مقياس العقود الخاصة عقد الإيجار خاص بالطلبة السنة الثالثة ليسانس

[ايمان عهدي]

ومع صدور القانون المدني رقم 07-05 لقد نصت المادة 507 مكرر على ما یلي: " تبقى الایجاارت المبرمة في ظل التشریع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة.
غیر أن الأشخاص الطبعیین البالغین ستین سنة (60 سنة) كاملة قید نشر هذا
القانون والذین لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن وفقا للتشریع السابق یبقون یتمتعون بهذا الحق إلى حین وفاتهم.
لا یستفید من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذین یعیشوا معهم ".
طبقا لهذا النص، یستفید من حق البقاء الأشخاص ذوي عقود ایجار قبل 1993
(أي صدور المرسوم التشریعي رقم 93-03) وهذه العقود مستمرة إلى غایة صدور قانون رقم 07-05 وحق هؤلاء في البقاء یحدد ب ـ10 سنوات، ویستثنى تطبیق هذه المادة على الأشخاص الذین بلغوا سن 60 سنة بتاریخ 13 ماي 2007، فلهم الاستفادة بهذا الحق إلى الوفاة.

 

[ايمان عهدي]

الخاتمة:
لقد حاولنا من خلال هذه المطبوعة التطرق لعقد الایجار في القانون المدني وكانت البدایة متضمنة الفصل الأول الم وسوم بماهیة عقد الایجار في القانون المدني والفصل الثاني الم وسوم بآثار عقد الایجار، انتهائه وتجدیده.
ففي الفصل الأول تطرقنا إلى مفهوم عقد الایجار (تعریف عقد الایجار وتمییزه عن العقود الأخرى خصائصه، طبیعته القانونیة وأركانه ثم اثباته ونفاذه ).
أما الفصل الثاني فتعرضنا فیه لالتازمات كل من المؤجر والمستأجر وكیفیة انتهاء عقد الایجار وتجدیده.
ومن خلال هذه الدارسة توصلنا إلى عدة نتائج نذكر منها:
لقد قام المشرع بأصدار عدة تعدیلات في أحكام عقد الایجار وتبین ذلك من خلال النصوص الواردة من المرسوم التشریعي 93-03 وكذا القانون 07-05المتضمن القانون المدني الجدید:
1- ان كثرة التعدیلات الواردة في عقود الایجار جاءت نتیجة للتطور السریع وحاجة
المجتمع للسكنات الایجاریة كسكنات الخواص و سكنات الترقیة العقاریة وكذا لقلة أماكن الایواء وارتفاع أجور أو بدل الایجار.
2- تخضع الایجاارت في معظم أنواعها وباختلاف محلاتها إلى أحكام القانون المدني إلا بعض الحالات المستثناة تخضع لنصوص خاصة بموجب قوانین الترقیة العقاریة والتسییر العقاري.
3- تعدیل القانون المدني رقم 75-58 بقانون رقم 07-05 أولى حمایة للمؤجر أكثر من المستأجر لكون أن التعدیلات الواردة فیه تخدمه مثلا عدم اجارء تغییر في العین المؤجرة إلا بعد حصول على الموافقة الكتابیة من طرف المستأجر.
4- غموض في نوع الكتابة الواجبة عند تحریر العقد بین رسمیة أو عرفیة في المادة
467 مكرر من قانون رقم 07-05.
الخاتمة:
5- نظم المشرع الجازئري ایجاارت العقاارت بأشكاله المختلفة وأهمل تأجیر المنقولات على الرغم من تنوعها وأهمیتها في الحیاة العملیة (مثلا تأجیر السیاارت).
6- لم یضع المشرع لدعوى ضمان العیوب الخفیة في عقد الایجار أجلا تسقط بمرورهمثلما كان الأمر في عقد البیع فتسقط الدعوى طبقا لما تقرر في القواعد العامة (15سنة).
7- عدم تنظیم الحق في البقاء في القانون المدني وترك هذه المسألة للقوانین المنظمة للترقیة العقاریة والسیر العقاري.
ومن الاقتارحات التي تم التوصل الیها من خلال هذا الم وضوع.
1- ضرورة تحقیق التوازن العقدي بین المؤجر والمستأجر فیما یخص الالتازمات المترتبة علیهما.
2- إعطاء أهمیة أكبر بالنسبة للایجاارت المدنیة التي نظمها المشرع في القانون رقم
.05-07
3/ التأكید الصریح على الكتابة الرسمیة عند تحریر عقد الایجار في المادة 467مكرر من قانون رقم 07-05.
4/ رغم اعتبار تحدید المدة بالحد الادنى والحد ادقصى في عقد الایجار هو نوع من تقیید مبدأ سلطان الااردة في العقود لكن هذه الوسیلة واجبة التطبیق من قبل المشرع حتى لا یتعسف المؤجر في استعمال هذا الحق في على المستأجر .
5/ تنظیم نصوص او قانون لتأجیر المنقولات المتمیزة بتنوعها وأهمیتها في الحیاةالعملیة (مثلا تأجیر السیاارت)، واضافتها كمحل للتعاقد في عقود الایجار.

