- المشاركات
- 58
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 6
بحث حول نهاية العقود الادارية اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
مقدّمة
تُعدّ العقود الإدارية من أهم أدوات الإدارة في تنظيم واستغلال المرافق العامة، إذ تُمكّنها من الاستعانة بالأفراد والخواص لإنجاز الأشغال وتقديم الخدمات وتوريد اللوازم، في إطار يخضع لقواعد القانون العام أكثر من خضوعه للقانون الخاص. غير أنّ هذه العقود، مهما امتدّ أمدها، لا تبقى أبدية، بل لا بدّ أن تصل إلى مرحلة النهاية، سواء بطريقة طبيعية بعد تنفيذ الالتزامات المتقابلة، أو بطريقة غير عادية نتيجة فسخ أو انفساخ أو إنهاء من جانب واحد. وتكتسي دراسة نهاية العقود الإدارية أهمية خاصة؛ لأنها تكشف عن مدى امتيازات الإدارة مقارنة بالمتعاقد معها، ومدى التوازن بين مبدأ استمرارية المرفق العام وحماية حقوق المتعاقد الخاص. ومن هنا تبرز الإشكالية:
ما هي أهم صور وطرق نهاية العقود الإدارية، وما خصائصها وآثارها في إطار قواعد القانون الإداري، خاصة في التشريع الجزائري؟
وللإجابة، نعتمد منهجًا وصفيًا–تحليليًا يعرّف بدايةً الإطار العام لنهاية العقد الإداري، ثم يبيّن طرق النهاية العادية، فالنهاية غير العادية وآثارها القانونية.
المبحث الأول: الإطار العام لنهاية العقد الإداري
المطلب الأول: مفهوم نهاية العقد الإداري وتمييزها عن البطلان
نهاية العقد الإداري هي انقضاء الرابطة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معها، وزوال ما رتّبته من حقوق والتزامات للمستقبل، إما بعد تنفيذ العقد تنفيذًا كاملاً، أو قبل ذلك بسبب سبب قانوني أو واقعي. وتميَّز نهاية العقد عن البطلان؛ فالأول يفترض وجود عقد صحيح قائم ثم يزول لأسباب لاحقة، بينما يعني البطلان أن العقد كان معيبًا منذ نشأته لافتقاده ركنًا من أركانه أو لمخالفته لنصوص آمرة، فيُعدّ كأن لم يكن من البداية. كما تُميَّز النهاية أيضًا عن إسقاط أو سحب القرار الإداري المنفرد؛ لأن العقد الإداري علاقة ثنائية تُنظّمها قواعد خاصة، بينما القرار عمل انفرادي صادر عن الإدارة.
المطلب الثاني: خصوصيات نهاية العقود الإدارية مقارنة بالعقود المدنية
تخضع نهاية العقد المدني في الأصل لقاعدة سلطان الإرادة، فلا ينتهي العقد غالبًا إلا باتفاق الطرفين أو بتنفيذ الالتزامات أو بحكم قضائي. أمّا العقود الإدارية، فإنها تتميز بكون أحد أطرافها شخصًا معنويًا عامًا يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، مما يمنحه جملة من الامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معه؛ من بينها حقه في إنهاء العقد بإرادته المنفردة في حالات معيّنة، أو تعديل بعض شروطه، أو توقيع جزاءات على المتعاقد. لذلك تأتي نهاية العقد الإداري أوسع وأغنى من حيث الصور والآليات، إذ يجب التوفيق بين مقتضيات المرفق العام وحقوق المتعاقد.
المطلب الثالث: الأساس القانوني لنهاية العقود الإدارية
تستمد قواعد نهاية العقود الإدارية من مزيج من النصوص التشريعية واجتهادات القضاء الإداري والفقه. ففي الجزائر، يُنظَّم جزء مهم من هذه القواعد ضمن تنظيم الصفقات العمومية (المراسيم الرئاسية/التنظيمية المتعلقة بالصفقات والأشغال والتوريدات والخدمات)، حيث تُحدَّد حالات فسخ الصفقة أو إنهائها قبل الأجل، وإجراءات الاستلام المؤقت والنهائي، وكيفية تسوية الحسابات والتعويضات. كما استقرّ القضاء الإداري – متأثرًا بالفقه والقضاء الفرنسيين – على تكريس نظريات عامة مثل فعل الأمير والظروف الطارئة والقوة القاهرة، وكلّها تؤثّر في استمرار العقد أو نهايته.
المبحث الثاني: النهاية العادية للعقود الإدارية
المطلب الأول: انتهاء العقد الإداري بتنفيذ الالتزامات
أبسط صور نهاية العقد الإداري هي نهايته بعد تنفيذ الالتزامات المتبادلة تنفيذًا كاملاً، بحيث يُنجز المتعاقد الأشغال أو الخدمات المتفق عليها، وتقوم الإدارة في المقابل بدفع المقابل المالي، فيُعلن عن الاستلام المؤقت ثم الاستلام النهائي، وبذلك تنقضي الرابطة العقدية بالنسبة للمستقبل. في هذه الحالة، يتم تحرير محاضر استلام وأوامر خدمة، وتصفية الحسابات، وتسوية الضمانات المالية (كردّ الكفالة). وتُعد هذه النهاية طبيعية لأنها تتوافق مع الهدف الأصلي من التعاقد، فلا تُثير عادة نزاعات كبيرة إلا في ما يتعلق بجودة التنفيذ أو العيوب الخفية.
المطلب الثاني: انتهاء العقد بانقضاء الأجل أو حلول الشرط
قد يرتبط العقد الإداري بأجل محدّد (كعقد امتياز مرفق عام لمدة عشرين سنة، أو عقد إيجار أملاك وطنية)، ففي هذه الحالة ينتهي العقد تلقائيًا بانقضاء الأجل دون حاجة إلى تصرّف جديد، ما لم يُجدَّد باتفاق جديد. كما قد يرتبط العقد بشرط فاسخ، فينتهي بتحقق هذا الشرط، مثل اشتراط استمرار الامتياز ما دام المتعاقد يحافظ على مستوى معيّن من الاستثمار أو الخدمة؛ فإذا اختل الشرط انفسخ العقد بقوة الاتفاق. غير أن سلطة الإدارة في هذا المجال تظل مقيدة بمبادئ استمرارية المرفق العام وضرورة تجنب الفراغ في تقديم الخدمة العمومية، ما يفرض عليها غالبًا التفكير مسبقًا في ترتيبات بديلة.
المطلب الثالث: انتهاء العقد بالاتفاق (الإقالة أو التسوية الودية)
كما في العقود المدنية، يمكن أن ينتهي العقد الإداري باتفاق الطرفين على إنهائه قبل الأجل، في صورة ما يُسمّيه الفقه الإقالة أو التسوية الودية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الآلية عندما يدرك الطرفان أن استمرار العقد أصبح غير مجدٍ اقتصاديًا أو تقنيًا، أو عندما يكون النزاع بينهما قابلاً للحلّ بالتراضي بدل اللجوء إلى القضاء. وهنا يتم توقيع ملحق أو محضر إنهاء ودي، تُحدَّد فيه شروط إنهاء العقد، وتسوية الحسابات، والتعويضات الممكنة. ومع ذلك، يبقى هذا الاتفاق خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، خاصة إذا تعلّق الأمر بالتفريط في أموال عامة أو في مصالح المرفق العام.
المبحث الثالث: النهاية غير العادية للعقود الإدارية وآثارها
المطلب الأول: الفسخ بإرادة الإدارة المنفردة لأسباب تتعلق بالمرفق العام
من أهم ما يميز العقود الإدارية سلطة الإدارة في الفسخ المنفرد، أي إنهاء العقد بإرادتها وحدها ودون الحاجة إلى موافقة المتعاقد أو إلى حكم قضائي، في حالات معينة. ويكون هذا الفسخ إمّا:
فسخًا للمصلحة العامة: عندما تقتضي ضرورات المرفق العام تعديل طريقة التسيير أو التخلي عن المشروع، رغم عدم ارتكاب المتعاقد خطأ، وهنا يحق للمتعاقد المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار اللاحقة به.
أو فسخًا جزائيًا: عندما يرتكب المتعاقد إخلالاً جسيمًا بالتزاماته (تأخير كبير، غش، رفض التنفيذ…)؛ فتقرر الإدارة فسخ العقد مع تحميله تبعات ذلك (مصادرة الكفالة، التعويض، إقصاء من الصفقات…).
هذه السلطة تعدّ امتيازًا استثنائيًا للإدارة، لكنها محاطة بضوابط كضرورة تسبيب القرار، واحترام إجراءات الإنذار المسبق، وإمكانية الطعن فيه أمام الجهات القضائية الإدارية.
المطلب الثاني: الفسخ القضائي والانفساخ بسبب القوة القاهرة والظروف الطارئة
إلى جانب الفسخ الإداري، يمكن لكل من الإدارة والمتعاقد اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب الفسخ القضائي عندما يحدث إخلال متبادل أو نزاع معقّد. في هذه الحالة يقدّر القاضي مدى خطورة الإخلال، ويمكنه أن يمنح آجالاً للتنفيذ أو يقرر فسخ العقد مع التعويض.
كما قد ينتهي العقد الإداري بالانفساخ نتيجة القوة القاهرة، أي حدوث واقعة استثنائية غير متوقعة ولا يمكن دفعها تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً كليًا (ككارثة طبيعية مدمّرة أو حرب تعطل المشروع نهائيًا). هنا ينتهي العقد بقوة القانون دون خطأ من الأطراف، وتُعاد التوازنات المالية بحسب قواعد تحمّل المخاطر.
أما في حالة الظروف الطارئة (التحولات الاقتصادية غير العادية التي تجعل التنفيذ مرهقًا جدًا لأحد الطرفين دون أن تجعله مستحيلاً)، فالأصل هو الاستمرار في العقد مع تعديل التزام الإدارة ماليًا (منح تعويض أو إعادة توازن)، لا إنهاء العقد مباشرة، إلا إذا أصبح الاستمرار مستحيلاً أو غير معقول.
المطلب الثالث: آثار نهاية العقد الإداري على الأطراف وعلى المرفق العام
تؤدي نهاية العقد الإداري – أيًّا كانت صورتها – إلى زوال الالتزامات بالنسبة للمستقبل، مع بقاء ما نُفِّذ في الماضي صحيحًا، إلا في حالات استثنائية. وتترتب أهم الآثار الآتية:
تسوية الحسابات: حصر الأشغال أو الخدمات المنجزة، تحديد المستحقات المالية، تسوية وضعية السلف والضمانات.
التعويض: يستحقه المتعاقد إذا كان الفسخ راجعًا للإدارة دون خطأ منه (فسخ للمصلحة العامة)، أو كان الانفساخ بسبب ظروف طارئة تستوجب إعادة التوازن المالي، أو إذا ثبت تقصير الإدارة.
الجزاءات على المتعاقد: في الفسخ الجزائي تتحمل المقاولة أو المتعامل الاقتصادي تبعات إخلاله (مصادرة الكفالات، الغرامات التأخيرية، مسؤولية عن الأضرار).
ضمان استمرارية المرفق العام: تتحمل الإدارة واجب اتخاذ ترتيبات بديلة (إبرام عقد جديد، تسيير مباشر، تدابير مؤقتة) حتى لا تؤدي نهاية العقد إلى توقف المرفق وإضرار المستفيدين من خدماته.
الخاتمة
يتّضح من خلال هذا العرض أن نهاية العقود الإدارية لا تقتصر على الصورة البسيطة المتمثلة في تنفيذ الالتزامات أو انقضاء الأجل، بل تمتد لتشمل صورًا متنوّعة من الفسخ والانفساخ والإنهاء الاتفاقي، تعكس التوازن الحساس بين امتيازات الإدارة وحقوق المتعاقد الخاص. فالإدارة تملك سلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة للمصلحة العامة أو كجزاء على الإخلال، لكن هذه السلطة لا تُمارَس إلا في إطار ضوابط المشروعية ورقابة القضاء الإداري. كما أظهرت الدراسة أن الظروف الطارئة والقوة القاهرة يمكن أن تؤدي إلى تعديل العقد أو إنهائه، مع ترتيب آثار مالية وتعويضية خاصة. وبذلك يمكن القول إن فهم قواعد نهاية العقود الإدارية يعدّ عنصرًا أساسيًا لفهم خصوصية القانون الإداري ذاته، القائم على التوفيق بين ضرورات المرفق العام ومقتضيات حماية المتعاملين مع الإدارة.
المراجع المقترحة
سليمان محمد الطماوي، الوجيز في العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.
محمد عبد الحميد أبو زيد، العقود الإدارية – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2012.
عمار عوابدي، القانون الإداري – العقود الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
بن ناصر يحياوي، الصفقات العمومية في القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر، 2014.
حمدي باشا عمر، الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.
أحمد حافظ، النظرية العامة للعقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
مقدّمة
تُعدّ العقود الإدارية من أهم أدوات الإدارة في تنظيم واستغلال المرافق العامة، إذ تُمكّنها من الاستعانة بالأفراد والخواص لإنجاز الأشغال وتقديم الخدمات وتوريد اللوازم، في إطار يخضع لقواعد القانون العام أكثر من خضوعه للقانون الخاص. غير أنّ هذه العقود، مهما امتدّ أمدها، لا تبقى أبدية، بل لا بدّ أن تصل إلى مرحلة النهاية، سواء بطريقة طبيعية بعد تنفيذ الالتزامات المتقابلة، أو بطريقة غير عادية نتيجة فسخ أو انفساخ أو إنهاء من جانب واحد. وتكتسي دراسة نهاية العقود الإدارية أهمية خاصة؛ لأنها تكشف عن مدى امتيازات الإدارة مقارنة بالمتعاقد معها، ومدى التوازن بين مبدأ استمرارية المرفق العام وحماية حقوق المتعاقد الخاص. ومن هنا تبرز الإشكالية:
ما هي أهم صور وطرق نهاية العقود الإدارية، وما خصائصها وآثارها في إطار قواعد القانون الإداري، خاصة في التشريع الجزائري؟
وللإجابة، نعتمد منهجًا وصفيًا–تحليليًا يعرّف بدايةً الإطار العام لنهاية العقد الإداري، ثم يبيّن طرق النهاية العادية، فالنهاية غير العادية وآثارها القانونية.
المبحث الأول: الإطار العام لنهاية العقد الإداري
المطلب الأول: مفهوم نهاية العقد الإداري وتمييزها عن البطلان
نهاية العقد الإداري هي انقضاء الرابطة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معها، وزوال ما رتّبته من حقوق والتزامات للمستقبل، إما بعد تنفيذ العقد تنفيذًا كاملاً، أو قبل ذلك بسبب سبب قانوني أو واقعي. وتميَّز نهاية العقد عن البطلان؛ فالأول يفترض وجود عقد صحيح قائم ثم يزول لأسباب لاحقة، بينما يعني البطلان أن العقد كان معيبًا منذ نشأته لافتقاده ركنًا من أركانه أو لمخالفته لنصوص آمرة، فيُعدّ كأن لم يكن من البداية. كما تُميَّز النهاية أيضًا عن إسقاط أو سحب القرار الإداري المنفرد؛ لأن العقد الإداري علاقة ثنائية تُنظّمها قواعد خاصة، بينما القرار عمل انفرادي صادر عن الإدارة.
المطلب الثاني: خصوصيات نهاية العقود الإدارية مقارنة بالعقود المدنية
تخضع نهاية العقد المدني في الأصل لقاعدة سلطان الإرادة، فلا ينتهي العقد غالبًا إلا باتفاق الطرفين أو بتنفيذ الالتزامات أو بحكم قضائي. أمّا العقود الإدارية، فإنها تتميز بكون أحد أطرافها شخصًا معنويًا عامًا يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، مما يمنحه جملة من الامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معه؛ من بينها حقه في إنهاء العقد بإرادته المنفردة في حالات معيّنة، أو تعديل بعض شروطه، أو توقيع جزاءات على المتعاقد. لذلك تأتي نهاية العقد الإداري أوسع وأغنى من حيث الصور والآليات، إذ يجب التوفيق بين مقتضيات المرفق العام وحقوق المتعاقد.
المطلب الثالث: الأساس القانوني لنهاية العقود الإدارية
تستمد قواعد نهاية العقود الإدارية من مزيج من النصوص التشريعية واجتهادات القضاء الإداري والفقه. ففي الجزائر، يُنظَّم جزء مهم من هذه القواعد ضمن تنظيم الصفقات العمومية (المراسيم الرئاسية/التنظيمية المتعلقة بالصفقات والأشغال والتوريدات والخدمات)، حيث تُحدَّد حالات فسخ الصفقة أو إنهائها قبل الأجل، وإجراءات الاستلام المؤقت والنهائي، وكيفية تسوية الحسابات والتعويضات. كما استقرّ القضاء الإداري – متأثرًا بالفقه والقضاء الفرنسيين – على تكريس نظريات عامة مثل فعل الأمير والظروف الطارئة والقوة القاهرة، وكلّها تؤثّر في استمرار العقد أو نهايته.
