- المشاركات
- 56
- مستوى التفاعل
- 3
- النقاط
- 8
المادة: 200 من القانون العضوي الانتخابات
الفقرة:7 التي كانت السبب في الاقصاء
المادة التي أثارت جدلاً واسعاً وأقصت العديد من المترشحين في الانتخابات الجزائرية (خاصة التشريعية والمحلية) هي المادة 200 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
تنص هذه المادة صراحة على الشروط الواجب توفرها في المترشحين، وكان البند 7 منها هو السبب الرئيسي وراء إسقاط الكثير من الملفات من طرف السلطة المستقلة للانتخابات (ANIE) بسبب تقارير المصالح الأمنية.
إليك النص الكامل والتدقيق في البند الإشكالي:
نص المادة 200 من قانون الانتخابات
"يجب أن تتوفر في المترشح للمجلس الشعبي الوطني أو المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي، الشروط الآتية:
أن يستوفي الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون العضوي.
أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
أن يكون بالغاً خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل، يوم الاقتراع.
أن يكون ذو جنسية جزائرية.
أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
أن لا يكون محكوماً عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره.
7. أن لا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على توجه أصوات الناخبين."
لماذا أقصت هذه المادة العديد من المترشحين؟
السبب يعود أساساً إلى البند السابع (7)، والذي عُرف سياسياً وإعلامياً بـ "شرط المال الفاسد" أو "الشبهة".
مطاطية النص: واجهت هذه المادة انتقادات كبيرة من طرف الأحزاب والمترشحين لأنها اعتبرت "فضفاضة" وتعتمد على مصطلحات غير محددة قانونياً بدقة مثل "معروفاً لدى العامة" أو "أوساط مشبوهة".
التقارير الأمنية: اعتمدت المندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات في تفعيل هذا البند على التقارير والأبحاث الأمنية (التحقيقات الإدارية) التي تعدها مصالح الأمن حول سلوك المترشح وعلاقاته، ودون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينه، وهو ما تسبب في إسقاط قوائم بأكملها أو إقصاء أسماء بارزة.
الفقرة:7 التي كانت السبب في الاقصاء
المادة التي أثارت جدلاً واسعاً وأقصت العديد من المترشحين في الانتخابات الجزائرية (خاصة التشريعية والمحلية) هي المادة 200 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
تنص هذه المادة صراحة على الشروط الواجب توفرها في المترشحين، وكان البند 7 منها هو السبب الرئيسي وراء إسقاط الكثير من الملفات من طرف السلطة المستقلة للانتخابات (ANIE) بسبب تقارير المصالح الأمنية.
إليك النص الكامل والتدقيق في البند الإشكالي:
نص المادة 200 من قانون الانتخابات
"يجب أن تتوفر في المترشح للمجلس الشعبي الوطني أو المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي، الشروط الآتية:
أن يستوفي الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون العضوي.
أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
أن يكون بالغاً خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل، يوم الاقتراع.
أن يكون ذو جنسية جزائرية.
أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
أن لا يكون محكوماً عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره.
7. أن لا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على توجه أصوات الناخبين."
لماذا أقصت هذه المادة العديد من المترشحين؟
السبب يعود أساساً إلى البند السابع (7)، والذي عُرف سياسياً وإعلامياً بـ "شرط المال الفاسد" أو "الشبهة".
مطاطية النص: واجهت هذه المادة انتقادات كبيرة من طرف الأحزاب والمترشحين لأنها اعتبرت "فضفاضة" وتعتمد على مصطلحات غير محددة قانونياً بدقة مثل "معروفاً لدى العامة" أو "أوساط مشبوهة".
التقارير الأمنية: اعتمدت المندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات في تفعيل هذا البند على التقارير والأبحاث الأمنية (التحقيقات الإدارية) التي تعدها مصالح الأمن حول سلوك المترشح وعلاقاته، ودون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينه، وهو ما تسبب في إسقاط قوائم بأكملها أو إقصاء أسماء بارزة.