 

[ايمان عهدي]

قائمة المصادر والمراجعالمصادر :القرآن الكریم.
أولا: باللغة العربیة:
1- المؤلفات:
1- أنور طلبة، عقد الایجار، دون طبعة، الاسكندریة، 1999.
2- بدر جاسم الیعقوب، عقد الإیجار، دون ذكر دار النشر ،الكویت 1981.
3- جعفر الفضلي، الوجیز في شرح أحكام عقد الایجار في القانون المدني العارقي وقانون ایجار العقار المعدل، مطبعة الجیل العربي الموصل، العارق 2003.
4- جعفر الفضلي، شرح أحكام عقد الایجار، الجیل العربي للطبع، الموصل، العارق،
.2003
5- رمضان أبو السعود، الموجز في عقد الایجار، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، 1996.
6- زهدي یكن، عقد الایجار، منشو ارت المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، دون تاریخ النشر.
7- سعدون العامري، الوجیز في عقود المسماة – عقدي البیع والایجار، دون ذكر دار النشر، بغداد 1974.
8- صاحب الفتلاوي، مؤلف مشترك مع منذر الفصل، شرح القانون المدني الأردني، العقود المسماة دار الثقافة للنشر، عمان الأردن 1996.
9- سلیمان مرقس، عقد الایجار، شرح القانون المدني، العقود المسماة، جزء 3، المجلد الثاني، عقد الایجار، ط4، القاهرة، 1985.
10- سلیمان مرقس، شرح عقد الإیجار، دار النشر للجامعات المصریة، ط2، مصر 1954.
11- سمیر شیهاني، الوجیز في عقد الإیجار المدني فقها وتشریعا وقضاء، ط1، دار جسور للنشر والتوزیع، سنة 2017.
12- سمیر عبد السید تناغو، عقد الایجار، الدار الجامعیة، مصر، 1984.
13- صاحب الفتلاوي، ضمان العیوب الحقبة وتخلف المواصفات في عقود البیع، ط1، مكتبة الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1997.
14- صلاح الدین شوشاري، الوافي في شرح قانون المالكي والمستأجر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط1، عمان، الأردن، 2002.
15- عباس العبودي الشرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البیع والایجار،دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الأردن، 2009.
16- عبد الر ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الایجاروالعاریة، ط3، منشو ارت الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2000.
17- عبد الر ازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج06،العقود الواردة بل الانتفاع بالشيء الایجار والعاربة، دار احیاء التارث العربي، بیروت،لبنان، 1963.
18- عبد المنعم البد اروي، العقود المسماة: الإیجار والتأمین، الأحكام العامة، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر 1961.
19- عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الایجار، الجزء الأول، دون صفحة،المطبوعات الجامعیة، سنة 2000.
20- عصمت عبد المجید، شرح أحكام عقد الایجار، طبع شركة الازهر، بغداد،العارق، 2002.
21- علي هادي العبیدي، العقود المسماة من البیع والایجار، ط2، المركز القوميللنشر، دار الثقافة، الأردن، 2005.
22- قاسم ثروت ،الشرح أحكام عقد الایجار، ط1، جامعة العارق، بغداد 1975.
23- محمد حسن قاسم، العقود المسماة( المبیع، التأمین، الضمان، الإیجار)،منشو ارت الحلبي الحقوقیة، لبنان،8002 .
24- كمال قاسم ثروت، الونداوي، شرح أحكام عقد الایجار، ط1، جامعة بغداد، العارق، 1975.
25- محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط3، بیروت،لبنان، 1414ه.
26- محمد حسین منصور، شرح العقود المسماة في مصر ولبنان، ج3، قانونالایجار اللبناني، دار النهضة العربیة، بیروت، 1995.
27- محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجازئري، النظریة العامة للالتازمات،
ج 01، مصادر الالتازم، التصرف القانون (العقد والإاردة المنفردة) دار هدى ، عین میلة، الجازئر، 2004.
28- محمد وحید الدین، حق الملكیة في ذاته، ط الثانیة، مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزیع، الأردن، 1997.
29- محمود عبد الرحمان، الوجیز في شرح أحكام الإیجار، الجزء الأول، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، مصر 1998.
30-.................، الوجیز في عقد الایجار، دار النهضة العربیة، القاهرةد.ت.ن.
31- مصطفى محمد الجمال، الموجز في أحكام الایجار، ط1، الفتح للطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر، 2000.
32- منذر الفضل، العقود المسماة البیع والایجار في ضوء الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة، بدون طبعة، سنة 1986.
33- هلال شعوة، الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدني، وفق أحداث النصوص المعدلة، صبور للنشر والتوزیع، ط1، الجازئر، 2010.
34-.............، الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدني،ط3، جسور للنشر والتوزیع المحمدیة الجازئر 2015.
2-الأطروحات والمذك ارت:
1- محمود عبد الحكم رمضان الخن، التازم البائع بضمان العیوب الخفیة في المبیع،
دارسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتو اره في الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، سنة
.1994
2- معزوز دلیلة، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة والالكترونیة(ضمان التعرضوالاستحقاق والعیوب الخفیة –دارسة مقارنة)أطروحة لنیل درجة دكتو اره علوم،تخصص: قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 2010.
3- حمزي اب ارهیم ،النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للاصول المنقولة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع قانون الاعمال ،جامعة تیزي وزو 2001.
4- المقالات العلمیة:
1- حملیل نوارة ، عقد البیع بالإیجار ، مجلة الباحث ، عدد5، لسنة 2007.
2- دیب عبد السلام ،إثبات الإیجار في الأماكن المعدة للسكن وممارسة حق البقاء،
مقال منشور بمجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بإیجار السكنات والمحلات المهنیة سنة 1997.
3- عبد الرحمن جمعة، الامتداد القانون لعقد الایجار وفقا لأحكام قانون المالكین والمستأجرین الأردني، دارسات علوم الشریعة والقانون المجلد 40، ملحق 1 سنة 2013.
4- علاق عبد القادر، الایجار المدني من التشریع الجازئري، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد1، العدد 03، دیسمبر 2001، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، الجازئر، 2001.
5- القوانین:
أ- النصوص التشریعیة:
1- أمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 یولیو1966 متضمن قانون العقوبات ،الجریدة الرسمیة عدد49 مؤرخ في11جوان 1966 معدل ومتمم.
2- أمر 75-58 یتضمن القانون المدني، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، جرید رسمیة عدد 78 مؤرخ في 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم بقانون رقم 07- 05 المؤرخ في 13 مایو 2007 متضمن القانون المدني.
3- أمر 75-74 مؤرخ في 12 نوفمبر 1975، متضمن اعداد مسح الأارضي وتأسیس السجل العقاري ج ر، عدد 92 صادر بتاریخ 18 نوفمبر 1975.
