- المشاركات
- 58
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 6
بحث حول نجاعة أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد في القانون الجزائري
تُعد جريمة الفساد من أخطر الجرائم التي تهدد أسس الحكم الرشيد وسيادة القانون، لأنها غالبًا ما تُرتكب في بيئة سرية مغلقة وباستعمال أساليب تمويه معقدة تجعل اكتشافها بوسائل التحري التقليدية أمرًا صعبًا. لذلك اتجه المشرّع الجزائري، بتأثير من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى اعتماد أساليب تحرّي خاصة ذات طابع سري واستثنائي، مثل التسليم المراقب، والمراقبة الإلكترونية، والتسرب. هذه الأساليب كرّسها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما دعّمها قانون الإجراءات الجزائية في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 بعد تعديل 2006. وتطرح هذه الدراسة إشكالية رئيسية: إلى أي حد تُعد أساليب التحري الخاصة ناجعة في مكافحة الفساد في ضوء التشريع الجزائري، مع المحافظة على ضمانات حقوق الإنسان؟ وللإجابة، نعتمد منهجًا وصفيًا-تحليليًا للنصوص القانونية الجزائرية وتحليلات الفقه والتقارير الدولية ذات الصلة.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لأساليب التحري الخاصة
المطلب الأول: مفهوم أساليب التحري الخاصة وتمييزها عن وسائل التحري التقليدية
أساليب التحري الخاصة هي إجراءات استثنائية وسرّية لجمع الأدلة، تُمارَس خارج الوسائل التقليدية المعروفة كالاستجواب، وسماع الشهود، والتفتيش العادي، والتحريات العلنية. وتتمثّل أساسًا في التسليم المراقب، الاعتراض على المراسلات والاتصالات، المراقبة الإلكترونية، والتسرب (الاختراق)، وهي تستهدف فئات من الجرائم الخطيرة مثل الجريمة المنظمة، الإرهاب، وتبييض الأموال، والفساد. تمتاز هذه الأساليب بطابعها الوقائي والكاشف في آنٍ واحد، إذ لا تكتفي بالكشف عن الجريمة بعد وقوعها، بل تسمح بتعقب الشبكات الإجرامية وفهم بنيتها وأساليب عملها. كما أنها لا تُمارس أصلًا إلا بإذن قضائي مكتوب ولمدة محددة، نظرًا لما تشكّله من مساس محتمل بالحقوق الدستورية للخصوصية وسرية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثاني: الإطار الدولي لأساليب التحري الخاصة وأثره على المشرّع الجزائري
أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ضرورة اعتماد الدول لأساليب تحقيق خاصة في جرائم الفساد، مثل التسليم المراقب، والتنصت، والتسرب، وأكدت في المادة 50 على تشجيع استخدام هذه الوسائل في إطار التعاون الوطني والدولي، مع ضرورة احترام مبدأ المشروعية والضمانات الإجرائية. وقد صادقت الجزائر على الاتفاقية سنة 2004، ما فرض مواءمة تشريعاتها مع هذه المعايير، فتم إصدار القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي خصّص المادة 56 لإقرار أساليب التحري الخاصة، ثم أُدخلت تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 06-22 بتاريخ 20 ديسمبر 2006 لتكريس هذه الأساليب إجرائيًا. وبذلك انتقل المشرّع من نموذج تحرٍ تقليدي إلى نموذج حديث يستوعب خصوصية جرائم الفساد وامتدادها العابر للحدود.
المطلب الثالث: الأساس القانوني الوطني لأساليب التحري الخاصة في مواجهة الفساد
يشكّل القانون 06-01 الإطار الموضوعي الرئيس لمكافحة الفساد في الجزائر، حيث تنص المادة 56 منه صراحة على إمكانية اللجوء إلى التسليم المراقب أو استعمال أساليب تحرٍ خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية والتسرب، وذلك لتسهيل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد، بشرط أن يكون ذلك "بإذن السلطة القضائية المختصة". أما على المستوى الإجرائي، فقد كرس قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155 المعدل) هذه الأساليب في الباب المتعلق بالتحقيق، حيث نظّم اعتراض المراسلات والتقاط الأصوات والصور في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10، ونظّم التسرب (infiltration) في المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18، مع اشتراط ضرورة إذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، وتحديد مدة الإجراء، وحصر الجرائم التي يجوز فيها استعمال هذه التقنيات، ومن بينها جرائم الفساد التي أُدرجت صراحة ضمن قائمة هذه الجرائم.
المبحث الثاني: أهم أساليب التحري الخاصة المقررة لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري
المطلب الأول: التسليم المراقب كآلية لكشف شبكات الفساد
يُعرَّف التسليم المراقب بأنه السماح بمرور شحنات أو أموال أو عمليات مشبوهة، مع الإبقاء عليها تحت مراقبة السلطات، بهدف تتبع مسارها وكشف الفاعلين الأصليين والمنظمين بدلاً من الاكتفاء بضبط المنفذين الصغار. وقد نصّت المادة 56 من القانون 06-01 على إمكانية اللجوء إلى التسليم المراقب في جرائم الفساد، على غرار ما تقرره الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. غير أن المشرّع الجزائري، كما تشير بعض الدراسات، لم يُدرج بعدُ نظامًا تفصيليًا للتسليم المراقب في قانون الإجراءات الجزائية على غرار ما فعل بالنسبة لاعتراض المراسلات والتسرب، مما يخلق فراغًا إجرائيًا نسبيًا يجعل تطبيقه العملي محدودًا ويعتمد على الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل. ومع ذلك يبقى التسليم المراقب من حيث الفكرة وسيلة فعّالة لاختراق شبكات الفساد المرتبطة بالمشتريات العمومية أو تحويل الأموال إلى الخارج، لأنه يسمح بكشف الحلقة الكاملة للفاعلين بدل الاقتصار على حالة ضبط معزولة.
المطلب الثاني: اعتراض المراسلات والمراقبة الإلكترونية في جرائم الفساد
أجاز المشرّع الجزائري في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية، إذا اقتضت ضرورة التحقيق في جريمة مشهودة أو تحقيق ابتدائي في بعض الجرائم الخطيرة، من بينها جرائم الفساد، أن يُرخّص باعتراض المراسلات عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبوضع ترتيبات تقنية دون علم المعنيين لالتقاط وتثبيت ونقل وتسجيل الأقوال والصور في أماكن خاصة أو عامة. ويشترط القانون أن يكون الإذن كتابيا ومسبَّبًا، وأن يحدد بدقة خطوط الاتصال أو الأماكن المستهدفة، ونوع الجريمة، وأن لا تتجاوز مدة الإجراء أربعة أشهر قابلة للتجديد لضرورات التحقيق، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء وخضوعه لرقابة النيابة أو قاضي التحقيق. كما امتد نطاق المراقبة الإلكترونية بموجب القانون 09-04 المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الأفعال الإجرامية المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية، وهي بيئة تُستغل كثيرًا لإخفاء آثار الفساد وتحويل العمولات خارج القنوات الرسمية.
المطلب الثالث: التسرب (الاختراق) كوسيلة لاختراق شبكات الفساد
نظم المشرع التسرب في الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجزائية، حيث عرَّفت المادة 65 مكرر 12 التسرب بأنه قيام ضابط أو عون شرطة قضائية، تحت مسؤولية ضابط مكلف بتنسيق العملية، بمراقبة أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جريمة من خلال الاندماج في وسطهم والتظاهر بأنه شريك أو مساهم أو متلقٍ للأموال غير المشروعة. ولا يجوز اللجوء للتسرب إلا إذا برّرت ذلك ضرورات التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 5، ومنها جرائم الفساد، بعد إذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق يحدد هوية العون المكلف، ومدة العملية، وحدود الصلاحيات. كما منحت المادة 65 مكرر 14 إعفاءً من المسؤولية الجنائية للأعوان المشاركين في عملية التسرب، في حدود ما تقتضيه العملية من أفعال، مع حماية صارمة لسرية هويتهم وتجريم كشفها. ويُعتبَر التسرب من أنجع الأساليب في تفكيك شبكات الفساد المعقّدة، لأنه يسمح بفهم طريقة عملها من الداخل، وتتبع قنوات توزيع الرشاوى والعمولات، والحصول على أدلة مباشرة يصعب دحضها أمام القضاء.
