- المشاركات
- 4,550
- الحلول
- 1
- مستوى التفاعل
- 1,120
- النقاط
- 113
واقع مر لقطاع التشغيل بالولاية
لم يشفع التواجد الكبير للشركات البترولية الموجودة بولاية ادرار، و عبر مجمعاتها الاربعة ،لكل من واد الزين ، وسبع ، وبارودة ، وشمال رقان، في امتصاص البطالة في المنطقة ، ولم يتمكن شباب المنطقة بعد ، تحقيق حلم الظفر بوظيفة رغم التحول الصناعي الكبير ، الذي تعرفه الولاية و تطمين الشباب من طرف الحكومة ان مناصب عملها ستخصص لصالح ابناء المنطقة .
لم يستطيع البطال بالمنطقة من حاملي الشهادات العليا ، ان يستوعب هذا الزخم الكبير من الورشات والمصانع التي تزخر بها ولاية ادرار، من الشركات و المجمعات البترولية وانه بدون منصب عمل، بل يظل يتنقل بين الفينة والأخرى على وكالات التشغيل ولكن دون جدوى ، وربما يهيء رحلته خارج الولاية بحثا عن قوته ، وقد يلجأ لبيع الشاي عبر شوارع العاصمة .
ملف التشغيل حسب الخبراء في المنطقة ينتابه الكثير من الغموض، رغم القرارات والقوانين الموجودة ولكن تطبيقها في ارض الواقع ، يبقى حبر على ورق ، رغم النداءات المتكررة لمختلف الجمعيات والفاعلين في الميدان، ولكن لا حياة لمن تنادي .
حسب الاحصائيات التي افادتنا بها مؤسسات التشغيل بالولاية ، ارقام مذهلة ولاكن الواقع شيء اخر .
فحسب ما افاد به مسؤول من الوكالة الولائية للتشغيل بالولاية ، ان بالوكالة 45635 مسجل ، وعدد عروض العمل التي تلقتها الوكالات السبعة الموزعة على مستوى تراب الولاية 7046 عرض ، تم توظيف منها 3408 بطال ،
اما بالنسبة لوكالة اونساج، فقد احصت من انشاء ازيد من 120 مؤسسة حسب القطاعات خلال 2018 فقط ، وفرت 335 منصب عمل ، اما بالنسبة لوكالة القرض المصغر فقد اوضح مسئولوها ، ان الملفات في الوكالة كانت تسير بشكل بطئ ، بسبب الوضعية المالية ، اليوم اكد لنا انه خلال شهر فقط، تتم دراسة الملف والتمويل، فقد تم توفير اكثر من 800 منصب شغل، من خلال تمويل اكثر من 767 مؤسسة مصغرة .اما عن حصيلة الصندوق الوطني للتامين على البطالة فقد اقام بولاية ادرار اكثر من 32 مؤسسة، منها 27 مؤسسة في اطار الاستثمار الفلاحي وفرت 63 منصب شغل .
من جهته رئيس الجمعية الولائية للبطالين حمداوي حسان ، اوضح ان التشغيل بالولاية يعيش واقع مر ، وقنبلة موقوتة ، قد تنفجر في اي لحظة ، محذرا الجهات التي تتلاعب بهذا الملف ، والرسائل الاستفزازية التي تقوم بها الشركات بالولاية اتجاه البطالين ، وان قوانين الجمهورية في واد، وتطبيقها في ارض الواقع شيء أخر ، رغم مراسلة الجهات الوصية ، ولكن لا حياة لمن تنادي، محملا المسؤولية الكاملة لمفتسشة العمل على مستوى الولاية لعدم عملها في الميدان وتواطئها، وخاصة في المؤسسات الاقتصادية والشركات البترولية ، وشركات المناولة التي تعمل مع هاته الشركات، والتي لا تحترم حسبهم تعليمات الوزير الاول الرامية الى اولوية شباب المنطقة في التوظيف، كما اضاف محدثنا ان هناك تماطل في اعلان نتائج التوظيف من طرف هاته الشركات ، وإلغائها احيانا عن طريق التحايل والشروط التعجيزية، والغير واقعية من طرف هاته الشركات، كطلب خبرة تتجاوز الخمس والست سنوات ، وشرط السن ، وهذا غير المعقول ،وأفصح عن فضيحة 60 عون امن الذين بقوا معلقين الى حد الان ، تم اجتيازهم للامتحان في شركة سوناطراك ، لم يتم استدعاؤهم من طرف الشركة لمباشرة عملهم ،ما جعلهم يعيشون الويلات بسبب حرمانهم من عروض العمل التي تقدم للوكالة ، رغم تبليغ الاشكال للمدير العام لشركة سوناطراك اثناء زيارته الاخيرة للولاية .
