- المشاركات
- 4
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
قائمة المراجع القانونية الحديثة للإشهار
القانون رقم 09‑03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم.
هذا القانون يُعدّ النصّ الرئيسي الذي ينظّم حماية المستهلك من الإعلانات المضللة أو غير الصحيحة، ويضع الإطار العام للمسؤولية القانونية عند التضليل في الإعلان التجاري.
التعديل القانوني لقانون حماية المستهلك رقم 09‑03 الصادر في سنة 2018 (القانون رقم 18‑09)، الذي يُحدّث بعض أحكام حماية المستهلك.
وقد أدخل هذا التعديل نصوصًا إضافية في سياق حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة بما فيها الإشهار المضلل.
القانون رقم 18‑05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
ينظم هذا القانون عمليات التجارة الرقمية، ويتضمن قواعد حماية المستهلك في العقود الإلكترونية، بما في ذلك حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل عبر المنصات الرقمية.
القانون رقم 18‑07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية.
هذا القانون مهم في سياق الإشهار الرقمي لأنه يضع قواعد حول استخدام البيانات الشخصية في سياق الإعلان الإلكتروني والتسويق الموجّه.
قانون رقم 04‑02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، المعدّل والمتمم.
يتضمن أحكامًا تتعلق بالشفافية والإعلام في السوق، مثل الإعلان عن الأسعار وغيرها من المعلومات التي تُعتبر جزءًا من الممارسات التجارية العادلة.
القانون رقم 23‑20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري (أصبح معمولًا به مؤخرًا)، الذي يتضمن أيضًا متطلبات الإشهار العادل والمنظم ضمن تنظيم الإشهار في الوسائط السمعية والبصرية، وقد بدأ تنفيذه في ديسمبر 2024.
ملاحظات مهمة حول الوضع القانوني للإشهار في الجزائر
لا يوجد حتى الآن قانون منفصل حصري عن الإشهار التجاري بمعنى مستقل مثل بعض الدول الأوروبية، لكن تنظيم الإشهار والضوابط القانونية فيه موزّع عبر عدة نصوص قانونية، أهمها قانون حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، قانون حماية البيانات، وقواعد المنافسة والممارسات التجارية العادلة.
القانون رقم 09‑03 (حماية المستهلك) يبقى المرجعية الأساسية في موضوع الإشهار المضلل وتبعاته القانونية، وقد عرف تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك.
في المجال الرقمي، أصبحت التجارة الإلكترونية (قانون 18‑05) وحماية البيانات (قانون 18‑07) مهمتين للغاية، لأنهما يحددان كيفية استخدام البيانات للإعلانات الرقمية وحماية المستهلك في البيئات الإلكترونية.
تنظيم الإعلام التجاري في الوسائط السمعية البصرية وتحديد قواعد الإشهار فيها أصبح مشمولاً ضمن قانون النشاط السمعي البصري الجديد رقم 23‑20، الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا.
القانون رقم 09‑03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم.
هذا القانون يُعدّ النصّ الرئيسي الذي ينظّم حماية المستهلك من الإعلانات المضللة أو غير الصحيحة، ويضع الإطار العام للمسؤولية القانونية عند التضليل في الإعلان التجاري.
التعديل القانوني لقانون حماية المستهلك رقم 09‑03 الصادر في سنة 2018 (القانون رقم 18‑09)، الذي يُحدّث بعض أحكام حماية المستهلك.
وقد أدخل هذا التعديل نصوصًا إضافية في سياق حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة بما فيها الإشهار المضلل.
القانون رقم 18‑05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
ينظم هذا القانون عمليات التجارة الرقمية، ويتضمن قواعد حماية المستهلك في العقود الإلكترونية، بما في ذلك حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل عبر المنصات الرقمية.
القانون رقم 18‑07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية.
هذا القانون مهم في سياق الإشهار الرقمي لأنه يضع قواعد حول استخدام البيانات الشخصية في سياق الإعلان الإلكتروني والتسويق الموجّه.
قانون رقم 04‑02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، المعدّل والمتمم.
يتضمن أحكامًا تتعلق بالشفافية والإعلام في السوق، مثل الإعلان عن الأسعار وغيرها من المعلومات التي تُعتبر جزءًا من الممارسات التجارية العادلة.
القانون رقم 23‑20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري (أصبح معمولًا به مؤخرًا)، الذي يتضمن أيضًا متطلبات الإشهار العادل والمنظم ضمن تنظيم الإشهار في الوسائط السمعية والبصرية، وقد بدأ تنفيذه في ديسمبر 2024.
ملاحظات مهمة حول الوضع القانوني للإشهار في الجزائر
لا يوجد حتى الآن قانون منفصل حصري عن الإشهار التجاري بمعنى مستقل مثل بعض الدول الأوروبية، لكن تنظيم الإشهار والضوابط القانونية فيه موزّع عبر عدة نصوص قانونية، أهمها قانون حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، قانون حماية البيانات، وقواعد المنافسة والممارسات التجارية العادلة.
القانون رقم 09‑03 (حماية المستهلك) يبقى المرجعية الأساسية في موضوع الإشهار المضلل وتبعاته القانونية، وقد عرف تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك.
في المجال الرقمي، أصبحت التجارة الإلكترونية (قانون 18‑05) وحماية البيانات (قانون 18‑07) مهمتين للغاية، لأنهما يحددان كيفية استخدام البيانات للإعلانات الرقمية وحماية المستهلك في البيئات الإلكترونية.
تنظيم الإعلام التجاري في الوسائط السمعية البصرية وتحديد قواعد الإشهار فيها أصبح مشمولاً ضمن قانون النشاط السمعي البصري الجديد رقم 23‑20، الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا.