- المشاركات
- 28
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 1
عنوان المقال: الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع الجزائري
مقدمة
يُعدّ الاختصاص النوعي من أهم قواعد الاختصاص القضائي في التشريع الجزائري، لأنه يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع بحسب طبيعته القانونية وموضوعه، وبذلك يضمن حسن توزيع العمل القضائي، واحترام مبدأ التخصص، وعرض الخصومة على القاضي المختص قانونًا. وتبرز أهمية هذا الموضوع بصورة خاصة في ظل تطور التنظيم القضائي الجزائري، لاسيما بعد صدور القانون العضوي رقم 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي، وتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقانون رقم 22-13، وما نتج عن ذلك من تعزيز للتخصص القضائي، خاصة بظهور المحاكم التجارية المتخصصة. وتتمثل إشكالية هذا المقال في بيان مفهوم الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع الجزائري، وأساسه القانوني، ومظاهره في القضاء العادي والإداري، وآثار مخالفته، والتمييز بينه وبين غيره من أنواع الاختصاص. ويهدف المقال إلى إبراز الإطار القانوني للاختصاص النوعي، وشرح مكانة المحكمة داخل هذا التنظيم، وبيان التطورات التشريعية الحديثة ذات الصلة. ولتحقيق ذلك تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بالرجوع إلى النصوص القانونية الجزائرية السارية وبعض الدراسات الجامعية الجزائرية. وقد كرّس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، كما نص على أن عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، في حين جعل المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وهو ما يكشف أهمية هذا النوع من الاختصاص في بنية النظام القضائي الجزائري.
يقصد بالاختصاص النوعي سلطة الجهة القضائية في الفصل في الدعوى بالنظر إلى طبيعة النزاع وموضوعه، لا بالنظر إلى مكان رفع الدعوى أو قيمة الطلب. فالمعيار الجوهري في هذا الاختصاص هو تكييف المنازعة تكييفًا قانونيًا صحيحًا، لتحديد ما إذا كانت تدخل في اختصاص المحكمة العادية، أو المحكمة الإدارية، أو جهة قضائية متخصصة. ولهذا فإن الاختصاص النوعي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنظيم القضائي، ويُعدّ وسيلة قانونية لضبط توزيع المنازعات بين الجهات القضائية المختلفة. وقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، وتتكون من أقسام، ويمكن أن تتشكل كذلك من أقطاب متخصصة، كما تفصل في جميع القضايا، لا سيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة التي تختص بها إقليميًا، وهو ما يدل على أن الأصل داخل القضاء العادي هو اختصاص المحكمة، مع تنظيم داخلي للعمل بحسب طبيعة المنازعة.
ويترتب على هذا التنظيم أن الاختصاص النوعي داخل المحكمة لا يعني دائمًا وجود جهة قضائية مستقلة عن المحكمة، بل قد يكون مجرد توزيع وظيفي داخلي بين أقسامها المختلفة. فالقسم المدني، والقسم التجاري، والقسم الاجتماعي، والقسم العقاري، وقسم شؤون الأسرة، كلها تبقى جزءًا من المحكمة ذاتها، غير أن توزيع الملفات بينها يتم وفق طبيعة النزاع. وإذا لم توجد أقسام منشأة داخل المحكمة، فإن القسم المدني ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية، وهو ما يؤكد أن المشرع الجزائري حافظ على وحدة المحكمة من جهة، مع تدعيم التخصص الداخلي من جهة أخرى. وهذا التمييز مهم، لأن كل توزيع داخلي للعمل لا يرتقي بالضرورة إلى مستوى الاختصاص النوعي المستقل، إلا إذا نص القانون صراحة على إسناد نوع معين من المنازعات إلى جهة أو تشكيل متخصص على سبيل الإلزام.
ومن أهم ما يميز الاختصاص النوعي في التشريع الجزائري أن المشرع اعتبره من النظام العام. فالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقضي بأن عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، وأن الجهة القضائية تقضي به تلقائيًا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. ويترتب على ذلك أن الخصوم لا يملكون الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي متى تعلق الأمر بجهة القضاء المختصة أو بطبيعة النزاع، كما لا يسقط الدفع به لمجرد عدم إثارته في بداية الخصومة. وتكمن أهمية هذه القاعدة في أنها تجعل احترام الاختصاص النوعي ليس فقط مصلحة خاصة للخصوم، بل مصلحة تمس حسن سير العدالة والنظام القضائي برمته. ومن ثم فإن القاضي يلتزم بإثارته من تلقاء نفسه كلما تبيّن له أن النزاع لا يدخل في دائرة اختصاصه النوعي.
أما في القضاء العادي، فإن المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمنح المحكمة اختصاصًا عامًا في نظر مختلف المنازعات الداخلة في الولاية العادية، بينما يختص المجلس القضائي، وفق المادة 34 من القانون نفسه، بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئًا. وهذا يبرز أن الاختصاص النوعي لا يتعلق فقط بمرحلة رفع الدعوى لأول مرة، بل يمتد أيضًا إلى مرحلة الطعن، إذ يجب تحديد الجهة المختصة نوعيًا بالنظر في الاستئناف وفق البناء القضائي الذي وضعه المشرع. ويؤكد هذا التنظيم أن الاختصاص النوعي جزء من هيكلة الخصومة القضائية منذ بدايتها وحتى نهايتها العادية.
وفي مقابل ذلك، يقوم القضاء الإداري في الجزائر على أساس اختصاص نوعي متميز عن القضاء العادي. فقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وتفصل فيها في أول درجة بحكم قابل للاستئناف. وهذا يدل على أن الطبيعة الإدارية للنزاع هي التي تحدد، في الأصل، انتقال الاختصاص من المحكمة العادية إلى المحكمة الإدارية. وقد أبرزت الدراسات الجامعية الجزائرية أن توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والإداري يظل من أكثر المسائل دقة، لأنه يقوم على معايير متشابكة، منها طبيعة النزاع، وصفة الأطراف، وارتباط النزاع بممارسة امتيازات السلطة العامة. ولهذا فإن التمييز بين الجهتين لا يتم بمجرد النظر الشكلي إلى تسمية الدعوى، بل من خلال تحليل قانوني لطبيعتها الحقيقية.
ويتجلى تطور الاختصاص النوعي في التشريع الجزائري بوضوح في استحداث المحاكم التجارية المتخصصة بموجب تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقانون رقم 22-13. وقد أوضحت وزارة العدل أن هذا التعديل أنشأ هذه المحاكم لتختص في طائفة معينة من المنازعات التجارية، كما أكدت الدراسات الجامعية الحديثة أن هذه المحاكم تمثل اختصاصًا نوعيًا مستحدثًا يعكس توجه المشرع نحو تكريس القضاء المتخصص في المجال الاقتصادي والتجاري. وتبرز أهمية هذا التطور في أن المحكمة لم تعد تمارس فقط اختصاصًا عامًا مع تقسيم داخلي تقليدي، بل أصبح المشرع يسند بعض المنازعات إلى تشكيلات أو جهات متخصصة على نحو أوضح وأكثر إلزامًا، استجابة لتعقد المعاملات التجارية الحديثة ومتطلبات السرعة والخبرة الفنية في الفصل فيها.
ومن النتائج الإجرائية المهمة المرتبطة بالاختصاص النوعي أن مخالفته قد تؤدي إلى القضاء بعدم الاختصاص، وما يترتب على ذلك من إحالة الدعوى أو إعادة توجيهها إلى الجهة المختصة، بحسب الأحوال والنصوص المطبقة. وهذا قد يترتب عليه إطالة أمد الخصومة إذا لم يتم تحديد الاختصاص الصحيح منذ البداية. لذلك فإن حسن تحديد الاختصاص النوعي عند رفع الدعوى يمثل عنصرًا أساسيًا في الفعالية القضائية، كما أن الخطأ في هذا التحديد قد ينعكس على سلامة الإجراءات اللاحقة. ولهذا السبب، فإن الاختصاص النوعي لا يُفهم على أنه مسألة شكلية بحتة، وإنما هو ضمانة عملية لحسن سير العدالة واحترام البناء القانوني للجهات القضائية.