كما افاد محدثنا ان سبب تدهور وضعيىة التوظيف في الولاية تتقاسمها جميع الاطراف وكلهم متورطون في الحالة التي وصل اليها ، بداية من الوالي الى اخر مسؤول ، جمعية البطالين قدمت طلبات للسيد الوالي من وضع حد لهذا الاحتقان لانه هو المسؤول عن تطبيق تعليمات الجمهورية في الولاية، قصد ابلاغه عن تجاوزات وخروقات قانونية ، ولكنها للأسف قبلت بالرفض ، بالإضافة الى منحه رخص للشركات لجلب عمال من خارج الولاية كما جاء على لسان محدثنا ، الامر الذي قد يزيد من تأزم الاوضاع وتفاقمها ، والمطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تسير عليها مفتشية العمل ، خاصة اثناء تسجيل المخالفات ، بضرورة سن قوانين ردعية ، وخاصة قانون الذي يطبق على الشركات اثناء ارتكابها مخالفات بتوظيف عمال من خارج الولاية ، تتم اجبارها بدفع غرامة مالية ، وكثيرا ما يتم تسديدها من طرف الشركة ، ويبقى الحال على ماهو علية . وهذه المخالفات تضبط كثيرا في الشركات المناولة . ومثال ذلك ماحدث في شركة المتعاقدة مع المجمع البترولي شمال رقان.
وفي ذات السياق يجب الاشارة التحايل الكبير الذي تقوم به هاته الشركات بتواطئ جهات مسؤولة اثناء تقديمها للعروض ، حيث هناك شركة قدمت عرض لوكالة التشغيل، فقدمت لها قائمة من 70 مترشح كلهم رسبوا في الامتحان ، وتم جلب عمال من خارج الولاية ، بالإضافة الى تصريح الشركات ببعض المناطق بان مدة عملها شهرين فقط في حين انها تتجاوز العام والعامين، كما هو الشان في دائرة تينركوك واولف، وترك احلام شباب المنطقة تتبخر، فما يستفيدون الا من مخلفاتها البيئية ، وغبار مصانع ، وأصوات محركات الشاحنات وانبعاث الروائح .
...مشكل مركزية القرار
ويرى متتبعون الى ضرورة انشاء مديرية جهوية لشركة سوناطراك ، مثلما وعد بذلك المدير العام للشركة ، من اجل التقرب اكثر من اصحاب القرار ، ويتم معالجة القضايا في حينها ،ويتم التدخل وتقديم توضيحات ، وتتضح الرؤيا، بدل ترك الاجواء ملغمة ، وإنشاء معهد للمحروقات من اجل القضاء على ذهنية عدم تواجد اطارات مؤهلين من ابناء المنطقة .
كما انه يجب الزام هاته الشركات على ابرام اتفاقيات مع مراكز ومعاهد التكوين بالولاية من اجل اقتراح تخصصات تتماشى وسوق العمل ، في هاته الشركات بالرغم من الطلبات التي تقدمها معاهد التكوين ، الا أن قبولها يبقى مستحيلا ، بل حتى لإجراء تربصات فيها بل بالوسطات والمعرفة علك تظفر بذلك .
لفك لغز التشغيل بالولاية يستوجب وقفة حقيقية من جميع طرف الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين، لمعالجة حقيقية غير سياسية وظرفية، لامتصاص الغضب فقط ، فمعدل البطالة في الولاية في تزايد مستمر، نظرا لعدد المتخرجين سنويا من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ، رقم يصعب استيعابه من طرف سوق العمل ، والسياسة التي يسير بها قطاع التشغيل في الوقت الحالي بالولاية غير واضحة ، . فوضع ارضية جيدة يسير عليها يبدأ من اليوم قبل الغد ، لفك الشفرة ، وإرجاع عنصر الثقة بين الشباب والمؤسسات التي تحكمه .
