- المشاركات
- 9
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
إلغاء الصفقة العمومية .. اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
إلغاء الصفقة العمومية في الجزائر يعد إجراء قانونياً مهماً يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ المشاريع العامة وحماية المال العام. وفقاً للمرسوم رقم 15-247 المؤرخ في 17 يوليو 2015، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-04، يحدد هذا القانون الإجراءات والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الصفقة العمومية، ويشمل عدة حالات وأسباب قانونية لذلك.
يتم إلغاء المنح المؤقت للصفقة بمقرر معلل وفقاً للمادة 73 والمادة 82 من قانون الصفقات العمومية، خاصة في الحالات التي تتعلق بتقديم طعن مؤسس ضد الحائز على الصفقة، أو رفض لجنة الصفقات العمومية التأشير على الصفقة. كما قد يحدث الإلغاء نتيجة لتنازل الحائز على الصفقة عن حقوقه أو اكتشاف أنه في وضعية قانونية أو مالية تؤثر سلباً على تنفيذ الصفقة. في بعض الحالات، يمكن أن تسحب لجنة الصفقات العمومية تأشيرتها بعد إخطارها من المراقب المالي أو المحاسب العمومي بوجود خطأ وفقاً للفقرة 2 من المادة 196 من قانون الصفقات العمومية. وفي الحالات التي يكون فيها الإلغاء نتيجة لتقديم طعن من طرف منافس أو رفض التأشير على الصفقة، يحق للمصلحة المتعاقدة متابعة التقييم وفقاً لأحكام المادة 195 الفقرة الرابعة من نفس القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون للمصلحة المتعاقدة الحق في إلغاء الإجراء في أي مرحلة من مراحل الصفقة، شريطة أن يكون الإلغاء مستنداً إلى أسباب واضحة ومعللة. تشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة الإخلال بالمبادئ الأساسية لتنظيم الصفقات العمومية، مثل نقص الإشهار أو عدم احترام الشروط الأساسية لدفتر الشروط التي لا يمكن تصحيحها. كما يشمل ذلك أي خلل في الإجراءات، مثل الأخطاء التي تحدث أثناء فتح وتقييم العروض، خاصة إذا كان هناك عدم شرعية في تكوين لجنة فتح العروض أو إذا تم فتح الأظرفة بعد التاريخ المحدد. في بعض الحالات، قد يكون الإلغاء نتيجة لإهمال أو تغيير جوهري في الحاجيات التي كانت المصلحة المتعاقدة تسعى إلى تلبيتها.
عند إلغاء الصفقة، نصت المادة 73 من قانون الصفقات العمومية على أنه لا يجوز تعويض المترشحين أو المتعهدين الذين تم استبعادهم أو الذين تم إلغاء صفقاتهم. ويهدف هذا النص إلى تعزيز الشفافية والمساواة بين المتعاملين في سوق الصفقات العمومية، مع ضمان حماية المال العام وتحقيق الأهداف المحددة في بداية الصفقة.
إن إلغاء الصفقة العمومية يمثل إجراءً حاسماً في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر، حيث يساهم في ضمان حسن استخدام الأموال العامة وضمان استمرارية المشاريع العامة وفقاً للمعايير المحددة. من خلال هذه الإجراءات، يحرص المشرع الجزائري على تحقيق التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وتعزيز التنافسية والشفافية في تنفيذ المشاريع العمومية.
المصدر: المرسوم رقم 15-247 المؤرخ في 17 يوليو 2015، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-04.
إلغاء الصفقة العمومية في الجزائر يعد إجراء قانونياً مهماً يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ المشاريع العامة وحماية المال العام. وفقاً للمرسوم رقم 15-247 المؤرخ في 17 يوليو 2015، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-04، يحدد هذا القانون الإجراءات والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الصفقة العمومية، ويشمل عدة حالات وأسباب قانونية لذلك.
يتم إلغاء المنح المؤقت للصفقة بمقرر معلل وفقاً للمادة 73 والمادة 82 من قانون الصفقات العمومية، خاصة في الحالات التي تتعلق بتقديم طعن مؤسس ضد الحائز على الصفقة، أو رفض لجنة الصفقات العمومية التأشير على الصفقة. كما قد يحدث الإلغاء نتيجة لتنازل الحائز على الصفقة عن حقوقه أو اكتشاف أنه في وضعية قانونية أو مالية تؤثر سلباً على تنفيذ الصفقة. في بعض الحالات، يمكن أن تسحب لجنة الصفقات العمومية تأشيرتها بعد إخطارها من المراقب المالي أو المحاسب العمومي بوجود خطأ وفقاً للفقرة 2 من المادة 196 من قانون الصفقات العمومية. وفي الحالات التي يكون فيها الإلغاء نتيجة لتقديم طعن من طرف منافس أو رفض التأشير على الصفقة، يحق للمصلحة المتعاقدة متابعة التقييم وفقاً لأحكام المادة 195 الفقرة الرابعة من نفس القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون للمصلحة المتعاقدة الحق في إلغاء الإجراء في أي مرحلة من مراحل الصفقة، شريطة أن يكون الإلغاء مستنداً إلى أسباب واضحة ومعللة. تشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة الإخلال بالمبادئ الأساسية لتنظيم الصفقات العمومية، مثل نقص الإشهار أو عدم احترام الشروط الأساسية لدفتر الشروط التي لا يمكن تصحيحها. كما يشمل ذلك أي خلل في الإجراءات، مثل الأخطاء التي تحدث أثناء فتح وتقييم العروض، خاصة إذا كان هناك عدم شرعية في تكوين لجنة فتح العروض أو إذا تم فتح الأظرفة بعد التاريخ المحدد. في بعض الحالات، قد يكون الإلغاء نتيجة لإهمال أو تغيير جوهري في الحاجيات التي كانت المصلحة المتعاقدة تسعى إلى تلبيتها.
عند إلغاء الصفقة، نصت المادة 73 من قانون الصفقات العمومية على أنه لا يجوز تعويض المترشحين أو المتعهدين الذين تم استبعادهم أو الذين تم إلغاء صفقاتهم. ويهدف هذا النص إلى تعزيز الشفافية والمساواة بين المتعاملين في سوق الصفقات العمومية، مع ضمان حماية المال العام وتحقيق الأهداف المحددة في بداية الصفقة.
إن إلغاء الصفقة العمومية يمثل إجراءً حاسماً في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر، حيث يساهم في ضمان حسن استخدام الأموال العامة وضمان استمرارية المشاريع العامة وفقاً للمعايير المحددة. من خلال هذه الإجراءات، يحرص المشرع الجزائري على تحقيق التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وتعزيز التنافسية والشفافية في تنفيذ المشاريع العمومية.
المصدر: المرسوم رقم 15-247 المؤرخ في 17 يوليو 2015، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-04.
