- المشاركات
- 28
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 1
جريمة تبييض الأموال
جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري: دراسة في المفهوم والأركان وآليات المكافحة
الملخص
تُعد جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بالجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب، وبالنظر كذلك إلى آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار المعاملات المالية والثقة في المؤسسات. وقد تصدى المشرّع الجزائري لهذه الجريمة من خلال منظومة قانونية مزدوجة، تقوم من جهة على التجريم والعقاب في قانون العقوبات، ومن جهة أخرى على الوقاية والرقابة والإخطار بالشبهة في القانون رقم 05-01 وتعديلاته. ويهدف هذا المقال إلى بيان مفهوم جريمة تبييض الأموال، وتحليل أركانها القانونية، وبيان أهم آليات مكافحتها في التشريع الجزائري. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض النصوص القانونية المنظمة للجريمة وتحليل مضمونها في ضوء بعض الدراسات الجامعية الجزائرية. وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة التشريعية الجزائرية عرفت تطورًا ملحوظًا في مجال مكافحة تبييض الأموال، خاصة من خلال توسيع الالتزامات الوقائية وتعزيز دور الهيئات المختصة والرقابة على المؤسسات المالية.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال – الجريمة الاقتصادية – قانون العقوبات – القانون رقم 05-01 – الإخطار بالشبهة – خلية معالجة الاستعلام المالي.
مقدمة
أصبحت جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي تحظى باهتمام بالغ في التشريعات الحديثة، لأنها لا تمس فقط الذمة المالية أو النظام الاقتصادي، بل تمتد آثارها إلى تقويض مبدأ الشفافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات المالية، وتهيئة البيئة المناسبة لتوسع الجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب. ومن هذا المنطلق، عمل المشرّع الجزائري على وضع إطار قانوني خاص لمواجهتها، فتبنى سياسة تشريعية تجمع بين الردع الجزائي والتدابير الوقائية والرقابية. وتبرز أهمية الموضوع في الطابع المركب لهذه الجريمة، إذ تقوم على عائدات غير مشروعة سابقة، ثم تتخذ صورًا متعددة ترمي إلى إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال أو تمويه طبيعتها أو إدماجها في الاقتصاد المشروع. وتتمثل إشكالية هذا المقال في السؤال الآتي: كيف نظّم المشرّع الجزائري جريمة تبييض الأموال من حيث المفهوم والأركان والعقوبات وآليات المكافحة؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، مع تقسيم المقال إلى ثلاثة محاور: ماهية الجريمة، أركانها، ثم آليات مكافحتها في التشريع الجزائري. وقد اعتمدت هذه الصياغة لأن المقال العلمي النظري في البيئة الجامعية الجزائرية يُبنى عادة على مقدمة تتضمن الأهمية والإشكالية والمنهج والخطة، ثم عرض منظم، ثم خاتمة ونتائج، مع ملخص وكلمات مفتاحية وقائمة مراجع في النهاية.
أولًا: ماهية جريمة تبييض الأموال
يقصد بتبييض الأموال كل سلوك يرمي إلى إضفاء المشروعية على أموال أو ممتلكات متحصلة من نشاط إجرامي. وقد جرّم المشرّع الجزائري هذه الأفعال ضمن قانون العقوبات، كما أحاطها بإطار خاص في القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي عُدّل لاحقًا بالقانون رقم 23-01، كما تعرض لتعديل جديد مذكور في الصفحة الرسمية لخلية معالجة الاستعلام المالي سنة 2025. وتكشف هذه المنظومة عن أن المشرّع لا ينظر إلى التبييض باعتباره مجرد تصرف مالي معزول، بل كحلقة في نشاط إجرامي أوسع يتطلب التجريم والوقاية معًا.
وتتميّز هذه الجريمة بعدة خصائص؛ فهي جريمة تبعية من حيث ارتباطها بعائدات إجرامية سابقة، كما أنها غالبًا ما تكون ذات طابع اقتصادي ومالي وتقني، وتتسم بالصعوبة في الكشف والإثبات بسبب اعتمادها على التحويلات المركبة والواجهات الشكلية والمعاملات التي تبدو في ظاهرها مشروعة. ولهذا اتجه الفقه القانوني الجزائري إلى اعتبارها من الجرائم المستحدثة التي تحتاج إلى آليات قانونية ومؤسساتية خاصة تختلف عن الآليات التقليدية في التجريم والإثبات.
