- المشاركات
- 55
- مستوى التفاعل
- 4
- النقاط
- 0
السلام عليكم
ما مدى صحة الحديث التالي وهو: تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كتب هنا طائفة.
جزاكم الله خير
جزاكم الله خير
ما مدى صحة الحديث التالي وهو: تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
- بادئ الموضوع عبد الحكيم عولمي
- تاريخ البدء
- المشاركات
- 4,550
- الحلول
- 1
- مستوى التفاعل
- 1,120
- النقاط
- 113
الجواب
الجواب أن أصل الحديث مصحح بشواهده، فالحديث جاء من أحاديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيها حديث واحد قائم الإسناد يصحح بذاته، لكن بمجموعها تصحح بالشواهد، والحديث إذا صحح بشواهده لا يمكن أن تصحح أطرافه، فالأطراف التي لا تتفق عليها الشواهد لا تصحح بالشواهد، هذه قاعدة عامة، كل حديث صحح بالشواهد فإنما يصحح ما دلت الشواهد عليه، أما الأطراف التي لم تذكر في الشواهد فلا تصحح بالشواهد، فمثلا زيادة كلها في النار إلا واحدة، والزيادة كلها في الجنة إلا واحدة، وزيادة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذه زيادات ضعيفة كلها، لأنها لا يمكن أن تصحح بالشواهد، فأصل الحديث إذا صححنا بالشواهد لا يقتضي ذلك صحة أطرافه، فإذن هذه الأطراف لا تصح، واصل الحديث مصحح بالشواهد، فهو صحيح لغيره.
نقلا عن الشيخ الحسن ولد الددو حفظه الله
الجواب أن أصل الحديث مصحح بشواهده، فالحديث جاء من أحاديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيها حديث واحد قائم الإسناد يصحح بذاته، لكن بمجموعها تصحح بالشواهد، والحديث إذا صحح بشواهده لا يمكن أن تصحح أطرافه، فالأطراف التي لا تتفق عليها الشواهد لا تصحح بالشواهد، هذه قاعدة عامة، كل حديث صحح بالشواهد فإنما يصحح ما دلت الشواهد عليه، أما الأطراف التي لم تذكر في الشواهد فلا تصحح بالشواهد، فمثلا زيادة كلها في النار إلا واحدة، والزيادة كلها في الجنة إلا واحدة، وزيادة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذه زيادات ضعيفة كلها، لأنها لا يمكن أن تصحح بالشواهد، فأصل الحديث إذا صححنا بالشواهد لا يقتضي ذلك صحة أطرافه، فإذن هذه الأطراف لا تصح، واصل الحديث مصحح بالشواهد، فهو صحيح لغيره.
نقلا عن الشيخ الحسن ولد الددو حفظه الله