بحث حول اجراءات ابرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض ماستر قانون عام مقياس : قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

[Hassouni Mohamed]

بحث بعنوان اجراءات ابرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض

خطة البحث
مقدمة
المبحث الاول : المباديء التي تحكم اجراءات التفاوض
المطلب الاول : شفافية الاجراءات وحرية وصول الطلبات العمومية
الفرع الاول : شفافية الاجراءات
الفرع الثاني : وصول الطلبات العمومية
المطلب الثاني : المساواة بين المترشحين وحرية التفاوض
الفرع الاول : المساواة بين المترشحين
الفرع الثاني : مبدأ حرية التفاوض
المبحث الثاني : اجراءات ابرام الصفقات العمومية بأسلوب التفاوض
المطلب الاول : الدعوة الى التعاقد
المطلب الثاني : التفاوض ومرحلة التعاقد
الفرع الاول : مرحلة التفاوض
الفرع الثاني : مرحلة التعاقد
خاتمة

اعداد حسوني محمد عبد الغني

 

[Hassouni Mohamed]

خلاصة عامة : عقد صفقة عموميةعن طريق التراضي الذي غير هذا المصطلح الى التفاوض
هذا العقد يكون في حالات استثنائية وللمرفق العام السلطة التقديرية

مقدمة
إجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض تُعد من الأدوات المرنة التي تلجأ إليها الإدارة عند الحاجة إلى تحقيق سرعة في التعاقد أو مواجهة ظروف استثنائية. هذه الطريقة تعتمد على إجراء مفاوضات مباشرة بين الإدارة وأطراف محددة بدلاً من اتباع آليات المناقصة التقليدية، مما يمنح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار الطرف المتعاقد.
وفقًا للأنظمة المتبعة بالجزائر، يُستخدم هذا الأسلوب في حالات معينة مثل الأوضاع الطارئة أو عندما تكون المنتجات أو الخدمات المطلوبة ذات طبيعة خاصة يصعب طرحها في مناقصات مفتوحة. ومن أبرز سماته بساطة الإجراءات وسرعتها، حيث تتولى لجنة خاصة بالتفاوض التباحث مع عدد محدود من المتنافسين قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.
وكما جاء في المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 15-247 .. الذي يمنح الإدارة القدرة على التفاوض مباشرة مع الموردين في حالات استثنائية أو عند الضرورة لتحقيق السرعة المطلوبة في تنفيذ المشاريع العامة.
المرسوم الصادر في 16 سبتمبر 2015، الذي ينظم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ويحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لإبرام الصفقات عن طريق التفاوض. هذا المرسوم يشمل آليات إدارة الصفقات، بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها اعتماد أسلوب التفاوض بدلاً من المناقصة العلنية، وذلك لضمان المرونة في التعاقد مع الحفاظ على الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية.
والمشكل المطروح ماهي الاساليب او الاجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض

 

[Hassouni Mohamed]

المبحث الاول : المباديء التي تحكم اجراءات التفاوض
ان المبادئ التي تحكم إجراءات التفاوض في إبرام الصفقات العمومية تتطلب تحقيق توازن بين المرونة والشفافية مع ضمان تحقيق أعلى قيمة مقابل المال العام. وفيما يلي أهم المبادئ المعتمدة:
1. الشفافية: يجب أن تتم العملية بشكل عادل وواضح، بحيث تُعطى الفرصة لجميع المشاركين لفهم شروط وإجراءات التفاوض، مع ضمان عدم وجود تمييز غير مبرر
2. المساواة في الفرص: تلتزم الإدارة بمنح جميع المتنافسين المؤهلين فرصًا متساوية في المشاركة، مما يحمي حقوق المشاركين ويعزز المنافسة
3. الفعالية والمرونة: يعتمد التفاوض لتلبية الاحتياجات المستعجلة أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، مما يتيح سرعة في إبرام الصفقات دون التأثير على الجودة المطلوبة.
4. المساءلة: يتعين على الجهات المتعاقدة توثيق جميع مراحل التفاوض لضمان خضوعها للمساءلة أمام الهيئات الرقابية عند الحاجة
5. أفضل قيمة مقابل المال: تهدف الإجراءات التفاوضية إلى تحقيق أقصى فائدة من الأموال العامة من خلال تحقيق التوازن بين الجودة والسعر، مع أخذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار.


