محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية .. اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني

[هاجر بن عامر]

اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
بحث حول محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية في القانون الجزائري (وفق الإصلاحات + القانون 25-14)

مقدّمة
تُعدّ محكمة الجنايات من أهم جهات الحكم في النظام القضائي الجزائي لأنها تختص بالجرائم الأشد خطورة وما يترتب عنها من عقوبات جسيمة تمسّ حرية الإنسان وكيانه، وقد عرف نظامها في الجزائر تطورًا جوهريًا بإقرار التقاضي على درجتين في مواد الجنايات عبر استحداث محكمة الجنايات الابتدائية ثم محكمة الجنايات الاستئنافية، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويحدّ من نهائية الحكم الجنائي دون مراجعة. وتتمثل الإشكالية في: كيف نظّم المشرّع الجزائري محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية من حيث التشكيلة والاختصاص والإجراءات وطرق الطعن، وما أثر ذلك على حقوق الدفاع وسرعة الفصل؟ ويهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني لهذا النظام، ثم شرح تنظيم وإجراءات كل محكمة، وأخيرًا إبراز آثار الاستئناف وضمانات المتقاضين وتقييم فعالية الإصلاح. وقد اعتمدنا المنهج الوصفي-التحليلي بالرجوع إلى النص الرسمي لقانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14 المنشور في الجريدة الرسمية ، وإلى قانون 2017 الذي أدخل فكرة الاستئناف في الجنايات ، وإلى صفحات رسمية لوزارة العدل حول محكمة الجنايات وتشكيلتها وإجراءاتها .

المبحث الأول: الأساس القانوني ومفهوم التقاضي على درجتين في مواد الجنايات
المطلب الأول: تعريف محكمة الجنايات وأهمية تخصيصها للجنايات
الفرع الأول: محكمة الجنايات كجهة حكم في أخطر الجرائم

محكمة الجنايات هي جهة قضائية تختص بالفصل في الجنايات باعتبارها الجرائم الأشد خطورة مقارنة بالجنح والمخالفات، لذلك تُحيطها القواعد الإجرائية بضمانات خاصة من حيث التشكيلة وعلانية الجلسات وحقوق الدفاع. ويُبرَّر وجودها كجهة متخصصة لأن ملف الجناية غالبًا ما يكون معقدًا من حيث الوقائع والأدلة والخبرة التقنية (طب شرعي، خبرة مالية، معاينات…) وهو ما يحتاج هيئة حكم قوية وإجراءات دقيقة. كما أن خطورة العقوبات المحتملة تُلزم المشرع بتوفير طريق واضح للمرافعة والمناقشة وإثبات البراءة، حتى لا يتحول الحكم الجنائي إلى نتيجة “تحقيق” فقط. ويُفهم من تنظيم وزارة العدل لمعلومات محكمة الجنايات أن هذه المحكمة تُعد مؤسسة محورية ضمن الدورة الجنائية بالمجالس القضائية وتعمل وفق ترتيبات منظمة للجلسات والملفات .

الفرع الثاني: موقعها داخل الهرم الجزائي وارتباطها بدور غرفة الاتهام

تأتي محكمة الجنايات في مسار الدعوى بعد مراحل التحقيق والإحالة، إذ يرتبط عملها عادةً بقرارات الإحالة الصادرة عن الجهات المختصة (خصوصًا غرفة الاتهام) التي تحدد الوقائع وتكييفها وتحيل المتهم للمحاكمة. هذا الارتباط يحقق فكرة “التدرج الوظيفي”: التحقيق يجمع، والاتهام يراقب ويقرر الإحالة، ثم محكمة الجنايات تفصل في الموضوع بعد جلسة علنية ومناقشة حضورية. كما يجعل ذلك المحاكمة الجنائية محكومة بإطار قانوني يمنع القفز على المراحل، ويؤدي إلى تنظيم الأدلة وتقديمها ضمن ملف مضبوط. وفي القانون الجديد 25-14 تظهر أهمية هذا التنظيم من خلال قواعد علنية الجلسات، وإدارة المرافعات، وحقوق الاستئناف داخل مواد محكمة الجنايات .