المبحث الثاني: النهاية العادية للعقود الإدارية
المطلب الأول: انتهاء العقد الإداري بتنفيذ الالتزامات
أبسط صور نهاية العقد الإداري هي نهايته بعد تنفيذ الالتزامات المتبادلة تنفيذًا كاملاً، بحيث يُنجز المتعاقد الأشغال أو الخدمات المتفق عليها، وتقوم الإدارة في المقابل بدفع المقابل المالي، فيُعلن عن الاستلام المؤقت ثم الاستلام النهائي، وبذلك تنقضي الرابطة العقدية بالنسبة للمستقبل. في هذه الحالة، يتم تحرير محاضر استلام وأوامر خدمة، وتصفية الحسابات، وتسوية الضمانات المالية (كردّ الكفالة). وتُعد هذه النهاية طبيعية لأنها تتوافق مع الهدف الأصلي من التعاقد، فلا تُثير عادة نزاعات كبيرة إلا في ما يتعلق بجودة التنفيذ أو العيوب الخفية.
المطلب الثاني: انتهاء العقد بانقضاء الأجل أو حلول الشرط
قد يرتبط العقد الإداري بأجل محدّد (كعقد امتياز مرفق عام لمدة عشرين سنة، أو عقد إيجار أملاك وطنية)، ففي هذه الحالة ينتهي العقد تلقائيًا بانقضاء الأجل دون حاجة إلى تصرّف جديد، ما لم يُجدَّد باتفاق جديد. كما قد يرتبط العقد بشرط فاسخ، فينتهي بتحقق هذا الشرط، مثل اشتراط استمرار الامتياز ما دام المتعاقد يحافظ على مستوى معيّن من الاستثمار أو الخدمة؛ فإذا اختل الشرط انفسخ العقد بقوة الاتفاق. غير أن سلطة الإدارة في هذا المجال تظل مقيدة بمبادئ استمرارية المرفق العام وضرورة تجنب الفراغ في تقديم الخدمة العمومية، ما يفرض عليها غالبًا التفكير مسبقًا في ترتيبات بديلة.
المطلب الثالث: انتهاء العقد بالاتفاق (الإقالة أو التسوية الودية)
كما في العقود المدنية، يمكن أن ينتهي العقد الإداري باتفاق الطرفين على إنهائه قبل الأجل، في صورة ما يُسمّيه الفقه الإقالة أو التسوية الودية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الآلية عندما يدرك الطرفان أن استمرار العقد أصبح غير مجدٍ اقتصاديًا أو تقنيًا، أو عندما يكون النزاع بينهما قابلاً للحلّ بالتراضي بدل اللجوء إلى القضاء. وهنا يتم توقيع ملحق أو محضر إنهاء ودي، تُحدَّد فيه شروط إنهاء العقد، وتسوية الحسابات، والتعويضات الممكنة. ومع ذلك، يبقى هذا الاتفاق خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، خاصة إذا تعلّق الأمر بالتفريط في أموال عامة أو في مصالح المرفق العام.
المبحث الثالث: النهاية غير العادية للعقود الإدارية وآثارها
المطلب الأول: الفسخ بإرادة الإدارة المنفردة لأسباب تتعلق بالمرفق العام
من أهم ما يميز العقود الإدارية سلطة الإدارة في الفسخ المنفرد، أي إنهاء العقد بإرادتها وحدها ودون الحاجة إلى موافقة المتعاقد أو إلى حكم قضائي، في حالات معينة. ويكون هذا الفسخ إمّا:
فسخًا للمصلحة العامة: عندما تقتضي ضرورات المرفق العام تعديل طريقة التسيير أو التخلي عن المشروع، رغم عدم ارتكاب المتعاقد خطأ، وهنا يحق للمتعاقد المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار اللاحقة به.
أو فسخًا جزائيًا: عندما يرتكب المتعاقد إخلالاً جسيمًا بالتزاماته (تأخير كبير، غش، رفض التنفيذ…)؛ فتقرر الإدارة فسخ العقد مع تحميله تبعات ذلك (مصادرة الكفالة، التعويض، إقصاء من الصفقات…).
هذه السلطة تعدّ امتيازًا استثنائيًا للإدارة، لكنها محاطة بضوابط كضرورة تسبيب القرار، واحترام إجراءات الإنذار المسبق، وإمكانية الطعن فيه أمام الجهات القضائية الإدارية.