المطلب الاول : شفافية الاجراءات وحرية وصول الطلبات العمومية
الفرع الاول : شفافية الاجراءات
ويقصد بالشفافية أن تتم جميع مراحل إبرام الصفقات العمومية بطريقة علنية وواضحة، تتيح لجميع المتنافسين فهم الشروط والمعايير التي تعتمدها الجهة المتعاقدة. الهدف الأساسي هو منع أي تلاعب أو تمييز غير مبرر، وضمان خضوع العملية للمراقبة والمساءلة. تشمل الشفافية:
• نشر إعلانات الطلبات في وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية الرسمية، مثل مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات الحكومية.
• فتح العروض علنياً أمام المتنافسين لضمان الشفافية في عملية الاختيار.
• توفير التقارير والمعلومات عند الطلب للأطراف ذات الصلة بهدف تعزيز الثقة في العملية.

الفرع الثاني : حرية وصول الطلبات العمومية
تعني حرية الوصول أن يتمكن أي متنافس مؤهل من الاطلاع على الإعلانات العمومية والمشاركة في الصفقات دون قيود تعسفية. هذا يعزز:
• المساواة في الفرص، حيث يتم السماح لجميع المتقدمين بالمشاركة على قدم المساواة، ما يعزز المنافسة النزيهة.
• الوصول إلى الوثائق ذات الصلة بالصفقات عبر مواقع إلكترونية مخصصة أو إعلانات رسمية، مما يتيح للمتنافسين التفاعل السريع مع الطلبات والمواعيد النهائية.
أهمية الشفافية وحرية الوصول
تسهم هاتان القيمتان في:
1. منع الفساد وتعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية.
2. تحقيق المنافسة العادلة، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل العروض من حيث السعر والجودة.
3. كفاءة استخدام الأموال العامة من خلال ضمان أن يتم الاختيار بناءً على معايير واضحة ومنصفة

المطلب الثاني : المساواة بين المترشحين وحرية التفاوض
الفرع الاول : المساواة بين المترشحين
يقوم مبدأ المساواة على ضرورة منح جميع المتقدمين للصفقات العمومية نفس الفرص والشروط للتنافس. هذا المبدأ يضمن أن:
• يتم تطبيق نفس المعايير على جميع العروض، سواء من حيث التقييم أو الشروط التقنية والمالية.
• تُمنح فرصة متساوية للمشاركة في العملية التنافسية، بغض النظر عن حجم أو خبرة المتنافسين، بشرط استيفائهم الشروط المطلوبة.
• يتم اتخاذ القرارات على أساس موضوعي ومنع التمييز بين المتنافسين، مما يعزز النزاهة ويشجع المزيد من المشاركين على التقديم في المستقبل.

الفرع الثاني : مبدأ حرية التفاوض
التفاوض يُعتبر أسلوبًا استثنائيًا لإبرام الصفقات، يتم اللجوء إليه عندما تتطلب طبيعة المشروع مرونة إضافية مقارنة بالمناقصات المفتوحة. وتشمل حرية التفاوض:
فتح باب الحوار بين الإدارة والمتنافسين للوصول إلى أفضل شروط مالية وفنية تتناسب مع احتياجات المشروع.
المرونة في اختيار الطرف الأنسب، حيث يمكن للإدارة التفاوض مع متنافس واحد أو أكثر للوصول إلى شروط مرضية لجميع الأطراف.
يُستخدم هذا الأسلوب غالبًا في الحالات الطارئة أو عندما يكون عدد الموردين محدودًا، مما يسمح بالتفاوض المباشر لضمان تحقيق الكفاءة والجودة المطلوبة بسرعة.
- الضوابط لتحقيق التوازن بين المساواة وحرية التفاوض
يجب أن تتم المفاوضات بشفافية مع تسجيل جميع المراحل لضمان المساءلة.
تُحدد القوانين الوطنية مثل المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 15-247 حالات محددة يمكن فيها اللجوء إلى التفاوض لتفادي إساءة استخدام السلطة التقديرية

 

[Hassouni Mohamed]

