، يبدو أنه يواجه خطر عدم تحقيق النضج لعدة أسباب. بناءً على ذلك، هناك حاجة لمواصلة التحقيق في هذا المجال، وتعد هذه الورقة نقطة انطلاق لمزيد من البحث في مجال الحكومة الإلكترونية.
أنت قلت:
Lecture on Section 02 - Eletronic Government and Good Governance.pdf
PDF
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 02: Electronic Government and Good Governance
E-government and Good Governance
The debate on e-government and the debate on good governance connect well to each other because both concepts share the same objectives, even though their respective focus may be different. Administrative efficiency, quality of public services, and democratic participation are core principles of both e-government and good governance.
E-government, however, offers the chance to overcome a certain particularistic focus prevailing in many good governance initiatives, in favour of a more integral understanding of state reform. As it is well known, the concept of good governance was introduced by the World Bank in the late 1980’s in order to describe the desiderata of transparent and efficient public regulation and service delivery for market-oriented growth. Based on insights from the New Institutional Economics, good governance served as an orientation for state reforms in the process of structural adjustment. At a later stage, the concept acquired new notions, such as the strengthening of civil society organizations. This broadening of focus was strongly influenced by the work of the United Nations Development Programme (UNDP).
The World Bank approach distinguishes four key dimensions of governance: (1) public sector management, (2) accountability, (3) rule of law, and (4) transparency. Today, World Bank activities focus mainly on judiciary and administrative reform, the regulation and promotion of market competition, decentralization, anti-corruption measures, and fiscal reform. Critics claim that the Bank concentrates on the internal functioning of some public institutions, leaving aside other (public and non-public) actors and institutions. Also, it is argued that important inhibiting factors to development lie within the core political institutions – a field which does not fall under World Bank mandate. Further, some authors affirm that distrust of statal regulation has led the Bank to overestimate civil aspects of accountability while neglecting the strengthening of regulatory powers and internal control. To sum up critical remarks, instead of a systemic understanding of governance, World Bank activities would reflect a limited, instrumental view of institutional reform in the light of economic growth and market integration. The World Bank has reacted to this partly by broadening its focus and assuming a more political position, partly by sharpening its profile and referring to other institutions as complementary actors in the promotion of good governance.
However, international donors (as well as civil society organizations in Third World countries) have had difficulties in implementing that vision in the face of governments, which in most cases agree in modernizing particular institutions, but are less enthusiastic in putting into question the traditional, elitist functioning of the political process itself. The prevailing implementation pattern has thus been one of punctual reforms, all too often with only limited impact on the general governance of the partner state. This has led some authors to announce the “demise” of the good governance concept.
At the same time, international actors have increasingly turned to e-government as a means to promote good governance. Again, the World Bank has taken up a leading role with the creation in 1995 of the Information for Development Programme (INFODEV). Also, it has opened a specific e-government website with case studies, toolkits, etc. Many other institutions have been following suit. For instance, the United Nations has called into life the United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN), whose objectives are “to promote the sharing of knowledge, experiences and best practices throughout the world in sound public policies, effective public administration and efficient civil services, through capacity-building and cooperation among Member States, with emphasis on south-south cooperation”. The reason e-government is being introduced as a vehicle for the promotion of good governance lies in its dualistic approach to state modernization: it combines an internal focus on administrative reform with an external focus on state–citizen (or state–customer) relations. In the context of rapidly changing roles for public and private actors in the development process, e-government is seen as an instrument to simultaneously — increase the efficiency of public administration, — improve public service delivery, and — strengthen the openness and transparency of political processes.
القسم 02: الحكومة الإلكترونية والحكم الجيد
الحكومة الإلكترونية والحكم الجيد
ترتبط المناقشة حول الحكومة الإلكترونية والمناقشة حول الحكم الجيد بشكل وثيق مع بعضها البعض لأن كلا المفهومين يشتركان في نفس الأهداف، على الرغم من أن تركيز كل منهما قد يختلف. الكفاءة الإدارية، جودة الخدمات العامة، والمشاركة الديمقراطية هي المبادئ الأساسية لكل من الحكومة الإلكترونية والحكم الجيد.
ومع ذلك، تقدم الحكومة الإلكترونية الفرصة لتجاوز التركيز الخاص السائد في العديد من مبادرات الحكم الجيد، لصالح فهم أكثر تكاملاً لإصلاح الدولة. كما هو معروف، تم تقديم مفهوم الحكم الجيد من قبل البنك الدولي في أواخر الثمانينات من أجل وصف المتطلبات اللازمة للتنظيم العام الفعّال والشفاف وتقديم الخدمات للنمو الموجه نحو السوق. بناءً على رؤى من الاقتصاديات المؤسسية الجديدة، كان الحكم الجيد بمثابة توجيه لإصلاحات الدولة في عملية التكيف الهيكلي. في مرحلة لاحقة، اكتسب المفهوم مفاهيم جديدة، مثل تعزيز منظمات المجتمع المدني. وقد تأثرت توسيع هذه الفكرة بشكل كبير من خلال عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
يميز نهج البنك الدولي أربعة أبعاد رئيسية للحكم: (1) إدارة القطاع العام، (2) المساءلة، (3) سيادة القانون، و(4) الشفافية. اليوم، تركز أنشطة البنك الدولي بشكل رئيسي على الإصلاح القضائي والإداري، وتنظيم وتعزيز المنافسة السوقية، واللامركزية، وتدابير مكافحة الفساد، والإصلاح المالي. يزعم النقاد أن البنك يركز على الوظائف الداخلية لبعض المؤسسات العامة، تاركًا جانبًا الجهات والمؤسسات الأخرى (العامة وغير العامة). كما يُقال إن العوامل المثبطة الرئيسية للتنمية تكمن في المؤسسات السياسية الأساسية - وهو مجال لا يدخل ضمن اختصاص البنك الدولي. علاوة على ذلك، يؤكد بعض المؤلفين أن انعدام الثقة في التنظيم الحكومي قد دفع البنك إلى المبالغة في تقدير الجوانب المدنية للمساءلة بينما أهمل تعزيز السلطات التنظيمية والرقابة الداخلية. لتلخيص الملاحظات النقدية، بدلاً من الفهم النظامي للحكم، فإن أنشطة البنك الدولي تعكس وجهة نظر محدودة وآلية للإصلاح المؤسسي في ضوء النمو الاقتصادي واندماج السوق. وقد رد البنك الدولي على ذلك جزئيًا من خلال توسيع نطاق تركيزه واتخاذ موقف أكثر سياسية، وجزئيًا من خلال تشديد ملفه المرجعي وإحالته إلى مؤسسات أخرى كممثلين تكميليين في تعزيز الحكم الجيد.
ومع ذلك، واجه المانحون الدوليون (بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في دول العالم الثالث) صعوبة في تنفيذ هذه الرؤية في مواجهة الحكومات، التي في معظم الحالات توافق على تحديث مؤسسات معينة، لكنها أقل حماسة في طرح التساؤلات حول الوظائف التقليدية والنخبوية للعملية السياسية نفسها. وبالتالي، كان نمط التنفيذ السائد هو الإصلاحات المحدودة، وغالبًا ما يكون لها تأثير محدود على الحوكمة العامة للدولة الشريكة. وقد أدى ذلك إلى إعلان بعض المؤلفين عن "زوال" مفهوم الحكم الجيد.
في الوقت نفسه، تحول الفاعلون الدوليون بشكل متزايد إلى الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتعزيز الحكم الجيد. مرة أخرى، أخذ البنك الدولي دورًا قياديًا من خلال إنشاء برنامج المعلومات من أجل التنمية (INFODEV) في عام 1995. كما فتح موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالحكومة الإلكترونية مع دراسات حالة، وأدوات، وما إلى ذلك. وتبعت العديد من المؤسسات الأخرى نفس المسار. على سبيل المثال، قامت الأمم المتحدة بتأسيس شبكة الأمم المتحدة عبر الإنترنت في الإدارة العامة والمالية (UNPAN)، التي تهدف إلى "تعزيز تبادل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم في السياسات العامة السليمة، والإدارة العامة الفعّالة، والخدمات المدنية الكفء، من خلال بناء القدرات والتعاون بين الدول الأعضاء، مع التركيز على التعاون بين الجنوب والجنوب". تكمن فكرة إدخال الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتعزيز الحكم الجيد في نهجها الثنائي تجاه تحديث الدولة: حيث تجمع بين التركيز الداخلي على الإصلاح الإداري والتركيز الخارجي على علاقات الدولة-المواطن (أو الدولة-العميل). في سياق الأدوار المتغيرة بسرعة للفواعل العامة والخاصة في عملية التنمية، يُنظر إلى الحكومة الإلكترونية على أنها أداة لزيادة — كفاءة الإدارة العامة، — تحسين تقديم الخدمات العامة، و — تعزيز انفتاح وشفافية العمليات السياسية.
أنت قلت:
Lecture on Section 03 - The Area of Eletronic Government.pdf
PDF
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 03: The Area of Electronic Government
Lenk and Traunmüller assert that e-Government is a powerful guiding vision for the transformation which governments must adapt to over the next years. E-Government is the term that reflects the use of information and communication technology (ICT) in public administration to change structures and processes of government organizations. Furthermore, the concept is an attempt to offer more ease of access to governmental information and services for citizens, businesses, and government agencies, and there is great potential for improving and advancing interaction between the above. The aim is also to improve the quality of services and to provide greater opportunities for participation in democratic institutions and processes.
The potential of e-Government can be fully realized only if it is harnessed to the existing social and political context of government.
According to the UN, there are three prerequisites that affect the potential of e-Government: a minimum threshold level of technological infrastructure, human capital, and e-connectivity for all. Jaeger [2003] claims that mature, effective e-Government has the capacity to create new methods and ways for participation in government, acting as an endless wire, electronically threading together citizens, businesses, and all levels of government in a nation. E-Government is still in its formative stages and any idealized visions of e-Government are just that. “Because e-gov continues to evolve, the full measure of its success awaits assessments.”
It has been emphasized that an important goal of e-Government is the delivery of faster and cheaper services and information to citizens, business partners, employees, other agencies, and government agencies [Layne and Lee, 2001]. Easy and equitable access to public information and services has always been a goal of open and democratic governments.
However, e-Government is a much more substantial transformation than e-Service delivery. E-Government defines an area, the public sector, as well as the institutions, people, and processes which operate within this area. It is obviously not only about services or technology; it is about reinventing the way in which governments interact with citizens, governmental agencies, businesses, employees, and other stakeholders. It is about enhancing democratic processes and also about using new ideas to make lives easier for the citizen by, for example, transforming government processes, enabling economic development, and renewing the role of government, itself, in society.
E-Government is usually presented as using IT to: (1) provide easy access to government information and services to citizens and business; (2) increase the quality of services, by increased speed, completeness, and process efficiency; and (3) provide citizens with the opportunity to participate in different kinds of democratic processes.
The implementation of e-Government involves not only a profound transformation in the way government interacts with the governed but also the reinvention of its internal processes and organization. E-Government concerns both internal and external use of IT, for internal administration as well as for external services.
E-Government remains a knowledge field in its exploratory stages and is, consequently, difficult to accurately define. Furthermore, it encompasses such a broad spectrum that it is difficult to find one expression that specifies what e-Government really represents. However, the term is loosely used to describe the legacy of any kind of use of information and communication technology within the public sector and represents the use of the Internet to deliver information and services by the government [Bhatnagar, 2004]. Despite the lack of and difficulty in agreeing upon a commonly accepted definition of the concept, there have been efforts to create a definition and e-Government has been variously defined in the literature.
However, sometimes e-Government is defined as electronic service delivery to citizens, but those working in the field maintain that e-Government is concerned with far more than simply making some public information and citizen services available on the Internet. “E-Government runs wide across all aspects of government, deep within the core of every governmental entity, and will inevitably be a transforming agent for government and governance.”
القسم 03: مجال الحكومة الإلكترونية
يؤكد لينك وترونميلر أن الحكومة الإلكترونية هي رؤية قوية وموجهة للتحول الذي يجب على الحكومات التكيف معه في السنوات القادمة. الحكومة الإلكترونية هي المصطلح الذي يعكس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في الإدارة العامة لتغيير الهياكل والعمليات في المنظمات الحكومية. علاوة على ذلك، فإن المفهوم هو محاولة لتقديم سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين، والشركات، والوكالات الحكومية، وهناك إمكانات كبيرة لتحسين وتعزيز التفاعل بين هذه الأطراف. الهدف هو أيضًا تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص أكبر للمشاركة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية.
يمكن تحقيق إمكانات الحكومة الإلكترونية بالكامل فقط إذا تم تسخيرها للبيئة الاجتماعية والسياسية الحالية للحكومة.
وفقًا للأمم المتحدة، هناك ثلاثة متطلبات تؤثر على إمكانات الحكومة الإلكترونية: مستوى الحد الأدنى من البنية التحتية التكنولوجية، رأس المال البشري، والاتصال الإلكتروني للجميع. يزعم ييغر [2003] أن الحكومة الإلكترونية الناضجة والفعالة لديها القدرة على خلق طرق وأساليب جديدة للمشاركة في الحكومة، حيث تعمل ككابل لا نهاية له، يربط إلكترونيًا المواطنين والشركات وكل مستويات الحكومة في البلاد. الحكومة الإلكترونية لا تزال في مراحلها التكوينية وأي رؤى مثالية للحكومة الإلكترونية هي مجرد ذلك. "نظرًا لأن الحكومة الإلكترونية تستمر في التطور، فإن المقياس الكامل لنجاحها ينتظر التقييمات."
تم التأكيد على أن هدفًا مهمًا للحكومة الإلكترونية هو تقديم خدمات ومعلومات أسرع وأرخص للمواطنين، والشركاء التجاريين، والموظفين، والوكالات الأخرى، والوكالات الحكومية [لاين ولي، 2001]. لقد كان الوصول السهل والعادل إلى المعلومات والخدمات العامة دائمًا هدفًا للحكومات الديمقراطية والمفتوحة.
ومع ذلك، فإن الحكومة الإلكترونية هي تحول أكبر بكثير من تقديم الخدمات الإلكترونية. الحكومة الإلكترونية تعرف مجالًا، وهو القطاع العام، وكذلك المؤسسات، والأشخاص، والعمليات التي تعمل ضمن هذا المجال. من الواضح أن الأمر لا يتعلق فقط بالخدمات أو التكنولوجيا؛ إنه يتعلق بإعادة اختراع الطريقة التي تتفاعل بها الحكومات مع المواطنين، والوكالات الحكومية، والشركات، والموظفين، والأطراف المعنية الأخرى. إنه يتعلق بتعزيز العمليات الديمقراطية وأيضًا باستخدام أفكار جديدة لتسهيل حياة المواطن من خلال، على سبيل المثال، تحويل العمليات الحكومية، وتمكين التنمية الاقتصادية، وتجديد دور الحكومة نفسها في المجتمع.
عادة ما يتم تقديم الحكومة الإلكترونية على أنها استخدام لتكنولوجيا المعلومات من أجل: (1) توفير وصول سهل إلى المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين والشركات؛ (2) زيادة جودة الخدمات، من خلال زيادة السرعة، والشمولية، وكفاءة العمليات؛ و (3) توفير فرصة للمواطنين للمشاركة في أنواع مختلفة من العمليات الديمقراطية.
تنطوي تنفيذ الحكومة الإلكترونية على تحول عميق ليس فقط في الطريقة التي تتفاعل بها الحكومة مع المحكومين ولكن أيضًا في إعادة اختراع عملياتها الداخلية وتنظيمها. الحكومة الإلكترونية تتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات داخليًا وخارجيًا، للإدارة الداخلية وكذلك للخدمات الخارجية.
تظل الحكومة الإلكترونية مجالًا معرفيًا في مراحلها الاستكشافية، وبالتالي، من الصعب تعريفها بدقة. علاوة على ذلك، فهي تشمل طيفًا واسعًا لدرجة أنه من الصعب العثور على تعبير واحد يحدد ما تمثله الحكومة الإلكترونية حقًا. ومع ذلك، يُستخدم المصطلح بشكل غير دقيق لوصف إرث أي نوع من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل القطاع العام ويمثل استخدام الإنترنت لتقديم المعلومات والخدمات من قبل الحكومة [بهاتناغار، 2004]. على الرغم من عدم وجود صعوبة في الاتفاق على تعريف مقبول بشكل شائع للمفهوم، فقد كانت هناك محاولات لإنشاء تعريف وتم تعريف الحكومة الإلكترونية بشكل مختلف في الأدبيات.
ومع ذلك، في بعض الأحيان يتم تعريف الحكومة الإلكترونية على أنها تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لكن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن الحكومة الإلكترونية تتعلق بما هو أكثر بكثير من مجرد جعل بعض المعلومات العامة وخدمات المواطنين متاحة على الإنترنت. "تنتشر الحكومة الإلكترونية عبر جميع جوانب الحكومة، عميقًا داخل جوهر كل كيان حكومي، وستكون بلا شك عاملًا محوريًا في تحويل الحكومة والحكم."
أنت قلت:
Lecture on Section 04 - Efficiency and Eletronic Government.pdf
PDF
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 04: Efficiency and E-Government
Efficiency
One of the most important arguments in favour of e-government reform is that it raises the internal or production efficiency of public institutions, thus saving taxpayers’ money. There are, in theory, two basic ways to achieve this. One is, to raise labour productivity and cut employment by means of the automation of administrative procedures and the simplification of processes. The other one is, to lower the costs of public procurement by means of better information on prices, promotion of market competition, and more transparent and market-friendly purchasing procedures. The use of ICT as a device to raise labour productivity has different dimensions. The first dimension is the creation of networks and the automation and simplification of procedures within a given institution. The city of Hamburg, for instance, is currently working on the digitalization of document archives in eight of its offices. This may be regarded as a first step towards electronic workflow management, since it offers substantial efficiency gains without requiring profound changes of internal procedures. As a matter of fact, e-government reforms may very well start at the periphery of administrative structures and procedures. In these cases, however, it is crucial to make sure that reforms do not stop there, but are subsequently broadened to cover core activities. Automation is especially useful in the case of iterative and mass proceedings, such as registration, filing or reporting. A second dimension of e-government with respect to labour productivity consists in ICT-based co-operation between administrative entities. A crucial advantage of e-government lies in the intensification of information and communication flows, many times cutting through traditional hierarchies and administrative routines. The establishment of local one-stop-shops, for instance, usually requires a certain degree of co-operation between different public agencies. Again, reforms may begin in areas outside the core competencies of participating institutions. In the Brazilian state of Bahia, for example, the creation of integrated public service centres (Serviços de Atendimento ao Cidadão – SAC) with up to 12 institutions offering up to 550 services, has led to an incipient co-operation with respect to personnel and the delivery of services such as the emission of personal IDs. Although each agency maintains its own ICT infrastructure and procedural routines, all workstations are connected to the SAC network.
This allows the SAC administration to control the flow of clients, the duration of procedures, the time citizens have to wait until they are attended and even the personal performance of each single employee. In case of necessity, personnel may be shifted from one agency to another. Co-operation between different public institutions depends increasingly on the interoperability of ICT structures, i.e., the ability of computer systems to receive, read and process data from other systems. As it is well known, this is not always the case. Quite to the contrary, in the past public institutions have usually acquired ICT without caring too much about networking and co-operation capabilities. As an example, German municipalities use some 20 different solutions for their civil registry. Citizens who move from one place to another are obliged to notify the city they leave and register again in the city they are moving to, usually without being able to fill in the respective forms online. In order to make registering by Internet possible and to simplify the whole procedure, common standards and interfaces have to be developed so that forms can be signed and data transferred online. Also, legislation has to be changed, something Germany has done in March 2002. Still, there is a long way to go until citizens will be able to register online in a single, user-friendly procedure.
Quality of Public Service Delivery
Raising internal efficiency may be an important reason for public institutions to embark on e-government, but it is surely not the only one. Many times, ICT is employed primarily in order to improve service delivery vis-à-vis citizens or the private sector, in an attempt to strengthen the allocative efficiency of public administration and statal regulation. Allocative efficiency “measures how well service or infrastructure bundles match consumer preferences”. This means that the total, not only the public institution’s, allocation of factors has to be taken into account. If a personal ID can be issued within one hour on the basis of ICT solutions whereas it took 30 days before reform, requiring citizens to queue up for two days in different public agencies, the allocative efficiency may be considerably higher even if the state spends more on the delivery of that specific service. In this context, e-government relates to New Public Management (NPM) approaches which put the outcomes of administrative action in the centre of quality assessment. There is no doubt that e-government is gaining strength in the relation between state, citizens, and the private sector. In a rapidly growing number of cases, the use of ICT leads to considerable improvements in public service delivery. In the majority of countries, however, it seems that these improvements still occur in a fragmented way and not as an all-encompassing tendency. Also, the use of ICT may strengthen public competencies in fields where civil rights and personal freedom are affected, such as the gathering and processing of personal data. Finally, reforms may be accompanied by a short- or middle-term deterioration of public service delivery, since innovations do not always work well right from the start, and new routines have to be developed, often alongside with existing ones. Changes in public service delivery can be distinguished according to areas of the “government value chain” covered by them: ICT support public actors — in gathering, bundling and providing information; — in interacting with private actors; and — in reorganizing the transaction of public procedures.
القسم 04: الكفاءة والحكومة الإلكترونية
الكفاءة
إحدى أهم الحجج المؤيدة لإصلاح الحكومة الإلكترونية هي أنها تزيد من الكفاءة الداخلية أو الإنتاجية للمؤسسات العامة، مما يوفر أموال دافعي الضرائب. هناك، في النظرية، طريقتان أساسيتان لتحقيق ذلك. إحداهما هي زيادة إنتاجية العمل وتقليص التوظيف من خلال أتمتة الإجراءات الإدارية وتبسيط العمليات. والأخرى هي خفض تكاليف الشراء العام من خلال الحصول على معلومات أفضل عن الأسعار، وتعزيز المنافسة السوقية، وإجراءات الشراء الأكثر شفافية وصديقة للسوق. استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لزيادة إنتاجية العمل له أبعاد مختلفة. البعد الأول هو إنشاء الشبكات وأتمتة وتبسيط الإجراءات داخل المؤسسة المعنية. على سبيل المثال، تعمل مدينة هامبورغ حاليًا على رقمنة أرشيفات الوثائق في ثمانية من مكاتبها. يمكن اعتبار ذلك خطوة أولى نحو إدارة تدفق العمل الإلكترونية، حيث تقدم مكاسب كبيرة في الكفاءة دون الحاجة إلى تغييرات عميقة في الإجراءات الداخلية. في الواقع، قد تبدأ إصلاحات الحكومة الإلكترونية في أطراف الهياكل الإدارية والإجراءات. ومع ذلك، من الضروري التأكد من أن الإصلاحات لا تتوقف عند هذا الحد، بل يتم توسيعها لتغطية الأنشطة الأساسية. الأتمتة مفيدة بشكل خاص في حالة الإجراءات المتكررة والكتلة، مثل التسجيل، والأرشفة أو التقارير. البعد الثاني للحكومة الإلكترونية فيما يتعلق بإنتاجية العمل يتكون في التعاون المعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الكيانات الإدارية. ميزة حاسمة للحكومة الإلكترونية تكمن في تكثيف تدفقات المعلومات والاتصالات، التي تتخطى العديد من الأحيان التسلسل الهرمي التقليدي والروتين الإداري. على سبيل المثال، يتطلب إنشاء مراكز الخدمة الموحدة المحلية عادةً درجة معينة من التعاون بين الوكالات الحكومية المختلفة. مرة أخرى، قد تبدأ الإصلاحات في مجالات خارج الكفاءات الأساسية للمؤسسات المشاركة. في ولاية باهيا البرازيلية، على سبيل المثال، أدى إنشاء مراكز الخدمة العامة المتكاملة (Serviços de Atendimento ao Cidadão - SAC) التي تضم حتى 12 مؤسسة وتقدم ما يصل إلى 550 خدمة، إلى تعاون ناشئ فيما يتعلق بالموارد البشرية وتقديم الخدمات مثل إصدار بطاقات الهوية الشخصية. على الرغم من أن كل وكالة تحتفظ ببنيتها التحتية الخاصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروتيناتها الإجرائية، إلا أن جميع محطات العمل مرتبطة بشبكة SAC.
يتيح ذلك لإدارة SAC التحكم في تدفق العملاء، ومدة الإجراءات، ومدة الانتظار حتى يتم تقديم الخدمة لهم، وأداء كل موظف على حدة. في حالة الحاجة، يمكن نقل الموظفين من وكالة إلى أخرى. يعتمد التعاون بين المؤسسات العامة المختلفة بشكل متزايد على التوافق بين بنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي قدرة أنظمة الكمبيوتر على تلقي وقراءة ومعالجة البيانات من الأنظمة الأخرى. كما هو معروف، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا. على العكس من ذلك، في الماضي، كانت المؤسسات العامة عادةً ما تحصل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون الاهتمام كثيرًا بقدرات الشبكات والتعاون. كمثال، تستخدم البلديات الألمانية حوالي 20 حلاً مختلفًا للسجل المدني. يُجبر المواطنون الذين ينتقلون من مكان إلى آخر على إبلاغ المدينة التي يغادرونها والتسجيل مرة أخرى في المدينة التي ينتقلون إليها، عادةً دون أن يكونوا قادرين على ملء النماذج ذات الصلة عبر الإنترنت. من أجل جعل التسجيل عبر الإنترنت ممكنًا وتبسيط الإجراء بالكامل، يجب تطوير معايير وواجهات مشتركة بحيث يمكن توقيع النماذج ونقل البيانات عبر الإنترنت. كما يجب تعديل التشريعات، وهو ما قامت به ألمانيا في مارس 2002. ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى يتمكن المواطنون من التسجيل عبر الإنترنت في إجراء واحد سهل الاستخدام.
جودة تقديم الخدمات العامة
قد يكون رفع الكفاءة الداخلية سببًا مهمًا للمؤسسات العامة للشروع في الحكومة الإلكترونية، لكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد. في كثير من الأحيان، يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين أو القطاع الخاص، في محاولة لتعزيز الكفاءة التخصيصية للإدارة العامة والتنظيم الحكومي. الكفاءة التخصيصية "تقيس مدى توافق حزم الخدمة أو البنية التحتية مع تفضيلات المستهلكين". وهذا يعني أنه يجب أخذ التخصيص الإجمالي، وليس فقط تخصيص المؤسسة العامة، في الاعتبار. إذا كان يمكن إصدار بطاقة هوية شخصية في غضون ساعة بناءً على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين أنه كان يستغرق 30 يومًا قبل الإصلاح، مما يتطلب من المواطنين الانتظار لمدة يومين في وكالات حكومية مختلفة، قد تكون الكفاءة التخصيصية أعلى بكثير حتى إذا كانت الدولة تنفق المزيد على تقديم تلك الخدمة الخاصة. في هذا السياق، تتعلق الحكومة الإلكترونية بنهج الإدارة العامة الجديدة (NPM) التي تضع نتائج العمل الإداري في مركز تقييم الجودة. لا شك أن الحكومة الإلكترونية تزداد قوة في العلاقة بين الدولة والمواطنين والقطاع الخاص. في عدد متزايد بسرعة من الحالات، يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات العامة. ومع ذلك، في غالبية البلدان، يبدو أن هذه التحسينات لا تزال تحدث بشكل مجزأ وليس كتوجه شامل. أيضًا، قد يعزز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكفاءات العامة في المجالات التي تتأثر فيها الحقوق المدنية والحرية الشخصية، مثل جمع ومعالجة البيانات الشخصية. وأخيرًا، قد تكون الإصلاحات مصحوبة بتدهور قصير أو متوسط الأجل في تقديم الخدمات العامة، حيث أن الابتكارات لا تعمل دائمًا بشكل جيد من البداية، ويجب تطوير روتين جديد، غالبًا إلى جانب الروتينات الحالية. يمكن تمييز التغيرات في تقديم الخدمات العامة وفقًا لمجالات "سلسلة قيمة الحكومة" التي تغطيها: دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفاعلين العموميين — في جمع وتوحيد وتوفير المعلومات؛ — في التفاعل مع الفاعلين الخاصين؛ و — في إعادة تنظيم إجراءات المعاملات العامة.
أنت قلت:
Lecture on Section 05 - Définition of Corruption.pdf
PDF
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 05: Definition of Corruption
Definition of Corruption:
Linguistically, in linguistic dictionaries, the word "Al-Fasad" is derived from the verb (fasada). We say "the thing became corrupt" (fasada al-shay’), and it corrupts (yafsudo) – with Damma– leading to corruption (fasadan), making it corrupt (fasid). It is said: "This matter is a source of corruption for it," meaning it causes its corruption. The term "ifsad" (corruption) is derived from the verb "afsada," with the additional "hamza" at the beginning, and the root of the word is "fasada." To say "the person became corrupt" (fasada al-rajul) means that he deviated from what is right, and it is the opposite of righteousness. It also signifies nullification; when something is said to be corrupt, it means that it has become invalid and disintegrated.
Corruption also refers to deterioration associated with a commodity, and it is a term that includes all negative aspects of life. When it is related to a person, it implies a lack of conscience and a weakness in religious morality.
Technically, corruption refers to the deviation of a political and economic system from its original foundations and functions. It includes the disintegration of positive components, such as justice, cooperation, and the common good, allowing behaviors characterized by fragmentation and violence to prevail. In such cases, the interests of a powerful few overshadow those of the general population.
Definitions by Organizations:
Transparency International defines corruption as "the abuse of public office for private gain." The World Bank also defines corruption as "the abuse of public office for private gain." Corruption typically occurs when an employee accepts, requests, or extorts a bribe to facilitate a contract or public tender.
It also arises when agents or intermediaries provide bribes to benefit from public policies or procedures, overcome competitors, and achieve profits outside the framework of applicable laws. Corruption can also encompass the exploitation of public office without bribery, such as appointing relatives or directly stealing state funds.
2. Mechanisms of Corruption:
Bribery and Commissions: This involves paying bribes and commissions to employees and officials in the public and private sectors to facilitate deals and benefit businessmen and foreign companies.
Disguised or In-Kind Bribery: This mechanism includes misappropriating public funds and securing advanced positions for relatives, such as sons, in-laws, and other family members, in the civil service and the business sector. This second level is often regarded as the most serious form of corruption prevalent in the Arab region.
This type of corruption is referred to as "small corruption," which should not obscure the existence of what can be termed "big corruption." Big corruption is related to major deals in contracting, arms trade, and acquiring commercial agencies for major international companies. It typically occurs at political and bureaucratic levels. Each can be independent, or they may overlap and unite. Political corruption is often related to manipulating election laws or funding election campaigns, as well as the entanglement of financial interests between politicians and bureaucrats, including their relatives and allies.
Other definitions of corruption highlight the moral aspect, describing it as "a moral deviation of some public officials," which includes bribery, embezzlement, fraud, tax evasion, and similar activities. While this definition focuses on the moral dimension, it is significant to note that this dimension is relative and can vary across different societies and historical periods.
As some countries have moved towards privatizing public sector institutions, a new definition of corruption has emerged: "corruption is the sale of state property by government officials to fulfill personal interests." This definition, however, narrows the scope of corruption to a specific type and overlooks other important forms, such as accepting bribes for granting government licenses. Corruption can also occur in government, private institutions, and non-profit organizations. A bribe paid to a government official may be to solicit a decision or action that violates the law, or, in countries with weak legal frameworks, to enforce some of its provisions. One of the most dangerous forms of corruption is when it infiltrates the judiciary, which is supposed to uphold justice and ensure fair prosecution.
In summary, "corruption is an economic, social, and political phenomenon present in all countries, though its severity varies. It is characterized by bureaucrats or politicians exploiting their positions for personal gain. Corruption can be major, affecting national projects like infrastructure, burdening society as a whole, or minor, including lower-level employees, with citizens bearing additional costs to complete transactions."
Corruption occurs "at the interface between the public and private sectors." Researcher Ackerman states, "Whenever a public official has discretionary power to distribute a benefit or cost to the private sector, incentives for bribery are created." The extent of corruption relies on the magnitude of the benefits and costs controlled by public officials and the willingness of individuals and private companies to pay for these benefits or to avoid the costs. Each country must decide when these payments are legalized and when they constitute illegal corruption. The link between money and politics is profound, and each country addresses its complexities in different ways.
القسم 05: تعريف الفساد
تعريف الفساد:
لغويًا، في القواميس اللغوية، فإن كلمة "الفساد" مشتقة من الفعل (فسد). نقول "الشيء فسد" (فسد الشيء)، ويُفسد (يفسد) – بالضمة – مما يؤدي إلى الفساد (فساد)، ويجعله فاسدًا (فاسد). ويقال: "هذه المسألة مصدر فساد لها"، أي أنها تسبب فسادها. مصطلح "إفساد" (الفساد) مشتق من الفعل "أفسد"، مع إضافة "همزة" في البداية، وجذر الكلمة هو "فسد". القول "أصبح الشخص فاسدًا" (فسد الرجل) يعني أنه انحرف عن ما هو صحيح، وهو عكس الاستقامة. كما يعني الإبطال؛ عندما يُقال إن شيئًا ما فسد، فهذا يعني أنه أصبح غير صالح ومتفكك.
الفساد أيضًا يشير إلى التدهور المرتبط بالبضاعة، وهو مصطلح يشمل جميع الجوانب السلبية للحياة. وعندما يرتبط بشخص، فإنه يعني غياب الضمير وضعف في الأخلاق الدينية.
تقنيًا، يشير الفساد إلى انحراف النظام السياسي والاقتصادي عن أسسه ووظائفه الأصلية. ويشمل تفكك المكونات الإيجابية، مثل العدالة، والتعاون، والصالح العام، مما يسمح للسلوكيات التي تتسم بالتجزئة والعنف بالانتشار. في مثل هذه الحالات، تتغلب مصالح قلة قوية على مصالح السكان العامين.
تعريفات المنظمات:
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية". كما يعرف البنك الدولي الفساد بأنه "استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية". يحدث الفساد عادة عندما يقبل الموظف أو يطلب أو يبتز رشوة لتسهيل عقد أو مناقصة عامة.
ويحدث أيضًا عندما يقدم الوكلاء أو الوسطاء رشوة للاستفادة من السياسات العامة أو الإجراءات، والتغلب على المنافسين، وتحقيق الأرباح خارج إطار القوانين المعمول بها. كما يمكن أن يشمل الفساد استغلال المنصب العام دون رشوة، مثل تعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة بشكل مباشر.
2. آليات الفساد:
الرشوة والعمولات: يتضمن ذلك دفع الرشوة والعمولات للموظفين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص لتسهيل الصفقات وتحقيق استفادة رجال الأعمال والشركات الأجنبية.
الرشوة المموهة أو العينية: تشمل هذه الآلية الاستيلاء على الأموال العامة وتأمين المناصب المتقدمة للأقارب، مثل الأبناء، وأصهار، وأفراد الأسرة الآخرين، في الخدمة المدنية وقطاع الأعمال. هذا المستوى الثاني غالبًا ما يُعتبر أخطر أنواع الفساد المنتشرة في المنطقة العربية.
يُشار إلى هذا النوع من الفساد بـ "الفساد الصغير"، الذي لا ينبغي أن يحجب وجود ما يمكن تسميته بـ "الفساد الكبير". الفساد الكبير مرتبط بالصفقات الكبرى في التعاقدات، وتجارة الأسلحة، والحصول على وكالات تجارية لشركات دولية كبرى. وعادة ما يحدث على المستويات السياسية والبيروقراطية. قد يكون كل منهما مستقلاً، أو قد يتداخلان ويتحدان. الفساد السياسي غالبًا ما يرتبط بالتلاعب بقوانين الانتخابات أو تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك تعقيد المصالح المالية بين السياسيين والبيروقراطيين، بما في ذلك أقاربهم وحلفائهم.
تعريفات أخرى للفساد تبرز الجانب الأخلاقي، وتصفه بـ "الانحراف الأخلاقي لبعض الموظفين العموميين"، والذي يشمل الرشوة، والاختلاس، والتزوير، والتهرب الضريبي، والأنشطة المشابهة. في حين أن هذا التعريف يركز على البعد الأخلاقي، إلا أنه من المهم أن نلاحظ أن هذا البعد نسبي ويمكن أن يختلف عبر المجتمعات والفترات الزمنية المختلفة.
مع انتقال بعض الدول نحو خصخصة مؤسسات القطاع العام، نشأ تعريف جديد للفساد: "الفساد هو بيع ممتلكات الدولة من قبل المسؤولين الحكوميين لتحقيق مصالح شخصية". ومع ذلك، فإن هذا التعريف يقتصر على نوع محدد من الفساد ويتجاهل أشكالًا أخرى هامة، مثل قبول الرشوة مقابل منح تراخيص حكومية. يمكن أن يحدث الفساد أيضًا في الحكومة، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات غير الربحية. قد تكون الرشوة المدفوعة لمسؤول حكومي للحصول على قرار أو إجراء ينتهك القانون، أو، في البلدان ذات الأطر القانونية الضعيفة، لتنفيذ بعض من بنوده. واحدة من أخطر أنواع الفساد هي عندما يتسلل إلى القضاء، الذي من المفترض أن يدعم العدالة ويضمن محاكمة عادلة.
في الختام، "الفساد هو ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية موجودة في جميع البلدان، على الرغم من أن شدتها تختلف. يتميز باستخدام البيروقراطيين أو السياسيين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. يمكن أن يكون الفساد كبيرًا، ويؤثر على المشاريع الوطنية مثل البنية التحتية، مما يثقل كاهل المجتمع ككل، أو صغيرًا، ويشمل الموظفين على المستوى الأدنى، مما يترتب عليه تكاليف إضافية على المواطنين لإتمام المعاملات."
يحدث الفساد "عند التفاعل بين القطاعين العام والخاص". تقول الباحثة أكيرمان: "كلما كان لدى موظف عام سلطة تقديرية لتوزيع فائدة أو تكلفة على القطاع الخاص، يتم خلق الحوافز للرشوة." يعتمد مدى الفساد على حجم الفوائد والتكاليف التي يتحكم فيها المسؤولون العموميون وعلى استعداد الأفراد والشركات الخاصة لدفع ثمن هذه الفوائد أو لتجنب هذه التكاليف. يجب على كل دولة أن تقرر متى تكون هذه المدفوعات قانونية ومتى تشكل فسادًا غير قانوني. الرابط بين المال والسياسة عميق، وتعالج كل دولة تعقيداته بطرق مختلفة.
أنت قلت:
Lecture on Section 06 - Forms of Corruption(1).pdf
PDF
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 06: Forms of Corruption
Corruption manifests in various forms, depending on the perspective from which it is viewed, including how it is practiced, the position of power held by the corruptor, and the context in which it occurs.
A. Forms of Corruption in Terms of How It Is Practiced:
Corruption can take various forms based on its practice, with the most prominent and widespread being: bribery, favoritism, extortion, embezzlement, and fraud. Each of these will be discussed as follows:
1- Bribery:
Bribery involves giving money or goods to invalidate the right or establish falsehood. It can be defined as paying money, either in cash or in kind, to obtain something, whether it is a right or not.
When an employee performs duties based on an agreement with the state and then attempts to exploit his position by accepting a fee for performing this service, it undermines the administration.
This act obstructs its progress, casts doubt on its integrity, and limits access to services or benefits to those who are capable rather than those who are entitled.
Bribery is defined as "the public employee's (or public service provider's) trading in or exploiting their job by requesting, accepting, or obtaining a gift or promise to perform or refrain from performing a job function or breaching their duties."
Many researchers view bribery as the root of corruption, or its primary form. Generally, bribery is defined as "trading in or exploiting job or service functions by requesting, accepting, or obtaining a gift, promise, or any other benefit, to perform or refrain from performing a job function."
It is also described as "behavior involving requesting, accepting, or taking money or any other benefit from an employee or someone in his position, for himself or others, in exchange for performing or refraining from performing a job or breaching job duties, with his knowledge."
2- Favoritism:
Favoritism is the preference given to one party over another in offering a service without justification, often to gain certain interests. This includes prioritizing individuals or groups based on personal connections or biases rather than merit or need.
3- Nepotism:
Nepotism involves offering benefits or opportunities to relatives or members of one's own party, such as the family, political allies, or regional groups, without justification. It is the exploitation of power or influence to favor or bias specific individuals or groups in a manner that conflicts with laws and institutional standards.
According to sociologists, nepotism arises due to the innate tendency of humans to favor family members, relatives, or friends. It is one of the most significant types of corruption due to its economic and social risks and repercussions on the psychological makeup of individuals. Nepotism is the main reason for the unfair distribution of wealth and resources in a country and the appointment of unqualified individuals to jobs and positions, leading to feelings of injustice and social oppression. The most dangerous form of nepotism is constitutional or legalized nepotism.
This occurs when those in power exploit their constitutional authority to appoint individuals to important positions in ministries, security and defense agencies, diplomatic corps, and state-owned companies, pushing family members, relatives, and friends into these roles without regard to their qualifications or experience. This creates an environment conducive to the spread of corruption and is particularly prevalent in authoritarian and undemocratic countries, or those struggling with democratic transitions.
4- Extortion:
Extortion involves obtaining money from a certain party in society in exchange for implementing interests associated with the job of the corrupt person.
5- Embezzlement:
Embezzlement refers to the misappropriation of economic value by those responsible for managing or safeguarding it. For example, when a government official or employee seizes part of public assets owned by the people or exploits them for private gain. Embezzlement is often associated with power, as the embezzler typically exercises a certain level of influence and authority. While bribery is considered by many to be the most serious type of corruption, it can be even more detrimental when practiced by the ruling class, as it constitutes an organized and continuous looting of public resources.
6- Fraud:
Fraud is used to obtain personal benefits through deceitful practices. Some fraud methods involve bypassing laws and regulations that irresponsibly employ fraudulent mechanisms. One common form of fraud is tax evasion, which affects the national income of society. Examples include smuggling cars into the country, while officials and competent employees ignore the collection of due fees in exchange for bribes from those who smuggled the vehicles.
B. Forms of Corruption in Terms of the Position of Power Enjoyed by the Corruptor:
From this perspective, corruption can be classified into two basic forms: political corruption and administrative corruption.
1- Political Corruption:
Political corruption involves the misuse of public power by the ruling elite for illegitimate purposes, such as bribery, extortion, favoritism, and embezzlement. This type of corruption is practiced by those at the top of the political hierarchy or executive authority, encompassing political leaders and decision-makers, starting with the head of the state or ruler and extending to ministers and senior officials. These political leaders often wield considerable powers, not only in enforcing laws and regulations on behalf of the people but also in formulating them.
Political corruption creates a significant barrier between individuals and their democratic rights and freedoms, such as freedom of expression during general elections, freedom of thought, movement, residence, and assembly. The ruling regime often suppresses these rights and freedoms to maintain its grip on power and to impose its control, policies, and doctrine without opposition.
2- Administrative Corruption:
Administrative corruption pertains to deviations and misconduct associated with administrative, functional, or organizational duties. This involves violations committed by public employees during their official duties within the framework of legislation, laws, controls, and individual values.
This form of corruption is typically observed by lower-level government employees in government departments and units. It introduces the everyday challenges encountered by members of society when interacting with government agencies, such as tax administrations, licensing sectors, police departments, and public hospitals.
القسم 06: أشكال الفساد
الفساد يظهر بأشكال متعددة، ويعتمد ذلك على الزاوية التي يتم النظر منها، بما في ذلك كيفية ممارسته، والموقع الذي يشغله الفاسد، والسياق الذي يحدث فيه.
أ. أشكال الفساد من حيث كيفية ممارسته:
يمكن أن يتخذ الفساد أشكالًا متعددة بناءً على ممارسته، وأبرز وأكثر الأشكال انتشارًا هي: الرشوة، المحاباة، الابتزاز، الاختلاس، والتزوير. سيتم مناقشة كل منها على النحو التالي:
1- الرشوة:
الرشوة تتضمن إعطاء المال أو السلع لإبطال الحق أو إنشاء الباطل. يمكن تعريفها على أنها دفع المال، سواء نقدًا أو عينيًا، للحصول على شيء سواء كان حقًا أو لا.
عندما يؤدي موظف واجباته بناءً على اتفاق مع الدولة ثم يحاول استغلال منصبه بقبول رسوم مقابل أداء هذه الخدمة، فإن ذلك يقوض الإدارة.
يعيق هذا التقدم، ويثير الشكوك حول نزاهتها، ويحد من الوصول إلى الخدمات أو الفوائد لأولئك القادرين بدلاً من الذين يحق لهم.
تعرف الرشوة بأنها "تجارة الموظف العام (أو مزود الخدمة العامة) في أو استغلال عمله عن طريق طلب أو قبول أو الحصول على هدية أو وعد لأداء أو الامتناع عن أداء وظيفة أو انتهاك واجباته".
يرى العديد من الباحثين أن الرشوة هي أصل الفساد، أو شكلها الرئيسي. بشكل عام، يتم تعريف الرشوة بأنها "التجارة في أو استغلال الوظائف أو الخدمات من خلال طلب أو قبول أو الحصول على هدية، وعد، أو أي منفعة أخرى، لأداء أو الامتناع عن أداء وظيفة".
وهي أيضًا توصف بأنها "سلوك يتضمن طلب أو قبول أو أخذ المال أو أي منفعة أخرى من موظف أو شخص في منصبه، لنفسه أو لآخرين، مقابل أداء أو الامتناع عن أداء وظيفة أو انتهاك واجبات العمل، بعلمه".
2- المحاباة:
المحاباة هي تفضيل طرف على آخر في تقديم خدمة دون مبرر، غالبًا لتحقيق مصالح معينة. يشمل ذلك تفضيل الأفراد أو المجموعات بناءً على علاقات شخصية أو تحيزات بدلاً من الجدارة أو الحاجة.
3- الوساطة:
الوساطة تتضمن تقديم الفوائد أو الفرص للأقارب أو أعضاء الحزب الخاص بالشخص، مثل العائلة، الحلفاء السياسيين، أو المجموعات الإقليمية، دون مبرر. إنها استغلال للسلطة أو النفوذ لصالح أو انحياز أفراد أو مجموعات معينة بطريقة تتعارض مع القوانين والمعايير المؤسسية.
وفقًا لعلماء الاجتماع، تنشأ الوساطة بسبب الميل الفطري للبشر لتفضيل أفراد العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء. إنها واحدة من أخطر أنواع الفساد بسبب مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية وآثارها على التركيبة النفسية للأفراد. الوساطة هي السبب الرئيسي للتوزيع غير العادل للثروات والموارد في البلاد وتعيين الأشخاص غير المؤهلين في الوظائف والمناصب، مما يؤدي إلى شعور بالظلم والقمع الاجتماعي. أخطر شكل من أشكال الوساطة هو الوساطة الدستورية أو القانونية.
يحدث ذلك عندما يستغل أصحاب السلطة سلطاتهم الدستورية لتعيين أفراد في مناصب مهمة في الوزارات، والأجهزة الأمنية والدفاعية، والسلك الدبلوماسي، والشركات الحكومية، مما يدفع بأفراد العائلة والأقارب والأصدقاء إلى هذه الأدوار دون النظر إلى مؤهلاتهم أو تجربتهم. هذا يخلق بيئة ملائمة لانتشار الفساد ويعد شائعًا بشكل خاص في الدول الاستبدادية وغير الديمقراطية أو الدول التي تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية.
4- الابتزاز:
الابتزاز يتضمن الحصول على المال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص الفاسد.
5- الاختلاس:
الاختلاس يشير إلى الاستيلاء على القيمة الاقتصادية من قبل المسؤولين عن إدارتها أو حفظها. على سبيل المثال، عندما يستولي موظف حكومي أو موظف على جزء من الأصول العامة المملوكة للشعب أو يستغلها من أجل المنفعة الخاصة. غالبًا ما يرتبط الاختلاس بالسلطة، حيث يمارس المختلس عادةً مستوى معين من النفوذ والسلطة. بينما تعتبر الرشوة من قبل العديد النوع الأكثر خطورة من الفساد، يمكن أن تكون أكثر ضررًا عندما يمارسها الطبقة الحاكمة، حيث تشكل نهبًا منظمًا ومستمرًا للموارد العامة.
6- التزوير:
التزوير يستخدم للحصول على فوائد شخصية من خلال ممارسات خادعة. تشمل بعض أساليب التزوير تجاوز القوانين واللوائح التي تستخدم آليات احتيالية. أحد أشكال التزوير الشائعة هو التهرب الضريبي، الذي يؤثر على الدخل الوطني للمجتمع. تشمل الأمثلة تهريب السيارات إلى البلاد، في حين يتجاهل المسؤولون والموظفون المختصون تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الرشوة من أولئك الذين قاموا بتهريب السيارات.
ب. أشكال الفساد من حيث موقع السلطة الذي يتمتع به الفاسد:
من هذه الزاوية، يمكن تصنيف الفساد إلى نوعين أساسيين: الفساد السياسي والفساد الإداري.
1- الفساد السياسي:
الفساد السياسي يتضمن إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخبة الحاكمة لأغراض غير مشروعة، مثل الرشوة، والابتزاز، والمحسوبية، والاختلاس. هذا النوع من الفساد يمارسه أولئك الذين في قمة الهيكل السياسي أو السلطة التنفيذية، ويشمل القادة السياسيين وصانعي القرار، بدءًا من رأس الدولة أو الحاكم وصولاً إلى الوزراء وكبار المسؤولين. هؤلاء القادة السياسيون غالبًا ما يمارسون سلطات كبيرة، ليس فقط في تنفيذ القوانين واللوائح نيابة عن الشعب ولكن أيضًا في صياغتها.
يخلق الفساد السياسي حاجزًا كبيرًا بين الأفراد وحقوقهم وحرياتهم الديمقراطية، مثل حرية التعبير أثناء الانتخابات العامة، وحرية الفكر، والحركة، والإقامة، والتجمع. غالبًا ما يقمع النظام الحاكم هذه الحقوق والحريات للحفاظ على قبضته على السلطة وفرض سيطرته، وسياساته، وعقيدته دون معارضة.
2- الفساد الإداري:
الفساد الإداري يتعلق بالانحرافات والسلوكيات غير السليمة المرتبطة بالواجبات الإدارية أو الوظيفية أو التنظيمية. يشمل ذلك الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية في إطار التشريعات والقوانين والضوابط والقيم الفردية.
غالبًا ما يُلاحظ هذا الشكل من الفساد من قبل الموظفين الحكوميين في مستويات منخفضة في الإدارات الحكومية والوحدات. إنه يقدم التحديات اليومية التي يواجهها أعضاء المجتمع عند التعامل مع الوكالات الحكومية، مثل الإدارات الضريبية، وقطاعات الترخيص، وأقسام الشرطة، والمستشفيات العامة.
Definition of Electronic Government
Putting an “e” as a prefix to both the concepts of government and governance refers to governing with the help of electronic tools. The development in using ICT to provide e-services on the Internet and using other forms of information and communication technologies are basic components of e-government. However, an analysis and comparison of e-government definitions shows that the term e-government is defined in different ways and there is no universally accepted definition of the concept. According to Giritli Nygren, the concept of e-government is moving at the boundaries between the public sector, new technology, and changed administrative forms.
Heeks defines e-government as “all use of information technology in the public sector”. Heeks’ definition is used here to encompass all use of digital information technology in the public sector, which means that it consists of technology, information, and human beings who give the system purpose and meaning, and the work processes that are undertaken. According to DeBenedictis et al., e-government can be defined as the use of primarily Internet-based information technology to enhance the accountability and performance of government activities. These activities include a government’s execution of activities, especially service delivery; access to government information and processes; and the participation of citizens and organizations in government. E-government is also expected to have the potential to reduce costs and improve services. Moreover, an important stimulus for e-government is to bridge the gap between government and citizens.
There is also a strong emphasis on internal administrative efficiency in the development of e-government (Homburg, 2008). In this perspective, Grant and Chau identify three core activities of e-government: E-government in this context is further referred to as the redesign of information relationships between the administration and citizens, in order to create some sort of added value. Based on this discussion, three core types of relationships in e-government among different actors can be identified.
According to Grönlund, the e-Government field is certainly generating an increasing amount of research literature. However, the research field of e-Government is rather broad, and several researchers are involved in a range of different research projects on different topics within the field. When studying references, there is, as yet, no kernel of established e-Government researchers or concept creators, and the field of research has in no way matured as yet. Thus, the field is indeed immature and, according to Grönlund [2004], appears to run the risk of not achieving maturity for several reasons. Accordingly, there is a need to further investigate the field, and this paper serves as a starting point for further research into e-Government.
القسم 01: مفهوم الحكومة الإلكترونية
تعريف الحكومة الإلكترونية
إضافة "e" كبادئة لمفهومي الحكومة والحكم يشير إلى الحكم باستخدام الأدوات الإلكترونية. التطور في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت واستخدام أشكال أخرى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مكونات أساسية للحكومة الإلكترونية. ومع ذلك، يظهر تحليل ومقارنة تعريفات الحكومة الإلكترونية أن مصطلح الحكومة الإلكترونية يُعرَف بطرق مختلفة ولا يوجد تعريف مقبول عالميًا لهذا المفهوم. وفقًا لجيريتلي نيغرين، فإن مفهوم الحكومة الإلكترونية يتحرك عند حدود القطاع العام والتكنولوجيا الجديدة والأشكال الإدارية المتغيرة.
يُعرِّف هيكس الحكومة الإلكترونية بأنها "كل استخدام لتكنولوجيا المعلومات في القطاع العام". يتم استخدام تعريف هيكس هنا ليشمل كل استخدام لتكنولوجيا المعلومات الرقمية في القطاع العام، مما يعني أنه يتكون من التكنولوجيا والمعلومات والبشر الذين يعطون النظام الهدف والمعنى، والعمليات التي يتم تنفيذها. وفقًا لدي بينيدكتيس وآخرين، يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية على أنها استخدام تكنولوجيا المعلومات المعتمدة أساسًا على الإنترنت لتعزيز المساءلة والأداء في الأنشطة الحكومية. تشمل هذه الأنشطة تنفيذ الحكومة للأنشطة، خاصة تقديم الخدمات؛ والوصول إلى معلومات العمليات الحكومية؛ ومشاركة المواطنين والمنظمات في الحكومة. من المتوقع أيضًا أن يكون للحكومة الإلكترونية القدرة على تقليص التكاليف وتحسين الخدمات. علاوة على ذلك، فإن أحد المحفزات المهمة للحكومة الإلكترونية هو سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين.
هناك أيضًا تأكيد قوي على الكفاءة الإدارية الداخلية في تطوير الحكومة الإلكترونية (هامبورغ، 2008). في هذا السياق، يحدد غرانت وتشاو ثلاث أنشطة أساسية للحكومة الإلكترونية: تُشار إلى الحكومة الإلكترونية في هذا السياق أيضًا على أنها إعادة تصميم العلاقات المعلوماتية بين الإدارة والمواطنين، بهدف إنشاء نوع من القيمة المضافة. بناءً على هذا النقاش، يمكن تحديد ثلاثة أنواع أساسية من العلاقات في الحكومة الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
وفقًا لغورنلوند، فإن مجال الحكومة الإلكترونية يولد بلا شك كمية متزايدة من الأدب البحثي. ومع ذلك، فإن مجال البحث في الحكومة الإلكترونية واسع جدًا، ويشارك العديد من الباحثين في مجموعة من المشاريع البحثية المختلفة حول مواضيع مختلفة في هذا المجال. عند دراسة المراجع، لا يوجد حتى الآن جوهر للباحثين المعتمدين في مجال الحكومة الإلكترونية أو منشئي المفاهيم، ولم ينضج مجال البحث حتى الآن. وبالتالي، فإن المجال لا يزال غير ناضج، ووفقًا لغورنلوند [2004]، يبدو أنه يواجه خطر عدم تحقيق النضج لعدة أسباب. بناءً على ذلك، هناك حاجة لمواصلة التحقيق في هذا المجال، وتعد هذه الورقة نقطة انطلاق لمزيد من البحث في مجال الحكومة الإلكترونية.
أنت قلت:
Lecture on Section 02 - Eletronic Government and Good Governance.pdf
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 02: Electronic Government and Good Governance
E-government and Good Governance
The debate on e-government and the debate on good governance connect well to each other because both concepts share the same objectives, even though their respective focus may be different. Administrative efficiency, quality of public services, and democratic participation are core principles of both e-government and good governance.
E-government, however, offers the chance to overcome a certain particularistic focus prevailing in many good governance initiatives, in favour of a more integral understanding of state reform. As it is well known, the concept of good governance was introduced by the World Bank in the late 1980’s in order to describe the desiderata of transparent and efficient public regulation and service delivery for market-oriented growth. Based on insights from the New Institutional Economics, good governance served as an orientation for state reforms in the process of structural adjustment. At a later stage, the concept acquired new notions, such as the strengthening of civil society organizations. This broadening of focus was strongly influenced by the work of the United Nations Development Programme (UNDP).
The World Bank approach distinguishes four key dimensions of governance: (1) public sector management, (2) accountability, (3) rule of law, and (4) transparency. Today, World Bank activities focus mainly on judiciary and administrative reform, the regulation and promotion of market competition, decentralization, anti-corruption measures, and fiscal reform. Critics claim that the Bank concentrates on the internal functioning of some public institutions, leaving aside other (public and non-public) actors and institutions. Also, it is argued that important inhibiting factors to development lie within the core political institutions – a field which does not fall under World Bank mandate. Further, some authors affirm that distrust of statal regulation has led the Bank to overestimate civil aspects of accountability while neglecting the strengthening of regulatory powers and internal control. To sum up critical remarks, instead of a systemic understanding of governance, World Bank activities would reflect a limited, instrumental view of institutional reform in the light of economic growth and market integration. The World Bank has reacted to this partly by broadening its focus and assuming a more political position, partly by sharpening its profile and referring to other institutions as complementary actors in the promotion of good governance.
However, international donors (as well as civil society organizations in Third World countries) have had difficulties in implementing that vision in the face of governments, which in most cases agree in modernizing particular institutions, but are less enthusiastic in putting into question the traditional, elitist functioning of the political process itself. The prevailing implementation pattern has thus been one of punctual reforms, all too often with only limited impact on the general governance of the partner state. This has led some authors to announce the “demise” of the good governance concept.
At the same time, international actors have increasingly turned to e-government as a means to promote good governance. Again, the World Bank has taken up a leading role with the creation in 1995 of the Information for Development Programme (INFODEV). Also, it has opened a specific e-government website with case studies, toolkits, etc. Many other institutions have been following suit. For instance, the United Nations has called into life the United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN), whose objectives are “to promote the sharing of knowledge, experiences and best practices throughout the world in sound public policies, effective public administration and efficient civil services, through capacity-building and cooperation among Member States, with emphasis on south-south cooperation”. The reason e-government is being introduced as a vehicle for the promotion of good governance lies in its dualistic approach to state modernization: it combines an internal focus on administrative reform with an external focus on state–citizen (or state–customer) relations. In the context of rapidly changing roles for public and private actors in the development process, e-government is seen as an instrument to simultaneously — increase the efficiency of public administration, — improve public service delivery, and — strengthen the openness and transparency of political processes.
القسم 02: الحكومة الإلكترونية والحكم الجيد
الحكومة الإلكترونية والحكم الجيد
ترتبط المناقشة حول الحكومة الإلكترونية والمناقشة حول الحكم الجيد بشكل وثيق مع بعضها البعض لأن كلا المفهومين يشتركان في نفس الأهداف، على الرغم من أن تركيز كل منهما قد يختلف. الكفاءة الإدارية، جودة الخدمات العامة، والمشاركة الديمقراطية هي المبادئ الأساسية لكل من الحكومة الإلكترونية والحكم الجيد.
ومع ذلك، تقدم الحكومة الإلكترونية الفرصة لتجاوز التركيز الخاص السائد في العديد من مبادرات الحكم الجيد، لصالح فهم أكثر تكاملاً لإصلاح الدولة. كما هو معروف، تم تقديم مفهوم الحكم الجيد من قبل البنك الدولي في أواخر الثمانينات من أجل وصف المتطلبات اللازمة للتنظيم العام الفعّال والشفاف وتقديم الخدمات للنمو الموجه نحو السوق. بناءً على رؤى من الاقتصاديات المؤسسية الجديدة، كان الحكم الجيد بمثابة توجيه لإصلاحات الدولة في عملية التكيف الهيكلي. في مرحلة لاحقة، اكتسب المفهوم مفاهيم جديدة، مثل تعزيز منظمات المجتمع المدني. وقد تأثرت توسيع هذه الفكرة بشكل كبير من خلال عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
يميز نهج البنك الدولي أربعة أبعاد رئيسية للحكم: (1) إدارة القطاع العام، (2) المساءلة، (3) سيادة القانون، و(4) الشفافية. اليوم، تركز أنشطة البنك الدولي بشكل رئيسي على الإصلاح القضائي والإداري، وتنظيم وتعزيز المنافسة السوقية، واللامركزية، وتدابير مكافحة الفساد، والإصلاح المالي. يزعم النقاد أن البنك يركز على الوظائف الداخلية لبعض المؤسسات العامة، تاركًا جانبًا الجهات والمؤسسات الأخرى (العامة وغير العامة). كما يُقال إن العوامل المثبطة الرئيسية للتنمية تكمن في المؤسسات السياسية الأساسية - وهو مجال لا يدخل ضمن اختصاص البنك الدولي. علاوة على ذلك، يؤكد بعض المؤلفين أن انعدام الثقة في التنظيم الحكومي قد دفع البنك إلى المبالغة في تقدير الجوانب المدنية للمساءلة بينما أهمل تعزيز السلطات التنظيمية والرقابة الداخلية. لتلخيص الملاحظات النقدية، بدلاً من الفهم النظامي للحكم، فإن أنشطة البنك الدولي تعكس وجهة نظر محدودة وآلية للإصلاح المؤسسي في ضوء النمو الاقتصادي واندماج السوق. وقد رد البنك الدولي على ذلك جزئيًا من خلال توسيع نطاق تركيزه واتخاذ موقف أكثر سياسية، وجزئيًا من خلال تشديد ملفه المرجعي وإحالته إلى مؤسسات أخرى كممثلين تكميليين في تعزيز الحكم الجيد.
ومع ذلك، واجه المانحون الدوليون (بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في دول العالم الثالث) صعوبة في تنفيذ هذه الرؤية في مواجهة الحكومات، التي في معظم الحالات توافق على تحديث مؤسسات معينة، لكنها أقل حماسة في طرح التساؤلات حول الوظائف التقليدية والنخبوية للعملية السياسية نفسها. وبالتالي، كان نمط التنفيذ السائد هو الإصلاحات المحدودة، وغالبًا ما يكون لها تأثير محدود على الحوكمة العامة للدولة الشريكة. وقد أدى ذلك إلى إعلان بعض المؤلفين عن "زوال" مفهوم الحكم الجيد.
في الوقت نفسه، تحول الفاعلون الدوليون بشكل متزايد إلى الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتعزيز الحكم الجيد. مرة أخرى، أخذ البنك الدولي دورًا قياديًا من خلال إنشاء برنامج المعلومات من أجل التنمية (INFODEV) في عام 1995. كما فتح موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالحكومة الإلكترونية مع دراسات حالة، وأدوات، وما إلى ذلك. وتبعت العديد من المؤسسات الأخرى نفس المسار. على سبيل المثال، قامت الأمم المتحدة بتأسيس شبكة الأمم المتحدة عبر الإنترنت في الإدارة العامة والمالية (UNPAN)، التي تهدف إلى "تعزيز تبادل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم في السياسات العامة السليمة، والإدارة العامة الفعّالة، والخدمات المدنية الكفء، من خلال بناء القدرات والتعاون بين الدول الأعضاء، مع التركيز على التعاون بين الجنوب والجنوب". تكمن فكرة إدخال الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتعزيز الحكم الجيد في نهجها الثنائي تجاه تحديث الدولة: حيث تجمع بين التركيز الداخلي على الإصلاح الإداري والتركيز الخارجي على علاقات الدولة-المواطن (أو الدولة-العميل). في سياق الأدوار المتغيرة بسرعة للفواعل العامة والخاصة في عملية التنمية، يُنظر إلى الحكومة الإلكترونية على أنها أداة لزيادة — كفاءة الإدارة العامة، — تحسين تقديم الخدمات العامة، و — تعزيز انفتاح وشفافية العمليات السياسية.
أنت قلت:
Lecture on Section 03 - The Area of Eletronic Government.pdf
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 03: The Area of Electronic Government
Lenk and Traunmüller assert that e-Government is a powerful guiding vision for the transformation which governments must adapt to over the next years. E-Government is the term that reflects the use of information and communication technology (ICT) in public administration to change structures and processes of government organizations. Furthermore, the concept is an attempt to offer more ease of access to governmental information and services for citizens, businesses, and government agencies, and there is great potential for improving and advancing interaction between the above. The aim is also to improve the quality of services and to provide greater opportunities for participation in democratic institutions and processes.
The potential of e-Government can be fully realized only if it is harnessed to the existing social and political context of government.
According to the UN, there are three prerequisites that affect the potential of e-Government: a minimum threshold level of technological infrastructure, human capital, and e-connectivity for all. Jaeger [2003] claims that mature, effective e-Government has the capacity to create new methods and ways for participation in government, acting as an endless wire, electronically threading together citizens, businesses, and all levels of government in a nation. E-Government is still in its formative stages and any idealized visions of e-Government are just that. “Because e-gov continues to evolve, the full measure of its success awaits assessments.”
It has been emphasized that an important goal of e-Government is the delivery of faster and cheaper services and information to citizens, business partners, employees, other agencies, and government agencies [Layne and Lee, 2001]. Easy and equitable access to public information and services has always been a goal of open and democratic governments.
However, e-Government is a much more substantial transformation than e-Service delivery. E-Government defines an area, the public sector, as well as the institutions, people, and processes which operate within this area. It is obviously not only about services or technology; it is about reinventing the way in which governments interact with citizens, governmental agencies, businesses, employees, and other stakeholders. It is about enhancing democratic processes and also about using new ideas to make lives easier for the citizen by, for example, transforming government processes, enabling economic development, and renewing the role of government, itself, in society.
E-Government is usually presented as using IT to: (1) provide easy access to government information and services to citizens and business; (2) increase the quality of services, by increased speed, completeness, and process efficiency; and (3) provide citizens with the opportunity to participate in different kinds of democratic processes.
The implementation of e-Government involves not only a profound transformation in the way government interacts with the governed but also the reinvention of its internal processes and organization. E-Government concerns both internal and external use of IT, for internal administration as well as for external services.
E-Government remains a knowledge field in its exploratory stages and is, consequently, difficult to accurately define. Furthermore, it encompasses such a broad spectrum that it is difficult to find one expression that specifies what e-Government really represents. However, the term is loosely used to describe the legacy of any kind of use of information and communication technology within the public sector and represents the use of the Internet to deliver information and services by the government [Bhatnagar, 2004]. Despite the lack of and difficulty in agreeing upon a commonly accepted definition of the concept, there have been efforts to create a definition and e-Government has been variously defined in the literature.
However, sometimes e-Government is defined as electronic service delivery to citizens, but those working in the field maintain that e-Government is concerned with far more than simply making some public information and citizen services available on the Internet. “E-Government runs wide across all aspects of government, deep within the core of every governmental entity, and will inevitably be a transforming agent for government and governance.”
القسم 03: مجال الحكومة الإلكترونية
يؤكد لينك وترونميلر أن الحكومة الإلكترونية هي رؤية قوية وموجهة للتحول الذي يجب على الحكومات التكيف معه في السنوات القادمة. الحكومة الإلكترونية هي المصطلح الذي يعكس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في الإدارة العامة لتغيير الهياكل والعمليات في المنظمات الحكومية. علاوة على ذلك، فإن المفهوم هو محاولة لتقديم سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين، والشركات، والوكالات الحكومية، وهناك إمكانات كبيرة لتحسين وتعزيز التفاعل بين هذه الأطراف. الهدف هو أيضًا تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص أكبر للمشاركة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية.
يمكن تحقيق إمكانات الحكومة الإلكترونية بالكامل فقط إذا تم تسخيرها للبيئة الاجتماعية والسياسية الحالية للحكومة.
وفقًا للأمم المتحدة، هناك ثلاثة متطلبات تؤثر على إمكانات الحكومة الإلكترونية: مستوى الحد الأدنى من البنية التحتية التكنولوجية، رأس المال البشري، والاتصال الإلكتروني للجميع. يزعم ييغر [2003] أن الحكومة الإلكترونية الناضجة والفعالة لديها القدرة على خلق طرق وأساليب جديدة للمشاركة في الحكومة، حيث تعمل ككابل لا نهاية له، يربط إلكترونيًا المواطنين والشركات وكل مستويات الحكومة في البلاد. الحكومة الإلكترونية لا تزال في مراحلها التكوينية وأي رؤى مثالية للحكومة الإلكترونية هي مجرد ذلك. "نظرًا لأن الحكومة الإلكترونية تستمر في التطور، فإن المقياس الكامل لنجاحها ينتظر التقييمات."
تم التأكيد على أن هدفًا مهمًا للحكومة الإلكترونية هو تقديم خدمات ومعلومات أسرع وأرخص للمواطنين، والشركاء التجاريين، والموظفين، والوكالات الأخرى، والوكالات الحكومية [لاين ولي، 2001]. لقد كان الوصول السهل والعادل إلى المعلومات والخدمات العامة دائمًا هدفًا للحكومات الديمقراطية والمفتوحة.
ومع ذلك، فإن الحكومة الإلكترونية هي تحول أكبر بكثير من تقديم الخدمات الإلكترونية. الحكومة الإلكترونية تعرف مجالًا، وهو القطاع العام، وكذلك المؤسسات، والأشخاص، والعمليات التي تعمل ضمن هذا المجال. من الواضح أن الأمر لا يتعلق فقط بالخدمات أو التكنولوجيا؛ إنه يتعلق بإعادة اختراع الطريقة التي تتفاعل بها الحكومات مع المواطنين، والوكالات الحكومية، والشركات، والموظفين، والأطراف المعنية الأخرى. إنه يتعلق بتعزيز العمليات الديمقراطية وأيضًا باستخدام أفكار جديدة لتسهيل حياة المواطن من خلال، على سبيل المثال، تحويل العمليات الحكومية، وتمكين التنمية الاقتصادية، وتجديد دور الحكومة نفسها في المجتمع.
عادة ما يتم تقديم الحكومة الإلكترونية على أنها استخدام لتكنولوجيا المعلومات من أجل: (1) توفير وصول سهل إلى المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين والشركات؛ (2) زيادة جودة الخدمات، من خلال زيادة السرعة، والشمولية، وكفاءة العمليات؛ و (3) توفير فرصة للمواطنين للمشاركة في أنواع مختلفة من العمليات الديمقراطية.
تنطوي تنفيذ الحكومة الإلكترونية على تحول عميق ليس فقط في الطريقة التي تتفاعل بها الحكومة مع المحكومين ولكن أيضًا في إعادة اختراع عملياتها الداخلية وتنظيمها. الحكومة الإلكترونية تتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات داخليًا وخارجيًا، للإدارة الداخلية وكذلك للخدمات الخارجية.
تظل الحكومة الإلكترونية مجالًا معرفيًا في مراحلها الاستكشافية، وبالتالي، من الصعب تعريفها بدقة. علاوة على ذلك، فهي تشمل طيفًا واسعًا لدرجة أنه من الصعب العثور على تعبير واحد يحدد ما تمثله الحكومة الإلكترونية حقًا. ومع ذلك، يُستخدم المصطلح بشكل غير دقيق لوصف إرث أي نوع من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل القطاع العام ويمثل استخدام الإنترنت لتقديم المعلومات والخدمات من قبل الحكومة [بهاتناغار، 2004]. على الرغم من عدم وجود صعوبة في الاتفاق على تعريف مقبول بشكل شائع للمفهوم، فقد كانت هناك محاولات لإنشاء تعريف وتم تعريف الحكومة الإلكترونية بشكل مختلف في الأدبيات.
ومع ذلك، في بعض الأحيان يتم تعريف الحكومة الإلكترونية على أنها تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لكن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن الحكومة الإلكترونية تتعلق بما هو أكثر بكثير من مجرد جعل بعض المعلومات العامة وخدمات المواطنين متاحة على الإنترنت. "تنتشر الحكومة الإلكترونية عبر جميع جوانب الحكومة، عميقًا داخل جوهر كل كيان حكومي، وستكون بلا شك عاملًا محوريًا في تحويل الحكومة والحكم."
أنت قلت:
Lecture on Section 04 - Efficiency and Eletronic Government.pdf
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 04: Efficiency and E-Government
Efficiency
One of the most important arguments in favour of e-government reform is that it raises the internal or production efficiency of public institutions, thus saving taxpayers’ money. There are, in theory, two basic ways to achieve this. One is, to raise labour productivity and cut employment by means of the automation of administrative procedures and the simplification of processes. The other one is, to lower the costs of public procurement by means of better information on prices, promotion of market competition, and more transparent and market-friendly purchasing procedures. The use of ICT as a device to raise labour productivity has different dimensions. The first dimension is the creation of networks and the automation and simplification of procedures within a given institution. The city of Hamburg, for instance, is currently working on the digitalization of document archives in eight of its offices. This may be regarded as a first step towards electronic workflow management, since it offers substantial efficiency gains without requiring profound changes of internal procedures. As a matter of fact, e-government reforms may very well start at the periphery of administrative structures and procedures. In these cases, however, it is crucial to make sure that reforms do not stop there, but are subsequently broadened to cover core activities. Automation is especially useful in the case of iterative and mass proceedings, such as registration, filing or reporting. A second dimension of e-government with respect to labour productivity consists in ICT-based co-operation between administrative entities. A crucial advantage of e-government lies in the intensification of information and communication flows, many times cutting through traditional hierarchies and administrative routines. The establishment of local one-stop-shops, for instance, usually requires a certain degree of co-operation between different public agencies. Again, reforms may begin in areas outside the core competencies of participating institutions. In the Brazilian state of Bahia, for example, the creation of integrated public service centres (Serviços de Atendimento ao Cidadão – SAC) with up to 12 institutions offering up to 550 services, has led to an incipient co-operation with respect to personnel and the delivery of services such as the emission of personal IDs. Although each agency maintains its own ICT infrastructure and procedural routines, all workstations are connected to the SAC network.
This allows the SAC administration to control the flow of clients, the duration of procedures, the time citizens have to wait until they are attended and even the personal performance of each single employee. In case of necessity, personnel may be shifted from one agency to another. Co-operation between different public institutions depends increasingly on the interoperability of ICT structures, i.e., the ability of computer systems to receive, read and process data from other systems. As it is well known, this is not always the case. Quite to the contrary, in the past public institutions have usually acquired ICT without caring too much about networking and co-operation capabilities. As an example, German municipalities use some 20 different solutions for their civil registry. Citizens who move from one place to another are obliged to notify the city they leave and register again in the city they are moving to, usually without being able to fill in the respective forms online. In order to make registering by Internet possible and to simplify the whole procedure, common standards and interfaces have to be developed so that forms can be signed and data transferred online. Also, legislation has to be changed, something Germany has done in March 2002. Still, there is a long way to go until citizens will be able to register online in a single, user-friendly procedure.
Quality of Public Service Delivery
Raising internal efficiency may be an important reason for public institutions to embark on e-government, but it is surely not the only one. Many times, ICT is employed primarily in order to improve service delivery vis-à-vis citizens or the private sector, in an attempt to strengthen the allocative efficiency of public administration and statal regulation. Allocative efficiency “measures how well service or infrastructure bundles match consumer preferences”. This means that the total, not only the public institution’s, allocation of factors has to be taken into account. If a personal ID can be issued within one hour on the basis of ICT solutions whereas it took 30 days before reform, requiring citizens to queue up for two days in different public agencies, the allocative efficiency may be considerably higher even if the state spends more on the delivery of that specific service. In this context, e-government relates to New Public Management (NPM) approaches which put the outcomes of administrative action in the centre of quality assessment. There is no doubt that e-government is gaining strength in the relation between state, citizens, and the private sector. In a rapidly growing number of cases, the use of ICT leads to considerable improvements in public service delivery. In the majority of countries, however, it seems that these improvements still occur in a fragmented way and not as an all-encompassing tendency. Also, the use of ICT may strengthen public competencies in fields where civil rights and personal freedom are affected, such as the gathering and processing of personal data. Finally, reforms may be accompanied by a short- or middle-term deterioration of public service delivery, since innovations do not always work well right from the start, and new routines have to be developed, often alongside with existing ones. Changes in public service delivery can be distinguished according to areas of the “government value chain” covered by them: ICT support public actors — in gathering, bundling and providing information; — in interacting with private actors; and — in reorganizing the transaction of public procedures.
القسم 04: الكفاءة والحكومة الإلكترونية
الكفاءة
إحدى أهم الحجج المؤيدة لإصلاح الحكومة الإلكترونية هي أنها تزيد من الكفاءة الداخلية أو الإنتاجية للمؤسسات العامة، مما يوفر أموال دافعي الضرائب. هناك، في النظرية، طريقتان أساسيتان لتحقيق ذلك. إحداهما هي زيادة إنتاجية العمل وتقليص التوظيف من خلال أتمتة الإجراءات الإدارية وتبسيط العمليات. والأخرى هي خفض تكاليف الشراء العام من خلال الحصول على معلومات أفضل عن الأسعار، وتعزيز المنافسة السوقية، وإجراءات الشراء الأكثر شفافية وصديقة للسوق. استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لزيادة إنتاجية العمل له أبعاد مختلفة. البعد الأول هو إنشاء الشبكات وأتمتة وتبسيط الإجراءات داخل المؤسسة المعنية. على سبيل المثال، تعمل مدينة هامبورغ حاليًا على رقمنة أرشيفات الوثائق في ثمانية من مكاتبها. يمكن اعتبار ذلك خطوة أولى نحو إدارة تدفق العمل الإلكترونية، حيث تقدم مكاسب كبيرة في الكفاءة دون الحاجة إلى تغييرات عميقة في الإجراءات الداخلية. في الواقع، قد تبدأ إصلاحات الحكومة الإلكترونية في أطراف الهياكل الإدارية والإجراءات. ومع ذلك، من الضروري التأكد من أن الإصلاحات لا تتوقف عند هذا الحد، بل يتم توسيعها لتغطية الأنشطة الأساسية. الأتمتة مفيدة بشكل خاص في حالة الإجراءات المتكررة والكتلة، مثل التسجيل، والأرشفة أو التقارير. البعد الثاني للحكومة الإلكترونية فيما يتعلق بإنتاجية العمل يتكون في التعاون المعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الكيانات الإدارية. ميزة حاسمة للحكومة الإلكترونية تكمن في تكثيف تدفقات المعلومات والاتصالات، التي تتخطى العديد من الأحيان التسلسل الهرمي التقليدي والروتين الإداري. على سبيل المثال، يتطلب إنشاء مراكز الخدمة الموحدة المحلية عادةً درجة معينة من التعاون بين الوكالات الحكومية المختلفة. مرة أخرى، قد تبدأ الإصلاحات في مجالات خارج الكفاءات الأساسية للمؤسسات المشاركة. في ولاية باهيا البرازيلية، على سبيل المثال، أدى إنشاء مراكز الخدمة العامة المتكاملة (Serviços de Atendimento ao Cidadão - SAC) التي تضم حتى 12 مؤسسة وتقدم ما يصل إلى 550 خدمة، إلى تعاون ناشئ فيما يتعلق بالموارد البشرية وتقديم الخدمات مثل إصدار بطاقات الهوية الشخصية. على الرغم من أن كل وكالة تحتفظ ببنيتها التحتية الخاصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروتيناتها الإجرائية، إلا أن جميع محطات العمل مرتبطة بشبكة SAC.
يتيح ذلك لإدارة SAC التحكم في تدفق العملاء، ومدة الإجراءات، ومدة الانتظار حتى يتم تقديم الخدمة لهم، وأداء كل موظف على حدة. في حالة الحاجة، يمكن نقل الموظفين من وكالة إلى أخرى. يعتمد التعاون بين المؤسسات العامة المختلفة بشكل متزايد على التوافق بين بنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي قدرة أنظمة الكمبيوتر على تلقي وقراءة ومعالجة البيانات من الأنظمة الأخرى. كما هو معروف، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا. على العكس من ذلك، في الماضي، كانت المؤسسات العامة عادةً ما تحصل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون الاهتمام كثيرًا بقدرات الشبكات والتعاون. كمثال، تستخدم البلديات الألمانية حوالي 20 حلاً مختلفًا للسجل المدني. يُجبر المواطنون الذين ينتقلون من مكان إلى آخر على إبلاغ المدينة التي يغادرونها والتسجيل مرة أخرى في المدينة التي ينتقلون إليها، عادةً دون أن يكونوا قادرين على ملء النماذج ذات الصلة عبر الإنترنت. من أجل جعل التسجيل عبر الإنترنت ممكنًا وتبسيط الإجراء بالكامل، يجب تطوير معايير وواجهات مشتركة بحيث يمكن توقيع النماذج ونقل البيانات عبر الإنترنت. كما يجب تعديل التشريعات، وهو ما قامت به ألمانيا في مارس 2002. ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى يتمكن المواطنون من التسجيل عبر الإنترنت في إجراء واحد سهل الاستخدام.
جودة تقديم الخدمات العامة
قد يكون رفع الكفاءة الداخلية سببًا مهمًا للمؤسسات العامة للشروع في الحكومة الإلكترونية، لكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد. في كثير من الأحيان، يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين أو القطاع الخاص، في محاولة لتعزيز الكفاءة التخصيصية للإدارة العامة والتنظيم الحكومي. الكفاءة التخصيصية "تقيس مدى توافق حزم الخدمة أو البنية التحتية مع تفضيلات المستهلكين". وهذا يعني أنه يجب أخذ التخصيص الإجمالي، وليس فقط تخصيص المؤسسة العامة، في الاعتبار. إذا كان يمكن إصدار بطاقة هوية شخصية في غضون ساعة بناءً على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين أنه كان يستغرق 30 يومًا قبل الإصلاح، مما يتطلب من المواطنين الانتظار لمدة يومين في وكالات حكومية مختلفة، قد تكون الكفاءة التخصيصية أعلى بكثير حتى إذا كانت الدولة تنفق المزيد على تقديم تلك الخدمة الخاصة. في هذا السياق، تتعلق الحكومة الإلكترونية بنهج الإدارة العامة الجديدة (NPM) التي تضع نتائج العمل الإداري في مركز تقييم الجودة. لا شك أن الحكومة الإلكترونية تزداد قوة في العلاقة بين الدولة والمواطنين والقطاع الخاص. في عدد متزايد بسرعة من الحالات، يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات العامة. ومع ذلك، في غالبية البلدان، يبدو أن هذه التحسينات لا تزال تحدث بشكل مجزأ وليس كتوجه شامل. أيضًا، قد يعزز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكفاءات العامة في المجالات التي تتأثر فيها الحقوق المدنية والحرية الشخصية، مثل جمع ومعالجة البيانات الشخصية. وأخيرًا، قد تكون الإصلاحات مصحوبة بتدهور قصير أو متوسط الأجل في تقديم الخدمات العامة، حيث أن الابتكارات لا تعمل دائمًا بشكل جيد من البداية، ويجب تطوير روتين جديد، غالبًا إلى جانب الروتينات الحالية. يمكن تمييز التغيرات في تقديم الخدمات العامة وفقًا لمجالات "سلسلة قيمة الحكومة" التي تغطيها: دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفاعلين العموميين — في جمع وتوحيد وتوفير المعلومات؛ — في التفاعل مع الفاعلين الخاصين؛ و — في إعادة تنظيم إجراءات المعاملات العامة.
أنت قلت:
Lecture on Section 05 - Définition of Corruption.pdf
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 05: Definition of Corruption
Definition of Corruption:
Linguistically, in linguistic dictionaries, the word "Al-Fasad" is derived from the verb (fasada). We say "the thing became corrupt" (fasada al-shay’), and it corrupts (yafsudo) – with Damma– leading to corruption (fasadan), making it corrupt (fasid). It is said: "This matter is a source of corruption for it," meaning it causes its corruption. The term "ifsad" (corruption) is derived from the verb "afsada," with the additional "hamza" at the beginning, and the root of the word is "fasada." To say "the person became corrupt" (fasada al-rajul) means that he deviated from what is right, and it is the opposite of righteousness. It also signifies nullification; when something is said to be corrupt, it means that it has become invalid and disintegrated.
Corruption also refers to deterioration associated with a commodity, and it is a term that includes all negative aspects of life. When it is related to a person, it implies a lack of conscience and a weakness in religious morality.
Technically, corruption refers to the deviation of a political and economic system from its original foundations and functions. It includes the disintegration of positive components, such as justice, cooperation, and the common good, allowing behaviors characterized by fragmentation and violence to prevail. In such cases, the interests of a powerful few overshadow those of the general population.
Definitions by Organizations:
Transparency International defines corruption as "the abuse of public office for private gain." The World Bank also defines corruption as "the abuse of public office for private gain." Corruption typically occurs when an employee accepts, requests, or extorts a bribe to facilitate a contract or public tender.
It also arises when agents or intermediaries provide bribes to benefit from public policies or procedures, overcome competitors, and achieve profits outside the framework of applicable laws. Corruption can also encompass the exploitation of public office without bribery, such as appointing relatives or directly stealing state funds.
2. Mechanisms of Corruption:
Bribery and Commissions: This involves paying bribes and commissions to employees and officials in the public and private sectors to facilitate deals and benefit businessmen and foreign companies.
Disguised or In-Kind Bribery: This mechanism includes misappropriating public funds and securing advanced positions for relatives, such as sons, in-laws, and other family members, in the civil service and the business sector. This second level is often regarded as the most serious form of corruption prevalent in the Arab region.
This type of corruption is referred to as "small corruption," which should not obscure the existence of what can be termed "big corruption." Big corruption is related to major deals in contracting, arms trade, and acquiring commercial agencies for major international companies. It typically occurs at political and bureaucratic levels. Each can be independent, or they may overlap and unite. Political corruption is often related to manipulating election laws or funding election campaigns, as well as the entanglement of financial interests between politicians and bureaucrats, including their relatives and allies.
Other definitions of corruption highlight the moral aspect, describing it as "a moral deviation of some public officials," which includes bribery, embezzlement, fraud, tax evasion, and similar activities. While this definition focuses on the moral dimension, it is significant to note that this dimension is relative and can vary across different societies and historical periods.
As some countries have moved towards privatizing public sector institutions, a new definition of corruption has emerged: "corruption is the sale of state property by government officials to fulfill personal interests." This definition, however, narrows the scope of corruption to a specific type and overlooks other important forms, such as accepting bribes for granting government licenses. Corruption can also occur in government, private institutions, and non-profit organizations. A bribe paid to a government official may be to solicit a decision or action that violates the law, or, in countries with weak legal frameworks, to enforce some of its provisions. One of the most dangerous forms of corruption is when it infiltrates the judiciary, which is supposed to uphold justice and ensure fair prosecution.
In summary, "corruption is an economic, social, and political phenomenon present in all countries, though its severity varies. It is characterized by bureaucrats or politicians exploiting their positions for personal gain. Corruption can be major, affecting national projects like infrastructure, burdening society as a whole, or minor, including lower-level employees, with citizens bearing additional costs to complete transactions."
Corruption occurs "at the interface between the public and private sectors." Researcher Ackerman states, "Whenever a public official has discretionary power to distribute a benefit or cost to the private sector, incentives for bribery are created." The extent of corruption relies on the magnitude of the benefits and costs controlled by public officials and the willingness of individuals and private companies to pay for these benefits or to avoid the costs. Each country must decide when these payments are legalized and when they constitute illegal corruption. The link between money and politics is profound, and each country addresses its complexities in different ways.
القسم 05: تعريف الفساد
تعريف الفساد:
لغويًا، في القواميس اللغوية، فإن كلمة "الفساد" مشتقة من الفعل (فسد). نقول "الشيء فسد" (فسد الشيء)، ويُفسد (يفسد) – بالضمة – مما يؤدي إلى الفساد (فساد)، ويجعله فاسدًا (فاسد). ويقال: "هذه المسألة مصدر فساد لها"، أي أنها تسبب فسادها. مصطلح "إفساد" (الفساد) مشتق من الفعل "أفسد"، مع إضافة "همزة" في البداية، وجذر الكلمة هو "فسد". القول "أصبح الشخص فاسدًا" (فسد الرجل) يعني أنه انحرف عن ما هو صحيح، وهو عكس الاستقامة. كما يعني الإبطال؛ عندما يُقال إن شيئًا ما فسد، فهذا يعني أنه أصبح غير صالح ومتفكك.
الفساد أيضًا يشير إلى التدهور المرتبط بالبضاعة، وهو مصطلح يشمل جميع الجوانب السلبية للحياة. وعندما يرتبط بشخص، فإنه يعني غياب الضمير وضعف في الأخلاق الدينية.
تقنيًا، يشير الفساد إلى انحراف النظام السياسي والاقتصادي عن أسسه ووظائفه الأصلية. ويشمل تفكك المكونات الإيجابية، مثل العدالة، والتعاون، والصالح العام، مما يسمح للسلوكيات التي تتسم بالتجزئة والعنف بالانتشار. في مثل هذه الحالات، تتغلب مصالح قلة قوية على مصالح السكان العامين.
تعريفات المنظمات:
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية". كما يعرف البنك الدولي الفساد بأنه "استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية". يحدث الفساد عادة عندما يقبل الموظف أو يطلب أو يبتز رشوة لتسهيل عقد أو مناقصة عامة.
ويحدث أيضًا عندما يقدم الوكلاء أو الوسطاء رشوة للاستفادة من السياسات العامة أو الإجراءات، والتغلب على المنافسين، وتحقيق الأرباح خارج إطار القوانين المعمول بها. كما يمكن أن يشمل الفساد استغلال المنصب العام دون رشوة، مثل تعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة بشكل مباشر.
2. آليات الفساد:
الرشوة والعمولات: يتضمن ذلك دفع الرشوة والعمولات للموظفين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص لتسهيل الصفقات وتحقيق استفادة رجال الأعمال والشركات الأجنبية.
الرشوة المموهة أو العينية: تشمل هذه الآلية الاستيلاء على الأموال العامة وتأمين المناصب المتقدمة للأقارب، مثل الأبناء، وأصهار، وأفراد الأسرة الآخرين، في الخدمة المدنية وقطاع الأعمال. هذا المستوى الثاني غالبًا ما يُعتبر أخطر أنواع الفساد المنتشرة في المنطقة العربية.
يُشار إلى هذا النوع من الفساد بـ "الفساد الصغير"، الذي لا ينبغي أن يحجب وجود ما يمكن تسميته بـ "الفساد الكبير". الفساد الكبير مرتبط بالصفقات الكبرى في التعاقدات، وتجارة الأسلحة، والحصول على وكالات تجارية لشركات دولية كبرى. وعادة ما يحدث على المستويات السياسية والبيروقراطية. قد يكون كل منهما مستقلاً، أو قد يتداخلان ويتحدان. الفساد السياسي غالبًا ما يرتبط بالتلاعب بقوانين الانتخابات أو تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك تعقيد المصالح المالية بين السياسيين والبيروقراطيين، بما في ذلك أقاربهم وحلفائهم.
تعريفات أخرى للفساد تبرز الجانب الأخلاقي، وتصفه بـ "الانحراف الأخلاقي لبعض الموظفين العموميين"، والذي يشمل الرشوة، والاختلاس، والتزوير، والتهرب الضريبي، والأنشطة المشابهة. في حين أن هذا التعريف يركز على البعد الأخلاقي، إلا أنه من المهم أن نلاحظ أن هذا البعد نسبي ويمكن أن يختلف عبر المجتمعات والفترات الزمنية المختلفة.
مع انتقال بعض الدول نحو خصخصة مؤسسات القطاع العام، نشأ تعريف جديد للفساد: "الفساد هو بيع ممتلكات الدولة من قبل المسؤولين الحكوميين لتحقيق مصالح شخصية". ومع ذلك، فإن هذا التعريف يقتصر على نوع محدد من الفساد ويتجاهل أشكالًا أخرى هامة، مثل قبول الرشوة مقابل منح تراخيص حكومية. يمكن أن يحدث الفساد أيضًا في الحكومة، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات غير الربحية. قد تكون الرشوة المدفوعة لمسؤول حكومي للحصول على قرار أو إجراء ينتهك القانون، أو، في البلدان ذات الأطر القانونية الضعيفة، لتنفيذ بعض من بنوده. واحدة من أخطر أنواع الفساد هي عندما يتسلل إلى القضاء، الذي من المفترض أن يدعم العدالة ويضمن محاكمة عادلة.
في الختام، "الفساد هو ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية موجودة في جميع البلدان، على الرغم من أن شدتها تختلف. يتميز باستخدام البيروقراطيين أو السياسيين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. يمكن أن يكون الفساد كبيرًا، ويؤثر على المشاريع الوطنية مثل البنية التحتية، مما يثقل كاهل المجتمع ككل، أو صغيرًا، ويشمل الموظفين على المستوى الأدنى، مما يترتب عليه تكاليف إضافية على المواطنين لإتمام المعاملات."
يحدث الفساد "عند التفاعل بين القطاعين العام والخاص". تقول الباحثة أكيرمان: "كلما كان لدى موظف عام سلطة تقديرية لتوزيع فائدة أو تكلفة على القطاع الخاص، يتم خلق الحوافز للرشوة." يعتمد مدى الفساد على حجم الفوائد والتكاليف التي يتحكم فيها المسؤولون العموميون وعلى استعداد الأفراد والشركات الخاصة لدفع ثمن هذه الفوائد أو لتجنب هذه التكاليف. يجب على كل دولة أن تقرر متى تكون هذه المدفوعات قانونية ومتى تشكل فسادًا غير قانوني. الرابط بين المال والسياسة عميق، وتعالج كل دولة تعقيداته بطرق مختلفة.
أنت قلت:
Lecture on Section 06 - Forms of Corruption(1).pdf
توليد واستخراج النص من الملف المرفق مع المحافضة على النص كما هو دون تغيير او حذف او اضافة مع ترجمته الى العربية
قال ChatGPT:
Here is the text from the file you provided, followed by its translation into Arabic:
Section 06: Forms of Corruption
Corruption manifests in various forms, depending on the perspective from which it is viewed, including how it is practiced, the position of power held by the corruptor, and the context in which it occurs.
A. Forms of Corruption in Terms of How It Is Practiced:
Corruption can take various forms based on its practice, with the most prominent and widespread being: bribery, favoritism, extortion, embezzlement, and fraud. Each of these will be discussed as follows:
1- Bribery:
Bribery involves giving money or goods to invalidate the right or establish falsehood. It can be defined as paying money, either in cash or in kind, to obtain something, whether it is a right or not.
When an employee performs duties based on an agreement with the state and then attempts to exploit his position by accepting a fee for performing this service, it undermines the administration.
This act obstructs its progress, casts doubt on its integrity, and limits access to services or benefits to those who are capable rather than those who are entitled.
Bribery is defined as "the public employee's (or public service provider's) trading in or exploiting their job by requesting, accepting, or obtaining a gift or promise to perform or refrain from performing a job function or breaching their duties."
Many researchers view bribery as the root of corruption, or its primary form. Generally, bribery is defined as "trading in or exploiting job or service functions by requesting, accepting, or obtaining a gift, promise, or any other benefit, to perform or refrain from performing a job function."
It is also described as "behavior involving requesting, accepting, or taking money or any other benefit from an employee or someone in his position, for himself or others, in exchange for performing or refraining from performing a job or breaching job duties, with his knowledge."
2- Favoritism:
Favoritism is the preference given to one party over another in offering a service without justification, often to gain certain interests. This includes prioritizing individuals or groups based on personal connections or biases rather than merit or need.
3- Nepotism:
Nepotism involves offering benefits or opportunities to relatives or members of one's own party, such as the family, political allies, or regional groups, without justification. It is the exploitation of power or influence to favor or bias specific individuals or groups in a manner that conflicts with laws and institutional standards.
According to sociologists, nepotism arises due to the innate tendency of humans to favor family members, relatives, or friends. It is one of the most significant types of corruption due to its economic and social risks and repercussions on the psychological makeup of individuals. Nepotism is the main reason for the unfair distribution of wealth and resources in a country and the appointment of unqualified individuals to jobs and positions, leading to feelings of injustice and social oppression. The most dangerous form of nepotism is constitutional or legalized nepotism.
This occurs when those in power exploit their constitutional authority to appoint individuals to important positions in ministries, security and defense agencies, diplomatic corps, and state-owned companies, pushing family members, relatives, and friends into these roles without regard to their qualifications or experience. This creates an environment conducive to the spread of corruption and is particularly prevalent in authoritarian and undemocratic countries, or those struggling with democratic transitions.
4- Extortion:
Extortion involves obtaining money from a certain party in society in exchange for implementing interests associated with the job of the corrupt person.
5- Embezzlement:
Embezzlement refers to the misappropriation of economic value by those responsible for managing or safeguarding it. For example, when a government official or employee seizes part of public assets owned by the people or exploits them for private gain. Embezzlement is often associated with power, as the embezzler typically exercises a certain level of influence and authority. While bribery is considered by many to be the most serious type of corruption, it can be even more detrimental when practiced by the ruling class, as it constitutes an organized and continuous looting of public resources.
6- Fraud:
Fraud is used to obtain personal benefits through deceitful practices. Some fraud methods involve bypassing laws and regulations that irresponsibly employ fraudulent mechanisms. One common form of fraud is tax evasion, which affects the national income of society. Examples include smuggling cars into the country, while officials and competent employees ignore the collection of due fees in exchange for bribes from those who smuggled the vehicles.
B. Forms of Corruption in Terms of the Position of Power Enjoyed by the Corruptor:
From this perspective, corruption can be classified into two basic forms: political corruption and administrative corruption.
1- Political Corruption:
Political corruption involves the misuse of public power by the ruling elite for illegitimate purposes, such as bribery, extortion, favoritism, and embezzlement. This type of corruption is practiced by those at the top of the political hierarchy or executive authority, encompassing political leaders and decision-makers, starting with the head of the state or ruler and extending to ministers and senior officials. These political leaders often wield considerable powers, not only in enforcing laws and regulations on behalf of the people but also in formulating them.
Political corruption creates a significant barrier between individuals and their democratic rights and freedoms, such as freedom of expression during general elections, freedom of thought, movement, residence, and assembly. The ruling regime often suppresses these rights and freedoms to maintain its grip on power and to impose its control, policies, and doctrine without opposition.
2- Administrative Corruption:
Administrative corruption pertains to deviations and misconduct associated with administrative, functional, or organizational duties. This involves violations committed by public employees during their official duties within the framework of legislation, laws, controls, and individual values.
This form of corruption is typically observed by lower-level government employees in government departments and units. It introduces the everyday challenges encountered by members of society when interacting with government agencies, such as tax administrations, licensing sectors, police departments, and public hospitals.
القسم 06: أشكال الفساد
الفساد يظهر بأشكال متعددة، ويعتمد ذلك على الزاوية التي يتم النظر منها، بما في ذلك كيفية ممارسته، والموقع الذي يشغله الفاسد، والسياق الذي يحدث فيه.
أ. أشكال الفساد من حيث كيفية ممارسته:
يمكن أن يتخذ الفساد أشكالًا متعددة بناءً على ممارسته، وأبرز وأكثر الأشكال انتشارًا هي: الرشوة، المحاباة، الابتزاز، الاختلاس، والتزوير. سيتم مناقشة كل منها على النحو التالي:
1- الرشوة:
الرشوة تتضمن إعطاء المال أو السلع لإبطال الحق أو إنشاء الباطل. يمكن تعريفها على أنها دفع المال، سواء نقدًا أو عينيًا، للحصول على شيء سواء كان حقًا أو لا.
عندما يؤدي موظف واجباته بناءً على اتفاق مع الدولة ثم يحاول استغلال منصبه بقبول رسوم مقابل أداء هذه الخدمة، فإن ذلك يقوض الإدارة.
يعيق هذا التقدم، ويثير الشكوك حول نزاهتها، ويحد من الوصول إلى الخدمات أو الفوائد لأولئك القادرين بدلاً من الذين يحق لهم.
تعرف الرشوة بأنها "تجارة الموظف العام (أو مزود الخدمة العامة) في أو استغلال عمله عن طريق طلب أو قبول أو الحصول على هدية أو وعد لأداء أو الامتناع عن أداء وظيفة أو انتهاك واجباته".
يرى العديد من الباحثين أن الرشوة هي أصل الفساد، أو شكلها الرئيسي. بشكل عام، يتم تعريف الرشوة بأنها "التجارة في أو استغلال الوظائف أو الخدمات من خلال طلب أو قبول أو الحصول على هدية، وعد، أو أي منفعة أخرى، لأداء أو الامتناع عن أداء وظيفة".
وهي أيضًا توصف بأنها "سلوك يتضمن طلب أو قبول أو أخذ المال أو أي منفعة أخرى من موظف أو شخص في منصبه، لنفسه أو لآخرين، مقابل أداء أو الامتناع عن أداء وظيفة أو انتهاك واجبات العمل، بعلمه".
2- المحاباة:
المحاباة هي تفضيل طرف على آخر في تقديم خدمة دون مبرر، غالبًا لتحقيق مصالح معينة. يشمل ذلك تفضيل الأفراد أو المجموعات بناءً على علاقات شخصية أو تحيزات بدلاً من الجدارة أو الحاجة.
3- الوساطة:
الوساطة تتضمن تقديم الفوائد أو الفرص للأقارب أو أعضاء الحزب الخاص بالشخص، مثل العائلة، الحلفاء السياسيين، أو المجموعات الإقليمية، دون مبرر. إنها استغلال للسلطة أو النفوذ لصالح أو انحياز أفراد أو مجموعات معينة بطريقة تتعارض مع القوانين والمعايير المؤسسية.
وفقًا لعلماء الاجتماع، تنشأ الوساطة بسبب الميل الفطري للبشر لتفضيل أفراد العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء. إنها واحدة من أخطر أنواع الفساد بسبب مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية وآثارها على التركيبة النفسية للأفراد. الوساطة هي السبب الرئيسي للتوزيع غير العادل للثروات والموارد في البلاد وتعيين الأشخاص غير المؤهلين في الوظائف والمناصب، مما يؤدي إلى شعور بالظلم والقمع الاجتماعي. أخطر شكل من أشكال الوساطة هو الوساطة الدستورية أو القانونية.
يحدث ذلك عندما يستغل أصحاب السلطة سلطاتهم الدستورية لتعيين أفراد في مناصب مهمة في الوزارات، والأجهزة الأمنية والدفاعية، والسلك الدبلوماسي، والشركات الحكومية، مما يدفع بأفراد العائلة والأقارب والأصدقاء إلى هذه الأدوار دون النظر إلى مؤهلاتهم أو تجربتهم. هذا يخلق بيئة ملائمة لانتشار الفساد ويعد شائعًا بشكل خاص في الدول الاستبدادية وغير الديمقراطية أو الدول التي تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية.
4- الابتزاز:
الابتزاز يتضمن الحصول على المال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص الفاسد.
5- الاختلاس:
الاختلاس يشير إلى الاستيلاء على القيمة الاقتصادية من قبل المسؤولين عن إدارتها أو حفظها. على سبيل المثال، عندما يستولي موظف حكومي أو موظف على جزء من الأصول العامة المملوكة للشعب أو يستغلها من أجل المنفعة الخاصة. غالبًا ما يرتبط الاختلاس بالسلطة، حيث يمارس المختلس عادةً مستوى معين من النفوذ والسلطة. بينما تعتبر الرشوة من قبل العديد النوع الأكثر خطورة من الفساد، يمكن أن تكون أكثر ضررًا عندما يمارسها الطبقة الحاكمة، حيث تشكل نهبًا منظمًا ومستمرًا للموارد العامة.
6- التزوير:
التزوير يستخدم للحصول على فوائد شخصية من خلال ممارسات خادعة. تشمل بعض أساليب التزوير تجاوز القوانين واللوائح التي تستخدم آليات احتيالية. أحد أشكال التزوير الشائعة هو التهرب الضريبي، الذي يؤثر على الدخل الوطني للمجتمع. تشمل الأمثلة تهريب السيارات إلى البلاد، في حين يتجاهل المسؤولون والموظفون المختصون تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الرشوة من أولئك الذين قاموا بتهريب السيارات.
ب. أشكال الفساد من حيث موقع السلطة الذي يتمتع به الفاسد:
من هذه الزاوية، يمكن تصنيف الفساد إلى نوعين أساسيين: الفساد السياسي والفساد الإداري.
1- الفساد السياسي:
الفساد السياسي يتضمن إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخبة الحاكمة لأغراض غير مشروعة، مثل الرشوة، والابتزاز، والمحسوبية، والاختلاس. هذا النوع من الفساد يمارسه أولئك الذين في قمة الهيكل السياسي أو السلطة التنفيذية، ويشمل القادة السياسيين وصانعي القرار، بدءًا من رأس الدولة أو الحاكم وصولاً إلى الوزراء وكبار المسؤولين. هؤلاء القادة السياسيون غالبًا ما يمارسون سلطات كبيرة، ليس فقط في تنفيذ القوانين واللوائح نيابة عن الشعب ولكن أيضًا في صياغتها.
يخلق الفساد السياسي حاجزًا كبيرًا بين الأفراد وحقوقهم وحرياتهم الديمقراطية، مثل حرية التعبير أثناء الانتخابات العامة، وحرية الفكر، والحركة، والإقامة، والتجمع. غالبًا ما يقمع النظام الحاكم هذه الحقوق والحريات للحفاظ على قبضته على السلطة وفرض سيطرته، وسياساته، وعقيدته دون معارضة.
2- الفساد الإداري:
الفساد الإداري يتعلق بالانحرافات والسلوكيات غير السليمة المرتبطة بالواجبات الإدارية أو الوظيفية أو التنظيمية. يشمل ذلك الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية في إطار التشريعات والقوانين والضوابط والقيم الفردية.
غالبًا ما يُلاحظ هذا الشكل من الفساد من قبل الموظفين الحكوميين في مستويات منخفضة في الإدارات الحكومية والوحدات. إنه يقدم التحديات اليومية التي يواجهها أعضاء المجتمع عند التعامل مع الوكالات الحكومية، مثل الإدارات الضريبية، وقطاعات الترخيص، وأقسام الشرطة، والمستشفيات العامة.