كما تمر عملية تبييض الأموال، من الناحية العملية، بعدة مراحل متعاقبة، تبدأ عادة بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، ثم تمر بمرحلة التمويه عبر عمليات متتابعة ومعقدة، لتنتهي بإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية في صورة أموال تبدو مشروعة. وهذه الطبيعة المرحلية تساعد على فهم السلوك الإجرامي وتفسير تشدد المشرّع الجزائري في الرقابة على المعاملات المالية والإخطار بالشبهة.
ثانيًا: أركان جريمة تبييض الأموال
يقوم الركن المفترض في جريمة تبييض الأموال على وجود عائدات إجرامية سابقة، لأن محل التبييض لا يمكن أن يكون مالًا مشروعًا من الأصل. ومن ثم فإن الجريمة الأصلية تعد الأساس الواقعي الذي تنبني عليه الجريمة اللاحقة، حتى وإن كانت هذه الأخيرة مستقلة من حيث التكييف والمتابعة والعقاب. وهذا ما يفسر وصفها في الفقه بأنها جريمة مستقلة في التجريم، لكنها مرتبطة موضوعيًا بمصدر غير مشروع للأموال.
أما الركن المادي، فيتحقق بمجموعة من الأفعال التي تشمل تحويل الأموال أو نقلها أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو حيازتها أو استعمالها مع العلم بأنها متحصلة من نشاط إجرامي. ويظهر من ذلك أن الركن المادي لا ينحصر في صورة واحدة، بل يتسع لعدة أنماط من السلوك، وهو ما يمنح النص الجزائي مرونة في المواجهة، لكنه يثير في المقابل صعوبات عملية في التكييف والإثبات.
ويتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي، أي علم الجاني بأن الأموال محل التصرف غير مشروعة، واتجاه إرادته إلى إخفاء هذا المصدر أو تمويهه أو إدماج المال في النشاط المشروع. وتُعد مسألة العلم من أكثر المسائل الدقيقة في جرائم تبييض الأموال، لأن الجاني غالبًا لا يصرح بها، بل تستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها وطبيعة العمليات المنجزة. ولهذا تُعد وسائل التحري المالي والرقابي ذات أهمية كبيرة في بناء الاقتناع القضائي.
ثالثًا: آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
لم يكتفِ المشرّع الجزائري بتجريم الفعل والمعاقبة عليه، بل تبنى سياسة وقائية متكاملة. ويظهر ذلك في القانون رقم 05-01 وتعديلاته، حيث ألزم المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة بواجبات اليقظة، ومعرفة الزبائن، ومراقبة العمليات، والاحتفاظ بالبيانات، والإخطار بالشبهة. كما يبيّن النظام الصادر عن بنك الجزائر والمنشور في الجريدة الرسمية سنة 2013 أن البنوك والمؤسسات المالية ومصالح بريد الجزائر مطالبة بوضع برامج مكتوبة للكشف عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبإرساء أجهزة داخلية للرقابة والتكوين والتبليغ.
ويُعد الإخطار بالشبهة من أهم أدوات المكافحة العملية، لأنه يسمح بالكشف المبكر عن العمليات غير العادية أو غير المبررة اقتصاديًا. وفي هذا السياق يبرز دور خلية معالجة الاستعلام المالي بوصفها هيئة محورية في استقبال التصريحات بالشبهة وتحليلها وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة. كما أن التطور التشريعي الجزائري، خاصة بعد تعديل القانون رقم 23-01 وما أعقبه من تحديثات تنظيمية لاحقة، يدل على انتقال السياسة التشريعية من منطق الردع الجزائي فقط إلى منطق الامتثال والوقاية المبنية على المخاطر.
وتبقى فعالية هذه المنظومة مرتبطة بحسن التطبيق، وتكوين الموارد البشرية، وسرعة تبادل المعلومات بين الهيئات، ووجود تنسيق فعّال بين الجهات القضائية والرقابية والمالية. لذلك فإن نجاح مكافحة تبييض الأموال لا يتحقق بالنص وحده، بل يقتضي أيضًا فعالية مؤسساتية وقدرة عملية على التحري والتحليل والإثبات.