المبحث الثالث: تقييم نجاعة أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد في الجزائر
المطلب الأول: مظاهر فعالية أساليب التحري الخاصة في كشف جرائم الفساد
تظهر نجاعة أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد من خلال قدرتها على تجاوز عوائق الإثبات التقليدية؛ فجرائم الفساد غالبًا ما تُرتكب في الخفاء، بين أطرافٍ لهم مصلحة متبادلة في إخفاء الجريمة، ولا تترك آثارًا مادية واضحة. لذا فإن اعتراض الاتصالات يسمح بكشف الاتفاقات السرية وترتيبات العمولات والهدايا، بينما يتيح التسرب تتبع سلسلة الوسطاء وصولًا إلى الموظف العمومي أو صاحب القرار الذي يتلقى المنفعة. كما أن اعتماد هذه الأساليب، وفق ما تشير إليه تقارير المراجعة الأممية لتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد، ساهم في تعزيز قدرة السلطات الجزائرية على جمع الأدلة المقبولة قضائيًا في قضايا معقدة تتعلق بالصفقات العمومية والاختلاسات الكبرى، خاصة بعد أن اعتبر القانون صراحة أن الأدلة المتحصّل عليها عبر هذه الأساليب أدلة صحيحة وقابلة للاحتجاج بها.
المطلب الثاني: حدود وقيود نجاعة أساليب التحري الخاصة
رغم أهميتها، تواجه أساليب التحري الخاصة جملة من القيود تحد من نجاعتها في مكافحة الفساد؛ فمن الناحية القانونية، لا يزال نظام التسليم المراقب مثلًا يعاني من نقص في الضبط الإجرائي داخل قانون الإجراءات الجزائية، إذ اكتفى المشرّع بذكره في المادة 56 من قانون 06-01 دون وضع قواعد تفصيلية لكيفية تنفيذه داخليًا، ما يجعل اعتماده متركزًا على التعاون الدولي والاتفاقيات. ومن ناحية عملية، تشير دراسات مقارنة إلى غياب إجراءات تشغيل معيارية (SOPs) لاستخدام أجهزة المراقبة أو إدارة المخبرين والمتعاونين، ووجود مخاطر متعلقة بسوء استعمال هذه الأساليب أو تجاوز حدود الضرورة والتناسب، خاصة في ما يتعلق بالمساس بالخصوصية وسرّية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثالث: مقترحات لتعزيز نجاعة أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد
لتعزيز نجاعة أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد بالجزائر، يُقترَح أولًا استكمال الإطار التشريعي عبر إدراج تنظيم تفصيلي للتسليم المراقب في قانون الإجراءات الجزائية يحدد السلطات المختصة، وآليات التعاون الدولي، وكيفية حفظ السلسلة الإثباتية. كما ينبغي إعداد أدلة عمل تقنية لضباط الضبطية القضائية والقضاة حول كيفية استعمال المراقبة الإلكترونية والتسرب بما يراعي مبدأي الضرورة والتناسب، وفق توصيات الدراسات الدولية التي تؤكد على ضرورة الموازنة بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. إضافة إلى ذلك، يُستحسن تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية وهيئات الوقاية من الفساد، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، في مجال تحليل المعطيات وتحويل المعلومات الاستخباراتية إلى ملفات تحرٍ مدعومة بأساليب خاصة، مع تطوير برامج تكوين مستمرة في مجال التحقيق المالي والرقمي، وحماية المبلّغين عن الفساد لتسهيل اللجوء لهذه الأساليب على أساس معلومات جدية وموثوقة.
الخاتمة
يتضح من خلال ما سبق أن المشرّع الجزائري استجاب لمتطلبات مكافحة الفساد الحديثة عبر تبني أساليب تحرٍّ خاصة مستمدة من المعايير الدولية، وكرّسها في كل من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، لا سيما في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18. وقد أثبتت هذه الأساليب – وخاصة المراقبة الإلكترونية والتسرب – فاعلية معتبرة في كشف الشبكات المعقدة وتوفير أدلة قوية في قضايا الفساد الكبرى. غير أن هذه النجاعة تظل مرتبطة بمدى حسن تنظيمها تشريعيًا وكفاءة القائمين على تنفيذها وصرامة الرقابة القضائية على مشروعيتها، تجنبًا لتحولها إلى أدوات مساس غير مبرر بالحقوق والحريات. ومن ثَمّ، فإن تعزيز نجاعة أساليب التحري الخاصة يمرّ عبر استكمال الفراغات القانونية، وتوحيد الممارسات الميدانية، وتكثيف التكوين والتنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن توازنًا حقيقيًا بين فعالية مكافحة الفساد وحماية دولة القانون.
مراجع عربية ورسمية للقانون والنصوص
المرجع المحتوى / أهميته
قانون 06‑01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (20 فيفري 2006) النص القانوني الأساسي الذي يضم تعريفات الفساد، الجرائم، وآليات المكافحة بما فيها الأساليب الخاصة.
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (الأمر 66‑155 المعدّل – المواد 65 مكرر وما بعدها) يتضمن إجراءات التحري الخاصة (اعتراض المراسلات، التسرب، المراقبة...) المستخدمة في التحقيقات الجنائية، بما فيها جرائم الفساد.
الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته جهاز تحكيمي ومراقبة أنشأه القانون المذكور، مسؤول عن تقييم الآليات ومتابعتها، مهم لفهم الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.
الدراسة / المقال ما يقدّمه الباحث
A critical analysis of legal provisions for the prevention and combating of corruption in Algeria – ك. بوداود (2025) تحليل نقدي للتشريعات والإجراءات الجزائرية لمكافحة الفساد، مع تقييم فعالية الآليات القانونية.
The reality of corruption in Algeria: An economic reading of the legal and institutional mechanisms – أ. بعلاتل وآخرون (2021) قراءة اقتصادية لقضايا الفساد في الجزائر مع تحليل آليات المكافحة القانونية.
الآليات المستحدثة لمكافحة الفساد في ظل القانون رقم 06‑01 – هدى برابح (2023) يتناول الآليات القانونية والإجرائية التي أُحدثت لمكافحة الفساد ويقيم مدى نجاعتها.
الإجراءات الردعية للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته – سيف الإسلام عبادة (2023) تحليل الإجراءات الردعية ضد الفساد وقدرتها على ردع المتورطين.
Administrative Policy in Combating Organized Crime in Algeria – ي. عبد القادر (2025) دراسة للسياسات والإجراءات الإدارية والجزائية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
المقدمةتُعد جريمة الفساد من أخطر الجرائم التي تهدد أسس الحكم الرشيد وسيادة القانون، لأنها غالبًا ما تُرتكب في بيئة سرية مغلقة وباستعمال أساليب تمويه معقدة تجعل اكتشافها بوسائل التحري التقليدية أمرًا صعبًا. لذلك اتجه المشرّع الجزائري، بتأثير من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى اعتماد أساليب تحرّي خاصة ذات طابع سري واستثنائي، مثل التسليم المراقب، والمراقبة الإلكترونية، والتسرب. هذه الأساليب كرّسها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما دعّمها قانون الإجراءات الجزائية في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 بعد تعديل 2006. وتطرح هذه الدراسة إشكالية رئيسية: إلى أي حد تُعد أساليب التحري الخاصة ناجعة في مكافحة الفساد في ضوء التشريع الجزائري، مع المحافظة على ضمانات حقوق الإنسان؟ وللإجابة، نعتمد منهجًا وصفيًا-تحليليًا للنصوص القانونية الجزائرية وتحليلات الفقه والتقارير الدولية ذات الصلة.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لأساليب التحري الخاصة
المطلب الأول: مفهوم أساليب التحري الخاصة وتمييزها عن وسائل التحري التقليدية
أساليب التحري الخاصة هي إجراءات استثنائية وسرّية لجمع الأدلة، تُمارَس خارج الوسائل التقليدية المعروفة كالاستجواب، وسماع الشهود، والتفتيش العادي، والتحريات العلنية. وتتمثّل أساسًا في التسليم المراقب، الاعتراض على المراسلات والاتصالات، المراقبة الإلكترونية، والتسرب (الاختراق)، وهي تستهدف فئات من الجرائم الخطيرة مثل الجريمة المنظمة، الإرهاب، وتبييض الأموال، والفساد. تمتاز هذه الأساليب بطابعها الوقائي والكاشف في آنٍ واحد، إذ لا تكتفي بالكشف عن الجريمة بعد وقوعها، بل تسمح بتعقب الشبكات الإجرامية وفهم بنيتها وأساليب عملها. كما أنها لا تُمارس أصلًا إلا بإذن قضائي مكتوب ولمدة محددة، نظرًا لما تشكّله من مساس محتمل بالحقوق الدستورية للخصوصية وسرية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثاني: الإطار الدولي لأساليب التحري الخاصة وأثره على المشرّع الجزائري
أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ضرورة اعتماد الدول لأساليب تحقيق خاصة في جرائم الفساد، مثل التسليم المراقب، والتنصت، والتسرب، وأكدت في المادة 50 على تشجيع استخدام هذه الوسائل في إطار التعاون الوطني والدولي، مع ضرورة احترام مبدأ المشروعية والضمانات الإجرائية. وقد صادقت الجزائر على الاتفاقية سنة 2004، ما فرض مواءمة تشريعاتها مع هذه المعايير، فتم إصدار القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي خصّص المادة 56 لإقرار أساليب التحري الخاصة، ثم أُدخلت تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 06-22 بتاريخ 20 ديسمبر 2006 لتكريس هذه الأساليب إجرائيًا. وبذلك انتقل المشرّع من نموذج تحرٍ تقليدي إلى نموذج حديث يستوعب خصوصية جرائم الفساد وامتدادها العابر للحدود.
