- المشاركات
- 543
- مستوى التفاعل
- 38
- النقاط
- 18
بحث حول الجباية على الشركات
ـ خـــطــــة ـ
مقدمة
المبحث الأول : ـ مميزات وخصائص T.V.A والعمليات الخاضعة لها .
المطلب الأول : ـ مميزات وخصائص T.V.A
المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لــ : T.V.A
المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A وحق الإعفاء والاسترجاع .
المطلب الأول : ـ قواعد فرض T.V.A وحساب معدّلاتها .
المطلب الثاني : ـ الإعفاء والاسترجاع .
خاتمة .
ابتداء من سنة 1970 قامت الدولة بإدخال بعض الاصطلاحات الغربية، وتتمثل في فرض رسم على الأرباح الهدف منه تدعيم الأسعار. واستمر العمل به حتى نهاية 1977 حينما صدرت قوانين جباية تشكل في مجموعها النظام الجبائي الجزائري. حيث فرضت الضرائب غير المباشرة بموجب الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 1976/12/09 على أن يسري نفاذه مع مطلع جانفي 1977 وقانون التسجيل والطابع الذي صدر بشأنه الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 1976/12/09 ويسري نفاذه في 1977 .وقانون الرسم على رقم الأعمال بموجب الأمر 102-76 المؤرخ في 1976/12/09 والذي كان يشتمل : ـ
1/ ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج (T.U.G.P )
2/ ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على تقديم الخدمات ( T.U.G.P.S )
وجدير بالذكر أن هذين الرسميين قد ألغيا وعوضا بالرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) التي هي نظام جبائي عالمي، أنشئ في الجزائر بموجب قانون 36-90 المؤرخ في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، و ذلك في مادته 65 و هذا القانون طرح القواعد العامة المتعلقة بالرسم المذكور (T.V.A)، إلاّ أنّ المواد من 72 إلى 99 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 1991-12-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 فصّلت و حدّدت كيفيات تطبيق الرسم على القيمة المضافة، و لم تدخل حيز التطبيق إلاّ ابتداء من 1992-04-01، و ذلك لتأخر المصادقة عليها من جهة و إعطاء فرصة استيعاب أحكامها لأعوان الإدارة الضريبية، و كذا الخاضعين لها من جهة أخرى.
و الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A) هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة قسنطينة ،1996/95.
المبحث الأول : مميزات و خصائص T.V.Aو العمليات الخاضعة لها.
مادام الرسم على القيمة المضافة (T.V.A) هو نوع من الضرائب غير المباشرة يحصل بمجرد تقدير الأموال الخاضعة له و ذلك عند تداولها أو استهلاكها (1) فهي تتميز بعدّة مميزات و خصائص من أهمها :
المطلب الأول : مميزات و خصائص T.V.A:
أ ـ مميزاتها : تتميز T.V.A بما يلي :
1 ـ حصيلة هذا الرسم تكون كبيرة جّدا، سيما في حالة الانتعاش الاقتصادي، و ضعف نسبة البطالة، و إقبال المواطنين على الاستهلاك بشكل واسع.
2 ـ هو ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال.
3 ـ من مميزاتها كذلك، أن تكون متضمنة في سعر السلعة، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها قيمة رسم T.V.A.
4 ـ يتحمل عبئها المستهلك في نهاية المطاف.
5 ـ هي ضريبة شاملة، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا، و كذلك السلع المستوردة.
ب ـ خصائصها : من نص المادة الأولى من قانون T.V.A نستنتج :
1 ـ يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك، و بالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها.
2 ـ ضريبة إقليمية: و تعتبر العملية تمت بالجزائر.
ـ عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر.
المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لـ T.V.A
أنّ تجديد مجال تطبيقها يعني البحث عن العمليات، أو الأشخاص الخاضعين لهذا الرسم، فالمبدأ أنّ العمليات أو الأشخاص الذي تتوفر فيهم المواصفات التي نص عليها القانون يدخلون في مجال التطبيق، إلاّ أنه قد تكون عملية أو شخص لا يخضع لهذا الرسم مؤقتا أو نهائيا، فمجال تطبيق الرسم حدّد بموجب المادة 01 من قانون T.V.A.
و الفاحص لهذه المادة يجد أنها ميّزت بين نوعين من العمليات، فمنها ما يخضع لرسم T.V.A وجوبا، و منها ما يخضع لها اختيارا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. أبو الزيد علي الميت : الضرائب غير المباشرة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 1975 ـ ص 04.
أولا : العمليات الخاضعة وجوبا: و هي:
1 ـ العمليات التي يقوم بها المنتجون : و يقصد بعبارة المنتجين ما يلي:
1.1 ـ الأشخاص الذين يقومون لصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات، و يتعهدّون بالقيام بعمليات التصنيع بصفتهم صناعا أو مقاولين بقصد إخراج المنتوج في شكله النهائي ( التّام ) أو الشكل المطلوب من قبل المستهلك لاستعماله أو استهلاكه سواء أستعمل في سبيل إنتاج مواد أولية أم لم يستعمل.
2.1 ـ الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ( الشركات ) التي تقوم بعمليات نهائية على السلع ( المنتوج) كالتعليق، التوضيب و التوزيع ... سواء تمت هذه العمليات داخل مصانع أو خارجها، و سواء بيعت هذه المنتجات تحت علامة أواسهم من يقومون بهذه العمليات أم لا.
2 ـ العمليات التي يقوم بها تجار الجملة : و يقصد بعبارة تجار الجملة ما يلي:
1 ـ الأشخاص الّذين يبيعون لتجار آخرين.