المبحث الثاني : اجراءات ابرام الصفقات العمومية بأسلوب التفاوض
إبرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض يُستخدم في الحالات التي تتطلب مرونة عالية، مثل الظروف الاستثنائية أو المشاريع التي لا يمكن تنفيذها عن طريق المناقصات العامة. ويحدد المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 15-247 لعام 2015 هذه الإجراءات بشكل دقيق، لضمان الشفافية والفعالية.
الإجراءات الأساسية لإبرام الصفقات عن طريق التفاوض:
1. تحديد الحاجة إلى التفاوض:
o تُحدد الجهة المتعاقدة ما إذا كان المشروع يتطلب إبرام الصفقة بأسلوب التفاوض بناءً على المعايير التي حددها القانون، مثل الحالات الاستعجالية أو المشاريع ذات الطابع التقني المعقد.
2. تشكيل لجنة التفاوض:
o يتم تكوين لجنة خاصة تتولى مسؤولية المفاوضات. هذه اللجنة تكون مسؤولة عن إدارة العملية وضمان احترام الشفافية والمساواة بين المتنافسين.
3. اختيار المتنافسين:
o يتم اختيار عدد محدود من المتنافسين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة على تلبية متطلبات المشروع. ويُطلب منهم تقديم عروض أولية.
4. إجراء التفاوض:
o تجري اللجنة مفاوضات مباشرة مع المتنافسين الذين تم اختيارهم، بهدف تحسين العروض من حيث الشروط الفنية والمالية.
5. التقييم والاختيار:
o يتم تقييم العروض النهائية بعد التفاوض بناءً على معايير موضوعية محددة سلفاً، مثل السعر، الجودة، والمدة الزمنية للتنفيذ.
6. إعداد العقد وتوقيعه:
o بمجرد اختيار العرض المناسب، يتم إعداد العقد وفقاً للشروط المتفق عليها خلال التفاوض، ثم يُوقع من قبل الطرفين.
7. الإشراف والرقابة:
o يجب أن تخضع العملية بأكملها للإشراف من قِبل الجهات الرقابية للتأكد من احترام الإجراءات القانونية ومنع أي فساد محتمل.
حالات استخدام التفاوض:
• الطوارئ: عندما يستدعي المشروع التنفيذ العاجل.
• العقود التقنية المعقدة: مثل العقود المتعلقة بالتكنولوجيا أو الدفاع.
• غياب المنافسة الكافية: عندما يتوفر عدد محدود من الموردين أو المقاولين.




المطلب الاول : الدعوة الى التعاقد
الدعوة إلى التعاقد في سياق الصفقات العمومية عن طريق التفاوض تعني توجيه طلب من الجهة المتعاقدة (مثل إدارة عمومية أو مؤسسة حكومية) إلى عدد محدود من المتنافسين المحتملين من أجل المشاركة في عملية تفاوض مباشرة.
مفهوم الدعوة إلى التعاقد:
• تختلف هذه الدعوة عن المناقصات العامة التي تكون مفتوحة للجميع، إذ يتم توجيهها إلى متنافسين محددين يملكون الخبرة أو الكفاءة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
• الهدف من الدعوة هو اختصار الوقت والجهد، خاصة في المشاريع التي تتطلب حلولاً متخصصة أو تتطلب سرعة في التنفيذ بسبب الظروف الطارئة.
آلية الدعوة إلى التفاوض:
1. اختيار المتنافسين: يتم تحديد المتنافسين بناءً على دراسات مسبقة تضمن أنهم يمتلكون القدرة على تنفيذ المشروع.
2. إرسال الدعوات: تُرسل الدعوات رسميًا للمتنافسين المختارين، مع توفير كافة المعلومات اللازمة حول شروط الصفقة ومجال التفاوض.
3. إجراء التفاوض: يتواصل المتنافسون المدعوون مع الجهة المتعاقدة للتفاوض حول الأسعار، الشروط الفنية، ومدد التنفيذ.
4. اختيار العرض الأنسب: بعد انتهاء التفاوض، تختار الجهة المتعاقدة العرض الذي يحقق أفضل شروط وفق المعايير الموضوعة مسبقًا.

أهداف الدعوة إلى التفاوض:
• المرونة في اختيار المتعاقدين بناءً على الكفاءة.
• ضمان السرعة في إبرام العقود في الحالات العاجلة.
• تحقيق أفضل قيمة مقابل المال من خلال المناقشات المباشرة حول الشروط المالية والتقنية






المطلب الثاني : التفاوض ومرحلة التعاقد
الفرع الاول : مرحلة التفاوض
مرحلة التفاوض في الصفقات العمومية تمثل جزءاً حيوياً من عملية إبرام العقود، حيث تُمنح الجهة المتعاقدة والمتنافسون الفرصة لمناقشة وتعديل الشروط الفنية والمالية قبل إبرام العقد النهائي. وتُستخدم هذه الآلية بشكل أساسي في الحالات التي تتطلب مرونة إضافية، سواء كانت متعلقة بظروف خاصة أو مشروعات معقدة.
خطوات التفاوض:
1. تشكيل لجنة التفاوض:
o يتم تعيين لجنة متخصصة من قبل الجهة المتعاقدة للإشراف على المفاوضات وضمان تحقيق الشفافية والمساواة.
2. تحديد نطاق التفاوض:
o توضح اللجنة المجالات التي يمكن التفاوض عليها، مثل السعر، الجدول الزمني، شروط التنفيذ، والجوانب الفنية.
3. إجراء المفاوضات:
o تُجرى المفاوضات بشكل مباشر بين اللجنة والمتنافسين المختارين، حيث يُسمح للطرفين بمناقشة النقاط الأساسية لتعديل العروض بما يتماشى مع احتياجات المشروع.
4. التقييم والمراجعة:
o بعد الانتهاء من التفاوض، تُقيّم اللجنة العروض المعدّلة وتُحدد العرض الأنسب بناءً على معايير محددة سلفاً.
5. إعداد العقد:
o يتم توثيق نتائج التفاوض في العقد النهائي الذي يتضمن الشروط المتفق عليها، ومن ثم يتم توقيع العقد من قبل الطرفين




الفرع الثاني : مرحلة التعاقد

تُعد مرحلة التعاقد في الصفقات العمومية آخر مرحلة في دورة إبرام الصفقة، حيث يتم فيها تحويل التفاهمات المتفق عليها إلى عقد رسمي يُنظم العلاقة بين الجهة المتعاقدة والطرف الفائز. تهدف هذه المرحلة إلى توثيق الشروط والضمانات بشكل قانوني لضمان التنفيذ السليم للمشروع.
خطوات مرحلة التعاقد:
1. إعداد العقد النهائي:
o يتم صياغة العقد بناءً على العرض الفائز ونتائج المفاوضات إن وُجدت. يشمل العقد جميع الشروط الفنية، المالية، وجدول التنفيذ، بالإضافة إلى الجزاءات في حالة الإخلال بالشروط.
2. مراجعة قانونية:
o تقوم الجهة المتعاقدة بالتأكد من أن جميع البنود تتوافق مع القوانين المحلية، مثل المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 15-247، لضمان قانونية العقد وصحته.
3. توقيع العقد:
o يُوقع العقد من قبل الطرفين (الجهة المتعاقدة والمتعاقد الفائز)، ما يجعل الالتزامات القانونية نافذة المفعول.
4. التبليغ والشفافية:
o بعد توقيع العقد، يتم تبليغ جميع الأطراف ذات الصلة بنتائج التعاقد ونشر تفاصيل الصفقة (مثل اسم الفائز والقيمة التقديرية) على المنصات العامة لضمان الشفافية.
5. تنفيذ الصفقة والرقابة:
o يبدأ المتعاقد بتنفيذ التزاماته وفقاً للشروط المتفق عليها في العقد، بينما تقوم الجهة المتعاقدة بمراقبة التنفيذ لضمان الالتزام بالجودة والجدول الزمني.
6. الضمانات والتحكيم:
o يشمل العقد عادة بنوداً تتعلق بالضمانات اللازمة خلال فترة التنفيذ وبعدها، إلى جانب آليات التحكيم أو فض النزاعات المحتملة.
أهمية مرحلة التعاقد:
• توثيق الالتزامات: تُعد هذه المرحلة أداة لضمان الالتزام من كلا الطرفين.
• حماية المصالح العامة: يضمن العقد إدارة جيدة للمال العام عبر تحديد جزاءات في حالة الإخلال.
• تعزيز الشفافية والمساءلة: يساعد نشر تفاصيل الصفقة في تعزيز ثقة الجمهور في العملية التعاقدية.

 

[Hassouni Mohamed]

خاتمة :
تُعد إجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق التفاوض أداة مرنة تتيح للإدارة العامة التكيف مع متطلبات المشاريع ذات الطابع الخاص، خاصة في الحالات الطارئة أو المعقدة. وقد تبيّن من خلال البحث أن هذه الآلية توفر مزيدًا من المرونة والكفاءة في التعاقد، مع الحفاظ على التوازن بين الشفافية والمنافسة.
لكن، رغم المزايا التي يوفرها أسلوب التفاوض، مثل السرعة في إبرام العقود وإمكانية تحسين الشروط الفنية والمالية، فإن استخدامه يجب أن يكون مقيدًا بضوابط صارمة لتجنب أي إساءة استغلال أو فساد محتمل. لذلك، وضعت التشريعات، بما في ذلك المرسوم الرئاسي رقم 15-247 في الجزائر، إطارًا قانونيًا يحدد الحالات التي يُسمح فيها بالتفاوض، مع تعزيز الرقابة والشفافية لضمان المساءلة
في النهاية، تظل الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتلبية احتياجات المرافق العامة، وتتطلب مزيجًا من الحكامة الجيدة، والمساواة في الفرص، وحرية الوصول إلى المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدارة الموارد بكفاءة.

بالتوفيق مع تحيات حسوني محمد