الجواب ــــــــ
الراتب إذا كان من مال فردي كأن يكون من شركة و مالكها أو ملاكها يعينون راتبا لبعض الأشخاص من غير خدمة يقدمها أولئك الأشخاص فهذا هبة لا حرج فيه أما ما كان من المال العام كما كان من الوظيفة العمومية فلا يحل للإنسان أن يخذ راتبا من المال العام إلا إذا كان يقدم خدمة لا تجب عليه شخصيا لا بد أن يكون قائما بفرض كفاية حتى يستبيح به ما يأخذ و على هذا فالمفرغون من وزارة التعليم أو غيرها من الوزارات لا بد أن ينبهوا إلى أن ما يأخذونه من هذه الأرزاق من بيت المال هو حق الفقراء و اليتامى و الأيامى و الضعفة فلا يحل لهم أخذه إلا إذا قاموا بفرض كفاية كإمامة أو تدريس أو غير ذالك من فروض الكفايات و هذا شامل لكل أنواع الخدمة فكل موظف في أي قطاع من القطاعات إذا لم يؤد عمله فيحرم عليه أخذ راتبه