2 ـ تجار التجزئة الذين يبيعون لتجار آخرين، و الذين يتجاوز رقم أعمالهم أثناء السنة السابقة 1200.000دج.
3 ـ الأشغال العقّارية.
4 ـ المبيعات و التسليمات التي تتم على حالتها من المنتجات أو البضاعة الخاضعة للضريبة و المستوردة و المنجزة وفق الشروط البيع بالجملة.
5 ـ التسليمات لأنفسهم ( إنتاج الشركة لنفسها ) مثل الأعمال التي يقوم بها الخاضعون و الموجهة إلى تلبية حاجياتهم الخاصة أو حاجات مستثمر اتهم.
6 ـ عمليات الإيجار و أداء الخدمات.
7 ـ بذيوع العقارات و المحلات التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بصفة اعتيادية أو عرضية بغرض إعادة بيعها.
8 ـ العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك المشار أعلاه.
9 ـ عمليات التقسيم و البيع التي يقوم بها ملاّك الأراضي وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع، باستثناء تلك الأعمال الخاصة ببناء العمارات الخاصة بالسكن التي تنجز وفق شروط النوعية و السعر المطلوبين من قبل الهيئات المكلفة بالترقية العقارية .
10 ـ المتاجرة في الأشياء الثمينة ( ذهب، فضة، بلاتين ... ) و التحف الفنية الأصلية و العتيقة.
11 ـ أشغال الدراسات و البحوث التي تنجزها الشركات.
12 ـ الحفلات الفنية حتى و لو كانت تحت رعاية الجمعيات الخاضعة للتشريع.
13 ـ الخدمات المتعلقة بالتليفون و التلاكس، التي تقوم بها إدارة البريد .
14 ـ عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ( الأروقة و أسواق الفلاح ).
ثانيا : العمليات الخاضعة لـ T.V.A اختياريا :
يجوز للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين الخارجين عن مجال تطبيق T.V.A أن يختاروا، و بناء على تصريح منهم اكتساب صفة الخاضعين لرسم T.V.A على أن يزوّدوا بسلع و خدمات :
أ ـ موجهة للتصدير.
ب ـ الشركات البترولية .
ج ـ مؤسسات تتمتع بنظام الإعفاء المنصوص عليها في م 09.
و يخضع المعنيّون وجوبا بالنظام الربح الحقيقي، و يمكن طلب الاختيار ( الانضمام ) أي وقت من السنة، و يقدّ م الاختيار إلى مفتّشية الضرائب التابعين لها، و يعتبر الاختيار نافذا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي وقع فيه الاختيار.
و يمكن أن يشمل اختيار كل العمليات أو جزء منها، و يمتدّ سريان مفعول الاختيار إلى غاية 12-31 من السنة الثالثة آلتي تلي السنة آلتي تمّ فيها الاختيار.
المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A و حق الإعفاء و الاسترجاع :
إنّ فرض رسم على القيمة المضافة على العمليات السالفة الذكر، يخضع لقواعد أساسية، حيث يختلف الحدث المنشئ للرسم باختلاف العمليات، مما يؤثر على وعاء الرسم أي رقم العمال الخاضع لـ T.V.A.
و يمكن الاستفادة من الإعفاء من T.V.A بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا. فيحق بعد ذلك لمن استفاد من الإعفاء حسم أو إسقاط أو حذف T.V.A التي تقلت الأصول القابلة للإهتلاك، و فيما يلي تفصيل ذلك في مطلبين اثنين:
المطلب الأول : قواعد فرض T.V.A يخضع لقاعدتين أساسيتين :
الحدث المنشئ لرسم :
تنص م 14 من قانون T.V.A على أنّ الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة يتكون من :
1 ـ بالنسبة للمبيعات : من التسليم القانوني أو المادي لها.
2 ـ بالنسبة للأشغال العقارية : من قبض الثمن كليا أو جزئيا.
3 ـ بالنسبة للمؤسسات الأجنبية : يتكون الحدث المنشئ للرسم من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
4 ـ بالنسبة للمنقولات و الأشغال العقارية بالتخصيص : من التسليم النهائي.
5 ـ بالنسبة للواردات : من إدخال البضاعة للجمارك، و المدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك.
6 ـ بالنسبة للصادرات : من إدخال البضاعة للجمارك، و المدين هو المصرح لدى الجمارك.
7 ـ الخدمات : من قبض ثمن الخدمة جزئيا أو كليا، و الحفلات و الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها تسليم التذكرة.
ب ـ تأسيس الرسم ( أو وعاء الرسم ):
و يختلف الوعاء بحسب وقوعه في الداخل أو عند الاستيراد أو عند التصدير كما يلي :
أولا : في الداخل :
يتكون رقم الأعمال الخاضع لـ T.V.A من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A.
ويختلف بحسب طبيعة كل عملية :
أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات .
ب ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ T.V.A يتم قياس رقم الأعمال من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة مع زيادة الفرق للمكلف الذي استلمه و في حالة ما إذا تمّ البيع من طرف فرع الشركة خاضعة لـ T.V.A ، أو من الشركة الأم إلى الشركة الفرع، يؤسس الرسم المستحق على ثمن البيع المطبق من قبل الشركة المشترية، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة، سواء كانت الشركة المشترية، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا.
أمّا في حالة ما إذا قام تاجر بالبيع لشركة، و هو خاضع ل T.V.A، مع العلم شخص آخر، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة اتخاذ القرار، يؤسس الرسم المستحق على الثمن الذي تبيع به الشركة، و ليس على الثمن الذي يبيع به التاجر، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا.
جـ ـ إنتاج المؤسسة لذاتها ( أي لنفسها ):
1 ـ بالنسبة للأموال المنقولة: يتكون وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلة أو ثمن الكلفة + ربح عادي للمنتوج التّام الصنع.
2 ـ أصحاب الامتيازات و الملتزمين بالحقوق البلدية: يتكون مبلغ الدخل الخاضع لـ T.V.Aمن :
أ ـ مبلغ الارادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع للبلدية إذا كانوا يحصّلون الحقوق لحسابهم الخاص.
ب ـ الأجر الثابت أو النسبي : إذا كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية .
3 ـ بالنسبة للفرّازين و تجار الأملاك العقارية و التجار:
يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق بين ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ماعدا T.V.A .
4 ـ إذا جمع شخص ما عددا من الأعمال المنصوص عليها أعلاه، يتم تحديد رقم أعماله الخاضع لـ T.V.A بتطبيق القواعد المنصوص عليها كل على حدة، أي كل عمل على حدة من العمليات التي يقوم بها ( م 17 قا. T.V.A).
ثانيا : عند الاستيراد :
يتكون المبلغ الخاضع للرسم على رقم الأعمال من قيمة المستوردات لدى الجمارك بما فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة H.T.
ثالثا : عند التصدير.
يتكون المبلغ الخاضع لـ T.V.A من قيمة البضائع الموجهة للتصدير بما فيها الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A.
3 ـ تخصص لإنتاج منتجات موجهة للتصدير.
4 ـ تخصص لقطاع مستفيد من الإعفاء من T.V.A .
5 ـ يجب أن تسجل هذه المواد في دفاتر المحاسبة بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح الخصم الذي كانت محله.
6 ـ يجب أن تحفظ لمدة 05.
7 ـ في حالة عدم الاحتفاظ أو التخلّي عن صفة المدين من قبل المؤسسة خلال الأجل السابق ذكره، تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم خلال السنوات المتبقية.
نصت م 41 من ق T.V.A على أنه يستثنى من الحق في الخصم الرسم الذي أثقل:
أ ـ السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات التي لم تستغل لحاجيات استغلال النشاط الخاضع لـ T.V.A.
ب ـ السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
ج ـ السلع و الخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي.
د ـ الأملاك العقارية التي أكتسبها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي .
ه ـ الخدمات و المنتجات المقدمة كهدايا و تبرعات.
و ـ الخدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح الأملاك المستثناة من حق الخصم.
حساب معدلات T.V.A *:
و يختلف معدّل T.V.A و اختلاف العمليات و المواد، فمنها ما يخضع لمعدل عادي 21 %، و منها ما يخضع للمعدل المخفض 13 %، و منها ما يخضع للمعدل المخفض الخاص 7 %.
ـ المعدل العادي ( 21 % ) و تخضع له العمليات و المواد التالية :
ـ الأعمال التي يقوم بها قاعات الحلاقة المصنفة في فئة " م "، وأنشطة المبيعات في عين المكان، و الإيجارات و المفروشة.
ـ السيارات .
ـ الدراجات النارية باستثناء ذات العجلات الثلاثة ( المعوقين ، 13 % ).
ـ الحفلات الموسيقية و قاعات التسلية بمختلف أنواعها و السينما.
2 ـ المعدل المخفض :
ـ تجهيزات الكاتب .
ـ دواجن حية.
ـ لحوم الدواجن.
ـ الألبان و مشتقاتها.
ـ البيض.
ـ أجهزة الهاتف، و أجهزة الإرسال بالراديو.
ـ المعدل المخفض الخاص : و تخضع لهذا المعدل :
ـ الخضر ، حبوب العصافير، ... إلخ ، باستثناء السميد من القمح الصلب الخاص بصناعة الخبز.
ـ السكر ـ المياه ـ الإسمنت ـ الغاز ـ الطاقة الكهربائية.
ـ بيع الجرائد ـ بناء محلات سكنية.
ـ السماسرة.
المطلب الثاني : الإعفاء و الاسترجاع :
تنص م 42 من ق T.V.A على ما يلي : " يمكن أن يستفيد من الإعفاء من T.V.A بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 49-43، اقتناء المنتجات و المواد و الخدمات التي يتم تحديد قائمتها بمقتضى قانون المالية.
و يجب على المستفدين من عملية الشراء بالإعفاء على اعتماد يقدمه المدير الجهوي للضرائب .
تسلّم رخصة الشراء بالإعفاء، أو الاستيراد بالإعفاء لحصة سنوية من السلع لا يمكن أن يتعدى مبلغها:
ـ أمّا قيمة البيع للسلع التي تخضع عادة للرسم المسلحة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية الجديدة.
ـ و إمّا مبلغ المشتريات من المنتجات من نفس النوع خلال السنة المنصرفة بزيادة 15 %.
عندما تقدم مؤسسة حديثة النشأة وثيقة الشراء بالإعفاء تمنح لها رخصة لمدة ثلاثة أشهر، و تراجع فيما بعد هذه الرخصة لتحديد الحد الأقصى من الإعفاء من الرسم إلى نهاية السنة المدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ألغيت المعدلات الأخرى ( 40 % )
شروط الإعفاء :
نصت م 46 من القانون المذكور أنّ منح الاعتماد يتوقف على:
ـ مسك المحاسبة.