المطلب الثاني: الأساس التشريعي لاستحداث محكمة الجنايات الاستئنافية
الفرع الأول: إصلاح 2017 وإقرار مبدأ الاستئناف في الجنايات

عرف النظام الجزائري تحولًا مهمًا سنة 2017 عندما تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية لإقرار إمكانية استئناف الأحكام الجنائية لأول مرة بشكل واضح، وهو ما يُعبَّر عنه فقهيًا بإدخال “التقاضي على درجتين في مواد الجنايات”. وقد نُشر هذا التعديل ضمن الجريدة الرسمية لسنة 2017 ، وتؤكد المصادر الرسمية التابعة لوزارة العدل (مجالس قضائية) أن التطبيق جاء بموجب القانون المؤرخ في 27 مارس 2017 الذي حدّد عمل كل من محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية . وتبرز أهمية هذا الإصلاح في أنه نقل الحكم الجنائي من درجة واحدة شبه نهائية (مع الرقابة بالنقض فقط) إلى نظام يسمح بمراجعة الوقائع والقانون أمام جهة أعلى، وهو ما يعزز حماية المتهم والضحية معًا. كما أنه يرفع جودة الأحكام لأن هيئة الدرجة الأولى تعلم أن قرارها قابل لإعادة النظر على مستوى الاستئناف.

الفرع الثاني: العلاقة بين إصلاح 2017 والقانون الجديد 25-14

لم يأت القانون الجديد 25-14 بمعزل عن إصلاح 2017، بل يُفهم باعتباره تحديثًا أوسع لمنظومة الإجراءات الجزائية مع الإبقاء على فكرة محكمة جنايات ابتدائية يعقبها محكمة جنايات استئنافية، وإعادة تنظيم عدد من القواعد المرتبطة بسير الجلسات والآجال وطرق الطعن. ويظهر ذلك في نصوص القانون الجديد التي تتناول التأجيل، ونهاية التحقيق في الجلسة، وآجال وممارسة الاستئناف، وتحديد أصحاب الحق فيه . ومن الناحية العملية، فإن الجمع بين الإصلاحين يعني أن المتقاضي في الجناية صار أمام مسار أوضح: محاكمة أولى، ثم محاكمة استئنافية تعيد النظر، ثم يبقى طريق النقض قائمًا لرقابة تطبيق القانون. وهذا يُعد من أكبر التحولات في ضمانات العدالة الجنائية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

المطلب الثالث: أهداف التقاضي على درجتين في الجنايات
الفرع الأول: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع

الغاية الأساسية من استحداث المحكمة الاستئنافية هي توفير ضمانة إضافية ضد الخطأ القضائي في أخطر الملفات، لأن الجناية قد تُفضي إلى عقوبات طويلة أو مؤبد أو غيرها. فوجود درجة ثانية يسمح بإعادة طرح الدعوى ومناقشة الأدلة وسماع الأطراف ضمن هيئة جديدة، وهو ما يقوّي حقوق الدفاع ويعطي المتهم فرصة لتدارك قصور أو خطأ وقع في الدرجة الأولى. كما يرفع هذا النظام مستوى الثقة في القضاء لدى الضحايا أيضًا، لأن الاستئناف يتيح تصحيح البراءة أو الإدانة إذا شابها سوء تقدير. ويؤكد القانون الجديد قواعد إجرائية تُبرز هذا الاتجاه، خاصة ما يتعلق بآجال الاستئناف وأصحاب الحق فيه .

الفرع الثاني: تحقيق جودة الأحكام ووحدة المعايير القضائية

تُسهم محكمة الجنايات الاستئنافية في توحيد المعايير داخل الولاية القضائية، لأن هيئة الاستئناف تنظر في أحكام محاكم جنايات ابتدائية وتُنتج اتجاهات تطبيقية تُحتذى. وهذا يحدّ من التفاوت المفرط في تقدير العقوبة أو في التعامل مع دفوع البطلان والإجراءات. كما ينعكس ذلك على مستوى المحكمة العليا لاحقًا، لأن الملفات التي تصل إلى النقض تكون قد مرت على درجتين من قضاء الموضوع، مما يُحسن من سلامة التكييف والاستدلال. ومن زاوية السياسة الجنائية، فإن جودة الأحكام وسرعة تصحيحها تقلل من الإحساس بالظلم وتدعم الردع العام في المجتمع.