لم يشفع التواجد الكبير للشركات البترولية الموجودة بولاية ادرار، و عبر مجمعاتها الاربعة ،لكل من واد الزين ، وسبع ، وبارودة ، وشمال رقان، في امتصاص البطالة في المنطقة ، ولم يتمكن شباب المنطقة بعد ، تحقيق حلم الظفر بوظيفة رغم التحول الصناعي الكبير ، الذي تعرفه الولاية و تطمين الشباب من طرف الحكومة ان مناصب عملها ستخصص لصالح ابناء المنطقة .
لم يستطيع البطال بالمنطقة من حاملي الشهادات العليا ، ان يستوعب هذا الزخم الكبير من الورشات والمصانع التي تزخر بها ولاية ادرار، من الشركات و المجمعات البترولية وانه بدون منصب عمل، بل يظل يتنقل بين الفينة والأخرى على وكالات التشغيل ولكن دون جدوى ، وربما يهيء رحلته خارج الولاية بحثا عن قوته ، وقد يلجأ لبيع الشاي عبر شوارع العاصمة .
ملف التشغيل حسب الخبراء في المنطقة ينتابه الكثير من الغموض، رغم القرارات والقوانين الموجودة ولكن تطبيقها في ارض الواقع ، يبقى حبر على ورق ، رغم النداءات المتكررة لمختلف الجمعيات والفاعلين في الميدان، ولكن لا حياة لمن تنادي .
حسب الاحصائيات التي افادتنا بها مؤسسات التشغيل بالولاية ، ارقام مذهلة ولاكن الواقع شيء اخر .
فحسب ما افاد به مسؤول من الوكالة الولائية للتشغيل بالولاية ، ان بالوكالة 45635 مسجل ، وعدد عروض العمل التي تلقتها الوكالات السبعة الموزعة على مستوى تراب الولاية 7046 عرض ، تم توظيف منها 3408 بطال ،
اما بالنسبة لوكالة اونساج، فقد احصت من انشاء ازيد من 120 مؤسسة حسب القطاعات خلال 2018 فقط ، وفرت 335 منصب عمل ، اما بالنسبة لوكالة القرض المصغر فقد اوضح مسئولوها ، ان الملفات في الوكالة كانت تسير بشكل بطئ ، بسبب الوضعية المالية ، اليوم اكد لنا انه خلال شهر فقط، تتم دراسة الملف والتمويل، فقد تم توفير اكثر من 800 منصب شغل، من خلال تمويل اكثر من 767 مؤسسة مصغرة .اما عن حصيلة الصندوق الوطني للتامين على البطالة فقد اقام بولاية ادرار اكثر من 32 مؤسسة، منها 27 مؤسسة في اطار الاستثمار الفلاحي وفرت 63 منصب شغل .
من جهته رئيس الجمعية الولائية للبطالين حمداوي حسان ، اوضح ان التشغيل بالولاية يعيش واقع مر ، وقنبلة موقوتة ، قد تنفجر في اي لحظة ، محذرا الجهات التي تتلاعب بهذا الملف ، والرسائل الاستفزازية التي تقوم بها الشركات بالولاية اتجاه البطالين ، وان قوانين الجمهورية في واد، وتطبيقها في ارض الواقع شيء أخر ، رغم مراسلة الجهات الوصية ، ولكن لا حياة لمن تنادي، محملا المسؤولية الكاملة لمفتسشة العمل على مستوى الولاية لعدم عملها في الميدان وتواطئها، وخاصة في المؤسسات الاقتصادية والشركات البترولية ، وشركات المناولة التي تعمل مع هاته الشركات، والتي لا تحترم حسبهم تعليمات الوزير الاول الرامية الى اولوية شباب المنطقة في التوظيف، كما اضاف محدثنا ان هناك تماطل في اعلان نتائج التوظيف من طرف هاته الشركات ، وإلغائها احيانا عن طريق التحايل والشروط التعجيزية، والغير واقعية من طرف هاته الشركات، كطلب خبرة تتجاوز الخمس والست سنوات ، وشرط السن ، وهذا غير المعقول ،وأفصح عن فضيحة 60 عون امن الذين بقوا معلقين الى حد الان ، تم اجتيازهم للامتحان في شركة سوناطراك ، لم يتم استدعاؤهم من طرف الشركة لمباشرة عملهم ،ما جعلهم يعيشون الويلات بسبب حرمانهم من عروض العمل التي تقدم للوكالة ، رغم تبليغ الاشكال للمدير العام لشركة سوناطراك اثناء زيارته الاخيرة للولاية .
