- المشاركات
- 1,399
- مستوى التفاعل
- 36
- النقاط
- 48
#بمناسبة_عيد_النصر
#بشرى_لمحاربي_العشرية 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةرئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي رقم 25-2025
المؤرخ في: 18 مارس 2025
يتعلق بالتسوية الشاملة والعادلة للوضعية القانونية والإدارية والمالية للعسكريين المعنيين خلال الفترة 1992-2011
إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة،
بناءً على الدستور، لا سيما المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في مجال الدفاع الوطني وإصدار المراسيم الرئاسية،
وبناءً على القوانين المنظمة لسير المؤسسات العسكرية وحقوق العسكريين،
وبناءً على مقتضيات العدالة الاجتماعية،
وبعد الاطلاع على التقارير الخاصة بوضعية العسكريين الذين خدموا خلال الفترة 1992-2011،
يصدر المرسوم التالي:
المادة 1:
يهدف هذا المرسوم إلى التسوية القانونية والإدارية والمالية لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي المعنيين خلال الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى سنة 2011، الذين تم إنهاء خدمتهم أو شطِبوا لأي سبب كان.
المادة 2:
تشمل هذه التسوية الفئات التالية:
العسكريون المشطوبون خلال الفترة المذكورة.
العسكريون المتقاعدون الذين لم يتم إدماجهم في السابق.
العسكريون الذين أدوا خدمة 18 شهراً فما فوق ولم تتم تسوية وضعيتهم.
الجرحى وذوو العجز الدائم الذين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم الوطني.
أصول العسكريين العزاب المتوفين خلال الخدمة.
المادة 3:
يتم إدماج العسكريين المشطوبين وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع احتساب سنوات الخدمة لصالحهم ومنحهم الحقوق المترتبة عن ذلك.
المادة 4:
يتم التكفل بالحقوق المالية للعسكريين المشمولين بهذا المرسوم على النحو التالي:
صرف جميع المستحقات المالية بأثر رجعي لكل الفئات المعنية.
تمكين المستفيدين من المعاشات التقاعدية وفقاً للمدة القانونية للخدمة.
تخصيص منح إضافية لذوي العجز الدائم لضمان حياة كريمة لهم.
منح 50% من منحة التقاعد لأصول العسكريين العزاب المتوفين.
المادة 5:
تتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على تنفيذ هذا المرسوم من خلال:
فتح باب استقبال الملفات ودراستها فوراً.
وضع آليات مرنة للتنفيذ وتسريع إجراءات التسوية.
استقبال التظلمات والتأكد من عدم إقصاء أي مستحق.
المادة 6:
تنشأ لجنة خاصة تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية حول مدى تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 7:
يكلف كل من الوزير الأول، وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 8:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وينفذ فور صدوره.
حرر بالجزائر في 18 مارس 2025
عبد المجيد تبون
رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة