- المشاركات
- 8
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
1. القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 2: تنص على أن الهدف من هذا القانون هو "الوقاية من الفساد، مع تعزيز مكافحة الفساد في المؤسسات والمصالح العامة والخاصة".
المادة 7: تركز على إنشاء "اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد"، التي تتولى تنظيم آليات مراقبة الفساد في الدولة.
المادة 9: تتعلق بالعقوبات التي تُفرض على الأفراد الذين يتورطون في أفعال فساد، وتحدد عقوبات سجن وغرامات مالية.
المادة 15: تشمل تدابير خاصة للإبلاغ عن الفساد وتوفير الحماية للذين يشاركون في مكافحة الفساد.
2. القانون رقم 13-10 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بحماية الأموال العامة
هذا القانون يحدد الأفعال التي تعد فسادًا والتي تشمل الاختلاس، التزوير، الرشوة، سوء استخدام السلطة، ويشمل أحكامًا بشأن التحقيق في هذه الجرائم، مع توجيه العقوبات المناسبة.
المادة 5 من هذا القانون تعنى بتدابير قانونية لرصد وحماية الأموال العامة ومراقبتها في المؤسسات الحكومية.
المادة 7: تنص على تطبيق عقوبات صارمة ضد المسؤولين الذين يسيئون استخدام الأموال العامة.
3. قانون الإجراءات الجزائية (المعدل):
المادة 33: تحدد كيفية التحقيق في قضايا الفساد، بما في ذلك الإجراءات التي يجب اتباعها لجمع الأدلة الرقمية مثل البيانات الإلكترونية.
المادة 71: تتضمن كيفية محاكمة المتهمين في قضايا الفساد، بما في ذلك التحقيقات في الأفعال المرتكبة داخل المؤسسات الحكومية.
4. مرسوم تنفيذي رقم 14-154 المؤرخ في 5 مايو 2014
المادة 2: يتناول إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهي هيئة مستقلة مخصصة للرقابة ومكافحة الفساد في جميع القطاعات الاقتصادية.
المادة 4: تدعو إلى تبني إجراءات وقائية في المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية ومنع وقوع الفساد في التعاملات الإدارية والمالية.
5. القانون رقم 19-07 المؤرخ في 26 يوليو 2019 المتعلق بتنظيم الأموال غير المشروعة:
يُعنى هذا القانون بترتيب القوانين الخاصة بتجميد أو مصادرة الأموال غير المشروعة التي تم جمعها نتيجة للفساد أو الأنشطة غير القانونية، ويمكّن الحكومة من استعادة أموال الدولة.
6. تشريعات أخرى:
هناك أيضًا قوانين فرعية و لوائح تنفيذية تتعلق بمكافحة الفساد، مثل قوانين حول مكافحة غسل الأموال و التحقيقات المالية.
الإجراءات القضائية في مكافحة الفساد:
تتمتع السلطة القضائية الجزائرية بصلاحيات واسعة لمكافحة الفساد، إذ يتم التحقيق في الجرائم المتعلقة بالفساد بموجب الشرطة القضائية و القضاة المتخصصين، مع ضمان المحاكمة العادلة للأفراد المتورطين في هذه الجرائم.
المادة 2: تنص على أن الهدف من هذا القانون هو "الوقاية من الفساد، مع تعزيز مكافحة الفساد في المؤسسات والمصالح العامة والخاصة".
المادة 7: تركز على إنشاء "اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد"، التي تتولى تنظيم آليات مراقبة الفساد في الدولة.
المادة 9: تتعلق بالعقوبات التي تُفرض على الأفراد الذين يتورطون في أفعال فساد، وتحدد عقوبات سجن وغرامات مالية.
المادة 15: تشمل تدابير خاصة للإبلاغ عن الفساد وتوفير الحماية للذين يشاركون في مكافحة الفساد.
2. القانون رقم 13-10 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بحماية الأموال العامة
هذا القانون يحدد الأفعال التي تعد فسادًا والتي تشمل الاختلاس، التزوير، الرشوة، سوء استخدام السلطة، ويشمل أحكامًا بشأن التحقيق في هذه الجرائم، مع توجيه العقوبات المناسبة.
المادة 5 من هذا القانون تعنى بتدابير قانونية لرصد وحماية الأموال العامة ومراقبتها في المؤسسات الحكومية.
المادة 7: تنص على تطبيق عقوبات صارمة ضد المسؤولين الذين يسيئون استخدام الأموال العامة.
3. قانون الإجراءات الجزائية (المعدل):
المادة 33: تحدد كيفية التحقيق في قضايا الفساد، بما في ذلك الإجراءات التي يجب اتباعها لجمع الأدلة الرقمية مثل البيانات الإلكترونية.
المادة 71: تتضمن كيفية محاكمة المتهمين في قضايا الفساد، بما في ذلك التحقيقات في الأفعال المرتكبة داخل المؤسسات الحكومية.
4. مرسوم تنفيذي رقم 14-154 المؤرخ في 5 مايو 2014
المادة 2: يتناول إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهي هيئة مستقلة مخصصة للرقابة ومكافحة الفساد في جميع القطاعات الاقتصادية.
المادة 4: تدعو إلى تبني إجراءات وقائية في المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية ومنع وقوع الفساد في التعاملات الإدارية والمالية.
5. القانون رقم 19-07 المؤرخ في 26 يوليو 2019 المتعلق بتنظيم الأموال غير المشروعة:
يُعنى هذا القانون بترتيب القوانين الخاصة بتجميد أو مصادرة الأموال غير المشروعة التي تم جمعها نتيجة للفساد أو الأنشطة غير القانونية، ويمكّن الحكومة من استعادة أموال الدولة.
6. تشريعات أخرى:
هناك أيضًا قوانين فرعية و لوائح تنفيذية تتعلق بمكافحة الفساد، مثل قوانين حول مكافحة غسل الأموال و التحقيقات المالية.
الإجراءات القضائية في مكافحة الفساد:
تتمتع السلطة القضائية الجزائرية بصلاحيات واسعة لمكافحة الفساد، إذ يتم التحقيق في الجرائم المتعلقة بالفساد بموجب الشرطة القضائية و القضاة المتخصصين، مع ضمان المحاكمة العادلة للأفراد المتورطين في هذه الجرائم.