تنص المادة 200 من القانون العضوي الجزائري

[Ikram Boualem]

تنص المادة 200 من القانون العضوي الجزائري المتعلق بنظام الانتخابات على الشروط الواجب توفرها في المترشحين للمجلس الشعبي الوطني. وقد أثارت هذه المادة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بسبب شرط "الصلة بالمال الفاسد" الذي يُعد معياراً فضفاضاً يخضع لتقدير السلطة.
شروط الترشح المنصوص عليها في المادة 200
يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:
استيفاء الشروط العامة: أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من نفس القانون.
التسجيل الانتخابي: أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
السن: أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
الجنسية: أن يتمتع بالجنسية الجزائرية.
الخدمة الوطنية: أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
السوابق العدلية: ألا يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
الصلة بالمال الفاسد: ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره المباشر أو غير المباشر على الاختيار الحر للناخبين وسير العملية الانتخابية.
طبيعة الجدل حول المادة:
ارتبط الجدل الأكبر بالشرط الأخير المتعلق بـ "شبهة الصلة بالمال الفاسد"، حيث تستخدمه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كـ "مقصلة" أو آلية لرفض وإسقاط ملفات بعض المترشحين أو القوائم. وتتخوف الأحزاب السياسية من التعسف في تفسير وتطبيق هذا الشرط، مما يدفعها غالباً إلى اللجوء للقضاء للطعن في قرارات الرفض