خاتمة
خلصت الدراسة إلى أن جريمة تبييض الأموال تحتل مكانة خاصة ضمن الجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري، بالنظر إلى خطورتها وتعدد صورها وارتباطها بعائدات إجرامية سابقة. كما تبين أن المشرّع الجزائري واجه هذه الجريمة من خلال منظومة قانونية متكاملة تجمع بين التجريم والعقاب من جهة، والوقاية والرقابة والإخطار بالشبهة من جهة أخرى. وقد أسهمت التعديلات المتلاحقة التي مست القانون رقم 05-01 في تدعيم هذه المنظومة وتوسيع فعاليتها. وعليه، فإن مكافحة تبييض الأموال في الجزائر تقوم على تلازم النص الجزائي مع الآليات المؤسساتية والرقابية، وهو ما يجعلها سياسة قانونية شاملة لا مجرد استجابة عقابية ضيقة.
المنهج والطريقة المعتمدة في الجامعات الجزائرية
في كليات الحقوق بالجامعات الجزائرية، الصيغة الأكثر تداولًا في المقال الأكاديمي أو المقال العلمي تكون غالبًا بهذا الترتيب:
العنوان، ثم اسم الباحث وصفته العلمية، ثم الملخص، ثم الكلمات المفتاحية، ثم المقدمة التي تتضمن أهمية الموضوع والإشكالية والمنهج والخطة، ثم صلب المقال في محاور أو مباحث ومطالب، ثم الخاتمة، ثم قائمة المصادر والمراجع. كما تُلزم كثير من المجلات على ASJP بإدراج الملخص والكلمات المفتاحية، وأحيانًا باللغتين، مع استعمال قالب المجلة والالتزام بتعليمات المؤلفين. أمّا من حيث المنهج، فالأكثر استعمالًا في البحوث القانونية هو المنهج الوصفي التحليلي، ويُدعم أحيانًا بالمنهج المقارن أو التاريخي بحسب طبيعة الموضوع.
المصادر والمراجع
الأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم.
القانون رقم 05-01، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
الأمر رقم 12-02، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
القانون رقم 15-06، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
القانون رقم 23-01، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
القانون رقم 25-10، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
نظام بنك الجزائر المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية سنة 2013.
جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري: دراسة في المفهوم والأركان وآليات المكافحة
الملخص
تُعد جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بالجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب، وبالنظر كذلك إلى آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار المعاملات المالية والثقة في المؤسسات. وقد تصدى المشرّع الجزائري لهذه الجريمة من خلال منظومة قانونية مزدوجة، تقوم من جهة على التجريم والعقاب في قانون العقوبات، ومن جهة أخرى على الوقاية والرقابة والإخطار بالشبهة في القانون رقم 05-01 وتعديلاته. ويهدف هذا المقال إلى بيان مفهوم جريمة تبييض الأموال، وتحليل أركانها القانونية، وبيان أهم آليات مكافحتها في التشريع الجزائري. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض النصوص القانونية المنظمة للجريمة وتحليل مضمونها في ضوء بعض الدراسات الجامعية الجزائرية. وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة التشريعية الجزائرية عرفت تطورًا ملحوظًا في مجال مكافحة تبييض الأموال، خاصة من خلال توسيع الالتزامات الوقائية وتعزيز دور الهيئات المختصة والرقابة على المؤسسات المالية.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال – الجريمة الاقتصادية – قانون العقوبات – القانون رقم 05-01 – الإخطار بالشبهة – خلية معالجة الاستعلام المالي.
مقدمة
أصبحت جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي تحظى باهتمام بالغ في التشريعات الحديثة، لأنها لا تمس فقط الذمة المالية أو النظام الاقتصادي، بل تمتد آثارها إلى تقويض مبدأ الشفافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات المالية، وتهيئة البيئة المناسبة لتوسع الجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب. ومن هذا المنطلق، عمل المشرّع الجزائري على وضع إطار قانوني خاص لمواجهتها، فتبنى سياسة تشريعية تجمع بين الردع الجزائي والتدابير الوقائية والرقابية. وتبرز أهمية الموضوع في الطابع المركب لهذه الجريمة، إذ تقوم على عائدات غير مشروعة سابقة، ثم تتخذ صورًا متعددة ترمي إلى إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال أو تمويه طبيعتها أو إدماجها في الاقتصاد المشروع. وتتمثل إشكالية هذا المقال في السؤال الآتي: كيف نظّم المشرّع الجزائري جريمة تبييض الأموال من حيث المفهوم والأركان والعقوبات وآليات المكافحة؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، مع تقسيم المقال إلى ثلاثة محاور: ماهية الجريمة، أركانها، ثم آليات مكافحتها في التشريع الجزائري. وقد اعتمدت هذه الصياغة لأن المقال العلمي النظري في البيئة الجامعية الجزائرية يُبنى عادة على مقدمة تتضمن الأهمية والإشكالية والمنهج والخطة، ثم عرض منظم، ثم خاتمة ونتائج، مع ملخص وكلمات مفتاحية وقائمة مراجع في النهاية.
