- المشاركات
- 382
- مستوى التفاعل
- 30
- النقاط
- 28
قرار منع تصدير المنتجات الاستهلاكية المستوردة حسب نص بيان الرئاسة سيشمل إذن المواد الاستهلاكية المستوردة ، على غرار الزيت ، السكر ، الفرينة ، السميد و العجائن على وجه الخصوص وسيمس بذلك بالدرجة الأولى مجمع سيفيتال الذي يصدر كميات كبيرة من الزيت و السكر إلى حوالي 30 دولة ...
قبل عدة أسابيع كنت مع صديق يستورد عجلات السيارات من فرنسا ، قال لي أنه كان في معرض في إحدى الدول الإفريقية فلاحظ أن أسعار العلاجات مرتفع مقارنة بالسعر الذي يستورد به هو ، ففكر في إعادة بيع ما يستورده من فرنسا إلى ذلك البلد الافريقي و يربح هامش ربح مريح أفضل من بيعها في الجزائر، يقول إنه توجه إلى المصالح المعنية من أجل الاستفسار عن العملية فتم إعلامه أن العملية غير ممكنة كونه يمنع تصدير منتج تم استيراده ، فسأل عن منتجات الزيت و السكر و العجائن التي يتم تصديرها رغم أنها مستوردة ، فكان الرد من المسؤول الذي قابله أن تلك المواد تستورد خام و يتم تكريرها و تصنيعها هنا و لا تستورد في حالتها النهائية لذلك يسمح بتصديرها ...
فما الذي تغير اليوم يا ترى ؟ وهل تعتقدون أن هذا القرار في محله للحفاظ على الخزينة العمومية وتوفير المواد واسعة الاستهلاك أم أنها خطوة للوراء ؟
قبل عدة أسابيع كنت مع صديق يستورد عجلات السيارات من فرنسا ، قال لي أنه كان في معرض في إحدى الدول الإفريقية فلاحظ أن أسعار العلاجات مرتفع مقارنة بالسعر الذي يستورد به هو ، ففكر في إعادة بيع ما يستورده من فرنسا إلى ذلك البلد الافريقي و يربح هامش ربح مريح أفضل من بيعها في الجزائر، يقول إنه توجه إلى المصالح المعنية من أجل الاستفسار عن العملية فتم إعلامه أن العملية غير ممكنة كونه يمنع تصدير منتج تم استيراده ، فسأل عن منتجات الزيت و السكر و العجائن التي يتم تصديرها رغم أنها مستوردة ، فكان الرد من المسؤول الذي قابله أن تلك المواد تستورد خام و يتم تكريرها و تصنيعها هنا و لا تستورد في حالتها النهائية لذلك يسمح بتصديرها ...
فما الذي تغير اليوم يا ترى ؟ وهل تعتقدون أن هذا القرار في محله للحفاظ على الخزينة العمومية وتوفير المواد واسعة الاستهلاك أم أنها خطوة للوراء ؟
