- المشاركات
- 237
- مستوى التفاعل
- 30
- النقاط
- 16
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يُقيل جمال خرشي مدير الوظيف العمومي
الشروق لنهار 16/3/2011
جريدة الشروق اليوم نبأ إقالة المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بسبب تأخر صدور معظم القوانين الأساسية لمعظم القطاعات و كذا أنظمتها التعويضية بالإضافة إلى المشاكل التي رافقت جل مسابقات الوظيف العمومي رابط الموضوع من هنا
http://www.echoroukonline.com/ara/national/70659.html
ملفات ثقيلة ومهام معقدة في انتظار خليفة "عدو" الوزراء
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، مهام المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي في أعقاب حالات الركود والانسداد التي عرفها أكبر قطاع في الجزائر، جراء أساليب التسيير التي كانت معتمدة من قبله، والتي جعلت كل القطاعات الوظيفية في الجزائر تعيش على فوهة بركان.
وكشفت مصادر مسؤولة للشروق أن مصير مدير عام الوظيفة العمومية جمال خرشي، قد اتخذ ولم يتبق سوى آخر محطة من القرار والمتعلقة بإشعار المعني بصفة رسمية، هذا الإشعار الذي سيستلمه جمال خرشي سينهي مدة إقامة هذا الأخير، بعد أن عمر طويلا، فيما ذهبت مصادرنا الى أن الرئيس بوتفليقة فصل في قرار إبعاد خرشي في أعقاب التقرير الذي تسلمه حول وضعية الوظيف العمومي، وسط تنامي شكاوى مسؤولي مختلف القطاعات، هذه الشكاوى التي كانت سبيلا حتى لبعض الوزراء الذين جهروا بإمتعاضهم من كيفيات تعاطي جمال خرشي مع ملفات مسابقات التوظيف وإعلان النتائج وحتى عمليات إعداد مشاريع القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي بقيت تراوح مكانها وتترنح، لدرجة جعلت إعداد القوانين الأساسية يتجاوز مدة الأربع سنوات في غالبية قطاعات الوظيف العمومي.
قرار إنهاء مهام جمال خرشي الذي يكون قد اتخذ، جاء في ظرف تعرف فيه تقريبا جميع القطاعات الوظيفية "انتفاضات" متقطعة وغليانا خاصة بالنسبة لتلك التي سجلت قوانينها التعويضية تأخرا، كما أشارت مصادرنا الى أنه ينظر الى القرار كإجراء يرمي الى تفعيل مجال التوظيف، على خلفية أن قانون المالية للسنة الجارية، جاء حاملا لغلاف مالي يسمح باعتماد 50 ألف منصب مالي جديد، غير أن التوظيف في هذه المناصب يحتاج، الى دينامكية جديدة ونفس جديد في تنظيم مسابقات التوظيف، يؤكد القطيعة مع مرحلة التوظيف وكيفيات إجراء المسابقات الماضية والإعلان عن نتائجها، والتي سبق لوزير التربية أبو بكر بن بوزيد أن أعلن صراحة أن مدير عام الوظيف العمومي، فرمل القطاع، وتسبب له في مشاكل بسبب عدم إعلان نتائج المسابقات واعتماد المناصب المالية المخصصة للقطاع.
