- المشاركات
- 4,530
- الحلول
- 1
- مستوى التفاعل
- 1,026
- النقاط
- 113
قطاع السكن والفلاحة ابرز الملفات
معالجة ملفات ساخنة بالجلس الشعبي الولائي لولاية ادرار
معالجة ملفات ساخنة بالجلس الشعبي الولائي لولاية ادرار
عالج اعضاء المجلس الشعبي الولائي الولائي ، في دورته العادية الرابعة ، ملفين مهمين ، تتعلق بالسكن والفلاحة ، حيث قدم رؤساء اللجنتين امام الجهاز التنفيذي للولاية ، بحضور السيد الوالي، عرضين حول واقع قطاع الفلاحة والسكن بالولاية ، وما هي الخطة والإستراتجية التي تم اعتمادها للتسريع من وتيرة الانجاز والقضاء على السكن الهش وتحقيق طفرة نوعية .
وخلال كلمته الافتتاحية اكد رئيس المجلس الشعبي الولائي ، ان المهمة الاصلية والأساسية للمجالس الشعبية الولائية في الولايات ، هي رسم السياسة والخريطة العامة للولاية ، ووضع مخطط يشمل مختلف القطاعات التي تتعلق بتحسين الحياة اليومية للمواطن مع تقدم المشاكل للهيئة التنفيذية لمعالجتها ،
كما اكد ذات المتحدث ان المجلس يجب عليه تهيئة الظروف ، واقتراح حل للمشاكل المطروحة ،وتقديم الحلول للهيئة التنفيذية للقيام بالعمل ، طبعا بعد توفير الغلاف المالي .
وفي هذا الصدد ومن اجل معالجة حقيقية للملفات على مستوى المجلس ، وإشراك مختلف الفعاليات المجتمع المدني ، والخبراء ، وأهل الاختصاص ، تم تقديم طلب لهيئة المهندسين بولاية ادرار ، باعتبارها شريك مهم في انجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية ، للأخذ برأيها في كل ما يتعلق بالقطاع ، انطلاقا من الطريقة التي يبنى بها السكن في المنطقة ، والمواد التي يجب ان تبنى بها ، بما يتطابق والنمط العمراني للسكن بالولاية ، والذي يجب ان تخضع للمعايير المحلية المعمول بها .
وفي ذات السياق هيئة المهندسين بالولاية ، اعدت تقريرا مفصلا حول اهم المشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها السكن بالولاية ، وقدمت تقريرا للمجلس ، يضم مخطط عمراني يحافظ على الجمال البناء لمنطقة توات ،مع اقتراح حلول لمختلف المشاكل المطروحة ، واستعدادهم التام للمرافقة حتى اتمام الدراسة وتجسيدها في ارض الواقع ، ليبقى الرهان على الهيئة التنفيذية للولاية وعلى رأسها مديرية السكن ، إلا ان تشمر على السواعد، وتعمل بجد ، وبنية صادقة مع الجميع ، من اجل الرقي بالولاية في هذا المجال الى مصاف المدن الكبرى ، وفتح المجال امام المستثمرين الخواص .
من جهته رئيس اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي السيد ـ دحان الوافي ، قدم عرض عام حول واقع مختلف البرامج السكنية التي اطلقتها الدولة بمختلف الصيغ ، انطلاقا من العمليات المسجلة ، منها ماهو في طور الانجاز ، وما هو مجسد على ارض الواقع ، كما لم يخفي رئيس اللجنة عن بعض المشاكل والنقائص والتحديات التي تواجه هذا الملف الحساس .
كما أشار الى ان سبب تأخر انطلاق بعض البناءات الريفية ، يعود الى الاجراءات الجديدة التي وضعها الصندوق الوطني السكن ، المتمثلة في تقديم وثيقة اثبات حصول او حيازة وعاء عقاري قبل اصدار مقرر الاستفادة من الاعانة ، وهو اجراء قد بادرت بتبسيطه مديرية السكن بالتنسيق مع البلديات .
كما خلصت اللجنة بتقديم توصيات للسيد الوالي ، تطالبه بضرورة منح الولاية حصة معتبرة من الاعانات في اطار البناءات الريفية والترميم ، خاصة وان الولاية جل ساكنيها بالقصور، والمحافظة على الطابع المعماري المميز للمدينة .
كما طالبوا بضرورة اصدار تعليمات الى المصالح التقنية على مستوى الدوائر، المكلفة باختيار مواقع السكنات الاجتماعية الايجارية ، وضرورة توسيعها لتشمل مختلف التجمعات السكنية، وعدم حصرها فقط في مقر البلديات والدوائر .، وقدم المنتخبون التماس لوزارة السكن ، بإعادة النظر في السعر المرجعي للميتر مربع للسكن الفردي ، دون التأثير على السعر ، لان الولاية تعرف مساحة شاسعة ومشكل العقار غير مطروح ، مقارنة بالولايات الشمالية التي تعرف اشكالا في هذا المجال .
اما عن قضية ملف الفلاحة ، والدي هو الاخر يكتسي اهمي كبرى باعتباره رافد من روافد الاقتصاد الجزائري الذي تعول عليه الحكومة ،و قطاعا استراتجيا في خلق الثروة وبديل عن المحروقات ، وتنويع الدخل وخلق مناصب شغل قارة للشباب ، كما انه يساهم في الرفع من المستولى المعيشي لسكان القرى والأرياف .
كما ان الولاية في الاونة عرفت نهضة زراعية كبيرة جدا ، أعطت نتائج ايجابية على مستوى المحلي والوطني ، بحيث ان المنطقة حققت اكتفاء من حيث الخضروات باستثناء الفواكه التي يتم جلبها من الشمال ، كما تم التطرق الى مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه الفلاحين ، منها الكهرباء المجمدة وضعف التمويل ، وصعوبة الحصول على الاسمدة وضعف التسويق ،
اكد والي الولاية انه تم رفع التجميد في ما يخص الكهرباء وان الاشكال قد تمت تسويته ، وان الملف يسير بخطى ثابتة، وستشهد الولاية جديد بهذا الخصوص في القريب العاجل ، فضلا عن انطلاق الاشغال بتزويد المنطقة الفلاحية السبعين بتيميمون بالكهرباء ، والذي عرف تاخر كبيرا.
اما عن التسويق ، فقد ثمن الوالي بطرح قدمه احد نواب المجلس ، يتعلق بتخصيص سوق خاص لبيع التمور ،خاصة وان الولاية تشتهر بمختلف الانواع ، وأعطى اوامر لمدير التجارة ورئيس بلدية ادرار للشروع في العملية خلال هذا الاسبوع .
من جهته رئيس اللجنة سلاوي محمد ، قدم مجموعة من الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي ، تتمثل في ايجاد تسوية العقود العرفية ، من خلال اجراء عملية المسح ، وإجراء احصاء للمستغلين بدون سند داخل المحيط وخارجه من اجل تسوية وضعياتهم .
كما دعى الى تنشيط ايام اعلامية تحسيسية ، خاصة بالعقار الفلاحي من طرف منتخبين وفلاحين ، وأهل الاختصاص والإدارات المعنية ، و ضرورة تفعيل المناشير والتعليمات الوزارية ، ذات الصلة بتسوية وضعية العقار الفلاحي ، وتجميد عملية الغاء المستفيدين من الامتياز اقل من 10 هكتار ، وتسوية وضعية المحيطات الكبرى ،مع إجراء عملية تطهير الغير مستغلة منها ، ومنح الاراضي الفلاحية لحاملي الشهادات الجامعية في التخصص وفق شروط تفضيلية .
كما اضاف ذات المتحدث ، الى ضرورة اقتناء جرافات مخصصة لشق ممرات لتسهيل عملية صيانة الفقارة، بالنسبة للبلديات التي تعاني من زحف الرمال ، وإحصاء ودراسة المناطق التي تعاني من زحف الرمال وصعود المياه ، التي تهدد الانتاج الفلاحي ، بتسجيل عمليات انجاز مصدات لها ، و الاسراع في منح رخص حفر الانقاب المتضررة ، وحفر الابار رعوية وتجهيزها بالطاقة الشمسية ،
كما ان الفقارات يجب تدعيمها بابار وانقاب مجهزة بالطاقة السمسية ، وإجراء بحوث لإيجاد حلول تقنية لصيانة ومتابعة الفقارة، و تخصيص مبلغ سنوي لصيانتها، وحمايتها من العوامل الطبيعية التي تهددها .
وضرورة تسجيل عمليات لصرف المياه المالحة بكل من ، تيميمون وتنطيط وبودة وتمقطن ونتيط واوقروت ، وصيانة قنوات الصرف الصحي الموجود بكل من بودة وتيط ، مع كهربة المحيطات الفلاحية وفتح مسالك فلاحية ، ورفع التجميد عن المشاريع المسجلة .
ليختتم اللقاء، بمتفرقات على شكل اسئلة طرحها نواب المجلس على الجهاز التنفيذي ، تخص مختلف القطاعات التي تهم الحياة المعيشية للمواطن بشكل يومي ، كالنقل والصحة والتربية وتم الردعلى التساؤلات من طرف الوالي ، املين ان تاخد جميع المطالب بعين الاعتبار ، ليعطي نجاحا ميدانيا وحقيقيا للدورة .
الجزولي محمد