المطلب الثالث: الأساس القانوني الوطني لأساليب التحري الخاصة في مواجهة الفساد
يشكّل القانون 06-01 الإطار الموضوعي الرئيس لمكافحة الفساد في الجزائر، حيث تنص المادة 56 منه صراحة على إمكانية اللجوء إلى التسليم المراقب أو استعمال أساليب تحرٍ خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية والتسرب، وذلك لتسهيل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد، بشرط أن يكون ذلك "بإذن السلطة القضائية المختصة". أما على المستوى الإجرائي، فقد كرس قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155 المعدل) هذه الأساليب في الباب المتعلق بالتحقيق، حيث نظّم اعتراض المراسلات والتقاط الأصوات والصور في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10، ونظّم التسرب (infiltration) في المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18، مع اشتراط ضرورة إذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، وتحديد مدة الإجراء، وحصر الجرائم التي يجوز فيها استعمال هذه التقنيات، ومن بينها جرائم الفساد التي أُدرجت صراحة ضمن قائمة هذه الجرائم.
المبحث الثاني: أهم أساليب التحري الخاصة المقررة لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري
المطلب الأول: التسليم المراقب كآلية لكشف شبكات الفساد
يُعرَّف التسليم المراقب بأنه السماح بمرور شحنات أو أموال أو عمليات مشبوهة، مع الإبقاء عليها تحت مراقبة السلطات، بهدف تتبع مسارها وكشف الفاعلين الأصليين والمنظمين بدلاً من الاكتفاء بضبط المنفذين الصغار. وقد نصّت المادة 56 من القانون 06-01 على إمكانية اللجوء إلى التسليم المراقب في جرائم الفساد، على غرار ما تقرره الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. غير أن المشرّع الجزائري، كما تشير بعض الدراسات، لم يُدرج بعدُ نظامًا تفصيليًا للتسليم المراقب في قانون الإجراءات الجزائية على غرار ما فعل بالنسبة لاعتراض المراسلات والتسرب، مما يخلق فراغًا إجرائيًا نسبيًا يجعل تطبيقه العملي محدودًا ويعتمد على الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل. ومع ذلك يبقى التسليم المراقب من حيث الفكرة وسيلة فعّالة لاختراق شبكات الفساد المرتبطة بالمشتريات العمومية أو تحويل الأموال إلى الخارج، لأنه يسمح بكشف الحلقة الكاملة للفاعلين بدل الاقتصار على حالة ضبط معزولة.