المبحث الثاني: محكمة الجنايات الابتدائية (التشكيلة، الاختصاص، سير الجلسة)
المطلب الأول: تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية
الفرع الأول: مكونات الهيئة (قضاة + محلفون) ووظيفة كل عنصر

تذكر صفحات وزارة العدل (نماذج مجالس قضائية) أن محكمة الجنايات الابتدائية تتشكل من رئيس (مستشار بالمجلس القضائي على الأقل) وقاضيين مساعدين، إلى جانب محلفين وفق النص القانوني المشار إليه في الصفحة . وتكمن فلسفة إدماج المحلفين في تحقيق نوع من المشاركة المجتمعية في العدالة الجنائية في أخطر الجرائم، وإعطاء الحكم بعدًا “ضميريًا” إلى جانب البعد القانوني المهني. أما القضاة المهنيون فيضمنون حسن تطبيق القانون وضبط الجلسة والإجراءات وتوجيه الأسئلة وفق الضوابط. وينتج عن هذا التوازن هيئة قادرة على فهم الوقائع وإسقاط النص القانوني عليها دون أن تطغى التقنية على العدالة أو تطغى العاطفة على الشرعية. كما أن التشكيلة الخاصة تبررها خطورة الجناية مقارنة بباقي الجرائم.

الفرع الثاني: شروط الانعقاد والدورة الجنائية وتنظيم الملفات

تنعقد محكمة الجنايات عادة ضمن “دورات جنائية” تنظمها الجهات القضائية لتجميع قضايا الجنايات وفق رزنامة محددة، وهو ما تشير إليه الأخبار والنشاطات المنشورة في مواقع مجالس قضائية تابعة لوزارة العدل عند الإعلان عن انعقاد الدورات الجنائية . وتكمن أهمية نظام الدورات في تنظيم عبء الملفات، وتمكين الدفاع والنيابة من الاستعداد، وضمان حضور الشهود والخبراء في تواريخ مضبوطة. كما يساعد ذلك على احترام آجال الحبس المؤقت والحقوق المرتبطة بسرعة الفصل، لأن تأخر محاكمة الجنايات قد يخلق إشكالات خطيرة على مستوى الحرية الفردية. لذلك يُعد التنظيم الزمني جزءًا من ضمانات المحاكمة لا مجرد ترتيب إداري.

المطلب الثاني: الاختصاص النوعي والإقليمي لمحكمة الجنايات الابتدائية
الفرع الأول: الاختصاص النوعي في مواد الجنايات وحدوده

الأصل أن محكمة الجنايات الابتدائية تختص بالنظر في الجنايات من حيث الموضوع، وهي أخطر الجرائم حسب تقسيم القانون الجزائري. وتظهر في القانون الجديد قواعد تتصل بسير محاكم الجنايات وكيفية إدارة القضية داخل الجلسة (التأجيل، نهاية التحقيق في الجلسة، وغيرها) ما يعكس خصوصية هذا النوع من القضايا . كما أن الاختصاص النوعي يُحدد بدقة منعًا لتنازع الاختصاص مع جهات الجنح أو الجهات المتخصصة الأخرى. ويترتب على ذلك أن أي خطأ في تكييف الفعل (هل هو جناية أم جنحة أم مخالفة) ينعكس مباشرة على الجهة المختصة وعلى صحة الإجراءات برمتها. لذلك يلعب قرار الإحالة والتكييف دورًا محوريًا قبل الوصول لمحكمة الجنايات.

الفرع الثاني: الاختصاص الإقليمي وتأثيره على ضمان القاضي الطبيعي

يرتبط اختصاص محكمة الجنايات إقليميًا عادةً بإقليم المجلس القضائي، لأن محكمة الجنايات تكون على مستوى المجلس، ما يعني أن المتهم يُحاكم ضمن الدائرة القضائية التي ارتكبت فيها الجريمة أو التي يحددها القانون وفق قواعد الاختصاص. وتكمن أهمية الاختصاص الإقليمي في تجنب نقل الدعوى تعسفًا أو اختيار جهة بعيدة تؤثر على ممارسة الدفاع أو حضور الشهود. كما أن احترام “القاضي الطبيعي” يضمن شرعية المحاكمة، وأي إخلال به قد يثير دفوعًا شكلية تؤدي إلى تعطيل الفصل. وفي القضايا الجنائية، تعتبر هذه المسائل أكثر حساسية لأن التأجيلات أو الإحالات قد تمس الحرية وتطيل الحبس المؤقت.

المطلب الثالث: سير الدعوى أمام محكمة الجنايات الابتدائية
الفرع الأول: علنية الجلسات ومرحلة “التحقيق في الجلسة”

تمر المحاكمة الجنائية عادة بمرحلة جوهرية تسمى “التحقيق في الجلسة” حيث تُعرض الوقائع، وتُناقش الأدلة، ويُسمع الشهود والخبراء، ويتم تمكين الدفاع من طرح أسئلته ودفوعه. ويبيّن القانون الجديد قواعد إجرائية مهمة مثل إمكانية التأجيل بأمر معلل، ومتى يُعتبر التحقيق منتهيًا في الجلسة، وآجال النطق بالحكم، وهي أحكام تؤطر هذه المرحلة بدقة . وتكمن قيمة العلنية في رقابة المجتمع على العدالة وحماية المتهم من المحاكمة السرية، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون لحماية النظام العام أو الآداب أو الضحايا. كما أن حضور الأطراف وتمكينهم من المرافعة هو جوهر المحاكمة العادلة في الجنايات.

