ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991

[صالحي محمد]

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -1
ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ "1991 ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ *.
ﺇﻟﻐﺎﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -2
ﻳﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ .1983
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻳﻀﺎﺣﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -3
ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ :
" ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ " ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺠﻮﺯ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
" ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﺛﺮ
ﻣﻌﻴﻦ، ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺛﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
" ﺃﺫﻯ ﺟﺴﻴﻢ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺠﺮﻭﺡ.
" ﺇﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺷﺪﻳﺪ " ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺍﻟﺬﻱ:
‏( ﺃ ‏) ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺼﺪﺍً ﺃﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻹﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
‏( ﺏ ‏) ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
‏( ﺝ ‏) ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً.
"ﺍﻳﻮﺍﺀ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻧﻪ ﺃﻭﻯ ﺷﺨﺼﺎً ﺁﺧﺮ ﺍﺫﺍ ﺃﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﺄﻭﻯ ﺃﻭ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻭﺳﺎﻋﺪﻩ ﺑﺄﻯ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ.
" ﺑﺎﻟﻎ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻛﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ.
" ﺟﺮﻳﻤﺔ " ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ .
" ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ " ﺗﻌﻨﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ .
"ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺊ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ، ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ،
ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻄﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﻴﻦ.
" ﺧﻤﺮ " ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺳﻜﺮ ﻗﻠﻴﻠﻪ ﺃﻡ ﻛﺜﻴﺮﻩ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﺼﺎً
ﺃﻡ ﻣﺨﻠﻮﻃﺎً.
" ﺭﺟﻞ " ﻭ " ﺍﻣﺮﺃﺓ " " ﺭﺟﻞ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ " ﺍﻣﺮﺃﺓ " ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻷﻧﺜﻰ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .
"ﺭﺿﺎ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ:
‏( ﺃ ‏) ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎﺻﺪﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ، ﺃﻭ
‏( ﺏ ‏) ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ، ﺃﻭ
‏( ﺝ ‏) ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺎ ﺭﺿﻰ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، "ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ " ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻯ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
"ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻭ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺳﻨﺪﺍ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻩ ﺃﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺍﻭ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺍﻻﺑﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ
ﺍﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﺍﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﻷﻳﻬﻤﺎ،
" ﺳﻮﺀ ﻗﺼﺪ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً "ﺑﺴﻮﺀ ﻗﺼﺪ " ﺍﺫﺍ ﻓﻌﻠﻪ
ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ "ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ،ﺍﻭ ﺑﻘﺼﺪ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﺧﺮ ،ﻭﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﺠﺰﻩ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ
" ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ " ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻯ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ
ﺣﺠﺰﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ،
" ﺷﺨﺺ " ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ،
"ﺿﺮﺭ " ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻯ ﺃﺫﻯ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻰ ﺟﺴﻤﻪ
ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺳﻤﻌﺘﻪ،
"ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻣﻨﻘﻮﻝ " ﻋﻘﺎﺭ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻭ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺸﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ،ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻓﻬﻮ " ﻣﻨﻘﻮﻝ "
" ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ " ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻯ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ،
" ﻋﻠﻢ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺑﻪ.
" ﻓﻌﻞ " ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻔﻌﻞ " ﺗﺸﻤﻞ " ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ " ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ،
" ﻗﺼﺪ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻷﺛﺮ " ﻗﺼﺪﺍً " ﺍﺫﺍ ﺳﺒﺒﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺒﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ
ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺛﺮ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﺤﺘﻤل

 

[صالحي محمد]

ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺒﻪ،
" ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً " ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ " ﺍﺫﺍ ﻓﻌﻠﻪ
ﺑﻘﺼﺪ ﺧﺪﺍﻉ ﻏﻴﺮﻩ، ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﺍﻭ ﻣﻴﺰﺓ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺍﻭ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ،
"ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ " ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻭﺃﻯ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،
" ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎﺩ ، ﺍﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎﺩ،
"ﻣﺤﻜﻤﺔ " ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ،
" ﻣﻜﻠﻒ " ﻳﻌﻨﻲ ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
"ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ " ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﺋﻤﺔ،
"ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ " ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻰ ﻏﺎﻟﺐ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -4
‏(1 ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ
ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
‏(2 ‏) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ.
‏(3 ‏) ﻳﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻯ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺒﻬﺔ
ﻣﺴﻘﻄﺔ ﻟﻠﺤﺪ، ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻟﻤﻦ ﺻﺪﺭ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ،
ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
‏(4 ‏) ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺃﻯ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺻﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻖ
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -5
‏(1 ‏) ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
‏(2 ‏) ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﻭﻣﻴﺎﻫﻪ ﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ.
‏(3 ‏) ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 78 ‏(1 ‏) ، 79 ، 85 ، 126 ، 139
‏(1 ‏) ، 146 ‏( 1 ‏) ﻭ ‏(2 ‏) ﻭ ‏(3 ‏) ، 157 ، 168 ‏(1 ‏) ﻭ 171 ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ، ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -6
‏(1 ‏) ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ:
‏( ﺃ ‏) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻌﻼً ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼً ﺃﺻﻠﻴﺎً ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ :
‏( ﺃﻭﻻ ‏) ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ،
‏( ﺛﺎﻟﺜﺎ ‏) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﺰﻳﻴﻒ ﻃﻮﺍﺑﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ، ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪ
ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
‏( ﺏ ‏) ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﻓﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻳﻌﺪ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ .
‏(2 ‏) ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺃﻯ ﺷﺨﺺ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻯ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ
ﺣﻮﻛﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ، ﺃﻭ ﺑﺮﺃﺗﻪ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -7
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﺭﺗﻜﺐ، ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻌﻼ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺻﻠﻴﺎً ﺃﻭ
ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻓﻰ
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ، ﺃﻭ ﺑﺮﺃﺗﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .

 

[صالحي محمد]

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -8
‏(1 ‏) ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.
‏(2 ‏) ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺑﻘﺼﺪ، ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻳﺮﺗﻜﺐ
ﺑﺎﻫﻤﺎﻝ .
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -9
ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً
ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -10
ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ، ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ
ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻣﺪﺭﻛﺎ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺴﺒﺐ :
‏( ﺃ ‏) ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ
‏( ﺏ ‏) ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ، ﺃﻭ
‏( ﺝ ‏) ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﺩﻭﻥ
ﻋﻠﻤﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺳﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺨﺪﻳﺮ.
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -11
ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ، ﺃﻭ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻪ.
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -12
‏(1 ‏) ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً .
‏(2 ‏) ﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﺫﺍ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺧﻄﺮ ﺇﻋﺘﺪﺍﺀ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ
ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ
ﻋﺮﺿﻪ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺃﻭ ﺑﺄﻯ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺮﺩﻩ
ﻭﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
‏(3 ‏) ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ
ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ.
‏(4 ‏) ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻭ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ
ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻏﺮﺍﻕ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺳﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ.
ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -13
‏(1 ‏) ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻹﺟﺒﺎﺭ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﺫﻯ ﺟﺴﻴﻢ ﻋﺎﺟﻞ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭﺍﻫﻠﻪ ﺍﻭ ﺑﻀﺮﺭ
ﺑﻠﻴﻎ ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﺫﺍ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﻫﺪﺩ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ
ﺗﻔﺎﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺧﺮﻯ .
‏(2 ‏) ﻻ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ .
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -14
ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍً
ﻭﻻ ﻓﻰ ﻭﺳﻌﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻓﺠﺎﺋﻲ
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍً ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ .
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -15
ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺠﺄﺗﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﺤﺪﻕ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺪﺍً ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﺗﻘﺎﺅﻩ
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﺍﺗﻘﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻻ ﻓﻯﺎﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ.
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -16
ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻗﻊ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻭﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ
ﺿﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ .
ﺍﻟﺮﺿﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -17
‏(1 ‏) ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﺳﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻰ ﺟﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ،
ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ .
‏(2 ‏) ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏(1 ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ .
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -18
ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﻰ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ، ﺃﻧﻪ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ.
___________________________________________________
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -19
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﻳﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -20
‏(1 ‏) ﻣﻦ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ .
‏(2 ‏) ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﻰ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﺎﺋﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -21
ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ، ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﺎﺋﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -22
ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ، ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ.
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -23
ﻣﻦ ﻳﺎﻣﺮ ﺷﺨﺼﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺃﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﺃﻭ
ﻳﻜﺮﻩ ﺷﺨﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ، ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻭﺣﺪﻩ ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