كما افاد محدثنا ان سبب تدهور وضعيىة التوظيف في الولاية تتقاسمها جميع الاطراف وكلهم متورطون في الحالة التي وصل اليها ، بداية من الوالي الى اخر مسؤول ، جمعية البطالين قدمت طلبات للسيد الوالي من وضع حد لهذا الاحتقان لانه هو المسؤول عن تطبيق تعليمات الجمهورية في الولاية، قصد ابلاغه عن تجاوزات وخروقات قانونية ، ولكنها للأسف قبلت بالرفض ، بالإضافة الى منحه رخص للشركات لجلب عمال من خارج الولاية كما جاء على لسان محدثنا ، الامر الذي قد يزيد من تأزم الاوضاع وتفاقمها ، والمطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تسير عليها مفتشية العمل ، خاصة اثناء تسجيل المخالفات ، بضرورة سن قوانين ردعية ، وخاصة قانون الذي يطبق على الشركات اثناء ارتكابها مخالفات بتوظيف عمال من خارج الولاية ، تتم اجبارها بدفع غرامة مالية ، وكثيرا ما يتم تسديدها من طرف الشركة ، ويبقى الحال على ماهو علية . وهذه المخالفات تضبط كثيرا في الشركات المناولة . ومثال ذلك ماحدث في شركة المتعاقدة مع المجمع البترولي شمال رقان.
وفي ذات السياق يجب الاشارة التحايل الكبير الذي تقوم به هاته الشركات بتواطئ جهات مسؤولة اثناء تقديمها للعروض ، حيث هناك شركة قدمت عرض لوكالة التشغيل، فقدمت لها قائمة من 70 مترشح كلهم رسبوا في الامتحان ، وتم جلب عمال من خارج الولاية ، بالإضافة الى تصريح الشركات ببعض المناطق بان مدة عملها شهرين فقط في حين انها تتجاوز العام والعامين، كما هو الشان في دائرة تينركوك واولف، وترك احلام شباب المنطقة تتبخر، فما يستفيدون الا من مخلفاتها البيئية ، وغبار مصانع ، وأصوات محركات الشاحنات وانبعاث الروائح .
...مشكل مركزية القرار
ويرى متتبعون الى ضرورة انشاء مديرية جهوية لشركة سوناطراك ، مثلما وعد بذلك المدير العام للشركة ، من اجل التقرب اكثر من اصحاب القرار ، ويتم معالجة القضايا في حينها ،ويتم التدخل وتقديم توضيحات ، وتتضح الرؤيا، بدل ترك الاجواء ملغمة ، وإنشاء معهد للمحروقات من اجل القضاء على ذهنية عدم تواجد اطارات مؤهلين من ابناء المنطقة .
كما انه يجب الزام هاته الشركات على ابرام اتفاقيات مع مراكز ومعاهد التكوين بالولاية من اجل اقتراح تخصصات تتماشى وسوق العمل ، في هاته الشركات بالرغم من الطلبات التي تقدمها معاهد التكوين ، الا أن قبولها يبقى مستحيلا ، بل حتى لإجراء تربصات فيها بل بالوسطات والمعرفة علك تظفر بذلك .
لفك لغز التشغيل بالولاية يستوجب وقفة حقيقية من جميع طرف الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين، لمعالجة حقيقية غير سياسية وظرفية، لامتصاص الغضب فقط ، فمعدل البطالة في الولاية في تزايد مستمر، نظرا لعدد المتخرجين سنويا من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ، رقم يصعب استيعابه من طرف سوق العمل ، والسياسة التي يسير بها قطاع التشغيل في الوقت الحالي بالولاية غير واضحة ، . فوضع ارضية جيدة يسير عليها يبدأ من اليوم قبل الغد ، لفك الشفرة ، وإرجاع عنصر الثقة بين الشباب والمؤسسات التي تحكمه .
الجزولي محمد