الفرع الثاني: الحكم الجنائي وأثره وحق الاستئناف ضدّه

ينتهي عمل المحكمة الابتدائية بإصدار حكم (إدانة/براءة/عقوبة…)، لكن أهم ما يميز النظام الجديد هو أن هذا الحكم لم يعد نهاية المسار، بل أصبح قابلًا للاستئناف وفق قواعد يحددها القانون الجديد من حيث أصحاب الحق في الاستئناف (المتهم، النيابة، الطرف المدني في حدود الحقوق المدنية…) . وهذا الحق يضمن مراجعة الحكم على مستوى الوقائع والقانون معًا أمام محكمة الجنايات الاستئنافية. كما أن جعل الحكم قابلاً للاستئناف يدفع هيئة الدرجة الأولى إلى مزيد من التسبيب والانضباط الإجرائي لتفادي الإلغاء أو التعديل. ويُفهم من ذلك أن الاستئناف أصبح عنصرًا بنيويًا في نظام محكمة الجنايات وليس مجرد طريق استثنائي.

المبحث الثالث: محكمة الجنايات الاستئنافية (الاختصاص، الأثر الناقل، الضمانات)
المطلب الأول: اختصاص محكمة الجنايات الاستئنافية وطبيعة نظرها في الدعوى
الفرع الأول: اختصاصها بالنظر في استئنافات أحكام الجنايات

محكمة الجنايات الاستئنافية تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد أحكام محكمة الجنايات الابتدائية، وهو ما تؤكده صفحات رسمية تابعة لوزارة العدل عند شرح “محكمة الجنايات (الابتدائية – الاستئنافية)” وتحديد عمل كل منهما . وتبرز أهمية هذا الاختصاص في أنه يُعيد فتح الدعوى أمام هيئة جديدة في قضاء الموضوع، وليس مجرد رقابة قانونية كما في النقض. وهذا يعني أن المحكمة الاستئنافية يمكنها فحص الأدلة ومناقشتها من جديد ضمن حدود الاستئناف، وهو ما يحقق حماية فعّالة للمتهم والضحية معًا. كما يسمح ذلك بتدارك عيوب التحقيق في الجلسة، أو تصحيح تكييف قانوني، أو إعادة تقدير العقوبة.

الفرع الثاني: الفرق بين الاستئناف والنقض في مواد الجنايات

الاستئناف في الجنايات يُعد طريقًا عاديًا لإعادة عرض النزاع على محكمة أعلى من حيث الوقائع والقانون، بينما الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا (بعد الاستئناف) يكون غالبًا رقابة على التطبيق القانوني والإجراءات دون إعادة مناقشة الوقائع إلا في حدود ضيقة. وهذا التمييز يفسر لماذا كان استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية خطوة محورية: لأنها أضافت درجة مراجعة “موضوعية” قبل الوصول للنقض. كما يخفف ذلك الضغط عن المحكمة العليا ويجعل دورها أكثر تخصصًا في توحيد الاجتهاد وضمان احترام القانون. وفي القضايا الجنائية، ينعكس هذا الترتيب على عدالة الأحكام واستقرارها.

المطلب الثاني: الأثر الناقل للاستئناف وآثاره الإجرائية
الفرع الأول: معنى الأثر الناقل وكيف يُفهم في القانون الجديد

الأثر الناقل يعني أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة أعلى للنظر فيها ضمن نطاق ما طُعن فيه، وهو ما تظهر معالمه في القانون الجديد عند تنظيم “حق الاستئناف” وأصحابه والإجراءات المرتبطة به . عمليًا، هذا الأثر يسمح بإعادة طرح نقاط النزاع (الوقائع، الإثبات، التكييف، العقوبة) أمام هيئة جديدة، ما يمنح فرصة لتصحيح الخطأ دون انتظار النقض. كما يضمن أن المتقاضي لا يُحرم من إعادة فحص القضية في أخطر الجرائم. ويعزز الأثر الناقل كذلك فكرة “المحاكمة على درجتين” كمبدأ دستوري/قيمي يهدف إلى حماية المتهم وضمان جودة العدالة.