ـ تقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب و الرسوم المستحقة كما تنص المادة 47 أيضا على أنه عندما تمنح رخصة الشراء بالإعفاء:
تتم المشتريات بالإعفاء من الرسم لبناء على تقديم المستفيد للوثيقة التي حصل عليها مؤشرا أو مصلحة الجمارك، و هذه الشهادة تتضمن التزام المستفيد بدفع الضريبة عند استعمال المنتجات ليس للأغراض التي منحت من أجلها رخصة الشراء بالإعفاء و يجب أن تتضمن الرخصة أن يقدموا في نهاية السنة المالية و في يوم 01/15 على الأكثر إلى مكتب الرسوم على رقم الأعمال كشفا مفصلا يبين نوع و قيمة المحزونات من المنتجات أو السلع التي اشتروها بالإعفاء، و الباقية في حوزتهم بتاريخ 01-01 منتصف الليل.
ملاحظة :
نصت المادة 49 على أنه: في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة برخص الشراء بالإعفاء المسلمة طبقا للقانون يترتب عن ذلك فضلا عن العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 150-149-139-116 من قانون T. V.A، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
حساب نسبة الاسترجاع : ( PRORATA)
إنّ T.V.A المفروضة على الأصول القابلة للاستهلاك و التي يجوز استرجاعها أو حذفها، قد تكون قابلة للاسترجاع أو الحذف كلية، و قد لا تكون كذلك.
و مثال الحالة الأولى ( قابلة لاسترجاع كلية ):
ليكن أصل اكتسب بتاريخ 95/5/31، الثمن يتضمن TVA قابلة لاسترجاع قدرها 20.000 دج، المعدّل المطبق لاسترجاع أو الحذف هو 100 %، و تمّ إعادة بيعه في 96/04/15 المطلوب ما هي نسبة الاسترجاع ؟
الحل : عدد سنوات الاستغلال من ماي إلى ديسمبر و من جانفي إلى أبريل المجموع سنتان إذن المبلغ الذي يجب دفعه إلى إدارة الرسوم على رقم الأعمال 20.000 ´ 5/3 = 12000 دج .
مثال :2 اشترى أحد الخاضعين للرسم على القيمة المضافة أحد الأصول القابلة للإهتلاك في شهر مارس 92، و من أجل هذه العملية كان عليه أن يدفع T.V.A بمبلغ قدره 5000 دج، فإذا كانت النسبة المئوية للحذف هي 100 % فإنّ عملية الحذف أو الاسترجاع تشمل مبلغ الرسم كاملا.
فإذا احتفظ هذا الخاضع لمدة تزيد عن 5 سنوات، فإنّ استرجاع الرسم الذي استفاد به، يكون استرجاعا نهائيا. و على العكس الحالة السابقة، ففي حالة ما إذا كان قد تنازل بالرسم على هذا الأصل بتاريخ93/06/20 عليه أن يقوم بشديد 5/3 من مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي سبق استرجاعه. و المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم على القيمة المضافة الذي سبق استرجاعه.
و المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم رقم الأعمال من قبل هذا المكلف، تمّ حسابه على أساس عدد أقساط اهتلاك هذا الأصل للسنوات المتبقية، و عليه يتم حساب مبلغ T.V.A الذي يعاد دفعه كما يلي:
ـ الرسم المحذوف في عام 5000 =92 دج .
ـ الأصل أستغل لمدة 2 سنة أي 92، 93
ـ مبلغ الرسم الذي يعاد دفعه هو 5/3´5000 = 3000 دج.
و مثال الحالة 2 ( لا تكون قابلة لاسترجاع كلية ):
نفترض أنّ السلعة ما تمت صناعتها من طرف الصانع "B"، و استخدام في صناعتها المواد الأولية التي تمّ شراؤها من الصانع "A" بمبلغ 400 دج H.T مع العلم أنّ بيع المواد الأولية يخضع لـ T.V.A بنسبة 13 % باع الصانع "C" السلعة لتاجر الجملة "C" بمبلغ 700 دج H.T و هذا الأخير "C" باعها إلى أحد تجار التجزئة يخضع لـ T.V.A بمعدل 21 % باع التاجر "D" هذه السلع إلى المستهلكين بمبلغ 1000 دج H.T مع العلم أنّ التاجر "D" غير خاضع لـ T.V.A فكيف تحسب TVA إذن.
الحل : مما سبق و خلال كل مرحلة من الدائرة التي تمتد من الصانع إلى المستهلك تستحق T.V.A و تحسب :
ـ بيع المواد الأولية من " A" إلى "B".
TVA = 100/13´400 = 52دج.
ـ بيع المنتجات المصنعة من "B" إلى "C".
T.V.A =100/21´ 14.7 دج . ناقص الرسم المحسوب في المرحلة الأولى 52 دج = 95 دج. ناقص T.V.A المحسوبة من المشتريات السابقة 147 دج.
إذن مجموع T.V.A = =52+21+95 168 دج.
الخاتمة :
قد أحسن صنعا عندما استبدل رسمي TUEPو TPUS برسم T.V.A تبسيطا على الإدارة في جمع هذا الرسم من المكلفين في وعاء واحد، و بالتالي تمكن من القضاء على الفرض السائد بالنسبة للخاضعين لها، فضلا على التقليل من فرض احتجاجاتهم في مواجهة المصالح الجبائية.
دون أن ننسى أنّ رسم T.V.A رسم يتميز بالشفافية و المرونة، حيث أنّ قيمة الرسم المتحملة قابلة للتعديل حالا، لأنّ وعاء الرسم يكون دائما خارج الرسم .
بالإضافة إلى مرد ودياتها، حيث تدر T.V.A على الخزينة مداخيل كثيرة و مفيدة جدا بالنظر إلى وعاء الرسم الواسع و المرن.
و لكن هذا لا يعفي من تسجيل بعض سلبياتها، و التي تتمثل على وجه الخصوص في بطئ تسيير هذا الرسم الذي يتطلب الاستعانة بالإعلام الآلي كوسيلة عمل ضرورية.