4- قانون الأسرة رقم 84-11 مؤرخ في 09 یونیو 1984 متضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 24 مؤرخ في 12 یونیو 1984.
5-قانون رقم 06-02 مؤرخ في 20 فباریر 2006 یتضمن تنظیم مهنة الموثق الجریدة الرسمیة، عدد14 الصادر في مارس2006.
6- قانون رقم 08- 09 مؤرخ في 25 فباریر 2008، یتضمن قانون الإجارءات المدنیةوالإداریة، ج ر، عدد 21 صادر في 25 فیفري 2008.
ب-النصوص التنظیمیة:
1- مرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسیس السجل العقاري،ج ر عدد30 لسنة1976.
2- مرسوم تنفیذي رقم 76-147 مؤرخ في 23 أكتوبر 1976 متضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، ج ر، عدد 12 مؤرخ في 9 فیفري 1977.
3- مرسوم تنفیذي رقم 91-454 صادر بتاریخ 23 نوفمبر 1991 یحدد شروط إدارةالأملاك الخاصة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج ر، عدد 69سنة 2012.
4- مرسوم تشریعي رقم 93-03 مؤرخ في 01 مارس 1993 متعلق بالنشاط العقاري الجریدة الرسمیة عدد 14 مؤرخ في مارس 1993، ملغى بموجب القانون رقم 11-04مؤرخ في 17 فباریر 2011 یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الجریدة الرسمیة عدد 14 مؤرخ في 06 مارس 2011.
5- مرسوم تشریعي رقم 93-03 مؤرخ في 1 مارس 1993، ملغى بموجب القانون رقم 11-04 مؤرخ في 17 فباریر 2011 یحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، جریدة رسمیة عدد 14 مؤرخ في 06 مارس 2011.
6- مرسوم تنفیذي رقم 94- 69 مؤرخ في 19 مارس 1994 متضمن المصادقة على نموذج عقد الایجار المنصوص علیه في المادة 21 من المرسوم التشریعي رقم 93-03 المؤرخ في 01 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري الجریدة الرسمیة عدد 17مؤرخ في 30 مارس 1994.
7- مرسوم تنفیذي رقم 97-35 مؤرخ في 14 جانفي 1997 یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني وایجارها وبیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعدشهر أكتوبر 1992، ج.ر، عدد 4 مؤرخ في 15 جانفي 1997.
8- مرسوم تنفیذي رقم 01-105 مؤرخ في 23أفریل محدّد لشروط شارء المساكنالمنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 1002 52 صادر في 29-04-2001 والذي عدل بموجب المرسوم التنفیذي 35-03 المؤرخفي31 جانفي3002 ج ر عدد40 الصادر في 22-01-2003
9- مرسوم تنفیذي رقم 08-142 مؤرخ في 11 مایو 2008 یحدد قواعد منح السكن العمومي الایجاري، ج ر عدد 24 مؤرخ في 11 مایو 2008.

 

[ايمان عهدي]

ثانیا: باللغة الفرنسیة:
1/ Beatrice. BOUDELOIS, Droit civil, les contrats spéciaux (Les contrats portant sur une chose, les contrats de prestations de services, les contrats aléatoires, les contrats portant sur les litiges) Dalloz, Paris, 2009.
2/HUET (J) ,Traité de droit civil: les principaux contrats, L.G.D.J. Paris 1996.
3/Georges, VERMELLE, Droit civil, les contrats spéciaux, 3eme
édition, Paris 2000.
4/Jacques, Ghestin, Traité de droit ; Formation du contrat, L.G.D.J, Paris 1996.
5/Mazeaud.H, Leçons de droit civil, tome3 ,5ed ,Principe contrats ,vente et change,1968.
6/Mazeaud Henri ,Léon et Jean ,leçons de droit civil, tome 3,1974.
7/Pothier, Robert, Joseph ,Oeuvres complètes de Pothier, tome 6, traité du contrat de louage, nouvelle édition, Paris 1821, 1824.
8/THUILLIER –Hugues, Location- Vente, encyclopedie civile, dalloz ,n ° 1et2.