أولًا: ماهية جريمة تبييض الأموال
يقصد بتبييض الأموال كل سلوك يرمي إلى إضفاء المشروعية على أموال أو ممتلكات متحصلة من نشاط إجرامي. وقد جرّم المشرّع الجزائري هذه الأفعال ضمن قانون العقوبات، كما أحاطها بإطار خاص في القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي عُدّل لاحقًا بالقانون رقم 23-01، كما تعرض لتعديل جديد مذكور في الصفحة الرسمية لخلية معالجة الاستعلام المالي سنة 2025. وتكشف هذه المنظومة عن أن المشرّع لا ينظر إلى التبييض باعتباره مجرد تصرف مالي معزول، بل كحلقة في نشاط إجرامي أوسع يتطلب التجريم والوقاية معًا.
وتتميّز هذه الجريمة بعدة خصائص؛ فهي جريمة تبعية من حيث ارتباطها بعائدات إجرامية سابقة، كما أنها غالبًا ما تكون ذات طابع اقتصادي ومالي وتقني، وتتسم بالصعوبة في الكشف والإثبات بسبب اعتمادها على التحويلات المركبة والواجهات الشكلية والمعاملات التي تبدو في ظاهرها مشروعة. ولهذا اتجه الفقه القانوني الجزائري إلى اعتبارها من الجرائم المستحدثة التي تحتاج إلى آليات قانونية ومؤسساتية خاصة تختلف عن الآليات التقليدية في التجريم والإثبات.
كما تمر عملية تبييض الأموال، من الناحية العملية، بعدة مراحل متعاقبة، تبدأ عادة بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، ثم تمر بمرحلة التمويه عبر عمليات متتابعة ومعقدة، لتنتهي بإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية في صورة أموال تبدو مشروعة. وهذه الطبيعة المرحلية تساعد على فهم السلوك الإجرامي وتفسير تشدد المشرّع الجزائري في الرقابة على المعاملات المالية والإخطار بالشبهة.
ثانيًا: أركان جريمة تبييض الأموال
يقوم الركن المفترض في جريمة تبييض الأموال على وجود عائدات إجرامية سابقة، لأن محل التبييض لا يمكن أن يكون مالًا مشروعًا من الأصل. ومن ثم فإن الجريمة الأصلية تعد الأساس الواقعي الذي تنبني عليه الجريمة اللاحقة، حتى وإن كانت هذه الأخيرة مستقلة من حيث التكييف والمتابعة والعقاب. وهذا ما يفسر وصفها في الفقه بأنها جريمة مستقلة في التجريم، لكنها مرتبطة موضوعيًا بمصدر غير مشروع للأموال.
أما الركن المادي، فيتحقق بمجموعة من الأفعال التي تشمل تحويل الأموال أو نقلها أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو حيازتها أو استعمالها مع العلم بأنها متحصلة من نشاط إجرامي. ويظهر من ذلك أن الركن المادي لا ينحصر في صورة واحدة، بل يتسع لعدة أنماط من السلوك، وهو ما يمنح النص الجزائي مرونة في المواجهة، لكنه يثير في المقابل صعوبات عملية في التكييف والإثبات.
ويتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي، أي علم الجاني بأن الأموال محل التصرف غير مشروعة، واتجاه إرادته إلى إخفاء هذا المصدر أو تمويهه أو إدماج المال في النشاط المشروع. وتُعد مسألة العلم من أكثر المسائل الدقيقة في جرائم تبييض الأموال، لأن الجاني غالبًا لا يصرح بها، بل تستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها وطبيعة العمليات المنجزة. ولهذا تُعد وسائل التحري المالي والرقابي ذات أهمية كبيرة في بناء الاقتناع القضائي.
