- المشاركات
- 632
- مستوى التفاعل
- 30
- النقاط
- 28
هكذا حولت فرنسا دولًا إفريقية إلى مراكز لتجارة الرقيق
جرائم فرنسا الاستعمارية في إفريقيا، لم تقتصر على نهب ثروات دول القارة الباطنية وأموالهم فقط، بل وصلت للبشر أيضًا، فقد طورت باريس تجارة الرقيق التي بدأها البرتغاليون والإسبان والهولنديون والإنجليز في القرن السابع عشر.
تجلى نشاط فرنسا في تجارة الرقيق على الساحل الغربي لإفريقيا من خلال العديد من النقاط، حتى إنها حولت العديد من الدول أبرزها السنغال وكوت ديفوار وبنين إلى مراكز لتجارة العبيد، استنادًا إلى أيديولوجية عنصرية بارزة، في هذا التقرير لـ"نون بوست" سنبين كيف طورت الدولة الفرنسية هذه التجارة وكيف بنت بها دولتها الاستعمارية.
الدولة الفرنسية تشرف على تجارة العبيد
تحدثنا في التقرير الأول ضمن هذا الملف الذي عنوناه بـ "جرائم فرنسا في إفريقيا"، عن تواصل التدخلات الفرنسية العسكرية في إفريقيا رغم خروجها الرسمي منها واستقلال دول القارة السمراء، لكن في هذا التقرير سنعود إلى الوراء قليلًا لنتحدث عن تجارة العبيد التي تبنتها فرنسا في دول القارة.
استمرت هذه الممارسة التي كانت تتمثل في بيع وشراء البشر السود كسلعة، ما لا يقل عن 250 عامًا، فقد بدأت سنة 1642 واستمرت إلى عام 1848، تاريخ إعلان إلغاء العبودية في الدولة الفرنسية.
سنة 1642، أذن ملك فرنسا لويس الثالث عشر بدء بلاده نشاطها الرسمي في هذا المجال، حيث اشترت فرنسا ملايين العبيد من مستعمراتها الإفريقية، ثم جاء الملك لويس الرابع عشر سنة 1672 ليشجع على تجارة الرقيق من خلال تقديم إعانة مالية قدرها 13 جنيهًا لكل "رأس زنجي" مستورد من المستعمرات.
سنة 1685، أصدر الملك لويس الرابع عشر القانون الأسود الذي ينظم حياة العبيد في المستعمرات الفرنسية، وتحرم المادة 44 من هذا القانون جميع الحقوق القانونية للعبد وتضفي الطابع الرسمي على وضع العبيد "كممتلكات منقولة" يمكن للشخص امتلاكها أو بيعها أو استبدالها.
خلال القرن الـ18، خصص ميناء نانت نسبة تتراوح بين 10 إلى 33% من تجارته البحرية للمسافات الطويلة لتجارة الرقيق
سنة 1794، ألغت فرنسا العبودية لأول مرة، وذلك بعد اندلاع ثورة العبيد في "هايتي" (سان دومينغ سابقًا، وهي مستعمرة فرنسية في جزر الهند الغربية)، ويتألف هذا الإقليم من 90% من العبيد الذين طالبوا بحريتهم وحقوقهم.
بعد ذلك التاريخ بـ8 سنوات، أعاد نابليون بونابرت العبودية بموجب مرسوم صادر يوم 20 من مايو/أيار 1802، باعتبار "العبودية مفيدة مهما كان الرعب الذي يصاحبها"، مع ذلك تعهدت فرنسا بإلغاء حركة مرور سفن الرقيق لكن ذلك كان من الناحية النظرية فقط، فسفن الرقيق استمرت في التدفق حتى عام 1830.
تنامي تجارة العبيد والإعلان عن حقوق الإنسان وحقوق المواطن في كثير من دول العالم، أدى إلى إنشاء "الجمعية الفرنسية لإلغاء العبودية" في باريس سنة 1834 التي عملت على إلغاء العبودية فكان ذلك بعد 14 سنة من ذلك التاريخ.