ـ خـــطــــة ـ
مقدمة
المبحث الأول : ـ مميزات وخصائص T.V.A والعمليات الخاضعة لها .
المطلب الأول : ـ مميزات وخصائص T.V.A
المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لــ : T.V.A
المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A وحق الإعفاء والاسترجاع .
المطلب الأول : ـ قواعد فرض T.V.A وحساب معدّلاتها .
المطلب الثاني : ـ الإعفاء والاسترجاع .
خاتمة .
ابتداء من سنة 1970 قامت الدولة بإدخال بعض الاصطلاحات الغربية، وتتمثل في فرض رسم على الأرباح الهدف منه تدعيم الأسعار. واستمر العمل به حتى نهاية 1977 حينما صدرت قوانين جباية تشكل في مجموعها النظام الجبائي الجزائري. حيث فرضت الضرائب غير المباشرة بموجب الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 1976/12/09 على أن يسري نفاذه مع مطلع جانفي 1977 وقانون التسجيل والطابع الذي صدر بشأنه الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 1976/12/09 ويسري نفاذه في 1977 .وقانون الرسم على رقم الأعمال بموجب الأمر 102-76 المؤرخ في 1976/12/09 والذي كان يشتمل : ـ
1/ ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج (T.U.G.P )
2/ ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على تقديم الخدمات ( T.U.G.P.S )
وجدير بالذكر أن هذين الرسميين قد ألغيا وعوضا بالرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) التي هي نظام جبائي عالمي، أنشئ في الجزائر بموجب قانون 36-90 المؤرخ في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، و ذلك في مادته 65 و هذا القانون طرح القواعد العامة المتعلقة بالرسم المذكور (T.V.A)، إلاّ أنّ المواد من 72 إلى 99 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 1991-12-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 فصّلت و حدّدت كيفيات تطبيق الرسم على القيمة المضافة، و لم تدخل حيز التطبيق إلاّ ابتداء من 1992-04-01، و ذلك لتأخر المصادقة عليها من جهة و إعطاء فرصة استيعاب أحكامها لأعوان الإدارة الضريبية، و كذا الخاضعين لها من جهة أخرى.
و الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A) هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة قسنطينة ،1996/95.
المبحث الأول : مميزات و خصائص T.V.Aو العمليات الخاضعة لها.
مادام الرسم على القيمة المضافة (T.V.A) هو نوع من الضرائب غير المباشرة يحصل بمجرد تقدير الأموال الخاضعة له و ذلك عند تداولها أو استهلاكها (1) فهي تتميز بعدّة مميزات و خصائص من أهمها :
المطلب الأول : مميزات و خصائص T.V.A:
أ ـ مميزاتها : تتميز T.V.A بما يلي :
1 ـ حصيلة هذا الرسم تكون كبيرة جّدا، سيما في حالة الانتعاش الاقتصادي، و ضعف نسبة البطالة، و إقبال المواطنين على الاستهلاك بشكل واسع.
2 ـ هو ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال.
3 ـ من مميزاتها كذلك، أن تكون متضمنة في سعر السلعة، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها قيمة رسم T.V.A.
4 ـ يتحمل عبئها المستهلك في نهاية المطاف.
5 ـ هي ضريبة شاملة، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا، و كذلك السلع المستوردة.
ب ـ خصائصها : من نص المادة الأولى من قانون T.V.A نستنتج :
1 ـ يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك، و بالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها.
2 ـ ضريبة إقليمية: و تعتبر العملية تمت بالجزائر.
ـ عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر.
المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لـ T.V.A
أنّ تجديد مجال تطبيقها يعني البحث عن العمليات، أو الأشخاص الخاضعين لهذا الرسم، فالمبدأ أنّ العمليات أو الأشخاص الذي تتوفر فيهم المواصفات التي نص عليها القانون يدخلون في مجال التطبيق، إلاّ أنه قد تكون عملية أو شخص لا يخضع لهذا الرسم مؤقتا أو نهائيا، فمجال تطبيق الرسم حدّد بموجب المادة 01 من قانون T.V.A.
و الفاحص لهذه المادة يجد أنها ميّزت بين نوعين من العمليات، فمنها ما يخضع لرسم T.V.A وجوبا، و منها ما يخضع لها اختيارا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. أبو الزيد علي الميت : الضرائب غير المباشرة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 1975 ـ ص 04.
أولا : العمليات الخاضعة وجوبا: و هي:
1 ـ العمليات التي يقوم بها المنتجون : و يقصد بعبارة المنتجين ما يلي:
1.1 ـ الأشخاص الذين يقومون لصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات، و يتعهدّون بالقيام بعمليات التصنيع بصفتهم صناعا أو مقاولين بقصد إخراج المنتوج في شكله النهائي ( التّام ) أو الشكل المطلوب من قبل المستهلك لاستعماله أو استهلاكه سواء أستعمل في سبيل إنتاج مواد أولية أم لم يستعمل.
2.1 ـ الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ( الشركات ) التي تقوم بعمليات نهائية على السلع ( المنتوج) كالتعليق، التوضيب و التوزيع ... سواء تمت هذه العمليات داخل مصانع أو خارجها، و سواء بيعت هذه المنتجات تحت علامة أواسهم من يقومون بهذه العمليات أم لا.
2 ـ العمليات التي يقوم بها تجار الجملة : و يقصد بعبارة تجار الجملة ما يلي:
1 ـ الأشخاص الّذين يبيعون لتجار آخرين.
2 ـ تجار التجزئة الذين يبيعون لتجار آخرين، و الذين يتجاوز رقم أعمالهم أثناء السنة السابقة 1200.000دج.
3 ـ الأشغال العقّارية.
4 ـ المبيعات و التسليمات التي تتم على حالتها من المنتجات أو البضاعة الخاضعة للضريبة و المستوردة و المنجزة وفق الشروط البيع بالجملة.
5 ـ التسليمات لأنفسهم ( إنتاج الشركة لنفسها ) مثل الأعمال التي يقوم بها الخاضعون و الموجهة إلى تلبية حاجياتهم الخاصة أو حاجات مستثمر اتهم.
6 ـ عمليات الإيجار و أداء الخدمات.
7 ـ بذيوع العقارات و المحلات التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بصفة اعتيادية أو عرضية بغرض إعادة بيعها.
8 ـ العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك المشار أعلاه.
9 ـ عمليات التقسيم و البيع التي يقوم بها ملاّك الأراضي وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع، باستثناء تلك الأعمال الخاصة ببناء العمارات الخاصة بالسكن التي تنجز وفق شروط النوعية و السعر المطلوبين من قبل الهيئات المكلفة بالترقية العقارية .
10 ـ المتاجرة في الأشياء الثمينة ( ذهب، فضة، بلاتين ... ) و التحف الفنية الأصلية و العتيقة.
11 ـ أشغال الدراسات و البحوث التي تنجزها الشركات.
12 ـ الحفلات الفنية حتى و لو كانت تحت رعاية الجمعيات الخاضعة للتشريع.
13 ـ الخدمات المتعلقة بالتليفون و التلاكس، التي تقوم بها إدارة البريد .
14 ـ عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ( الأروقة و أسواق الفلاح ).
ثانيا : العمليات الخاضعة لـ T.V.A اختياريا :
يجوز للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين الخارجين عن مجال تطبيق T.V.A أن يختاروا، و بناء على تصريح منهم اكتساب صفة الخاضعين لرسم T.V.A على أن يزوّدوا بسلع و خدمات :
أ ـ موجهة للتصدير.
ب ـ الشركات البترولية .
ج ـ مؤسسات تتمتع بنظام الإعفاء المنصوص عليها في م 09.
و يخضع المعنيّون وجوبا بالنظام الربح الحقيقي، و يمكن طلب الاختيار ( الانضمام ) أي وقت من السنة، و يقدّ م الاختيار إلى مفتّشية الضرائب التابعين لها، و يعتبر الاختيار نافذا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي وقع فيه الاختيار.
و يمكن أن يشمل اختيار كل العمليات أو جزء منها، و يمتدّ سريان مفعول الاختيار إلى غاية 12-31 من السنة الثالثة آلتي تلي السنة آلتي تمّ فيها الاختيار.
المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A و حق الإعفاء و الاسترجاع :
إنّ فرض رسم على القيمة المضافة على العمليات السالفة الذكر، يخضع لقواعد أساسية، حيث يختلف الحدث المنشئ للرسم باختلاف العمليات، مما يؤثر على وعاء الرسم أي رقم العمال الخاضع لـ T.V.A.
و يمكن الاستفادة من الإعفاء من T.V.A بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا. فيحق بعد ذلك لمن استفاد من الإعفاء حسم أو إسقاط أو حذف T.V.A التي تقلت الأصول القابلة للإهتلاك، و فيما يلي تفصيل ذلك في مطلبين اثنين:
المطلب الأول : قواعد فرض T.V.A يخضع لقاعدتين أساسيتين :
الحدث المنشئ لرسم :
تنص م 14 من قانون T.V.A على أنّ الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة يتكون من :
1 ـ بالنسبة للمبيعات : من التسليم القانوني أو المادي لها.
2 ـ بالنسبة للأشغال العقارية : من قبض الثمن كليا أو جزئيا.
3 ـ بالنسبة للمؤسسات الأجنبية : يتكون الحدث المنشئ للرسم من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
4 ـ بالنسبة للمنقولات و الأشغال العقارية بالتخصيص : من التسليم النهائي.
5 ـ بالنسبة للواردات : من إدخال البضاعة للجمارك، و المدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك.
6 ـ بالنسبة للصادرات : من إدخال البضاعة للجمارك، و المدين هو المصرح لدى الجمارك.
7 ـ الخدمات : من قبض ثمن الخدمة جزئيا أو كليا، و الحفلات و الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها تسليم التذكرة.
ب ـ تأسيس الرسم ( أو وعاء الرسم ):
و يختلف الوعاء بحسب وقوعه في الداخل أو عند الاستيراد أو عند التصدير كما يلي :
أولا : في الداخل :
يتكون رقم الأعمال الخاضع لـ T.V.A من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A.
ويختلف بحسب طبيعة كل عملية :
أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات .
ب ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ T.V.A يتم قياس رقم الأعمال من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة مع زيادة الفرق للمكلف الذي استلمه و في حالة ما إذا تمّ البيع من طرف فرع الشركة خاضعة لـ T.V.A ، أو من الشركة الأم إلى الشركة الفرع، يؤسس الرسم المستحق على ثمن البيع المطبق من قبل الشركة المشترية، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة، سواء كانت الشركة المشترية، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا.
أمّا في حالة ما إذا قام تاجر بالبيع لشركة، و هو خاضع ل T.V.A، مع العلم شخص آخر، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة اتخاذ القرار، يؤسس الرسم المستحق على الثمن الذي تبيع به الشركة، و ليس على الثمن الذي يبيع به التاجر، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا.
جـ ـ إنتاج المؤسسة لذاتها ( أي لنفسها ):
1 ـ بالنسبة للأموال المنقولة: يتكون وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلة أو ثمن الكلفة + ربح عادي للمنتوج التّام الصنع.