المطلب الثاني: الفسخ القضائي والانفساخ بسبب القوة القاهرة والظروف الطارئة
إلى جانب الفسخ الإداري، يمكن لكل من الإدارة والمتعاقد اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب الفسخ القضائي عندما يحدث إخلال متبادل أو نزاع معقّد. في هذه الحالة يقدّر القاضي مدى خطورة الإخلال، ويمكنه أن يمنح آجالاً للتنفيذ أو يقرر فسخ العقد مع التعويض.
كما قد ينتهي العقد الإداري بالانفساخ نتيجة القوة القاهرة، أي حدوث واقعة استثنائية غير متوقعة ولا يمكن دفعها تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً كليًا (ككارثة طبيعية مدمّرة أو حرب تعطل المشروع نهائيًا). هنا ينتهي العقد بقوة القانون دون خطأ من الأطراف، وتُعاد التوازنات المالية بحسب قواعد تحمّل المخاطر.
أما في حالة الظروف الطارئة (التحولات الاقتصادية غير العادية التي تجعل التنفيذ مرهقًا جدًا لأحد الطرفين دون أن تجعله مستحيلاً)، فالأصل هو الاستمرار في العقد مع تعديل التزام الإدارة ماليًا (منح تعويض أو إعادة توازن)، لا إنهاء العقد مباشرة، إلا إذا أصبح الاستمرار مستحيلاً أو غير معقول.
المطلب الثالث: آثار نهاية العقد الإداري على الأطراف وعلى المرفق العام
تؤدي نهاية العقد الإداري – أيًّا كانت صورتها – إلى زوال الالتزامات بالنسبة للمستقبل، مع بقاء ما نُفِّذ في الماضي صحيحًا، إلا في حالات استثنائية. وتترتب أهم الآثار الآتية:
تسوية الحسابات: حصر الأشغال أو الخدمات المنجزة، تحديد المستحقات المالية، تسوية وضعية السلف والضمانات.
التعويض: يستحقه المتعاقد إذا كان الفسخ راجعًا للإدارة دون خطأ منه (فسخ للمصلحة العامة)، أو كان الانفساخ بسبب ظروف طارئة تستوجب إعادة التوازن المالي، أو إذا ثبت تقصير الإدارة.
الجزاءات على المتعاقد: في الفسخ الجزائي تتحمل المقاولة أو المتعامل الاقتصادي تبعات إخلاله (مصادرة الكفالات، الغرامات التأخيرية، مسؤولية عن الأضرار).
ضمان استمرارية المرفق العام: تتحمل الإدارة واجب اتخاذ ترتيبات بديلة (إبرام عقد جديد، تسيير مباشر، تدابير مؤقتة) حتى لا تؤدي نهاية العقد إلى توقف المرفق وإضرار المستفيدين من خدماته.
الخاتمة
يتّضح من خلال هذا العرض أن نهاية العقود الإدارية لا تقتصر على الصورة البسيطة المتمثلة في تنفيذ الالتزامات أو انقضاء الأجل، بل تمتد لتشمل صورًا متنوّعة من الفسخ والانفساخ والإنهاء الاتفاقي، تعكس التوازن الحساس بين امتيازات الإدارة وحقوق المتعاقد الخاص. فالإدارة تملك سلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة للمصلحة العامة أو كجزاء على الإخلال، لكن هذه السلطة لا تُمارَس إلا في إطار ضوابط المشروعية ورقابة القضاء الإداري. كما أظهرت الدراسة أن الظروف الطارئة والقوة القاهرة يمكن أن تؤدي إلى تعديل العقد أو إنهائه، مع ترتيب آثار مالية وتعويضية خاصة. وبذلك يمكن القول إن فهم قواعد نهاية العقود الإدارية يعدّ عنصرًا أساسيًا لفهم خصوصية القانون الإداري ذاته، القائم على التوفيق بين ضرورات المرفق العام ومقتضيات حماية المتعاملين مع الإدارة.
المراجع المقترحةسليمان محمد الطماوي، الوجيز في العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.
محمد عبد الحميد أبو زيد، العقود الإدارية – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2012.
عمار عوابدي، القانون الإداري – العقود الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
بن ناصر يحياوي، الصفقات العمومية في القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر، 2014.
حمدي باشا عمر، الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.
أحمد حافظ، النظرية العامة للعقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.