يوم 27 من أبريل/نيسان 1848، أُصدر مرسوم بإلغاء العبودية في المستعمرات والممتلكات الفرنسية تحت قيادة فيكتور شولتشر وكيل وزارة الخارجية للمستعمرات، فتم تحرير العبيد وانتهت هذه التجارة رسميًا.
تهيئة المستعمرات الجديدة ودعم الاقتصاد الفرنسي
استقر الفرنسيون في منطقة البحر الكاريبي، بعد نحو 150 عامًا من اكتشاف العالم الجديد، أي منذ الجزء الأول من القرن السابع عشر، في تلك الفترة استحقت فرنسا العبيد لتطوير هذه المستعمرات الجديدة، فلجأت إلى العبيد البيض من الفرنسيين الذين لا يملكون شيئًا يخسرونه، حيث وضع هؤلاء أنفسهم في خدمة سيد فرنسي لمدة محددة غالبًا ما تكون 3 سنوات في زراعة التبغ.
لعب هؤلاء العبيد البيض دورًا كبيرًا في تهيئة المستعمرات الجديدة وإنشاء المزارع، وكذلك في نقل المهارات التقنية والصناعية من أوروبا إلى أمريكا، ولم يستطع هؤلاء الاستمرار في وضع العبودية، بعد أن غير الفرنسيون إستراتيجيتهم وتحولوا إلى إنتاج قصب السكر الذي كان مربحًا جدًا ولكنه يتطلب عملاً ومجهودًا كبيرًا.
أمام هذه الوضعية الجديدة لجأ الفرنسيون إلى إفريقيا السمراء، تلك القارة التي ينتشر فيها تجار الرقيق المحليين منذ القرن السابع، فحولوا مدن غالبية دولها إلى مراكز لتجارة العبيد السود ومقصدًا لتجار الرقيق الأوروبيين.
خلال 250 سنة، لعبت فرنسا دورًا كبيرًا في تجارة الرقيق، حيث استولى البحارة الفرنسيون على العبيد، وتم ترحيلهم على متن سفن الرقيق إلى المستعمرات الفرنسية في القارة الأمريكية، وفي تلك الفترة نفذت فرنسا آلاف الرحلات البحرية عبر موانيها المنتشرة في الكثير من البلدان.
جرائم فرنسا الاستعمارية في إفريقيا، لم تقتصر على نهب ثروات دول القارة الباطنية وأموالهم فقط، بل وصلت للبشر أيضًا، فقد طورت باريس تجارة الرقيق التي بدأها البرتغاليون والإسبان والهولنديون والإنجليز في القرن السابع عشر.
تجلى نشاط فرنسا في تجارة الرقيق على الساحل الغربي لإفريقيا من خلال العديد من النقاط، حتى إنها حولت العديد من الدول أبرزها السنغال وكوت ديفوار وبنين إلى مراكز لتجارة العبيد، استنادًا إلى أيديولوجية عنصرية بارزة، في هذا التقرير لـ"نون بوست" سنبين كيف طورت الدولة الفرنسية هذه التجارة وكيف بنت بها دولتها الاستعمارية.
الدولة الفرنسية تشرف على تجارة العبيد
تحدثنا في التقرير الأول ضمن هذا الملف الذي عنوناه بـ "جرائم فرنسا في إفريقيا"، عن تواصل التدخلات الفرنسية العسكرية في إفريقيا رغم خروجها الرسمي منها واستقلال دول القارة السمراء، لكن في هذا التقرير سنعود إلى الوراء قليلًا لنتحدث عن تجارة العبيد التي تبنتها فرنسا في دول القارة.
استمرت هذه الممارسة التي كانت تتمثل في بيع وشراء البشر السود كسلعة، ما لا يقل عن 250 عامًا، فقد بدأت سنة 1642 واستمرت إلى عام 1848، تاريخ إعلان إلغاء العبودية في الدولة الفرنسية.
سنة 1642، أذن ملك فرنسا لويس الثالث عشر بدء بلاده نشاطها الرسمي في هذا المجال، حيث اشترت فرنسا ملايين العبيد من مستعمراتها الإفريقية، ثم جاء الملك لويس الرابع عشر سنة 1672 ليشجع على تجارة الرقيق من خلال تقديم إعانة مالية قدرها 13 جنيهًا لكل "رأس زنجي" مستورد من المستعمرات.
