قانون الصفقات العمومية رقم 15-247 المؤرخ في 17 يوليو 2015

[سامي بوعلام]

طريق الغاء الصفقة العمومية حوار مع الباحث حسوني محمد عبد الغني

إلغاء الصفقة العمومية في الجزائر يتم وفقاً للقانون المتعلق بالصفقات العمومية (القانون رقم 15-247 المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-04). يتم الإلغاء وفقًا لمجموعة من الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون، والتي تتضمن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الصفقة، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على هذا الإلغاء.

الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة العمومية:

الفسخ من قبل المتعاقد:

يمكن أن يقرر المتعاقد فسخ الصفقة في حالات معينة، مثل وجود خلل في الإجراءات أو في حالة التوقف غير المبرر في العمل.

التأخر في تنفيذ العقد:

إذا تأخر المتعهد في تنفيذ الصفقة أو قدم أداء غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، يمكن إلغاء الصفقة بناءً على ذلك.

المخالفة الجسيمة لأحكام العقد:

في حالة ارتكاب المتعهد مخالفة جسيمة لأحكام العقد، مثل عدم الالتزام بالمواعيد أو تقديم منتجات أو خدمات غير مطابقة للمواصفات.

التلاعب أو الاحتيال:

إذا تم اكتشاف تلاعب أو احتيال أثناء تنفيذ الصفقة، يمكن أن يتم إلغاؤها وفقًا لما ينص عليه القانون.

الظروف القاهرة:

في بعض الحالات، يمكن أن يتم إلغاء الصفقة بسبب ظروف استثنائية لا يمكن للطرفين التحكم فيها، مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر على القدرة على تنفيذ الصفقة.

إجراءات إلغاء الصفقة:

إشعار المتعاقد:

يجب أن يتم إشعار المتعاقد (المقاول أو المورد) في حالة الإلغاء. ويتم ذلك عادةً عبر رسالة رسمية تحدد أسباب الإلغاء والآثار المترتبة عليه.

الجزاءات:

في حال إلغاء الصفقة بسبب تقصير المتعاقد، يتم فرض جزاءات مالية على المتعاقد، مثل غرامات تأخير أو عقوبات إضافية بناءً على نصوص العقد.

تسوية حقوق المتعاقدين:

في حالة الإلغاء من الطرف العمومي، يجب تسوية حقوق المتعاقد (إذا كان قد قام بعمل جزئي من الصفقة) ودفع المبالغ المستحقة بناءً على ما تم إنجازه.

إجراء قانوني:

يمكن للمتعاقد الذي تم إلغاء عقده أن يتقدم بشكوى أو دعوى قانونية ضد القرار، وفي هذه الحالة، يتم النظر في الشكوى أمام الجهات القضائية المختصة.

إجراءات الرقابة:

يتم تنفيذ إجراءات رقابية لمراقبة إلغاء الصفقة والتأكد من أن كل الإجراءات القانونية قد تم اتباعها.

الآثار القانونية للإلغاء:

إعادة الأموال المدفوعة:

إذا تم دفع جزء من المبالغ للمقاول قبل الإلغاء، فيجب إعادة المبالغ المستحقة بناءً على أعماله المنجزة أو بناءً على اتفاق بين الطرفين.

إعادة طرح الصفقة:

في حال تم إلغاء الصفقة، يمكن أن يتم إعادة طرحها للمناقصة وفقًا للإجراءات القانونية الجديدة.

فرض عقوبات:

يمكن فرض عقوبات على المتعاقد بسبب الإلغاء في حال وجود مخالفات أو تقصير.

في النهاية، إلغاء الصفقة العمومية يجب أن يتم بناءً على مبررات قانونية واضحة، ويجب أن تراعى حقوق الأطراف المتعاقدة وطبقًا للإجراءات التي يحددها القانون.

 

[سامي بوعلام]

إلغاء الصفقة العمومية

وفقاً لأحكام المرسوم رقم 15-247، يجوز للمصلحة المتعاقدة إلغاء الصفقة العمومية في عدة حالات، حيث يحدد القانون الإجراءات والأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الإلغاء.

1. إلغاء المنح المؤقت للصفقة:

يحق للمصلحة المتعاقدة إلغاء المنح المؤقت للصفقة وفقاً لأحكام المادتين 73 و82 من قانون الصفقات العمومية، ويكون هذا الإلغاء مبرراً بمقرر معلل، خصوصاً في الحالات التالية:

تقديم طعن مؤسس ضد الحائز على الصفقة.

رفض لجنة الصفقات العمومية للتأشير على الصفقة.

تنازل الحائز على الصفقة عن حقوقه.

اكتشاف بعد المنح المؤقت أن الحائز على الصفقة غير مؤهل للمشاركة في الصفقات العمومية أو أنه في وضعية قد تؤثر سلباً على تنفيذ الصفقة (مثل تغيير وضعيته القانونية أو المالية بما يضر بالتزاماته التعاقدية).

سحب لجنة الصفقات العمومية لتأشيرتها بعد إخطارها من المراقب المالي أو المحاسب العمومي بوجود خطأ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 196 من قانون الصفقات العمومية.

ملاحظة: إذا كان الإلغاء ناتجاً عن تقديم طعن من طرف منافس للحائز على الصفقة أو رفض لجنة الصفقات التأشير على الصفقة، يمكن للمصلحة المتعاقدة مواصلة التقييم، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 195 الفقرة الرابعة من قانون الصفقات العمومية.

2. إلغاء الإجراء:

يمنح القانون للمصلحة المتعاقدة الحق في إلغاء الإجراء في أي مرحلة من مراحل الصفقة، شريطة أن يكون الإلغاء مدعماً بمبررات قانونية وواضحة. تتضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الإجراء ما يلي:

الإخلال بالمبادئ الأساسية لتنظيم الصفقات العمومية مثل نقص في الإشهار أو عدم احترام الشروط الأساسية لدفتر الشروط التي لا يمكن تصحيحها.

وجود خلل في الإجراء لا يمكن تصحيحه بأثر رجعي، مثل خطأ يتعلق بتحديد لجنة فتح وتقييم العروض، أو عدم شرعية بعض أعضاء اللجنة، أو فتح الأظرفة بعد التاريخ المحدد في الإعلان وفي دفتر الشروط.

وجود إهمال أو تغيير جوهري في الحاجيات التي كانت تسعى المصلحة المتعاقدة إلى تلبيتها.

قد يكون الإلغاء أيضاً ناتجاً عن المصلحة العامة، أي لضمان المصلحة العليا للدولة أو المجتمع.

3. تأثيرات الإلغاء:

نصت المادة 73 من قانون الصفقات العمومية على أنه في حالة إلغاء الإجراء من قبل المصلحة المتعاقدة، لا يجوز تعويض المترشحين أو المتعهدين الذين تم استبعادهم أو الذين تم إلغاء صفقاتهم.