ثالثًا: آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
لم يكتفِ المشرّع الجزائري بتجريم الفعل والمعاقبة عليه، بل تبنى سياسة وقائية متكاملة. ويظهر ذلك في القانون رقم 05-01 وتعديلاته، حيث ألزم المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة بواجبات اليقظة، ومعرفة الزبائن، ومراقبة العمليات، والاحتفاظ بالبيانات، والإخطار بالشبهة. كما يبيّن النظام الصادر عن بنك الجزائر والمنشور في الجريدة الرسمية سنة 2013 أن البنوك والمؤسسات المالية ومصالح بريد الجزائر مطالبة بوضع برامج مكتوبة للكشف عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبإرساء أجهزة داخلية للرقابة والتكوين والتبليغ.
ويُعد الإخطار بالشبهة من أهم أدوات المكافحة العملية، لأنه يسمح بالكشف المبكر عن العمليات غير العادية أو غير المبررة اقتصاديًا. وفي هذا السياق يبرز دور خلية معالجة الاستعلام المالي بوصفها هيئة محورية في استقبال التصريحات بالشبهة وتحليلها وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة. كما أن التطور التشريعي الجزائري، خاصة بعد تعديل القانون رقم 23-01 وما أعقبه من تحديثات تنظيمية لاحقة، يدل على انتقال السياسة التشريعية من منطق الردع الجزائي فقط إلى منطق الامتثال والوقاية المبنية على المخاطر.
وتبقى فعالية هذه المنظومة مرتبطة بحسن التطبيق، وتكوين الموارد البشرية، وسرعة تبادل المعلومات بين الهيئات، ووجود تنسيق فعّال بين الجهات القضائية والرقابية والمالية. لذلك فإن نجاح مكافحة تبييض الأموال لا يتحقق بالنص وحده، بل يقتضي أيضًا فعالية مؤسساتية وقدرة عملية على التحري والتحليل والإثبات.
خاتمة
خلصت الدراسة إلى أن جريمة تبييض الأموال تحتل مكانة خاصة ضمن الجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري، بالنظر إلى خطورتها وتعدد صورها وارتباطها بعائدات إجرامية سابقة. كما تبين أن المشرّع الجزائري واجه هذه الجريمة من خلال منظومة قانونية متكاملة تجمع بين التجريم والعقاب من جهة، والوقاية والرقابة والإخطار بالشبهة من جهة أخرى. وقد أسهمت التعديلات المتلاحقة التي مست القانون رقم 05-01 في تدعيم هذه المنظومة وتوسيع فعاليتها. وعليه، فإن مكافحة تبييض الأموال في الجزائر تقوم على تلازم النص الجزائي مع الآليات المؤسساتية والرقابية، وهو ما يجعلها سياسة قانونية شاملة لا مجرد استجابة عقابية ضيقة.
المنهج والطريقة المعتمدة في الجامعات الجزائرية
في كليات الحقوق بالجامعات الجزائرية، الصيغة الأكثر تداولًا في المقال الأكاديمي أو المقال العلمي تكون غالبًا بهذا الترتيب:
العنوان، ثم اسم الباحث وصفته العلمية، ثم الملخص، ثم الكلمات المفتاحية، ثم المقدمة التي تتضمن أهمية الموضوع والإشكالية والمنهج والخطة، ثم صلب المقال في محاور أو مباحث ومطالب، ثم الخاتمة، ثم قائمة المصادر والمراجع. كما تُلزم كثير من المجلات على ASJP بإدراج الملخص والكلمات المفتاحية، وأحيانًا باللغتين، مع استعمال قالب المجلة والالتزام بتعليمات المؤلفين. أمّا من حيث المنهج، فالأكثر استعمالًا في البحوث القانونية هو المنهج الوصفي التحليلي، ويُدعم أحيانًا بالمنهج المقارن أو التاريخي بحسب طبيعة الموضوع.
المصادر والمراجع
الأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم.
القانون رقم 05-01، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
الأمر رقم 12-02، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
القانون رقم 15-06، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
القانون رقم 23-01، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
القانون رقم 25-10، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
نظام بنك الجزائر المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية سنة 2013.