ويتعين كذلك التمييز بين الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي. فالاختصاص النوعي يتعلق بطبيعة النزاع والجهة القضائية المخولة قانونًا بنظره، أما الاختصاص الإقليمي فيتعلق بالمكان الذي ترفع فيه الدعوى داخل الجهة القضائية المختصة نوعيًا. كما أن الاختصاص النوعي يرتبط في الأصل بالنظام العام، بينما يختلف الاختصاص الإقليمي من حيث مدى تعلقه بالنظام العام بحسب الحالات التي يحددها القانون. وهذا التمييز أساسي في العمل القضائي، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى أخطاء في رفع الدعوى وفي معالجة الدفوع الإجرائية.
وعليه، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع الجزائري لم يعد مجرد قاعدة تقليدية لتوزيع القضايا، بل أصبح أداة قانونية أساسية لتحقيق التخصص والنجاعة وضمان عرض الخصومة على الجهة الأقدر قانونًا ووظيفيًا على الفصل فيها. كما أن التطورات الحديثة، وعلى رأسها المحاكم التجارية المتخصصة، تؤكد أن المشرع الجزائري يتجه نحو توسيع نطاق التخصص القضائي كلما اقتضت طبيعة المنازعات ذلك، دون المساس بالمبدأ العام الذي يجعل المحكمة أساس الاختصاص في القضاء العادي والمحكمة الإدارية أساس الاختصاص في المنازعات الإدارية.
خاتمة
يخلص هذا المقال إلى أن الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع الجزائري يمثل قاعدة جوهرية في التنظيم القضائي، لأنه يحدد الجهة المختصة بحسب طبيعة النزاع، ويضمن احترام مبدأ التخصص وحسن توزيع العمل القضائي. وقد تبين أن المحكمة تبقى جهة الاختصاص العام في القضاء العادي، مع توزيع داخلي للأقسام بحسب طبيعة المنازعات، في حين تمارس المحاكم الإدارية الولاية العامة في المنازعات الإدارية. كما ظهر أن المشرع الجزائري اعتبر عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، بما يوجب على القاضي إثارته تلقائيًا، وهو ما يكشف عن طبيعته الآمرة وصلته الوثيقة بحسن سير العدالة. واتضح أيضًا أن التشريع الجزائري عرف تطورًا مهمًا في هذا المجال من خلال استحداث المحاكم التجارية المتخصصة، بما يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو مزيد من التخصص القضائي. ومن ثم فإن الاختصاص النوعي ليس مجرد مسألة إجرائية تقنية، بل هو ضمانة قانونية أساسية لتحقيق العدالة الناجعة والأمن القضائي في الجزائر.
المصادر والمراجع
أولًا: الدستور
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2020.
ثانيًا: القوانين
القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، معدل ومتمم بالقانون رقم 22-13.
القانون العضوي رقم 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي.
ثالثًا: المقالات والدراسات الجامعية
عبد القادر غيتاوي، توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري، مقال جامعي.
غربي أحسن، قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية: دراسة على ضوء تعديل 2022، مقال جامعي، 2023.
الباح سعيد، عزوز سارة، المحاكم التجارية المتخصصة خطوة نحو القضاء المتخصص في التشريع الجزائري، مقال جامعي، 2024.
حاج عمارة محمد، أسس توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والإداري بالجزائر، مقال جامعي، 2025.
رابعًا: مواقع إلكترونية للاستئناس
موقع ناس أدرار، الاختصاص النوعي للمحكمة
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
مقدمة
يُعدّ الاختصاص النوعي من أهم قواعد الاختصاص القضائي في التشريع الجزائري، لأنه يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع بحسب طبيعته القانونية وموضوعه، وبذلك يضمن حسن توزيع العمل القضائي، واحترام مبدأ التخصص، وعرض الخصومة على القاضي المختص قانونًا. وتبرز أهمية هذا الموضوع بصورة خاصة في ظل تطور التنظيم القضائي الجزائري، لاسيما بعد صدور القانون العضوي رقم 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي، وتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقانون رقم 22-13، وما نتج عن ذلك من تعزيز للتخصص القضائي، خاصة بظهور المحاكم التجارية المتخصصة. وتتمثل إشكالية هذا المقال في بيان مفهوم الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع الجزائري، وأساسه القانوني، ومظاهره في القضاء العادي والإداري، وآثار مخالفته، والتمييز بينه وبين غيره من أنواع الاختصاص. ويهدف المقال إلى إبراز الإطار القانوني للاختصاص النوعي، وشرح مكانة المحكمة داخل هذا التنظيم، وبيان التطورات التشريعية الحديثة ذات الصلة. ولتحقيق ذلك تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بالرجوع إلى النصوص القانونية الجزائرية السارية وبعض الدراسات الجامعية الجزائرية. وقد كرّس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، كما نص على أن عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، في حين جعل المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وهو ما يكشف أهمية هذا النوع من الاختصاص في بنية النظام القضائي الجزائري.
يقصد بالاختصاص النوعي سلطة الجهة القضائية في الفصل في الدعوى بالنظر إلى طبيعة النزاع وموضوعه، لا بالنظر إلى مكان رفع الدعوى أو قيمة الطلب. فالمعيار الجوهري في هذا الاختصاص هو تكييف المنازعة تكييفًا قانونيًا صحيحًا، لتحديد ما إذا كانت تدخل في اختصاص المحكمة العادية، أو المحكمة الإدارية، أو جهة قضائية متخصصة. ولهذا فإن الاختصاص النوعي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنظيم القضائي، ويُعدّ وسيلة قانونية لضبط توزيع المنازعات بين الجهات القضائية المختلفة. وقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، وتتكون من أقسام، ويمكن أن تتشكل كذلك من أقطاب متخصصة، كما تفصل في جميع القضايا، لا سيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة التي تختص بها إقليميًا، وهو ما يدل على أن الأصل داخل القضاء العادي هو اختصاص المحكمة، مع تنظيم داخلي للعمل بحسب طبيعة المنازعة.
ويترتب على هذا التنظيم أن الاختصاص النوعي داخل المحكمة لا يعني دائمًا وجود جهة قضائية مستقلة عن المحكمة، بل قد يكون مجرد توزيع وظيفي داخلي بين أقسامها المختلفة. فالقسم المدني، والقسم التجاري، والقسم الاجتماعي، والقسم العقاري، وقسم شؤون الأسرة، كلها تبقى جزءًا من المحكمة ذاتها، غير أن توزيع الملفات بينها يتم وفق طبيعة النزاع. وإذا لم توجد أقسام منشأة داخل المحكمة، فإن القسم المدني ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية، وهو ما يؤكد أن المشرع الجزائري حافظ على وحدة المحكمة من جهة، مع تدعيم التخصص الداخلي من جهة أخرى. وهذا التمييز مهم، لأن كل توزيع داخلي للعمل لا يرتقي بالضرورة إلى مستوى الاختصاص النوعي المستقل، إلا إذا نص القانون صراحة على إسناد نوع معين من المنازعات إلى جهة أو تشكيل متخصص على سبيل الإلزام.
ومن أهم ما يميز الاختصاص النوعي في التشريع الجزائري أن المشرع اعتبره من النظام العام. فالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقضي بأن عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، وأن الجهة القضائية تقضي به تلقائيًا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. ويترتب على ذلك أن الخصوم لا يملكون الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي متى تعلق الأمر بجهة القضاء المختصة أو بطبيعة النزاع، كما لا يسقط الدفع به لمجرد عدم إثارته في بداية الخصومة. وتكمن أهمية هذه القاعدة في أنها تجعل احترام الاختصاص النوعي ليس فقط مصلحة خاصة للخصوم، بل مصلحة تمس حسن سير العدالة والنظام القضائي برمته. ومن ثم فإن القاضي يلتزم بإثارته من تلقاء نفسه كلما تبيّن له أن النزاع لا يدخل في دائرة اختصاصه النوعي.
أما في القضاء العادي، فإن المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمنح المحكمة اختصاصًا عامًا في نظر مختلف المنازعات الداخلة في الولاية العادية، بينما يختص المجلس القضائي، وفق المادة 34 من القانون نفسه، بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئًا. وهذا يبرز أن الاختصاص النوعي لا يتعلق فقط بمرحلة رفع الدعوى لأول مرة، بل يمتد أيضًا إلى مرحلة الطعن، إذ يجب تحديد الجهة المختصة نوعيًا بالنظر في الاستئناف وفق البناء القضائي الذي وضعه المشرع. ويؤكد هذا التنظيم أن الاختصاص النوعي جزء من هيكلة الخصومة القضائية منذ بدايتها وحتى نهايتها العادية.
وفي مقابل ذلك، يقوم القضاء الإداري في الجزائر على أساس اختصاص نوعي متميز عن القضاء العادي. فقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وتفصل فيها في أول درجة بحكم قابل للاستئناف. وهذا يدل على أن الطبيعة الإدارية للنزاع هي التي تحدد، في الأصل، انتقال الاختصاص من المحكمة العادية إلى المحكمة الإدارية. وقد أبرزت الدراسات الجامعية الجزائرية أن توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والإداري يظل من أكثر المسائل دقة، لأنه يقوم على معايير متشابكة، منها طبيعة النزاع، وصفة الأطراف، وارتباط النزاع بممارسة امتيازات السلطة العامة. ولهذا فإن التمييز بين الجهتين لا يتم بمجرد النظر الشكلي إلى تسمية الدعوى، بل من خلال تحليل قانوني لطبيعتها الحقيقية.
ويتجلى تطور الاختصاص النوعي في التشريع الجزائري بوضوح في استحداث المحاكم التجارية المتخصصة بموجب تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقانون رقم 22-13. وقد أوضحت وزارة العدل أن هذا التعديل أنشأ هذه المحاكم لتختص في طائفة معينة من المنازعات التجارية، كما أكدت الدراسات الجامعية الحديثة أن هذه المحاكم تمثل اختصاصًا نوعيًا مستحدثًا يعكس توجه المشرع نحو تكريس القضاء المتخصص في المجال الاقتصادي والتجاري. وتبرز أهمية هذا التطور في أن المحكمة لم تعد تمارس فقط اختصاصًا عامًا مع تقسيم داخلي تقليدي، بل أصبح المشرع يسند بعض المنازعات إلى تشكيلات أو جهات متخصصة على نحو أوضح وأكثر إلزامًا، استجابة لتعقد المعاملات التجارية الحديثة ومتطلبات السرعة والخبرة الفنية في الفصل فيها.
ومن النتائج الإجرائية المهمة المرتبطة بالاختصاص النوعي أن مخالفته قد تؤدي إلى القضاء بعدم الاختصاص، وما يترتب على ذلك من إحالة الدعوى أو إعادة توجيهها إلى الجهة المختصة، بحسب الأحوال والنصوص المطبقة. وهذا قد يترتب عليه إطالة أمد الخصومة إذا لم يتم تحديد الاختصاص الصحيح منذ البداية. لذلك فإن حسن تحديد الاختصاص النوعي عند رفع الدعوى يمثل عنصرًا أساسيًا في الفعالية القضائية، كما أن الخطأ في هذا التحديد قد ينعكس على سلامة الإجراءات اللاحقة. ولهذا السبب، فإن الاختصاص النوعي لا يُفهم على أنه مسألة شكلية بحتة، وإنما هو ضمانة عملية لحسن سير العدالة واحترام البناء القانوني للجهات القضائية.
ويتعين كذلك التمييز بين الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي. فالاختصاص النوعي يتعلق بطبيعة النزاع والجهة القضائية المخولة قانونًا بنظره، أما الاختصاص الإقليمي فيتعلق بالمكان الذي ترفع فيه الدعوى داخل الجهة القضائية المختصة نوعيًا. كما أن الاختصاص النوعي يرتبط في الأصل بالنظام العام، بينما يختلف الاختصاص الإقليمي من حيث مدى تعلقه بالنظام العام بحسب الحالات التي يحددها القانون. وهذا التمييز أساسي في العمل القضائي، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى أخطاء في رفع الدعوى وفي معالجة الدفوع الإجرائية.
وعليه، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع الجزائري لم يعد مجرد قاعدة تقليدية لتوزيع القضايا، بل أصبح أداة قانونية أساسية لتحقيق التخصص والنجاعة وضمان عرض الخصومة على الجهة الأقدر قانونًا ووظيفيًا على الفصل فيها. كما أن التطورات الحديثة، وعلى رأسها المحاكم التجارية المتخصصة، تؤكد أن المشرع الجزائري يتجه نحو توسيع نطاق التخصص القضائي كلما اقتضت طبيعة المنازعات ذلك، دون المساس بالمبدأ العام الذي يجعل المحكمة أساس الاختصاص في القضاء العادي والمحكمة الإدارية أساس الاختصاص في المنازعات الإدارية.
خاتمة
يخلص هذا المقال إلى أن الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع الجزائري يمثل قاعدة جوهرية في التنظيم القضائي، لأنه يحدد الجهة المختصة بحسب طبيعة النزاع، ويضمن احترام مبدأ التخصص وحسن توزيع العمل القضائي. وقد تبين أن المحكمة تبقى جهة الاختصاص العام في القضاء العادي، مع توزيع داخلي للأقسام بحسب طبيعة المنازعات، في حين تمارس المحاكم الإدارية الولاية العامة في المنازعات الإدارية. كما ظهر أن المشرع الجزائري اعتبر عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، بما يوجب على القاضي إثارته تلقائيًا، وهو ما يكشف عن طبيعته الآمرة وصلته الوثيقة بحسن سير العدالة. واتضح أيضًا أن التشريع الجزائري عرف تطورًا مهمًا في هذا المجال من خلال استحداث المحاكم التجارية المتخصصة، بما يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو مزيد من التخصص القضائي. ومن ثم فإن الاختصاص النوعي ليس مجرد مسألة إجرائية تقنية، بل هو ضمانة قانونية أساسية لتحقيق العدالة الناجعة والأمن القضائي في الجزائر.
المصادر والمراجع
أولًا: الدستور
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2020.
ثانيًا: القوانين
القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، معدل ومتمم بالقانون رقم 22-13.
القانون العضوي رقم 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي.
ثالثًا: المقالات والدراسات الجامعية
عبد القادر غيتاوي، توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري، مقال جامعي.
غربي أحسن، قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية: دراسة على ضوء تعديل 2022، مقال جامعي، 2023.
الباح سعيد، عزوز سارة، المحاكم التجارية المتخصصة خطوة نحو القضاء المتخصص في التشريع الجزائري، مقال جامعي، 2024.
حاج عمارة محمد، أسس توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والإداري بالجزائر، مقال جامعي، 2025.
رابعًا: مواقع إلكترونية للاستئناس
موقع ناس أدرار، الاختصاص النوعي للمحكمة
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
