- المشاركات
- 225
- مستوى التفاعل
- 22
- النقاط
- 18
تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير صدور أمر تحت رقم 21-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
وجاء في المادة الأولى من الأمر ” يهدف هذا الأمر إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية “.
أما المادة 2 من هذا الأمر فتنص ” تخضع لأحكام هذا الأمر المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية والتي تدعى في النص ” السلطات المعنية “.
وأكدت المادة 5 : ” لا تمس الأحكام الواردة في هذا الأمر بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
وقد تضمن الأمر في فصله السادس أحكاما جزائية ضد أي موظف عمومي الذي يفشي أو ينشر أو يطلع الغير أو يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو الوثائق، والتي تم تنصيفها إلى ” سري جدا “، ” سري “، ” واجب الكتمان “، ” توزيع محدود “، حيث جاء في هذا الأمر عقوبات قد تصل 10 سنوات سجنا نافذا.
التفاصيل في نص الأمر:
وجاء في المادة الأولى من الأمر ” يهدف هذا الأمر إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية “.
أما المادة 2 من هذا الأمر فتنص ” تخضع لأحكام هذا الأمر المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية والتي تدعى في النص ” السلطات المعنية “.
وأكدت المادة 5 : ” لا تمس الأحكام الواردة في هذا الأمر بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
وقد تضمن الأمر في فصله السادس أحكاما جزائية ضد أي موظف عمومي الذي يفشي أو ينشر أو يطلع الغير أو يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو الوثائق، والتي تم تنصيفها إلى ” سري جدا “، ” سري “، ” واجب الكتمان “، ” توزيع محدود “، حيث جاء في هذا الأمر عقوبات قد تصل 10 سنوات سجنا نافذا.
التفاصيل في نص الأمر:
