- المشاركات
- 1,399
- مستوى التفاعل
- 36
- النقاط
- 48
كشف عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عن المحاور التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بتوظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه، والذين يفوق عددهم 7 آلاف حاصل على إحدى الشهادتين مسجل عبر الأرضي الرقمية للوزارة.
وقال ميلاط، في تصريح لـ”الجزائر اليوم”، أن الوزارة منذ حوالي ثلاثة أشهر، قامت بفتح منصة على موقع الوزارة لإحصاء حاملي الشهادات من البطالين، العملية التي أسفرت على إحصاء 7400 حاصل للشهادة، من بينهم 1300 متحصل على شهادة ماجستير، و5800 متحصل على شهادة دكتوراه، معتبرا أن هذا العدد “لا يعبر عن العدد الإجمالي لحاملي الشهادة”، باعتبار أن هناك من لم يسجل نفسه في هذه المنصة.
وكشف ميلاط عن مخطط الوزارة لتوظيف حاملي إحدى هاتين الشهادتين، ويتعلق الأمر أولا بالتوظيف عن طريق مسابقات خارجية كما كان معمول به سابقا، غير أن هذه السنة عدد المناصب المفتوحة أضعاف ما فتح سابقا، حيث بلغ عدد المناصب 5180 منصب، منها 2580 منصب توظيف خارجي، و1100 كمنصب باحثين.
ثانيا، يتعلق الأمر _حسب ميلاط_ بفتح مناصب مخصص لهذه الفئة بعد اتفاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الأولى ومختلف القطاعات الحكومية، من خلال استحداث منصب “متصرف مستشار” في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذا المنصب “سيكون خاصا فقط بحاملي شهاداتي الماجستير والدكتوراه”.
ومن بين الحلول التي اقترحتها الوزارة ضمن خطتها لتوظيف حاملي هذه الشهادات، فيتعلق الأمر بــ”إبرام عقود توظيف لهذه الفئة”، هذه الأخيرة التي ستكون عبارة عن “عقود غير محددة المدة تتجدد آليا كل سنة إلى غاية إيجاد منصب دائم للأستاذ”، ويؤكد ميلاط، أن “الأستاذ المتعاقد وفق هذه الصيغة لديه نفس حقوق الأساتذة الذين حصلوا على منصب عبر المسابقة ولهم أيضا تفس الأجر”.
الجزائر اليوم
وقال ميلاط، في تصريح لـ”الجزائر اليوم”، أن الوزارة منذ حوالي ثلاثة أشهر، قامت بفتح منصة على موقع الوزارة لإحصاء حاملي الشهادات من البطالين، العملية التي أسفرت على إحصاء 7400 حاصل للشهادة، من بينهم 1300 متحصل على شهادة ماجستير، و5800 متحصل على شهادة دكتوراه، معتبرا أن هذا العدد “لا يعبر عن العدد الإجمالي لحاملي الشهادة”، باعتبار أن هناك من لم يسجل نفسه في هذه المنصة.
وكشف ميلاط عن مخطط الوزارة لتوظيف حاملي إحدى هاتين الشهادتين، ويتعلق الأمر أولا بالتوظيف عن طريق مسابقات خارجية كما كان معمول به سابقا، غير أن هذه السنة عدد المناصب المفتوحة أضعاف ما فتح سابقا، حيث بلغ عدد المناصب 5180 منصب، منها 2580 منصب توظيف خارجي، و1100 كمنصب باحثين.
ثانيا، يتعلق الأمر _حسب ميلاط_ بفتح مناصب مخصص لهذه الفئة بعد اتفاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الأولى ومختلف القطاعات الحكومية، من خلال استحداث منصب “متصرف مستشار” في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذا المنصب “سيكون خاصا فقط بحاملي شهاداتي الماجستير والدكتوراه”.
ومن بين الحلول التي اقترحتها الوزارة ضمن خطتها لتوظيف حاملي هذه الشهادات، فيتعلق الأمر بــ”إبرام عقود توظيف لهذه الفئة”، هذه الأخيرة التي ستكون عبارة عن “عقود غير محددة المدة تتجدد آليا كل سنة إلى غاية إيجاد منصب دائم للأستاذ”، ويؤكد ميلاط، أن “الأستاذ المتعاقد وفق هذه الصيغة لديه نفس حقوق الأساتذة الذين حصلوا على منصب عبر المسابقة ولهم أيضا تفس الأجر”.
الجزائر اليوم