الفرع الثاني: حدود الأثر الناقل (نطاق الاستئناف وأطرافه)

لا يعمل الأثر الناقل بلا حدود، بل يتحدد عادةً بنطاق الاستئناف: من استأنف؟ وعلى أي جزء من الحكم؟ هل يتعلق بالشق الجزائي أم المدني أم كليهما؟ ويشير القانون الجديد إلى تعدد أصحاب الحق في الاستئناف (المتهم، النيابة، الطرف المدني في حدود الحقوق المدنية…) ، ما يعني أن نطاق الدعوى أمام الاستئناف قد يتسع أو يضيق بحسب الطعون. كما أن تحديد الآجال يحمي استقرار الأحكام ويمنع إطالة النزاع بلا نهاية. وتكمن أهمية هذه الحدود في تحقيق توازن بين حق المراجعة من جهة، ومبدأ استقرار المراكز القانونية من جهة أخرى.

المطلب الثالث: تقييم نظام المحكمتين (مكاسب وتحديات)
الفرع الأول: المكاسب (الضمانات، تصحيح الأخطاء، رفع جودة العدالة)

أبرز مكاسب نظام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية هو تعزيز ضمانات العدالة الجنائية عبر مراجعة الحكم على درجتين في أخطر الجرائم، وهو ما أكدته شروحات وزارة العدل وبعض الدراسات الأكاديمية التي تناولت إصلاح 2017 وما ترتب عنه . فوجود الاستئناف يقلل من احتمالات الخطأ النهائي، ويحسن من جودة التسبيب، ويزيد من احترام الإجراءات، لأن كل هيئة تعلم أنها خاضعة لتقييم جهة أعلى. كما يستفيد الضحايا من إمكانية تصحيح الحكم إذا شابه قصور في تقدير الضرر أو في فهم الوقائع. وفي النهاية، يُسهم هذا النظام في رفع ثقة المجتمع في العدالة الجنائية.

الفرع الثاني: التحديات (الآجال، ضغط الملفات، تنظيم الدورات الجنائية)

رغم المزايا، يواجه التطبيق تحديات واقعية أهمها ضغط قضايا الجنايات، وطول الدورات الجنائية أحيانًا، وصعوبة التنسيق (حضور الشهود، الخبرات، نقل المحبوسين، تنظيم المحلفين). كما أن إضافة درجة استئناف قد تُطيل المسار إذا لم تُدعّم الجهات القضائية بالموارد البشرية والتنظيمية، لذلك يصبح تنظيم الدورات وإدارة الملفات عنصرًا حاسمًا كما يظهر في إعلانات انعقاد الدورات الجنائية على مواقع بعض المجالس القضائية . كما أن نجاح النظام يرتبط بالتكوين المستمر للقضاة والمحامين حول مستجدات القانون 25-14، وهو ما تقوم به بعض المجالس القضائية عبر أيام دراسية حول المستجدات . وبالتالي فالإصلاح التشريعي يحتاج دائمًا إلى تفعيل إداري وعملي حتى يحقق أهدافه.

الخاتمة

يتضح أن المشرّع الجزائري انتقل بمحكمة الجنايات من نموذج يقترب من الدرجة الواحدة إلى نموذج التقاضي على درجتين عبر محكمة جنايات ابتدائية تعقبها محكمة جنايات استئنافية، وهو مسار بدأ بإصلاح 2017 وتكرّس ضمن القانون الجديد 25-14 الذي نظم عدة قواعد إجرائية تخص سير محاكم الجنايات وحق الاستئناف وآجاله وأصحابه . وقد عزز هذا النظام ضمانات المحاكمة العادلة وفتح مجال تصحيح الأخطاء في أخطر القضايا، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى حسن تنظيم الدورات الجنائية، وتوفير الموارد، وتوحيد الممارسة القضائية والتكوين حول المستجدات.

المصادر والمراجع
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: قانون 2017 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
وزارة العدل – مجلس قضاء المدية: صفحة “محكمة الجنايات (الابتدائية – الاستئنافية)” تتضمن التشكيلة والإشارة للمواد القانونية ذات الصلة.
وزارة العدل – مجلس قضاء المسيلة: شرح تطبيقي يذكر أن التطبيق جاء بموجب قانون 27 مارس 2017 المحدد لعمل محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
بن يونس (المؤلف)، مذكرة/بحث جامعي حول إصلاح محكمة الجنايات في ظل القانون 17-07، مستودع جامعة المسيلة
مجلس قضاء تيبازة – وزارة العدل: نشاط/أيام دراسية حول شرح مستجدات قانون الإجراءات الجزائية 25-14