2 ـ أصحاب الامتيازات و الملتزمين بالحقوق البلدية: يتكون مبلغ الدخل الخاضع لـ T.V.Aمن :
أ ـ مبلغ الارادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع للبلدية إذا كانوا يحصّلون الحقوق لحسابهم الخاص.
ب ـ الأجر الثابت أو النسبي : إذا كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية .
3 ـ بالنسبة للفرّازين و تجار الأملاك العقارية و التجار:
يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق بين ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ماعدا T.V.A .
4 ـ إذا جمع شخص ما عددا من الأعمال المنصوص عليها أعلاه، يتم تحديد رقم أعماله الخاضع لـ T.V.A بتطبيق القواعد المنصوص عليها كل على حدة، أي كل عمل على حدة من العمليات التي يقوم بها ( م 17 قا. T.V.A).
ثانيا : عند الاستيراد :
يتكون المبلغ الخاضع للرسم على رقم الأعمال من قيمة المستوردات لدى الجمارك بما فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة H.T.
ثالثا : عند التصدير.
يتكون المبلغ الخاضع لـ T.V.A من قيمة البضائع الموجهة للتصدير بما فيها الحقوق و الرسوم باستثناء T.V.A.
3 ـ تخصص لإنتاج منتجات موجهة للتصدير.
4 ـ تخصص لقطاع مستفيد من الإعفاء من T.V.A .
5 ـ يجب أن تسجل هذه المواد في دفاتر المحاسبة بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح الخصم الذي كانت محله.
6 ـ يجب أن تحفظ لمدة 05.
7 ـ في حالة عدم الاحتفاظ أو التخلّي عن صفة المدين من قبل المؤسسة خلال الأجل السابق ذكره، تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم خلال السنوات المتبقية.
نصت م 41 من ق T.V.A على أنه يستثنى من الحق في الخصم الرسم الذي أثقل:
أ ـ السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات التي لم تستغل لحاجيات استغلال النشاط الخاضع لـ T.V.A.
ب ـ السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
ج ـ السلع و الخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي.
د ـ الأملاك العقارية التي أكتسبها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي .
ه ـ الخدمات و المنتجات المقدمة كهدايا و تبرعات.
و ـ الخدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح الأملاك المستثناة من حق الخصم.
حساب معدلات T.V.A *:
و يختلف معدّل T.V.A و اختلاف العمليات و المواد، فمنها ما يخضع لمعدل عادي 21 %، و منها ما يخضع للمعدل المخفض 13 %، و منها ما يخضع للمعدل المخفض الخاص 7 %.
ـ المعدل العادي ( 21 % ) و تخضع له العمليات و المواد التالية :
ـ الأعمال التي يقوم بها قاعات الحلاقة المصنفة في فئة " م "، وأنشطة المبيعات في عين المكان، و الإيجارات و المفروشة.
ـ السيارات .
ـ الدراجات النارية باستثناء ذات العجلات الثلاثة ( المعوقين ، 13 % ).
ـ الحفلات الموسيقية و قاعات التسلية بمختلف أنواعها و السينما.
2 ـ المعدل المخفض :
ـ تجهيزات الكاتب .
ـ دواجن حية.
ـ لحوم الدواجن.
ـ الألبان و مشتقاتها.
ـ البيض.
ـ أجهزة الهاتف، و أجهزة الإرسال بالراديو.
ـ المعدل المخفض الخاص : و تخضع لهذا المعدل :
ـ الخضر ، حبوب العصافير، ... إلخ ، باستثناء السميد من القمح الصلب الخاص بصناعة الخبز.
ـ السكر ـ المياه ـ الإسمنت ـ الغاز ـ الطاقة الكهربائية.
ـ بيع الجرائد ـ بناء محلات سكنية.
ـ السماسرة.
المطلب الثاني : الإعفاء و الاسترجاع :
تنص م 42 من ق T.V.A على ما يلي : " يمكن أن يستفيد من الإعفاء من T.V.A بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 49-43، اقتناء المنتجات و المواد و الخدمات التي يتم تحديد قائمتها بمقتضى قانون المالية.
و يجب على المستفدين من عملية الشراء بالإعفاء على اعتماد يقدمه المدير الجهوي للضرائب .
تسلّم رخصة الشراء بالإعفاء، أو الاستيراد بالإعفاء لحصة سنوية من السلع لا يمكن أن يتعدى مبلغها:
ـ أمّا قيمة البيع للسلع التي تخضع عادة للرسم المسلحة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية الجديدة.
ـ و إمّا مبلغ المشتريات من المنتجات من نفس النوع خلال السنة المنصرفة بزيادة 15 %.
عندما تقدم مؤسسة حديثة النشأة وثيقة الشراء بالإعفاء تمنح لها رخصة لمدة ثلاثة أشهر، و تراجع فيما بعد هذه الرخصة لتحديد الحد الأقصى من الإعفاء من الرسم إلى نهاية السنة المدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ألغيت المعدلات الأخرى ( 40 % )
شروط الإعفاء :
نصت م 46 من القانون المذكور أنّ منح الاعتماد يتوقف على:
ـ مسك المحاسبة.
ـ تقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب و الرسوم المستحقة كما تنص المادة 47 أيضا على أنه عندما تمنح رخصة الشراء بالإعفاء:
تتم المشتريات بالإعفاء من الرسم لبناء على تقديم المستفيد للوثيقة التي حصل عليها مؤشرا أو مصلحة الجمارك، و هذه الشهادة تتضمن التزام المستفيد بدفع الضريبة عند استعمال المنتجات ليس للأغراض التي منحت من أجلها رخصة الشراء بالإعفاء و يجب أن تتضمن الرخصة أن يقدموا في نهاية السنة المالية و في يوم 01/15 على الأكثر إلى مكتب الرسوم على رقم الأعمال كشفا مفصلا يبين نوع و قيمة المحزونات من المنتجات أو السلع التي اشتروها بالإعفاء، و الباقية في حوزتهم بتاريخ 01-01 منتصف الليل.
ملاحظة :
نصت المادة 49 على أنه: في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة برخص الشراء بالإعفاء المسلمة طبقا للقانون يترتب عن ذلك فضلا عن العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 150-149-139-116 من قانون T. V.A، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
حساب نسبة الاسترجاع : ( PRORATA)
إنّ T.V.A المفروضة على الأصول القابلة للاستهلاك و التي يجوز استرجاعها أو حذفها، قد تكون قابلة للاسترجاع أو الحذف كلية، و قد لا تكون كذلك.
و مثال الحالة الأولى ( قابلة لاسترجاع كلية ):
ليكن أصل اكتسب بتاريخ 95/5/31، الثمن يتضمن TVA قابلة لاسترجاع قدرها 20.000 دج، المعدّل المطبق لاسترجاع أو الحذف هو 100 %، و تمّ إعادة بيعه في 96/04/15 المطلوب ما هي نسبة الاسترجاع ؟
الحل : عدد سنوات الاستغلال من ماي إلى ديسمبر و من جانفي إلى أبريل المجموع سنتان إذن المبلغ الذي يجب دفعه إلى إدارة الرسوم على رقم الأعمال 20.000 ´ 5/3 = 12000 دج .
مثال :2 اشترى أحد الخاضعين للرسم على القيمة المضافة أحد الأصول القابلة للإهتلاك في شهر مارس 92، و من أجل هذه العملية كان عليه أن يدفع T.V.A بمبلغ قدره 5000 دج، فإذا كانت النسبة المئوية للحذف هي 100 % فإنّ عملية الحذف أو الاسترجاع تشمل مبلغ الرسم كاملا.
فإذا احتفظ هذا الخاضع لمدة تزيد عن 5 سنوات، فإنّ استرجاع الرسم الذي استفاد به، يكون استرجاعا نهائيا. و على العكس الحالة السابقة، ففي حالة ما إذا كان قد تنازل بالرسم على هذا الأصل بتاريخ93/06/20 عليه أن يقوم بشديد 5/3 من مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي سبق استرجاعه. و المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم على القيمة المضافة الذي سبق استرجاعه.
و المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم رقم الأعمال من قبل هذا المكلف، تمّ حسابه على أساس عدد أقساط اهتلاك هذا الأصل للسنوات المتبقية، و عليه يتم حساب مبلغ T.V.A الذي يعاد دفعه كما يلي:
ـ الرسم المحذوف في عام 5000 =92 دج .
ـ الأصل أستغل لمدة 2 سنة أي 92، 93
ـ مبلغ الرسم الذي يعاد دفعه هو 5/3´5000 = 3000 دج.
و مثال الحالة 2 ( لا تكون قابلة لاسترجاع كلية ):
نفترض أنّ السلعة ما تمت صناعتها من طرف الصانع "B"، و استخدام في صناعتها المواد الأولية التي تمّ شراؤها من الصانع "A" بمبلغ 400 دج H.T مع العلم أنّ بيع المواد الأولية يخضع لـ T.V.A بنسبة 13 % باع الصانع "C" السلعة لتاجر الجملة "C" بمبلغ 700 دج H.T و هذا الأخير "C" باعها إلى أحد تجار التجزئة يخضع لـ T.V.A بمعدل 21 % باع التاجر "D" هذه السلع إلى المستهلكين بمبلغ 1000 دج H.T مع العلم أنّ التاجر "D" غير خاضع لـ T.V.A فكيف تحسب TVA إذن.
الحل : مما سبق و خلال كل مرحلة من الدائرة التي تمتد من الصانع إلى المستهلك تستحق T.V.A و تحسب :
ـ بيع المواد الأولية من " A" إلى "B".
TVA = 100/13´400 = 52دج.
ـ بيع المنتجات المصنعة من "B" إلى "C".
T.V.A =100/21´ 14.7 دج . ناقص الرسم المحسوب في المرحلة الأولى 52 دج = 95 دج. ناقص T.V.A المحسوبة من المشتريات السابقة 147 دج.
إذن مجموع T.V.A = =52+21+95 168 دج.
الخاتمة :
قد أحسن صنعا عندما استبدل رسمي TUEPو TPUS برسم T.V.A تبسيطا على الإدارة في جمع هذا الرسم من المكلفين في وعاء واحد، و بالتالي تمكن من القضاء على الفرض السائد بالنسبة للخاضعين لها، فضلا على التقليل من فرض احتجاجاتهم في مواجهة المصالح الجبائية.
دون أن ننسى أنّ رسم T.V.A رسم يتميز بالشفافية و المرونة، حيث أنّ قيمة الرسم المتحملة قابلة للتعديل حالا، لأنّ وعاء الرسم يكون دائما خارج الرسم .
بالإضافة إلى مرد ودياتها، حيث تدر T.V.A على الخزينة مداخيل كثيرة و مفيدة جدا بالنظر إلى وعاء الرسم الواسع و المرن.
و لكن هذا لا يعفي من تسجيل بعض سلبياتها، و التي تتمثل على وجه الخصوص في بطئ تسيير هذا الرسم الذي يتطلب الاستعانة بالإعلام الآلي كوسيلة عمل ضرورية.