- المشاركات
- 4,550
- الحلول
- 1
- مستوى التفاعل
- 1,120
- النقاط
- 113
محور ملتقى وطني احتضنته جامعة ادرار
خبراء القانون يسلطون الضوء على الاطار القانوني للتشغيل في الجزائر
" الية المرافقة والتنفيذ "
خبراء القانون يسلطون الضوء على الاطار القانوني للتشغيل في الجزائر
" الية المرافقة والتنفيذ "
يصنع واقع قطاع التشغيل جدلا واسعا في الرأي العام المحلي لولاية ادرار ، بسبب عدم وضوح الرؤية بين المؤسسات التشغيل وجمعيات البطالين من جهة، وأجهزة الدعم التشغيل من ناحية اخرى ، اذ بات يعرف الملف غموضا بسبب سوء التسيير ، وضعف التنسيق وغياب استراتجية واعدة،خاصة وان المنطقة تشهد زحفا الكبير للشركات البيترولية ، وتدشين مجمعات بترولية ضخمة ،مثل واد الزين، وبارودة ، وشمال رقان ، في انتظار انتهاء الاشغال من المجمع الرابع بتينركوك ، وتفتح كلها الى حوالي 06 الاف منصب عمل على الاقل حسب ماصرح به المسؤولون ، الا ان ذلك لم يخفف من نسبة البطالة في المنطقة بسبب ضرب القوانين التي تعطي الاولوية في التوظيف لأبناء المنطقة ،مما يجعل الاحتجاجات قائمة ،فلماذا لا يتم وضع حد لهذا التلاعب ملف الشغل في الولاية ، وإنهاء الصراع والجدل ، بسن قوانين صارمة ورادعة لجميع الاطراف ، سواء لتجاوزات الشركات او وكلات التشغيل ، بدل ترك الملف ورقة في يد اصحاب المصالح ، يحركونها متى شاؤوا ، لزعزعة استقرار الوطن .
ومن هذا المنطلق جاء الملتقى الوطني المنظم من طرف جميع ادرار، ليسلط الضوء على هذا القطاع الحساس والهام ،وبحضور جميع الفاعلين في قطاع الشغل بالولاية، من مدراء وأعوان ورؤساء مصالح، اضافة الى خبراء من داخل الولاية وخارجها ،من اجل تشخيص الواقع، وشرح المسائل القانونية وتوضيحها، والخروج بتوصيات تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بالولاية وتدفعه للأحسن .
وتمحورت جل المداخلات التي عالجها الملتقى الاساس القانوني لتشغيل الشباب في الجزائر، تحدث فيه المتدخلون عن اهم القوانين الجديدة للوظيفة العمومية، وكذا قوانين برامج تشغيل الشباب، و دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتشغيل الباب في الجزائر، واهم الحوافز والضمانات القانونية لترقية تشغيل الشباب، مع عرض لبعض التجارب الحديثة لبعض الدول في مجال تشغيل الشباب .
ورفع المشاركون في فعاليات الملتقى توصيات هامة الى السلطات المركزية تتمثل في ضرورة السعي لترقية قوانين الشغل بما يتماشى وسوق العمل ، والقضاء على العمالة الغير الرسمية ، مع توسيع دور المشتلات المؤسسات ليشمل شتى المجالات والقطاعات لكي تغطي جميع انشطة المقاولات وتعزيز العلاقة بين المشتلات والجامعات، ومراكز الابحاث والأقطاب الصناعية .
فضلا عن تكييف مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات العمل ، مع اضفاء الديمومة قدر الامكان على جميع صيغ وأنماط التشغيل المنصوص عليها في القوانين ، والنظم المعمول بها ، بالاستفادة من تجارب الدول في مجال الشغل .
وفي هذا الصدد يجب استحداث مادة العمل في المنهاج الدراسي ، لإبراز قيمة العمل في حياة الفرد والمجتمع ، وخصوصا في مرحلة التعليم المتوسط .مع ضرورة تعميم تدريس مقياس المقاولاتية على جميع لتخصصات في الجامعة، وإعادة هيكلة النظام التعليمي التكويني بالشكل الذي يستجيب لمطالب سوق الشغل مع العمل ، على ان يرتقي الملتقى الى مؤتمر دولي قصد الاستفادة من الخبرات الدولية والجامعات ومراكز الابحاث والأقطاب الصناعية .
الجزولي محمد
