- المشاركات
- 9
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
القانون الجديد للصفقات العمومية في الجزائر هو القانون رقم 15-247 المؤرخ في 17 يوليو 2015، المتعلق بالصفقات العمومية. وقد تم تعديله وتحديثه بواسطة القانون رقم 18-04 المؤرخ في 11 يوليو 2018. الهدف من هذا القانون هو تحسين الشفافية، وتعزيز التنافسية في تنفيذ المشاريع العمومية، وضمان التسيير الأمثل للأموال العامة.
يحدد هذا القانون كيفية إبرام الصفقات العمومية، أنواعها، إجراءاتها، وعقوباتها، إضافة إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما في ذلك المقاولين والموردين.
أهم النقاط التي يشملها القانون الجديد للصفقات العمومية:
توسيع الشفافية: تم تحديد الإجراءات المتعلقة بالإعلانات العامة للصفقات ومراقبة تنفيذها بشكل دقيق.
التحفيز على المنافسة: يشجع القانون على احترام المنافسة العادلة بين الشركات، ويتضمن آليات لاختيار العروض الأكثر جدوى.
إجراءات التعاقد: تشمل المعايير الفنية والمالية في اختيار العروض، والحد من التعديلات في العقود بعد إبرامها.
الرقابة والمراقبة: تم تعزيز الرقابة على عملية إبرام وتنفيذ الصفقات لضمان احترام الشروط القانونية.
العقوبات: تم تحديد العقوبات الخاصة بأي مخالفة لأحكام القانون، سواء من طرف المصلحة العمومية أو المتعاقدين.
يحدد هذا القانون كيفية إبرام الصفقات العمومية، أنواعها، إجراءاتها، وعقوباتها، إضافة إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما في ذلك المقاولين والموردين.
أهم النقاط التي يشملها القانون الجديد للصفقات العمومية:
توسيع الشفافية: تم تحديد الإجراءات المتعلقة بالإعلانات العامة للصفقات ومراقبة تنفيذها بشكل دقيق.
التحفيز على المنافسة: يشجع القانون على احترام المنافسة العادلة بين الشركات، ويتضمن آليات لاختيار العروض الأكثر جدوى.
إجراءات التعاقد: تشمل المعايير الفنية والمالية في اختيار العروض، والحد من التعديلات في العقود بعد إبرامها.
الرقابة والمراقبة: تم تعزيز الرقابة على عملية إبرام وتنفيذ الصفقات لضمان احترام الشروط القانونية.
العقوبات: تم تحديد العقوبات الخاصة بأي مخالفة لأحكام القانون، سواء من طرف المصلحة العمومية أو المتعاقدين.
