أنواع النظم السياسية من حيث رئاسة الدولة

[الباحث الجامعي]

أنواع النظم السياسية من حيث رئاسة الدولة

1-نظام الجمهوري:

مفهوم نظام الجمهوري: وهي تلك الحكومة التي يمارس فيها شخص منتخب من طرف الشعب وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويتم الانتخاب بعدة طرق وقد ينتخبه البرلمان وبالتالي يكون مسؤولا أمامه وأمام الشعب بطريقة مباشرة أي تكون سلطته واسعة جدا.

صور الحكم الجمهوري: تقسم إلى ثلاثة صور فقد يكون الفرد مصدر السلطة أو فئة قليلة من الأفراد أو الشعب.

الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد ومباشرتها سواء كان قد وصل إلى منصبه بالوراثة او بالقوة فإذا كانت الوراثة هي التي أوصلته إلى السلطة فيسمى ملك أو إمبراطور أو قيصر ويطلق عليه لقب الديكتاتور وإذا كان وصوله إلى الحكم عن طريق المقدرة الفكرية الشخصية الذاتية.

الحكومة الأقلية: وهي تلك الحكومة التي يتولى السلطة فيها فئة قليلة من الأفراد فلا ينفرد بالسلطة فردا واحدا فتسمى بالأوليجارتية، وقد تكون من طبقة الأغنياء فيطلق عليها اسم الحكومة الأرستقراطية ولذلك في حال وضع السلطة في يد مجموعة من الأفراد المتميزين من حيث المركز الاجتماعي والعلمي كما يتولى السلطة فيها إطارات وقيادي الأحزاب السياسية.

حكومة الشعب أو الحكومة الديمقراطية: وتتركز السلطة في يد الشعب وهو صاحب السيادة.



مزايا وعيوب الحكم الجمهوري:

المزايا: يرى أنصار الحكم الجمهوري أن هذا النظام مطابق لمبدأ السيادة الشعبية ويحقق الديمقراطية كما يمكن من اختيار أكفاء من الأشخاص لرئاسة الدولة وتسمح الانتخابات بمراقبتهم وعزلهم ويكون أساسا على مدى شتراك الشعب مع اختيار الحكام وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات العليا وهنا تكون الحكومات ذات طابع سياسي مثل الو م أ أو تكون ذات نظام برلماني مثل إيطاليا أو ذات نظام رئاسي أو مختلط مثل الجزائر وفرنسا

العيوب : تتمثل عيوب النظام فيما يلي

إن بهذا الشكل يتم التمييز بين الأنظمة الملكية والجمهورية هو تمييز محدود الأهمية والمدى حيث تتضاءل عدد الأنظمة

إن شكل الحكم لا أثر له على كيفية ممارسة الحكم فهناك أنظمة ملكية تحررية وديمقراطية

إن تعيين رئيس الجمهورية على مدى الحياة يحول الجمهورية عمليا إلى نظام ملكي كما أن الملك قد يكون منتخبا ولو في إطار دائرة ضيقة، وهذا قد يحدث في الجمهورية الأرستقراطي



2-نظام ملكي:

مفهوم الحكم الملكي;

الحكومة الملكية هي تلك الحكومة التي يمارس فيها الملك الحكم عن طريق الوراثة لمدة غير محددة وقد يطلق على الملك اسم آخر غير اسم الملك مثل الأمير أو السلطان أو الإمبراطور، ومن المتفق عليه أن الملك غير مسؤول نظرا لكون ذاته مصونة من الخطأ



صور الحكم الملكي;

تأخذ الملكية صور وأشكال وهي:

الملكية المطلقة: وهي الملكية المستبدة التي لا يكون الملك فيها مقيدا بالقانون أو غيره من الضوابط ويستحوذ على السلطة بمفرده وقد وجدة في كل المجتمعات القديمة مثل مصر وبابل، كما توجد حاليا في بعض البلدان النامية.

الملكية المقيدة: وهي الملكية التي يحوز فيها الملك على كامل السلطة ويمارسها بمفرده ولكنه يحترم القوانين السائدة ولو نسبيا * الملكية الدستورية الثنائية: هنا يقتسم الملك السلطة التشريعية مع البرلمان وما عدا ذلك من السلطات فتعود إليه بمفرده وقد يعين حكومة تمارس السلطة التنفيذية لكنها مسؤولة أمامه.

الملكية الدستورية البرلمانية: وهنا يسود الملك ولا يحكم حيث يمارس الحكم من طرف البرلمان المنتخب في مجال التشريع ومن طرف السلطة التنفيذية المنبثقة عنه في مجال التنفيذ.



مزايا وعيوب الحكم الملكي:

المزايا: يرى أنصار النظام الملكي أن مزاياه تتلخص فيما يلي;

تجنب البلاد المعارك انتخابية حول رئاسة الدولة والصراعات الحزبية لذا فهو مصدر استقرار نظرا لبقاء الملك في الحكم مدى الحياة مما يسمح له باكتساب خبرة إلى جانب التربية منذ الصغر لممارسة الحكم بالإضافة إلى استقلالية عن الأحزاب والمجموعات الضاغطة.

العيوب: أما أعداء النظام الملكي فيرون انه مناهضا ومنافيا للديمقراطية ولحق الشعب في اختيار حكامه كما يتنافى مع مبدأ المساواة بين الناس وقد يؤدي إلى وصول أشخاص غير أكفاء أو مرضى أو أطفال إلى الحكم.

ويرون أيضا أن الملك غير مسؤول نظرا لكونه مصون من الخطأ وعليه فهو غير مسؤول جنائيا سواء فيما يتعلق بجريمة الخيانة التي يرتكبها أثناء ممارسة وظيفته أو الجرائم العادية التي يقوم عليها الأفراد وفق للقوانين السارية المفعول في الدولة فضلا على انه غير مسؤول على التصرفات السياسية التي تترتب عنه لأن الملك لا يجري التصرفات المقيدة للمملكة إلا عن طريق وزارته.