 

[صالحي محمد]

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -24
‏(1 ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
‏(2 ‏) ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ، ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
‏(3 ‏) ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻹﺭﺗﻜﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ .
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 -
‏(1 ‏) ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻫﻮ ﺍﻏﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﻩ ﻟﺸﺨﺺ
ﻣﻜﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
‏(2 ‏) ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﺮﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻶﺗﻲ :
‏( ﺃ ‏) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ،
‏( ﺏ ‏) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠﺪ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
‏(3 ‏) ﻣﻦ ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍً ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ، ﻳﻌﺪ
ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
‏(4 ‏) ﻣﻦ ﻳﺤﺮﺽ ﺷﺨﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻯ ﻓﻌﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻵﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -26
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻯ ﻓﻌﻞ ، ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺤﺮﺽ ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
_________________________________________________
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -27
‏(1 ‏) ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ، ﺃﻣﺎ ﺷﻨﻘﺎً ﺃﻭ ﺭﺟﻤﺎً ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻭﻗﺪ
ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﺍ ﺃﻭ ﻗﺼﺎﺻﺎً ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍً ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺼﻠﺐ.
‏(2 ‏) ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ، ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
‏(3 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ .
ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -28
‏(1 ‏) ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺑﻤﺜﻞ ﻓﻌﻠﻪ .
‏(2 ‏) ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻷﻭﻟﻴﺎﺋﻪ.
‏(3 ‏) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً .
4 ‏) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -29
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ :
‏( ﺃ ‏) ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ، ﻓﻼ
ﻳﻘﺘﺺ ﺍﻻ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻷﺷﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺺ ﻭﻻ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻜﻠﻪ
ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭ
‏( ﺏ ‏) ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺤﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .

 

[صالحي محمد]

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -30
‏(1 ‏) ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ .
‏(2 ‏) ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻳﺪﺧﻞ
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺛﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
‏(3 ‏) ﺍﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺒﻪ ﺃﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﻭﻥ
ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
‏(4 ‏) ﺍﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻣﺠﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺎ
ﻗﻄﻊ ﺃﻭ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ.
ﻣﺴﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -31
ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
‏( ﺃ ‏) ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ،
‏( ﺏ ‏) ﺍﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ،
‏( ﺝ ‏)ﺍﺫ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،
‏( ﺩ ‏) ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻓﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ،
‏(ﻫـ ‏) ﺑﻔﻮﺍﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ .
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ-32
‏(1 ‏) ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻫﻮ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﻗﺖ
ﻭﻓﺎﺗﻪ.
‏(2 ‏) ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎً ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎً ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ
ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً .
‏(3 ‏) ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ
ﻏﺎﺋﺒﺎً ﻻ ﺗﺮﺟﻰ ﻋﻮﺩﺗﻪ.
‏(4 ‏) ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ، ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻟﻪ ﻓﻰ
ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ، ﻭﻣﻦ
ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﺍﻻ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
‏(5 ‏) ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻮﻟﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ .
‏(6 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻔﻮﺍً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺻﺎﺩﺭﺍً ﻋﻦ ﺭﺿﺎ .
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -33
‏(1 ‏) ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ:
‏( ﺃ ‏) ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻭﻣﺪﺗﻪ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨﺔ ، ﻭ
‏( ﺏ ‏) ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ .
‏(2 ‏) ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،
‏(3 ‏) ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ .
‏(4 ‏) ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﻓﺎﺫﺍ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺳﻘﻂ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ.
‏(5 ‏) ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ.
‏(6 ‏) ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ، ﻓﻼ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ
ﻋﻠﻰ :
‏( ﺃ ‏) ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ،
‏( ﺏ ‏) ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ،
‏( ﺝ ‏) ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ، ﻓﻰ ﺃﻯ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -34
‏(1 ‏) ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻭﻗﺪﺭ
ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
‏(2 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻷﻯ
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ.
‏(3 ‏) ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻓﺎﺫﺍ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ، ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .
‏(4 ‏) ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ .
ﺍﻟﺠﻠﺪ

 

[صالحي محمد]

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -35
‏(1 ‏) ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ، ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻭ
ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺮﺽ .
‏(2 ‏) ﺍﺫ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺽ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ.
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﺑﺎﺩﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -36
‏(1 ‏) ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ .
‏(2 ‏) ﺍﻻﺑﺎﺩﺓ ﻫﻰ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ.
ﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻞ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -37
ﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻯ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ
ﺑﺄﻯ ﻭﺟﻪ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -38
‏(1 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ.
‏(2 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻻ ﺑﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻭﻟﻴﻪ.
‏(3 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻠﻴﺎً ﺃﻭ
ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺃﻯ
ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -39
ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ، ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﻋﺚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻭﻣﺮﻛﺰﻩ ﻭﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﻨﻔﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ.
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -40
‏(1 ‏) ﺍﺫﺍ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﺗﻮﻗﻊ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﺪ .
‏(2 ‏) ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﺣﺪﺍﻫﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ .
ﺍﻟﻌﻮﺩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41 -
‏(1 ‏) ﺍﺫﺍ ﺃﺩﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ ﺃﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﺩﺍﻧﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
‏(2 ‏) ﺍﺫﺍ ﺃﺩﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ ﺃﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ ، ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ
ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻧﺬﺍﺭﻩ ، ﻓﺎﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﻭﺃﺩﻳﻦ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﺗﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ، ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺳﺠﻨﻪ ﺍﻭ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ
ﻋﻨﻪ ، ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺍﻟﺪﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -42
‏(1 ‏) ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭﻩ،
ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
‏(2 ‏) ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
‏(3 ‏) ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻹﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ.
‏(4 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ.
‏(5 ‏) ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺑﻘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -43
ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
‏( ﺃ ‏) ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺡ، ﺍﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
‏( ﺏ ‏) ﻓﻰ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺡ.
‏( ﺝ ‏) ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺡ .
‏( ﺩ ‏) ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .
ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ.

 

[صالحي محمد]

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -44
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻧﺼﺒﺘﻬﻢ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺭﺙ ﺗﺆﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -45
‏(1 ‏) ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ .
‏(2 ‏) ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ .
‏(3 ‏) ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻌﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻪ.
‏(4 ‏) ﺗﺠﺐ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﻨﺠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ، ﺃﻣﺎ ﺩﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ
ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺠﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮﻥ.
‏(5 ‏) ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -46
ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﺩ ﺃﻯ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻋﻦ ﺃﻯ ﺿﺮﺭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻼﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -47
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ، ﻭﻗﺖ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ، ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ :
‏( ﺃ ‏) ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ،
‏( ﺏ ‏) ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﻠﺪﺓ .
‏( ﺝ ‏) ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻟﻮﺍﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺤﺴﻦ
ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ.
‏( ﺩ ‏) ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺑﺄﺣﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ
ﺍﺻﻼﺣﻪ ﻭﺗﻬﺬﻳﺒﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺸﻴﻮﺥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -48
ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ
ﻣﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً:
‏( ﺃ ‏) ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ .
‏( ﺏ ‏) ﺗﻐﺮﻳﺒﻪ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻪ.
‏( ﺝ ‏) ﺍﻳﺪﺍﻋﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺳﻨﺘﻴﻦ. ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻣﺮﺍﺽ ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -49
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺍﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ
ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻲ، ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺩﺧﺎﻟﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻯ
ﺷﺨﺺ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