المطلب الثاني: اعتراض المراسلات والمراقبة الإلكترونية في جرائم الفساد
أجاز المشرّع الجزائري في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية، إذا اقتضت ضرورة التحقيق في جريمة مشهودة أو تحقيق ابتدائي في بعض الجرائم الخطيرة، من بينها جرائم الفساد، أن يُرخّص باعتراض المراسلات عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبوضع ترتيبات تقنية دون علم المعنيين لالتقاط وتثبيت ونقل وتسجيل الأقوال والصور في أماكن خاصة أو عامة. ويشترط القانون أن يكون الإذن كتابيا ومسبَّبًا، وأن يحدد بدقة خطوط الاتصال أو الأماكن المستهدفة، ونوع الجريمة، وأن لا تتجاوز مدة الإجراء أربعة أشهر قابلة للتجديد لضرورات التحقيق، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء وخضوعه لرقابة النيابة أو قاضي التحقيق. كما امتد نطاق المراقبة الإلكترونية بموجب القانون 09-04 المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الأفعال الإجرامية المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية، وهي بيئة تُستغل كثيرًا لإخفاء آثار الفساد وتحويل العمولات خارج القنوات الرسمية.
المطلب الثالث: التسرب (الاختراق) كوسيلة لاختراق شبكات الفساد
نظم المشرع التسرب في الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجزائية، حيث عرَّفت المادة 65 مكرر 12 التسرب بأنه قيام ضابط أو عون شرطة قضائية، تحت مسؤولية ضابط مكلف بتنسيق العملية، بمراقبة أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جريمة من خلال الاندماج في وسطهم والتظاهر بأنه شريك أو مساهم أو متلقٍ للأموال غير المشروعة. ولا يجوز اللجوء للتسرب إلا إذا برّرت ذلك ضرورات التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 5، ومنها جرائم الفساد، بعد إذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق يحدد هوية العون المكلف، ومدة العملية، وحدود الصلاحيات. كما منحت المادة 65 مكرر 14 إعفاءً من المسؤولية الجنائية للأعوان المشاركين في عملية التسرب، في حدود ما تقتضيه العملية من أفعال، مع حماية صارمة لسرية هويتهم وتجريم كشفها. ويُعتبَر التسرب من أنجع الأساليب في تفكيك شبكات الفساد المعقّدة، لأنه يسمح بفهم طريقة عملها من الداخل، وتتبع قنوات توزيع الرشاوى والعمولات، والحصول على أدلة مباشرة يصعب دحضها أمام القضاء.
المبحث الثالث: تقييم نجاعة أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد في الجزائر
المطلب الأول: مظاهر فعالية أساليب التحري الخاصة في كشف جرائم الفساد
تظهر نجاعة أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد من خلال قدرتها على تجاوز عوائق الإثبات التقليدية؛ فجرائم الفساد غالبًا ما تُرتكب في الخفاء، بين أطرافٍ لهم مصلحة متبادلة في إخفاء الجريمة، ولا تترك آثارًا مادية واضحة. لذا فإن اعتراض الاتصالات يسمح بكشف الاتفاقات السرية وترتيبات العمولات والهدايا، بينما يتيح التسرب تتبع سلسلة الوسطاء وصولًا إلى الموظف العمومي أو صاحب القرار الذي يتلقى المنفعة. كما أن اعتماد هذه الأساليب، وفق ما تشير إليه تقارير المراجعة الأممية لتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد، ساهم في تعزيز قدرة السلطات الجزائرية على جمع الأدلة المقبولة قضائيًا في قضايا معقدة تتعلق بالصفقات العمومية والاختلاسات الكبرى، خاصة بعد أن اعتبر القانون صراحة أن الأدلة المتحصّل عليها عبر هذه الأساليب أدلة صحيحة وقابلة للاحتجاج بها.
