- المشاركات
- 818
- مستوى التفاعل
- 49
- النقاط
- 28
ضلوع بعض المترشحين مع حركة الماك بتيزي وزو
أحصت ولاية تيزي وزو في سياق الانتخابات المسبقة المتعلقة بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر إجراؤها يوم 27 نوفمبر 2021 رفض العشرات من الملفات لمترشحين أغلبيتهم من القوائم المستقلة بعد ورود أسمائهم ضمن قائمة نشطاء حركة ماك المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية
قامت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات في ولاية تيزي وزو عبر محاضرها المحررة استنادا على التقارير الأمنية والقضائية المؤسسة على صحيفة السوابق العدلية بإسقاط أكثر من 104 ملف لمترشحين ضمن الانتخابات المحلية القادمة وإلى جانب الحجج المعتمدة في رفض ملفات أصحاب المتابعات القضائية أو المذكورة في مقصلة المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن مصادر خاصة أكدت على أن هناك من أسماء للمترشحين من تم إسقاطه من القوائم التشريعية والتحفظ على البعض الآخر وذلك بعد ثبوت علاقتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء في الوقت الراهن أو سابقا مع حركة الانفصال الذاتي لمنطقة القبائل ماك والمصنفة منذ شهر ماي المنصرم بقرار من رئاسة الجمهورية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وفق المصادر ذاتها فإن أغلبية هذه الأسماء المحظورة سياسيا الأغلبية منها ترشحت في قوائم حرة خصوصا أن الولاية حطمت الرقم القياسي من حيث عدد القوائم المستقلة التي ستخوض غمار الاستحقاق القادم بعدد يقدر بـ92 قائمة ما يعطيها الأسبقية على الأحزاب السياسية التي اكتفت بالمشاركة بـ45 قائمة في انتظار التحقيق في القوائم الـ11 التي تم قبولها حديثا بقرار من المحكمة الإدارية وأكثر من ذلك فإن المعطيات الجديدة التي أفرزتها عملية دراسة ملفات الترشح من طرف السلطة المستقلة للانتخابات قد يستبعد قوائم بأكملها من سباق الانتخابات المحلية المبكرة وذلك بسبب عامل ضيق الوقت بحكم أن لم يتبق سوى ثلاثة أيام فقط من انقضاء آجال فترة الطعون ودراسة الملفات المرتقبة ليوم 27 أكتوبر الجاري ما يجعل مهمة العثور على مترشحين بدائل لاستخلاف المقصيين مهمة شبه مستحيلة على القوائم المعنية بالقرار خاصة أن الهاجس الأكبر الذي وجهه الأحزاب وكذا الأحرار هذه المرة يكمن أصلا في صعوبة العثور على مرشحين لإدراجهم ضمن القائمة الترشيحية فما بالك العثور على مترشحين بدائل خصوصا إذا تعلق الأمر بالفئة ذات صلة بالاستجابة لشرط سن الـ40 والجامعيين وهي الأسباب بحد ذاتها التي جعلت معظم الأحزاب السياسية خارج سباق الانتخابات وتراجع مكانة بعض التشكيلات السياسية الأخرى كما هو الشأن لحزبي الإرسيدي والإرندي المشاركين في 04 بلديات فقط من أصل 67 تتضمنها ولاية تيزي وزو
أحصت ولاية تيزي وزو في سياق الانتخابات المسبقة المتعلقة بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر إجراؤها يوم 27 نوفمبر 2021 رفض العشرات من الملفات لمترشحين أغلبيتهم من القوائم المستقلة بعد ورود أسمائهم ضمن قائمة نشطاء حركة ماك المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية
قامت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات في ولاية تيزي وزو عبر محاضرها المحررة استنادا على التقارير الأمنية والقضائية المؤسسة على صحيفة السوابق العدلية بإسقاط أكثر من 104 ملف لمترشحين ضمن الانتخابات المحلية القادمة وإلى جانب الحجج المعتمدة في رفض ملفات أصحاب المتابعات القضائية أو المذكورة في مقصلة المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن مصادر خاصة أكدت على أن هناك من أسماء للمترشحين من تم إسقاطه من القوائم التشريعية والتحفظ على البعض الآخر وذلك بعد ثبوت علاقتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء في الوقت الراهن أو سابقا مع حركة الانفصال الذاتي لمنطقة القبائل ماك والمصنفة منذ شهر ماي المنصرم بقرار من رئاسة الجمهورية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وفق المصادر ذاتها فإن أغلبية هذه الأسماء المحظورة سياسيا الأغلبية منها ترشحت في قوائم حرة خصوصا أن الولاية حطمت الرقم القياسي من حيث عدد القوائم المستقلة التي ستخوض غمار الاستحقاق القادم بعدد يقدر بـ92 قائمة ما يعطيها الأسبقية على الأحزاب السياسية التي اكتفت بالمشاركة بـ45 قائمة في انتظار التحقيق في القوائم الـ11 التي تم قبولها حديثا بقرار من المحكمة الإدارية وأكثر من ذلك فإن المعطيات الجديدة التي أفرزتها عملية دراسة ملفات الترشح من طرف السلطة المستقلة للانتخابات قد يستبعد قوائم بأكملها من سباق الانتخابات المحلية المبكرة وذلك بسبب عامل ضيق الوقت بحكم أن لم يتبق سوى ثلاثة أيام فقط من انقضاء آجال فترة الطعون ودراسة الملفات المرتقبة ليوم 27 أكتوبر الجاري ما يجعل مهمة العثور على مترشحين بدائل لاستخلاف المقصيين مهمة شبه مستحيلة على القوائم المعنية بالقرار خاصة أن الهاجس الأكبر الذي وجهه الأحزاب وكذا الأحرار هذه المرة يكمن أصلا في صعوبة العثور على مرشحين لإدراجهم ضمن القائمة الترشيحية فما بالك العثور على مترشحين بدائل خصوصا إذا تعلق الأمر بالفئة ذات صلة بالاستجابة لشرط سن الـ40 والجامعيين وهي الأسباب بحد ذاتها التي جعلت معظم الأحزاب السياسية خارج سباق الانتخابات وتراجع مكانة بعض التشكيلات السياسية الأخرى كما هو الشأن لحزبي الإرسيدي والإرندي المشاركين في 04 بلديات فقط من أصل 67 تتضمنها ولاية تيزي وزو
