المراحل التي يمر بها العقد من إيداعه بالمحافظة العقارية إلى خروجه:

[سناء غراب]

المراحل التي يمر بها العقد من إيداعه بالمحافظة العقارية إلى خروجه:
1- إيداع العقد من طرف محرره أو من يمثله وينتج عنها إما قبول الإيداع أو رفضه.
2- عند قبول الإيداع ينتقل العقد إلى مرحلة الفحص المعمق وينتج عنها إما تنفيذ إجراء الإشهار العقاري أو رفض الإجراء مؤقتا لمدة 15 يوم لإستكمال النقص الذي يشوب العقد ويقيد في البطاقة إجراء قيد الإنتظار وعند مرور المدة المذكور ولم يتم تدارك النقص يتحول رفض الإجراء إلى نهائي وتراسل بهذا الصدد مديرية الحفظ العقاري لرفع دعوى تتضمن إلغاء العقد المشهر.
3- العقد الذي تم تنفيذ إجراء إشهاره يقيد في البطاقات العقارية المناسبة.
4- تسلم النسخة الحاملة لعبارة الإشهار العقاري لمحرر العقد لتسليمها فيما بعد للمعني.
5- تحفظ نسخة من العقد (PR6 أو غيرها) في أرشيف المحافظة بعد وضعها في المجلد المناسب لها وبالتوازي يتم ترتيب البطاقات المعدة الخاصة بالعقد المشهر.
المراحل السابقة تشمل كل من قسمي الإيداع والمحاسبة وقسم مسك السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات .
كما يجدر الملاحظة أنه عند إكتشاف المحافظ العقاري لخطأ وقع عند إشهار العقد وكان لا بد من رفضه يقوم المحافظ تحت السلطة الممنوحة له إعداد مقرر تقييد الإجراء وإرساله للجهة التي حررت العقد لتصحيح الوثيقة وإعادتها للإشهار وإلى حين ذلك يبقى العقار غير قابل للتصرف.

 

[سناء غراب]

التحويلات التي تتم بين المحافظة العقارية ومديرية مسح الأرضي تنقسم إلى قسمين:
1- تحويلات ناتجة عن تصرفات قانونية : وهي بدورها تنقسم إلى حالتين
أ- تصرفات قانونية لا تؤدي إلى تغيير حدود الملكية العقارية( مجموعة الملكية) : كالبيع والهبة ... إلخ فإن على محرر العقد طلب نسخة من مستخرج المسح مؤشر عليه من طرف مصلحة المسح مدة صلاحيته 6 أشهر ويقوم بدوره بملئ الجزء المخصص له بملخص عن مضمون العقد يعرف بمستخرج العقد يكون كل من مستخرج المسح ومستخرج العقد ما يعرف بـ PR4BIS حسب ما أشارت إليه المادة 76 من م.ت 63/76 ليقوم محرر العقد بإيداعه رفقة العقد والدفتر العقاري وعند تنفيذ إجراء الإشهار يؤشر عليه من قبل المحافظ العقاري ويرسل إلى مصلحة المسح لتقوم بالضبط اللازم على مستوى وثائق المسح، وذلك طبقا لمراجع الاشهار المسجلة بمستخرج العقد.
يتم هذا التحويل من طرف المحافظ العقاري إلى مصلحة المسح من 1 إلى 10 من كل شهر في شكل جدول نموذج 11 PR .
ب- تصرفات قانونية تؤدي إلى تغيير حدود الملكية العقارية كالتجزئة والتقسيم وضم الملكية ويثبت هذا التغيير عن طريق وثيقة القياس (CC2) التي على أساسها يعد المهندس الخبير المخطط الذي يبين الحدود الجديدة ثم يرسله إلى مصلحة المسح قصد التأشيرعليها
وإعطاء للوحدات العقارية الجديدة أرقام مؤقتة. بعد ذلك تنقل الأرقام الجديدة في مستخرج المسح (PR4BIS) الذي يطلب عند تحرير العقد المثبت للتحويل العقاري المحدث.
يجب أن تبرز في هذه الوثيقة الوضعية القديمة للوحدة العقارية وكذا الوحدات العقارية الجديدة الناجمة عن القسمة أو غيرها.
عند تنفيذ إجراء الإشهار فإن وثيقة القياس تسلم إلى مصلحة المسح مرفقة بمستخرج المسح بعد التأشير عليهما من قبل المحافظ العقاري، على أن يتم الارسال في ظرف صلب وكبير الحجم يؤشر عليه بـ "لايجب طيه" في المدة المشار إليها أعلاه.
2- التحويلات التي لا تتضمن تصرفات قانونية:
تثبت هذه التغييرات تلقائيا من طرف مصلحة المسح، سواء بمناسبة الدورات السنوية أو على إثر معلومات من مصالح البلدية المختصة إقليميا وتقسم إلى حالتين.
أ- تحويلات لا تغير في حدود الملكية العقارية وإنما تغير في الوضعية المادية للعقار وتتم بإرادة المالك كإقامة بنايات جديدة أو هدم بنايات قائمة تثبت هذه التغييرات بواسطة محاضر تسمى "محاضر إثبات الهدم والبنايات الجديدة PR15"
ب- تحويلات ناتجة عن تغيير حدود الملكية العقارية وتتولد عن وقائع خارج إرادة المالك ومثال ذلك :
- حوادث طبيعية (إنجراف التربة، طمي...).
- القرارات الادارية كتغيير في الحدود الادارية.
وتثبت هذه التغييرات بواسطة محاضر تسمى "محاضر إثبات التغيرات في أرقام مجموعة الملكية 14 PR " .
تحول المحاضر النموذجية 14 PR و 15 PR من مصلحة مسح الأراضي إلى المحافظين العقاريين ما بين 25 و 30من كل شهر بواسطة جدول على شكل مطبوع نموذج 13 PR .
على المحافظ العقاري أن يفيد بإستلام المراسلات بواسطة الصفحة الثانية لمطبوع نموذج 13 PR