سنة 1685، أصدر الملك لويس الرابع عشر القانون الأسود الذي ينظم حياة العبيد في المستعمرات الفرنسية، وتحرم المادة 44 من هذا القانون جميع الحقوق القانونية للعبد وتضفي الطابع الرسمي على وضع العبيد "كممتلكات منقولة" يمكن للشخص امتلاكها أو بيعها أو استبدالها.
خلال القرن الـ18، خصص ميناء نانت نسبة تتراوح بين 10 إلى 33% من تجارته البحرية للمسافات الطويلة لتجارة الرقيق
سنة 1794، ألغت فرنسا العبودية لأول مرة، وذلك بعد اندلاع ثورة العبيد في "هايتي" (سان دومينغ سابقًا، وهي مستعمرة فرنسية في جزر الهند الغربية)، ويتألف هذا الإقليم من 90% من العبيد الذين طالبوا بحريتهم وحقوقهم.
بعد ذلك التاريخ بـ8 سنوات، أعاد نابليون بونابرت العبودية بموجب مرسوم صادر يوم 20 من مايو/أيار 1802، باعتبار "العبودية مفيدة مهما كان الرعب الذي يصاحبها"، مع ذلك تعهدت فرنسا بإلغاء حركة مرور سفن الرقيق لكن ذلك كان من الناحية النظرية فقط، فسفن الرقيق استمرت في التدفق حتى عام 1830.
تنامي تجارة العبيد والإعلان عن حقوق الإنسان وحقوق المواطن في كثير من دول العالم، أدى إلى إنشاء "الجمعية الفرنسية لإلغاء العبودية" في باريس سنة 1834 التي عملت على إلغاء العبودية فكان ذلك بعد 14 سنة من ذلك التاريخ.
يوم 27 من أبريل/نيسان 1848، أُصدر مرسوم بإلغاء العبودية في المستعمرات والممتلكات الفرنسية تحت قيادة فيكتور شولتشر وكيل وزارة الخارجية للمستعمرات، فتم تحرير العبيد وانتهت هذه التجارة رسميًا.
تهيئة المستعمرات الجديدة ودعم الاقتصاد الفرنسي
استقر الفرنسيون في منطقة البحر الكاريبي، بعد نحو 150 عامًا من اكتشاف العالم الجديد، أي منذ الجزء الأول من القرن السابع عشر، في تلك الفترة استحقت فرنسا العبيد لتطوير هذه المستعمرات الجديدة، فلجأت إلى العبيد البيض من الفرنسيين الذين لا يملكون شيئًا يخسرونه، حيث وضع هؤلاء أنفسهم في خدمة سيد فرنسي لمدة محددة غالبًا ما تكون 3 سنوات في زراعة التبغ.
لعب هؤلاء العبيد البيض دورًا كبيرًا في تهيئة المستعمرات الجديدة وإنشاء المزارع، وكذلك في نقل المهارات التقنية والصناعية من أوروبا إلى أمريكا، ولم يستطع هؤلاء الاستمرار في وضع العبودية، بعد أن غير الفرنسيون إستراتيجيتهم وتحولوا إلى إنتاج قصب السكر الذي كان مربحًا جدًا ولكنه يتطلب عملاً ومجهودًا كبيرًا.
أمام هذه الوضعية الجديدة لجأ الفرنسيون إلى إفريقيا السمراء، تلك القارة التي ينتشر فيها تجار الرقيق المحليين منذ القرن السابع، فحولوا مدن غالبية دولها إلى مراكز لتجارة العبيد السود ومقصدًا لتجار الرقيق الأوروبيين.
خلال 250 سنة، لعبت فرنسا دورًا كبيرًا في تجارة الرقيق، حيث استولى البحارة الفرنسيون على العبيد، وتم ترحيلهم على متن سفن الرقيق إلى المستعمرات الفرنسية في القارة الأمريكية، وفي تلك الفترة نفذت فرنسا آلاف الرحلات البحرية عبر موانيها المنتشرة في الكثير من البلدان.