مسابقات التوظيف والقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لأزيد من مليون و600 ألف موظف، والأجور والعديد من التعليمات غير المدروسة، وغيرها من "المهازل" التي فرملت قطاع الوظيف العمومي، وجعلته يعيش على فوهة بركان، بدليل تحرك العديد من القطاعات واتخاذها للشارع مكانا للتعبير عن امتعاضهم، بداية من الأسلاك المشتركة لمختلف القطاعات، والحر س البلدي والحماية المدنية وكتاب الضبط وغيرها من القطاعات، التي دفعت فيها الدوائر الوزارية ثمن وزر الوظيف العمومي، على خلفية أنها تبقى رهينة هذه الأخيرة في كل ما تعلق بالتوظيف، هذا التعنت الذي جعل زعيمة حزب العمال لويزة حنون، تقول يوما أن مدير عام الوظيف العمومي، أقام جمهورية داخل الجمهورية
الشروق لنهار 16/3/2011
جريدة الشروق اليوم نبأ إقالة المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بسبب تأخر صدور معظم القوانين الأساسية لمعظم القطاعات و كذا أنظمتها التعويضية بالإضافة إلى المشاكل التي رافقت جل مسابقات الوظيف العمومي رابط الموضوع من هنا
http://www.echoroukonline.com/ara/national/70659.html
ملفات ثقيلة ومهام معقدة في انتظار خليفة "عدو" الوزراء
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، مهام المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي في أعقاب حالات الركود والانسداد التي عرفها أكبر قطاع في الجزائر، جراء أساليب التسيير التي كانت معتمدة من قبله، والتي جعلت كل القطاعات الوظيفية في الجزائر تعيش على فوهة بركان.
وكشفت مصادر مسؤولة للشروق أن مصير مدير عام الوظيفة العمومية جمال خرشي، قد اتخذ ولم يتبق سوى آخر محطة من القرار والمتعلقة بإشعار المعني بصفة رسمية، هذا الإشعار الذي سيستلمه جمال خرشي سينهي مدة إقامة هذا الأخير، بعد أن عمر طويلا، فيما ذهبت مصادرنا الى أن الرئيس بوتفليقة فصل في قرار إبعاد خرشي في أعقاب التقرير الذي تسلمه حول وضعية الوظيف العمومي، وسط تنامي شكاوى مسؤولي مختلف القطاعات، هذه الشكاوى التي كانت سبيلا حتى لبعض الوزراء الذين جهروا بإمتعاضهم من كيفيات تعاطي جمال خرشي مع ملفات مسابقات التوظيف وإعلان النتائج وحتى عمليات إعداد مشاريع القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي بقيت تراوح مكانها وتترنح، لدرجة جعلت إعداد القوانين الأساسية يتجاوز مدة الأربع سنوات في غالبية قطاعات الوظيف العمومي.
قرار إنهاء مهام جمال خرشي الذي يكون قد اتخذ، جاء في ظرف تعرف فيه تقريبا جميع القطاعات الوظيفية "انتفاضات" متقطعة وغليانا خاصة بالنسبة لتلك التي سجلت قوانينها التعويضية تأخرا، كما أشارت مصادرنا الى أنه ينظر الى القرار كإجراء يرمي الى تفعيل مجال التوظيف، على خلفية أن قانون المالية للسنة الجارية، جاء حاملا لغلاف مالي يسمح باعتماد 50 ألف منصب مالي جديد، غير أن التوظيف في هذه المناصب يحتاج، الى دينامكية جديدة ونفس جديد في تنظيم مسابقات التوظيف، يؤكد القطيعة مع مرحلة التوظيف وكيفيات إجراء المسابقات الماضية والإعلان عن نتائجها، والتي سبق لوزير التربية أبو بكر بن بوزيد أن أعلن صراحة أن مدير عام الوظيف العمومي، فرمل القطاع، وتسبب له في مشاكل بسبب عدم إعلان نتائج المسابقات واعتماد المناصب المالية المخصصة للقطاع.
مسابقات التوظيف والقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لأزيد من مليون و600 ألف موظف، والأجور والعديد من التعليمات غير المدروسة، وغيرها من "المهازل" التي فرملت قطاع الوظيف العمومي، وجعلته يعيش على فوهة بركان، بدليل تحرك العديد من القطاعات واتخاذها للشارع مكانا للتعبير عن امتعاضهم، بداية من الأسلاك المشتركة لمختلف القطاعات، والحر س البلدي والحماية المدنية وكتاب الضبط وغيرها من القطاعات، التي دفعت فيها الدوائر الوزارية ثمن وزر الوظيف العمومي، على خلفية أنها تبقى رهينة هذه الأخيرة في كل ما تعلق بالتوظيف، هذا التعنت الذي جعل زعيمة حزب العمال لويزة حنون، تقول يوما أن مدير عام الوظيف العمومي، أقام جمهورية داخل الجمهورية