المطلب الثاني: حدود وقيود نجاعة أساليب التحري الخاصة
رغم أهميتها، تواجه أساليب التحري الخاصة جملة من القيود تحد من نجاعتها في مكافحة الفساد؛ فمن الناحية القانونية، لا يزال نظام التسليم المراقب مثلًا يعاني من نقص في الضبط الإجرائي داخل قانون الإجراءات الجزائية، إذ اكتفى المشرّع بذكره في المادة 56 من قانون 06-01 دون وضع قواعد تفصيلية لكيفية تنفيذه داخليًا، ما يجعل اعتماده متركزًا على التعاون الدولي والاتفاقيات. ومن ناحية عملية، تشير دراسات مقارنة إلى غياب إجراءات تشغيل معيارية (SOPs) لاستخدام أجهزة المراقبة أو إدارة المخبرين والمتعاونين، ووجود مخاطر متعلقة بسوء استعمال هذه الأساليب أو تجاوز حدود الضرورة والتناسب، خاصة في ما يتعلق بالمساس بالخصوصية وسرّية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثالث: مقترحات لتعزيز نجاعة أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد
لتعزيز نجاعة أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد بالجزائر، يُقترَح أولًا استكمال الإطار التشريعي عبر إدراج تنظيم تفصيلي للتسليم المراقب في قانون الإجراءات الجزائية يحدد السلطات المختصة، وآليات التعاون الدولي، وكيفية حفظ السلسلة الإثباتية. كما ينبغي إعداد أدلة عمل تقنية لضباط الضبطية القضائية والقضاة حول كيفية استعمال المراقبة الإلكترونية والتسرب بما يراعي مبدأي الضرورة والتناسب، وفق توصيات الدراسات الدولية التي تؤكد على ضرورة الموازنة بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. إضافة إلى ذلك، يُستحسن تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية وهيئات الوقاية من الفساد، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، في مجال تحليل المعطيات وتحويل المعلومات الاستخباراتية إلى ملفات تحرٍ مدعومة بأساليب خاصة، مع تطوير برامج تكوين مستمرة في مجال التحقيق المالي والرقمي، وحماية المبلّغين عن الفساد لتسهيل اللجوء لهذه الأساليب على أساس معلومات جدية وموثوقة.
الخاتمة
يتضح من خلال ما سبق أن المشرّع الجزائري استجاب لمتطلبات مكافحة الفساد الحديثة عبر تبني أساليب تحرٍّ خاصة مستمدة من المعايير الدولية، وكرّسها في كل من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، لا سيما في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18. وقد أثبتت هذه الأساليب – وخاصة المراقبة الإلكترونية والتسرب – فاعلية معتبرة في كشف الشبكات المعقدة وتوفير أدلة قوية في قضايا الفساد الكبرى. غير أن هذه النجاعة تظل مرتبطة بمدى حسن تنظيمها تشريعيًا وكفاءة القائمين على تنفيذها وصرامة الرقابة القضائية على مشروعيتها، تجنبًا لتحولها إلى أدوات مساس غير مبرر بالحقوق والحريات. ومن ثَمّ، فإن تعزيز نجاعة أساليب التحري الخاصة يمرّ عبر استكمال الفراغات القانونية، وتوحيد الممارسات الميدانية، وتكثيف التكوين والتنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن توازنًا حقيقيًا بين فعالية مكافحة الفساد وحماية دولة القانون.
مراجع عربية ورسمية للقانون والنصوص
المرجع المحتوى / أهميته
قانون 06‑01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (20 فيفري 2006) النص القانوني الأساسي الذي يضم تعريفات الفساد، الجرائم، وآليات المكافحة بما فيها الأساليب الخاصة.
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (الأمر 66‑155 المعدّل – المواد 65 مكرر وما بعدها) يتضمن إجراءات التحري الخاصة (اعتراض المراسلات، التسرب، المراقبة...) المستخدمة في التحقيقات الجنائية، بما فيها جرائم الفساد.
الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته جهاز تحكيمي ومراقبة أنشأه القانون المذكور، مسؤول عن تقييم الآليات ومتابعتها، مهم لفهم الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.
الدراسة / المقال ما يقدّمه الباحث
A critical analysis of legal provisions for the prevention and combating of corruption in Algeria – ك. بوداود (2025) تحليل نقدي للتشريعات والإجراءات الجزائرية لمكافحة الفساد، مع تقييم فعالية الآليات القانونية.
The reality of corruption in Algeria: An economic reading of the legal and institutional mechanisms – أ. بعلاتل وآخرون (2021) قراءة اقتصادية لقضايا الفساد في الجزائر مع تحليل آليات المكافحة القانونية.
الآليات المستحدثة لمكافحة الفساد في ظل القانون رقم 06‑01 – هدى برابح (2023) يتناول الآليات القانونية والإجرائية التي أُحدثت لمكافحة الفساد ويقيم مدى نجاعتها.
الإجراءات الردعية للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته – سيف الإسلام عبادة (2023) تحليل الإجراءات الردعية ضد الفساد وقدرتها على ردع المتورطين.
Administrative Policy in Combating Organized Crime in Algeria – ي. عبد القادر (2025) دراسة للسياسات والإجراءات الإدارية والجزائية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.